درسهاى زمانه شناسي جمادى الأخرى 1445 شماره 008
كزارشات دبش از ماجراى جاى دبش
خلاصه ماجراى دبش
اعتماد آنلاین گزارش داده است: «گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام میدهد) وارد کرده است. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته میشود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.»
یوسف رنجکش، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری گیلان اعلام کرده بود که ۳۰ درصد نیاز مصرف‌کنندگان چای در داخل ایران تولید و مابقی از کنیا و سریلانکا وارد میشود.
بزرگترین فساد تاریخ 2500 ساله شاهنشاهي ایران در دولت رئیسی به وقوع پیوست.
خرداد 1400 ابراهیم رئیسی: اگر رئیس جمهور شوم 29 خرداد (اعلام برنده انتخابات اخير رياست جمهورى) روز پایان فساد و رانت در کشور خواهد بود!
فیلم | افشاگری بزرگ رشیدی کوچی، نماینده مرودشت از رسوایی چای دبش: همین امسال ۱.۱میلیارد دلار دادند؛ بعد نامه وزیر (كه ارز ندهيد) باز هم ۶۰۰ میلیون دلار ارز دادند!!! (دراخرين فرصتهاى قبل اعلام كشف تقلب هرجه توانستند ارز دادند)
http://www.ensafnews.com/472770/سابقه رويكرد رسانه هاى حكومتى به جاى دبش
تعدادی از رسانهها همزمان با افشای این پرونده فساد به گزارش‌های تبلیغاتی خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران در مورد این شرکت چای اشاره کردهاند که در یکی از این گزارش‌ها، اکبر رحیمی، مدیرعامل شرکت چای دبش با رد بی‌کیفیت بودن چای، از توقیف ۳۰ هزار تن چای وارداتی توسط گمرک ایران انتقاد میکند.
همچنین کاربران شبکه اجتماعی ایکس، یکی از مصاحبه‌های مدیرعامل این شرکت را در سال ۲۰۱۹ هم‌رسانی میکنند. در این مصاحبه وی گفته بود: «از ترامپ نمی‌ترسم، از تحریم نمی‌ترسم، اما از یک مامور مالیاتی می‌ترسم که بدون توجه به شرایط تحریم با وسواس بیش از حد با ما مواجه میشود.»
دولت سيزدهم ۶۰ مقام دولتی را برکنار کرد، اما از معرفی آنها به قوه قضائیه خودداری میکند.
دولت رئیسی در فساد ۳.۷ میلیارد دلاری "چای دبش" ۶۰ مقام دولتی را برکنار کرد، اما از معرفی آنها به قوه قضائیه خودداری میکند.
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی چندی پیش در رابطه با فساد چای دبش اعلام کرد که از میان ۶۰ نفر مقام برکنار شده از سوی دولت، تاکنون هیچ مسئولی جهت پیگرد و برخورد به قوه قضائیه معرفی نشده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور در یک سخنرانی گفته بود که فردین فرزین، رئیس کنونی بانک مرکزی ۱۲ روز پس از انتصاب، از تخلف تخصیص ارز در پرونده چای دبش جلوگیری کرده است. رسانه‌های ایران در پاسخ به آن می‌نویسند، در این میان معلوم نیست اگر تخصیص ارز در این پرونده به نظر دولت هم تخلف بوده، پس چرا علی صالح‌آبادی، رئیس قبلی بانک مرکزی به عنوان سفیر در سفارت قطر منصوب شد.
هم‌میهن نوشته است: «رئیس بانک مرکزی قبلی که بخش مهمی از این پرداخت‌ها در دوره او بوده، برکنار و به سفارت ایران در قطر فرستاده میشود!
رئیس بانک مرکزی جدید متوجه نامتعارف بودن این پرداخت‌ها میشود و با وزارت جهاد کشاورزی نامه‌نگاری کرده و درخواست توقف و ابطال ثبت سفارش‌ها را میکند، ولی همچنان این فرآیند ادامه می‌یابد.»
گفته میشود، در نامه رئیس بانک مرکزی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی آمده است: «با وجود افزایش چندبرابری تامین ارز، همچنان شاهد ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز جدید برای این کالا هستیم، بنابراین لازم است در اسرع وقت نسبت به توقف صدور ثبت سفارش چای و تعلیق ثبت سفارش‌های انجام‌شده اقدام کنید.»
رانت حمايتي تلويزيون به عاملان دبش (جزو مقدسات نظام)
فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور در گفت‌وگو با روزنامه "شرق" از نقش وزارت جهاد کشاورزی در فساد چای دبش گفته است: «در یک برنامه صداوسیما در شبکه آموزش دعوت بودم و به محض اینکه خواستم در اینباره صحبت کنم، به شکل عجیبی برنامه قطع شد... برخی گفتند وزارت جهاد کشاورزی اسپانسر برنامه بوده و آنها نیز ظاهراً صحبت در این خصوص را به صلاح نمی‌دانستند. عذر خواهی کردند و گفتند جلسه بعدی را حتماً برگزار میکنیم، اما این جلسه هیچ وقت برگزار نشد.»
