خمس

[aelaa.net]

سؤال:
ما حكم من توقّف عن دفع الخمس لعدّة سنين، ثم رجع لدفع الخمس، فهل يجب عليه دفع المستحقّ عليه في تلك السّنين إذا جهل أرباحها؟ وكيف يكون دفعه لها؟

جواب:
نعم يجب عليه دفع خمس أرباح تلك السّنين الزّائدة على المؤونة، فإن جهل مقدارها؛ دفع خمس المقدار المتيقّن، وبالنّسبة الى المشكوك؛ فيصالح فيه مع المرجع او المأذون من قبله بنسبة الاحتمال. [شمارة ثبت: (306) منبع: المسائل الخراسانية]

[aelaa.net]

سؤال:
من كان لايحاسب نفسه سنين طويلة؛ وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها؛ وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي؛ وبعضها بالشراء، فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن؟ أو بثمن ما تساوي يوم تملكها؟ وهل يفرق الحال بين ماملكه بالوصية والهبة والمحاباة؟ وبين ماملكه بالشراء؟ وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية؟ وبين ما اشتراه في الذمة؟

جواب:
في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الاموال بقيمتها الفعلية؛ لا بقيمتها يوم تملكها، بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي، نعم إذا اشتراها في الذمة وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول؛ لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي. [شمارة ثبت: (409) منبع: المسائل الغروية]

[aelaa.net]

سؤال:
هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته؛ لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله؟ تأكيدا: إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي؟

جواب:
نعم مع كسبه الرخصة المأخوذة من المرجع الشرعي. [شمارة ثبت: (403) منبع: المسائل الغروية]

[aelaa.net]

سؤال:
انسان مى تواند خمس مالش را به واجب النفقه خود، مثل فرزند بدهد؟

جواب:
تأمين اشخاص واجب النفقه را از اصل مال خود بايد بنمايند. [شمارة ثبت: (1041) منبع: المسائل الخراسانية]

[aelaa.net]

سؤال:
اگر خمس به اموالم تعلق بگيرد آيا مى توانم خمس آنها را به برادرم كه بيكار است بدهم تا داماد شود يا خير؟

جواب:
به سه شرط اشكالي ندارد:
1- سيادت وي،
2- فقير بودن،
3- عدم نشأت فقر از تهاون و تكاسل در عمل. [شمارة ثبت: (305) منبع: المسائل الخراسانية]

[aelaa.net]

سؤال:
آيا كسي كه فقط از طرف مادر سيّد است، مى تواند علامت سيادت بگذارد؟ يا خمس (يعنى سهم سادات) بگيرد؟

جواب:
مانعي ندارد. [شمارة ثبت: (308) منبع: المسائل الخراسانية]

[aelaa.net]

سؤال:
در باب خمس آيا سهم امام عليه السلام را ميتوان در جهت تبليغ معارف حقه اهلبيت عليهم السلام مانند چاپ كتاب، مراسم اعياد و مصايب حضرات مقدسه معصومين عليهم السلام صرف نمود؟

جواب:
چون نوعا اين گونه مصارف بانيان خير داشته؛ لذا ابتداء از خمس صرف آنها نمي شود، البته در موارد لازم و مشخص و يا شرايط خاص ممكن است جاى مصرف داشته باشد كه تشخيص آن به اهلش مربوط مي باشد.[شمارة ثبت: (782) منبع: المسائل الهمدانية]

[aelaa.net]

سؤال:
آيا براى محاسبه و پرداخت مقدار خمس بايد به مرجع تقليد مراجعه نمود؟ و يا نه؛ مقلّد رأساً مى تواند هر دو را به انجام برساند؟ به چه كسانى مى توان اين وجه را رساند؟

جواب:
بعد از دانستن دقيق احكام شرعيه مربوطه، محاسبه آن توسط وى مانعى ندارد، و نظر به تفاوت ديدگاهها در امر مصارف بايد به شخصى كه احكام را از وى اخذ مى كند مراجعه كند. [شمارة ثبت: (825) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال:
لطفاً بفرمائيد سهم امام (عليه السلام) را در چه مواردي بايد مصرف كرد؟

جواب:
اولا: بداند كه خمس نظير انفاقات شخصي نمي باشد؛ كه شخص مال خودش را به كسي مي بخشد؛ و يا در امور خير تبرعا صرف مي نمايد، بلكه از قبيل بدهكاري و مال الشراكة است؛ كه شخص با جدا كردن خمس؛ مال غير خود (يعني امام) را از مال خودش بيرون كرده؛ و اداى حق مي كند.
ثانيا: همه خمس سهم امام (عليه السلام) است؛ ولى امام (عليه السلام) نيازهاى معمولى فقراى سادات را به عهده داشته و تأمين مي نمايند.
ثالثا: آنچه شخص به آن مكلف است اينكه: خمس را محاسبه و از مالش اخراج نمايد. و خمس را مال خود نداند.
اما رساندن خمس به مورد مصرفش: اگر شخص ادا كننده خود به عهده بگيرد، تا حقيقتا عملي نشده؛ خمس را ادا نكرده و مديون است، بر خلاف آن كسي كه خمس را از مال خود خارج مي كند؛ و به شخص امين و داناى به احكام و مورد آن؛ مي سپرد؛ در اين صورت مكلف به وظيفه اش عمل كرده است؛ و ديگر تكليفي ندارد، و آن شخص بر حسب اولويتهاى موارد مصرف؛ عمل مي كند.[شمارة ثبت: (790) منبع: المسائل الهمدانية]

[aelaa.net]

سؤال:
هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية؟ إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم؟

جواب:
إذا أراد الإكتفاء عنهم والإقتناع بها؛ يجوز له إذا كان متفردا في خدمة الدين. [شمارة ثبت: (404) منبع: المسائل الغروية]

[aelaa.net]

سؤال:
هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق أم لا؟ وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا؟

جواب:
إذا كان الزوج مستحقا ومورد لأخذها؛ جاز لها دفعها له، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليها. [شمارة ثبت: (412) منبع: المسائل الغروية]