نماینده مجلس: رئیسی از این فساد مطلع بود
علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در رابطه با نقش ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در ماجرای فساد چای دبش به دیده‌بان ایران گفته است: «آقای ساداتی‌نژاد آن زمان در معرض استیضاح بودند و سوالی که در مورد ایشان مطرح بود درخصوص فساد رخ داده در تعاون روستایی و خرید شب عید بود. آقای رئیسی که قطعا از موضوعات پشت پرده با خبر بود، برداشتشان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست؛ به همین جهت برنامه‌ریزی کردند که ساداتی‌نژاد خودش استعفا دهد.
بسیاری از موضوعات در پرونده فساد چای مطرح است، از جمله نقش
وزارت جهاد کشاوری،
سازمان غذا و دارو
و گمرکات
وووو
به این موضوع مرتبط بودند.»
رسانه وابسته به سپاه: بازتاب این خبر به صلاح مردم نیست
ابعاد این فساد سیستماتیک چنان گسترده و ریشه آن در کل حاکمیت جمهوری اسلامی است که رسانه "جوان‌آنلاین"، وابسته به سپاه پاسداران ترجیح میدهد از این پس درباره آن سکوت کند. "جوان" می‌نویسد "موضوعی که به اسم فساد چای مطرح شده" و ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و خبرهای زیادی درباره آن منتشر میشود، بیشتر یک "بازی رسانه‌ای" و "پریشان‌گویی" است که بازتاب آنها "به صلاح ملک و مردم" نیست.
این روزنامه وابسته به سپاه پاسداران نتیجه می‌گیرد: «به‌همین‌خاطر روزنامه جوان که قبلاً با نیت انجام وظیفه اطلاع‌رسانی با اخبار نادقیق آن زمان به این موضوع وارد شد، تا زمانی که دادگاه این تخلف برپا و به سوءاستفاده‌ها رسیدگی نشود، به این خبر و اظهارات هر روزه مسئولان کشوری پوشش خبری نخواهد داد.»
فساد سیستماتیک؟
روزنامه خراسان در مقاله‌ای زیر عنوان "لعنتی‌های اقتصاد ایران" بر فساد سیستماتیک در تمام ارکان حکومت اشاره کرده و می‌نویسد: «در فساد دبش، دولت اعلام کرده ۶۰ تن از مدیران مرتبط را برکنار(بخوانید جابه‌جا) کرده است، بدون آنکه میزان نقش و سهم آنها را شفاف‌سازی کند یا پرونده آنها را به قوه قضاییه بفرستد.
نقش‌آفرینی این تعداد مقام دولتی در این فساد که قطعا بیشتر از این‌ها هستند، بیانگر فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران است و در فساد سیستماتیک باید رد پای شخصیت‌هاى تازه به دوران رسيده، صاحب‌منصبان یا آقازاده‌ها، دامادها، برادرزاده‌ها، خواهرزاده‌ها و سایر بستگان آنها را جست‌وجو کرد.»
این مقاله به چندین رکن فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران اشاره میکند و می‌گوید در کنار چندنرخی بودن ارز که زمینه چنین فساد میلیاردی را فراهم کرده است، باید از "شرکت‌های دولتی" نیز نام برد که "حدود ۷۰درصد بودجه کشور را خارج از شمول دیوان محاسبات می‌بلعند و به کسی هم پاسخگو نیستند".
مقاله می‌افزاید: «شرکت‌های دولتی منشا رانت، فساد، سفرهای خارجی، استخدام بی‌رویه نورچشمی‌ها و در یک کلام حیاط خلوت جریان‌های سیاسی هستند.»
روزنامه خراسان عامل دیگر را "اقتصاد ناکارآمد دولتی " می‌داند که بر جان اقتصاد ایران افتاده است. اگرچه گفته میشود ۷۰درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است ولی با سیاست‌ها و دخالت‌های گسترده دولت‌ها در امور بخش خصوصی به جرئت می‌توان گفت همه اقتصاد ایران دولتی است.
"قانون‌گریزی و مسئولیت‌ناپذیری" و "عدم شفافیت" از نظر نویسنده مقاله روزنامه خراسان، تاروپود اقتصاد کشور را در بر گرفته است. او می‌افزاید: «یک بار دیگر شاهد بازی "کی بود کی بود من نبودم" هستیم. دولت‌های رئیسی و روحانی هر یک دیگری را متهم میکنند. البته رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که کمتر از یک درصد این ارز در دولت روحانی تخصیص داده شده است. در هر حال مردم همه فسادها و از جمله این فساد بزرگ را برای دولت‌ها فاکتور نمی‌کنند بلکه به حساب نظام می‌گذارند!»
جاى دبش كهنه و سرطانزا
نماینده چایکاران می‌گوید برخی چای کهنه و سرطانزا را با چای خارجی مخلوط و وارد بازار کردهاند.
"چای سرطانزا" را با چای خارجی مخلوط میکنند
مسئولان دولت رئیسی گفته‌اند که متخلفان، چای ایرانی را با چای خارجی مخلوط کرده و مجدد وارد کشور می‌کردند.
فرشید محبی که نماینده ۵۵ هزار چایکار و فعال تولید چای ایرانی است، در این رابطه می‌گوید: «چای با کیفیت ایرانی اگر صادر شود، قیمت خوبی دارد، بنابراین واردات مجدد آن توجیه اقتصادی ندارد، آن هم چایی که در کارخانه اینجا در ایران مثلاً کیلویی ۱۵۰هزار تومان فروخته میشود.»
او اما به پدیده‌ای تحت عنوان "چای سنواتی" اشاره کرد و گفت: «در کشور ما پدیده‌ای وجود دارد به نام چای سنواتی؛ این چای مانده و کهنه است که در انبارها به هر دلیلی می‌ماند و تاریخ مصرف آن می‌گذرد. برای نمونه یکی از بانک‌های دولتی به جای وثیقه از چایکاران چای قبول کرد و آن را در انبار پلمپ کرد و با توجه به گذشت تاریخ مصرف چای انبار شده، این چای را با قیمت نازل به مزایده گذاشت.»
محبی می‌گوید، این نوع چای که به "سنواتی" مشهور است، به هیچ عنوان مصرف خوراکی ندارد و تنها باید بعد از طی فرایند‌هایی به مصرف صنعتی برسد.
نماینده چایکاران تأکید کرد که در آزمایش‌هایی که بر روی این نوع چای کهنه صورت گرفته، "وجود فضله موش و سرطانزا بودن آن در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است".
محبی می‌افزاید این چای "سنواتی" با نرخ حدود هر کیلو ۱۶هزار تومان خریداری و به کشورهایی مانند تاجیکستان، روسیه یا افغانستان صادر میشود. در حالی که این کشورها فاقد صنعت پیچیده بهره‌برداری صنعتی از این نوع چای هستند. حال او شنیده است که برخی با "صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد چرخه مصرف کشور میکنند".
رقابت درون محفلى باندهاى داحل حاكميت سبب افشا شده است؟ / افشاگری از سوی رقیبان چای دبش یا رقیبان حکومتی؟
نکته جالب اینکه، پایگاه خبری نورنیوز که به شورای عالی امنیت ملی نزدیک است، کشف این فساد بزرگ را ناشی از گزارش رقبای چای دبش دانسته نه اشراف و نظارت دستگاه‌های نظارتی اما از آنجا که اقتصاد در جمهوری اسلامی با عملکرد ارکان حکومتی گره خورده است، آیا نمی‌توان تصور کرد که این افشاگری از سوی رقیبان درون حکومت بوده است؟
وحید اشتری (از مرتبطين با محافل امنيتي):
سردار کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله و فرمانده قرارگاه امنیتی ثار الله بود. اوایل دولت آقای رئیسی بعنوان قائم مقام وزیر جهاد و کشاورزی (ساداتی‌نژاد) در قرارگاه امنیت غذایی!!! منصوب شد.
حالا ظاهرا یکی از اصلی‌ترین مرتبطان افتضاح رخ داده در پرونده چای دبش است.
نام «سردار محسن کاظمینی» تازه‌ترین نامی است که درخصوص چهره‌های اصلی و تاثیرگذار در پرونده اختلاس ۳.۳۷ میلیارد دلاری «چای دبش» در ایران مطرح شده است؛ یکی از عالی‌ترین و پرنفوذترین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو دهه اخیر که جزو حلقه اول نظامی و امنیتی رهبر جمهوری اسلامی، كه برای سرکوب اعتراضات داخلی و همچنین مدیریت منابع مالی نامحدود سپاه پاسداران محسوب میشود.
محسن کاظمینی، معاون اجرایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۴۰۰ و با حمایت کامل محمد مخبر، رئیس پیشین ستاد اجرایی فرمان امام و معاون اول فعلی ابراهیم رئیسی، به‌عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه تازه‌تاسیس «امنیت غذایی» منصوب شد.
او در دوسال اخیر با داشتن اختیاراتی گسترده و فراقانونی وظیفه داشت تا بر کلیه واردات و صادرات اقلام کشاورزی، نهاده‌های دامی و مواد غذایی و همچنین قیمت‌گذاری آنها در بازار مصرفی ایران نظارت و مدیریت داشته باشد، اما ماحصل مدیریت او و همکاران نظامی‌اش، ثبت یکی از بزرگترین اختلاس‌های مالی در تاریخ ایران شد.
محسن کاظمینی، سرتیپ سپاه پاسداران که در ابتدای سال ۱۳۶۱ به‌عنوان نیروی تیپ محمد رسول‌الله به فرماندهی احمد متوسلیان برای نبرد با اسرائیل به لبنان اعزام شده بود، در ادامه و پس از سالها فرماندهی سپاه خوزستان، از سال ۱۳۸۸ معاون کل عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد، در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به‌عنوان فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ انتخاب شد و از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ نیز با حفظ سمت قبلی، فرمانده قرارگاه ثارالله بوده است.
سپاه محمد رسول‌الله بزرگترین یگان نظامی فرماندهی کل سپاه پاسداران محسوب میشود که مسئولیت هماهنگی و فرماندهی عملیات نیروی زمینی سپاه و نیروهای مقاومت بسیج را در محدوده شهر تهران برعهده دارد و به همراه سپاه سیدالشهدا در مواقع اضطراری مانند اعتراضات سراسری مردمی، تحت کنترل و فرماندهی قرارگاه ثارالله برای سرکوب معترضان قرار می‌گیرند.
قرارگاه ثارالله هم که محسن کاظمینی پنج سال فرمانده آن بوده است، اصلی‌ترین واحد امنیتی فرماندهی کل سپاه پاسداران در ایران محسوب میشود که در مواقع بحرانی و با تشخیص رهبر، و فرماندهی نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌های دولت و همچنین تمامی یگان‌های سپاه و بسیج کشور را تحت کنترل عملیاتی و دستوری خود درمی‌آورد و در دو دهه گذشته مسئولیت اصلی کنترل اعتراضات مردمی در محدوده استان‌های تهران و البرز برعهده این قرارگاه بوده است.
از سال ۱۳۹۶ برخی اخبار غیررسمی در محافل سیاسی ایران حاکی از آن بود که محسن کاظمینی یکی از چهره‌های اصلی در پرونده اختلاس ۴.۳ میلیارد دلاری (۱۳ هزار میلیارد تومانی) سرداران سپاه در بنیاد تعاون این نهاد نظامی معروف به اختلاس «هلدینگ یاس» بوده، و دلیل برکناری او از فرماندهی سپاه استان تهران و قرارگاه ثارالله نیز همین اتفاق بوده است.
این خبر هرگز در رسانه‌های رسمی ایران بازتاب پیدا نکرد، تا اینکه برخی از رسانه‌های داخل ایران پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کردند که محسن کاظمینی از سوی احمد وحیدی، وزیر کشور، به‌عنوان استاندار جدید تهران به هیئت‌‌دولت معرفی شده است، خبری که در فاصله ۲۴ ساعت از انتشار، به دلایلی نامعلوم از سوی دولتی‌ها تکذیب شد.
اما در ادامه محسن کاظمینی بدون داشتن هیچ سابقه قبلی در حوزههای غذا، کشاورزی و امور بازرگانی یا دارا بودن تحصیلات مرتبط، با حمایت محمد مخبر به‌عنوان قائم‌مقام سیدجواد ساداتی‌نژاد در وزارت جهاد کشاوری و فرمانده قرارگاه تازه‌تاسیس «امنیت غذایی» منصوب شد.
جواد ساداتی‌نژاد ۳۰ آبان ۱۴۰۰ دلیل اصلی تاسیس قرارگاه امنیت غذایی را «مدیریت بر کل زنجیره مواد غذایی در ایران، از مزرعه تا سفره و بازار و کنترل قیمت‌ها» معرفی کرد؛ اختیاری کلان و گسترده که با تصویب هیئت‌‌دولت به‌صورت یک‌جا به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و محسن کاظمینی نیز سکاندار آن شد.
اما زمان زیادی طول نکشید که پرونده فساد مالی سیدجواد ساداتی‌نژاد و چند مدیر ارشد دیگر در وزارت جهاد کشاورزی و دولت ابراهیم رئیسی برای همگان محرز شد تا ساداتی‌نژاد که مدعی «تبدیل شدن ایران به غول صنعت غذا در خاورمیانه» شده بود، اما از پس کنترل قیمت مرغ هم برنیامد، در فروردین ۱۴۰۲ به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل صندوق نوآوری از کار برکنار شوند.
زمانی که سردار محسن کاظمینی را بازداشت کردند اعترافاتی علیه ساداتی نژاد و اطرافیان وزیر سابق جهاد انجام میدهد، در همان زمان همسر برادر ساداتی‌نژاد هم بازداشت میشود. ساداتی‌نژاد وزیر تحت حمایت و نیروی مخبر (معاون رئيسى) بود که پرونده تخلفات زیادی علیه او تشکیل شده یکی از مهمترین پرونده‌ها صدور مجوز واردات برنج در زمان ممنوعیت واردات است که برای برنج محسن صادر شده است و همچنین ارز ترجیحی چای تحت حمایت مخبر معاون اول رئیسی توسط ساداتی‌نژاد در اختیار افراد نزدیک‌شان قرار می‌گیرد،بخشی زیادی از این ارز ناپدید شده است و مابقی توسط کارخانه چای دبش چای وارد شده، اما مخبر برای اینکه ردپای خودش در ناپدید شدن چندین میلیارد پاک کند، دستور توقیف چای در گمرک را میدهد. همچنین معاون اول دولت رئیسی به دنبال تصاحب کارخانه چای دبش است.
احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه امسال تایید کرد که ابراهیم رئیسی هنگام برکناری ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی، «در جریان فساد رخ‌داده در این وزارتخانه بود، اما نمی‌خواستند کار به استیضاح وزیر کشاورزی کشیده شود تا مسائل در مجلس مطرح شود.»
او که درباره فساد مالی و اختلاس گسترده در پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش صحبت میکرد، گفت: «آقای رئیسی که قطعا از موضوعات پشت‌پرده باخبر بود، برداشتشان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست. به همین جهت برنامه‌ریزی کردند که ساداتی‌نژاد خودش استعفا دهد. بسیاری از موضوعات در پرونده فساد چای مطرح است؛ ازجمله نقش وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و گمرک که به این موضوع مرتبط بودند.»
حالا دولتی‌ها و رسانه‌های وابسته به حکومت مدعی‌اند که این فساد نتیجه عملکرد دولت حسن روحانی است، اما گزارش روزنامه اعتماد و سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد که دست‌کم ۸۰ درصد این رانت در دو سال منتهی به ۱۴۰۱ و زمان ریاست محسن کاظمینی بر قرارگاه امنیتی غذایی وزارت جهاد کشاوری، در اختیار چای دبش قرار گرفته است.
از سوی دیگر و در شرایطی که اکنون نام فرزند سجاد مخبر، فرزند معاون اول رئیسی، به همراه برادر همسر جواد ساداتی‌نژاد نیز جزو اسامی مطرح‌شده در شکل‌گیری اختلاس ۳.۳۷ میلیارد دلاری چای دبش است، وحید اشتری، فعال سیاسی نزدیک به دستگاه‌های امنیتی که در سالهای اخیر دست به برخی افشاگری‌های مالی علیه مقامات جمهوری اسلامی زده است،
روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر)، محسن کاظمینی را «یکی از اصلی‌ترین مرتبطان افتضاح رخ‌داده در پرونده چای دبش» معرفی کرد و نوشت: «در مملکتی که گرفتار تحریم است و هزارجور مشکل و محدودیت ارزی دارد، چه مناسباتی حاکم است که در یکی از مهمترین گلوگاه‌ها که تامین غذای مردم است، آدمی را منصوب میکنند که یک برگ رزومه یا کار مرتبط در حوزه کشاورزی ندارد و یکهو به‌عنوان قائم‌مقام وزیر در این مملکت تحریم‌زده، آن‌هم در قرارگاه امنیت غذایی با آن اختیارات عجیب‌و‌غریب منصوب میشود. از این جالب‌تر واکنش رسانه‌هاست که حتی یک مورد لب به اعتراض نگشودند.»
او که در این رشته‌توییت تلاش کرد تا شخص محسن کاظمینی را از فساد مالی مبرا کند و بی‌تجربگی و فریب‌خوردگی را علت بروز این اختلاس هنگفت معرفی کرد، در ادامه نوشت: «حداقل در بین همکاران نامبرده در نهادهای امنیتی که همگی علی‌الظاهر یادگاران جبهه و جنگ‌اند، هیچ‌کس نیست، ولو دوستانه جلوی این برادر را بگیرد و بگوید مرد حسابی تو که تمام عمرت را کار امنیتی کرده‌ای، چه ربطی به غذا و کشاورزی و چای و برنج و گندم داری که زیر بار چنین مسئولیتی می‌روی؟ من عمده آدم‌هایی مثل آقای کاظمینی که حالا دیگر در مملکت کم هم نیستند را آدم‌های مخلص و دارای تقوای شخصی می‌دانم... اما با اعتمادبه‌نفس و با ادعای جهادی، سوراخی نمانده که درونش سرک نکشیده و داخلش انگشت نکرده باشند و افتضاح هم خلق نکرده باشند.»
گروه کشت و صنعت دبش در سالهای اخیر با هدف واردات چای و ماشین‌آلات مبلغ سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرد، اما حدود دو میلیارد دلار آن را با قیمت بالاتر در بازار آزاد فروخت. به گفته ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این شرکت با مابقی پول نیز چای بی‌کیفیت کنیایی با قیمت کیلویی دو دلار وارد کرد، در حالی که سفارش چای درجه یک هندی به ارزش کیلویی ۱۴ دلار را ثبت کرده بود.
مدیران این شرکت در هماهنگی با وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، بیش از ۷۰ درصد ارز نیمایی واردات چای را دریافت کردهاند و انحصار ۷۹ درصد از واردات چای به ایران را در دست داشته‌اند.
این درحالی است که هنوز هیچ پرونده مالی علیه کاظمینی، ساداتی‌نژاد و دیگر مدیران دولتی و حکومتی اختلاس‌کننده در پرونده چای دبش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ثبت نشده و تنها مدیرعامل کارخانه چای دبش زندانی شده است. کاظمینی همچنان جایگاه خود در وزارت جهاد کشاورزی را حفظ کرده است
جه كسانى تاييدصلاحيت مي شوند (جون مجيزكو هستند)؟ و آنها كه رد صلاحيت مى شوند جون انتقادى دارند؟
و هفته گذشته نیز سایت خبری مدارا گزارش داد که صلاحیت سیدجواد ساداتی‌نژاد از سوی هیئت‌‌اجرایی انتخابات ۱۴۰۲ مجلس برای کاندیداتوری از شهر کاشان تایید شده است.
در دهه‌های اخیر دهها پرونده فساد مالی از مدیران نظام جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران فاش شده است، اما در عمده این پرونده‌ها مقام‌های حکومتی دخیل در پرونده حداکثر از کار برکنار شده یا از کشور خارج شدهاند؛ چنان‌که در دهه ۹۰ و پس از افشای پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، تنها مه‌آفرید امیرخسروی به‌عنوان تنها متهم پرونده اعدام شد و محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی، نیز از کشور گریخت.
همان‌طور که در تابستان سال ۱۴۰۱ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فولاد مبارکه اصفهان، به اثبات اختلاس هنگفت و ۹۱ هزار میلیارد تومانی در این مجموعه صنعتی منجر شد و نام بسیاری از مقام‌های امنيتى نظامى و مقامات دولتی و صداوسیما را به میان آورد، اما هیچ خبری از برگزاری جلسات دادگاه یا بازداشت و بازجویی مدیران دولتی و حکومتی مقصر در این پرونده منتشر نشد.
رتبه و جايكاه بين المللى ايران در فساد اقتصادي
براساس برآوردها، ایران از کشورهایی است که محیط مساعدی برای کشت چای دارد. رکنا از رسانه‌های داخلی ایران در مهرماه ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرده بود که یک کانتینر چای کنیا به گیلان، شهری که به دلیل شرایط آب و هوایی و بارش‌های مناسب مستعدترین استان برای کشت چای است، وارد شده است. اما ماجرا با یک کانتینر تمام نشد.
ابهامات دبش
در ۱۰ روز اخیر رسانهها از چپ و راست، داخل یا خارج از کشور به موضوع فساد ۳/۴، ۳/۳۷ یا دو میلیارد دلاری چای دبش پرداختند. ارقامی بزرگ که با فهرست‌های بانک مرکزی و آمارهای گمرک جور در نمی‌آیند.
در اینکه فساد و فساد سیستماتیک در ايران وجود دارد شکی نیست
اما ارقام فساد چای دبش به ابعاد جمهوری اسلامی نمی‌خورد.
حتی در همین ساختار جمهوری اسلامی هم باور چنین فسادی با این ابعاد به دلایلی که در ادامه می‌آید دشوار است.
آیا «سلطان‌سازی» جدیدی در آستانه انتخابات اسفند ۱۴۰۲ در راه است؟
یا «دبشی» باید قربانی شود تا مساله‌ای به مراتب بزرگ‌تر پنهان بماند؟
از وقتی در سال ۱۳۷۱، فاضل خداداد در پرونده اختلاس بانک صادرات اعدام و مرتضی رفیق‌دوست قسر در رفت
و بعد از آن محمدرضا میرآبی، مشهور به جمشید بسم‌الله در ماجرای تلاطم ارزی سال ۱۳۹۱ بازداشت شد
و بعد، سال ۱۳۹۳، مه‌آفرید امیرخسروی اعدام شد اما خاوری به کانادا رفت و سید محمد جهرمی به بیت و محمود بهمنی به شرکت‌های زیرمجموعه بیت رفتند،
تا همین پنج سال قبل که وحید مظلومین به عنوان «سلطان سکه» اعدام شد،
در همیشه بر یک پاشنه چرخیده است:
تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد،
ورود قهرمانان مبارزه با فساد،
ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل «سلطان» و «دانه درشت»،
مجازات آن چهره
و بعد: تمام!
در ماجراى دبش
اول همه سردار دبش را متهم میکند
دوم مهر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۷:۳۰ دقیقه عصر، شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه‌ای با عنوان «صف اول» پخش کرد.
«سردار» محمدرضا یزدی، این بار با کت و شلوار در برنامه حاضر شد و از کشف فساد اقتصادی در یک شرکت چای حرف زد.
شرکتی که مجری به کنایه نام آن را برد و سردار با لبخندی آن را تایید کرد.
این اولین بار بود که نام چای دبش مطرح می‌شد
اما پیش از یزدی هم هجدهم فروردین ماه، صدا و سیما گزارشی از تخلفات «یک هلدینگ چای» منتشر کرده بود که با اقدام به موقع بازرس ویژه رییس‌جمهوری، جلوی تخلف گرفته شده بود!
موضوع همانجا ماند تا اینکه حالا، دو ماه‌ونیم پس از آن برنامه صف اول و هشت ماه بعد از گزارش صدا و سیما، همه از فساد «چای دبش» بگویند
.
چه کسی فساد را کشف کرده؟
چه کسی اولین بار از کشف این فساد گفت؟
محمدرضا یزدی که از آبان ماه ۱۴۰۰ رییس دبیرخانه «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی » است. تشکیلاتی زیر نظر ریاست جمهوری که ریاست آن با معاون اول رییس‌جمهوری، «محمد مخبر» است.
محمد مخبر که پیش از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ به مدت ۱۴ سال ریاست یکی از غیرشفاف‌ترین مراکز اقتصادی تحت نظر بيت یعنی «ستاد اجرایی (فرمان امام)» را بر عهده داشت.
محمدرضا یزدی در زمان اعتراضات سال ۱۳۹۶ و آبان خونین ۱۳۹۸، فرمانده سپاه رسول‌الله تهران بود. سپاه رسول‌الله تهران، فرماندهی عملیات سپاه و بسیج در محدوده شهر تهران را بر عهده دارد. او مدتی هم در دولت دهم معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بود و برخی منابع میگویند جزو حلقه امنیتی بابک زنجانی هم بوده است.
روایت رسمی
روز شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲ سازمان بازرسی کل کشور خبر داد یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ مبالغی برای واردات ماشین‌آلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
خداییان گفته مبلغ ارزی که این گروه رفع تعهد نکرده است تا حدود دو میلیارد دلار قابل افزایش است.
فساد ۳/۴ میلیارد دلاری یا رانت ۷۴ میلیون دلاری؟
روایت‌های رسمی درباره فساد چای از نظر عدد و رقم به شدت مبهم‌اند
اما حتی اگر سخنان رییس سازمان بازرسی را یک‌سره بپذیریم، مالک چای دبش دو میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت کرده که رفع تعهد در مقابل آن انجام نداده. یعنی به اندازه دو میلیارد دلار دریافتی، کالا به کشور وارد نکرده است.
این نمودار میانگین قیمت دلار آزاد و نیمایی در زمان مورد بحث است که گفته میشود فساد در آن اتفاق افتاده است.
قاعدتا دریافت‌کننده ارز نیمایی قیمت آن را به ریال پرداخت کرده است. رانت موجود اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی است. طی سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۱ به طور میانگین اختلاف دلار نیمایی و آزاد حدود هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
در دو میلیارد دلار، این رانت حدود سه هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان، چیزی حدود ۷۴ میلیون دلار است که فاصله بسیاری با دو میلیارد دلار دارد.
چای کنیایی به جای چای هندی
محور دیگری که درباره فساد چای دبش مطرح میشود مربوط به واردات چای کنیایی به جای چای هندی است.
خداییان در این باره گفته است: «این گروه ثبت سفارش به نام چای هندی دارجلینگ کرده اما در عمل چای کنیایی وارد کرده است که اختلاف قیمت این دو، در هر کیلو ۱۲ دلار است.»
این نمودار کل واردات ایران را از کنیا نشان میدهد که عمدتا هم چای است. معمولا کل کشور سالانه شش میلیون دلار از کنیا واردات داشته اما در سال ۱۴۰۱، واردات از کنیا حدود ۱۰ میلیون دلار افزایش داشته است.
بر اساس آمار گمرک، در کل سال ۱۴۰۱ حدودا سه هزار و ۳۴۷ تن چای از کنیا به کشور وارد شده است.
توجه کنید: میزان مصرف سالانه چای کشور ۱۰۰ هزار تن است.
فرض کنیم کل این سه هزار و ۳۴۷ تن چای وارداتی از کنیا، متعلق به گروه دبش بوده و در هر کیلو هم ۱۲ دلار «بیش اظهاری» داشته است. رقم کل این بیش اظهاری حدودا ۴۰ میلیون دلار است که با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار فاصله نجومی دارد.
این دریافت‌ها کجا ثبت شدند؟
اکبر رحیمی درآباد، همراه اعضای خانواده‌اش ۱۴ شرکت در زمینه زنجیره واردات، بسته‌بندی و توزیع چای دارند.
البته عرفان رحیمی و مژگان عیدی در تیر ماه ۱۴۰۱ نیز یک شرکت بدون حضور اکبر رحیمی به نام «رسام آکام لوتوس آروند» ثبت کردند که در زمینه چای فعال است.
خانواده دبش از این ۱۴ شرکت با سه مورد آن یعنی «آسان توان تولید»، «فرآورده‌های غذایی نیکو فراز» و «دبش سبز گستر»، ارز نیمایی و دولتی دریافت کردهاند.
در این بخش از وب‌سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی، می‌توانید کل ارز نیمایی و چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را مشاهده کنید که از ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
این فهرست نشان میدهد اکبر رحیمی با کد ملی ۰۰۵۱۸۱۱۹۰۱ و مژگان عیدی با کد ملی ۰۰۵۸۷۸۵۸۴۱، از طریق سه شرکت دبش سبز گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۱۲۸، فرآورده‌های غذایی نیکو فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۹۷۵۰ و شرکت آسان توان تولید به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۶۱۶۲ از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ مجموعا حدود ۴۶ میلیون یورو برابر حدودا ۴۳ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کردهاند.
همین اشخاص در همین بازه زمانی حدود ۱۸۷ میلیون دلار هم ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند. در واقع مجموعا حدود ۲۳۰ میلیون دلار از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰.
این رقم با عدد اعلامی سازمان بازرسی که بالغ بر سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار است، سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار فاصله دارد.
یعنی این گروه از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ جمعا ۲۳۰ میلیون دلار ارز دولتی و نیمایی دریافت و در فاصله اردیبهشت ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند؟
شفاف نبودن بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از خرداد سال ۱۴۰۰ به بعد و در دولت ابراهیم رئیسی، انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را متوقف کرده است. حال شاید بزرگترین سوالی که بتوان مطرح کرد این است: «این پرداخت‌ها و دریافت‌ها در کجا ثبت شدند؟»
عدد سه میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلاری در حرف ساده است اما این لیست بانک مرکزی نشان میدهد از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ مجموعا حدود ۴۰ میلیارد دلار برای کل بخش‌های اقتصاد ایران ارز نیمایی پرداخت شده. چطور ممکن است حدود ۱۰ درصد کل ارز پرداختی کل بخش‌های اقتصادی شامل خودرو، مواد غذایی، مواد شوینده، دارو و … به یک شرکت پرداخت شده باشد؟
اگر این فساد به وسیله این گروه اتفاق افتاده، چرا بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و نیمایی پس از اردیبهشت ۱۴۰۰ را منتشر نمی‌کند؟
۷۹ و ۸۰ درصد از کجا آمده است؟
طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، ۷۹ تا ۸۰ درصد کل ارز مربوط به واردات چای به گروه چای دبش اختصاص یافته است. باز هم طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، ارز نیمایی دریافتی «چای طبیعت» وابسته به مجموعه میهن متعلق به خانواده ایوب پایداری، با نام شرکت «طبیعت سبز پارس کهن» به شناسه ملی «۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵» از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، حدودا ۱۰۷ میلیون یورو بوده؛ در حالی که دریافتی ارز نیمایی چای دبش ۴۶ میلیون یورو بوده است.
ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی
این ماجرا درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هم صادق است.
گروه چای طبیعت طبق لیست بانک مرکزی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مبالغی به مراتب بالاتر از چای دبش و مجموع عرضه‌کنندگان دیگر چای، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.
درگیری دولت و قوه قضاییه
در اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های سازمان بازرسی آمده بود این فساد در سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است. بر همین اساس دولت ابراهیم رئیسی مدعی شد کاشف فسادی بوده که از دولت قبل آغاز شده بوده اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در واکنش به اخبار چای دبش گفت ۹۰ درصد ارز در دولت ابراهیم رئیسی تخصیص یافته است! دقیقا زمانی که هیچ فهرستی هم از دریافت‌کنندگان ارز منتشر نشده است.
وب‌سایت حسن روحانی هم در واکنش به اظهارات مقام‌های دولتی که گفته‌اند فساد در دولت قبل رخ داده و در این دولت کشف شده است به کنایه نوشت که چرا قوه قضاییه در آن زمان با این فساد برخورد نکرده است؟
اشاره این وب‌سایت به دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه بین سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است.
اژه‌ای همچنین گفت که دولت متخلفان را به قوه قضاییه معرفی نکرده است.
سخنان اژه‌ای به چه معناست؟
اگر این طور باشد که رییس قوه قضاییه می‌گوید و ۹۰ درصد سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته به گروه دبش در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده باشد، یعنی این گروه طی دو سال حدودا ۳ میلیارد و هر سال یک و نیم میلیارد دلار ارز دریافت کرده است.
کل بخش‌های اقتصادی کشور اعم از خودرو، غلات و گندم، خوراک دام، روغن، گوشت، برنج و … طبق اسناد سالهای گذشته سالی حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت می‌کردند. حرف اژه‌ای به این معناست که بیش از ۱۰ درصد ارز تمام بخش‌های اقتصاد کشور به این گروه پرداخت شده است.
با وجود فساد ریشه‌دار و سیستم اقتصادی درگیر فساد حكومتى ايران، باز هم این اتفاق با توجه به ابعاد اقتصاد ایران غیر‌ممکن به نظر میرسد؛ مگر این که نه تنها یک فرد یا محفل، بلکه یک سیاست امنیتی پشت ماجرا بوده باشد.
سلطان‌سازی جدید در راه است؟
طی یک هفته اخیر، صدا و سیما، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی و حتی وب‌سایت خبری نور نیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی، به طور گسترده روی اعداد سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار یا دو میلیارد دلار گزارش‌های مفصلی منتشر و به عدد‌نمایی پرداختند.
موضوعی که با توجه به آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی و فهرست‌های گذشته بانک مرکزی، عجیب به نظر میرسد.
در حالی که با گذشت سالها هنوز مشخص نشده آقای «ی» در کیفرخواست بابک زنجانی چه کسی بوده، امروز خیلی سریع نام اکبر رحیمی درآباد و چای دبش در رسانهها در کنار عدد فوق‌العاده سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری اعلام میشود.
در این پرونده ابهامات فراوان هستند؛ مهمترین آن این که اگر واقعا این حجم از پول به چای دبش و مالکان آن داده شده، چرا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی منتشر نمی‌شود تا رسانهها هم بتوانند آن را ببینند؟
هم دریافتی چای دبش و هم سایر دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی که انتشار نامشان از خرداد ۱۴۰۰ و پس از انتخابات ریاست جمهوری و شروع دولت سزدهم متوقف شده است.
توسط 00343179 » پنج شنبه ژانويه 09, 2025 5:39 pm 
