معاملات

[aelaa.net]

سؤال: ربا در سيستم اقتصاد اسلامي چه حكمى دارد؟

جواب: سيستم اقتصاد اسلامى مانع ضرر به هر كسي از روى اضطرار يا غفلت است، و آن را ربا و حرام دانسته و از مغبون شدن (غفلتًا يا اضطرارًا) جلوگير است. [شمارة ثبت: (102) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: چه معامله (كمتر به بيشتري) صحيح است؟

جواب: معامله موجب غبن يكى از دو طرف، اگر بدون اطلاع باشد باطل است، و با اطلاع اگر جبرى و اضطرارى است ربا مى باشد. ولى در صورت رضايت و خواست واقعى طرفين كه به نظر طرفين مطلوب باشد اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (103) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: معامله ربوي كدام است؟

جواب: بيع يا قرض يا عقد و معامله اى كه موجب زياده منفعت براى طرفى بدون مصلحت طرف مقابل، اجباراً يا اضطراراً، و يا ايجاد آن با خواهش و رغبت طرفين نباشد، موجب رباي حرام مي شود، ولى اگر با رضايت و اختيار و منفعت طرفين باشد اشكالى ندارد. و همچنين بيع اگر موجب استيصال و غبن اضطرارى يا غير معلوم نشده (ولو كمتر به بيشتر فروخته شود و بالعكس) و با رضايت و خواست واقعى طرفين باشد، مانعى ندارد، ولى اگر اضطرار و استيصال مؤدى به آن معامله بشود بيع ربوى است. [شمارة ثبت: (104) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: قرض دادن الزامي است يا اختياري؟

جواب: امتناع از قرض دادن براى ضروريات اوليّه يوميه درست نيست. [شمارة ثبت: (105) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: قرض به چه نحوى صحيح است و ربا نيست؟

جواب: قضاء دين به بيشتر از مقدار دين، بدون شرط قبلى وام دهنده اشكالى ندارد و ربا نيست، ولى با شرط جايز نيست، اما پيشنهاد منفعت آميز براى وام دهنده از سوى وام گيرنده موجب ربا نيست و اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (106) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: آيا جايز است كه قرض گيرنده به رغبت و اختيار در مقام باز پرداخت وام، منفعتي اضافه بر وام به وام دهنده بدهد؟

جواب: رسيدن منفعت از قرض كننده به قرض دهنده در اثر اين قرض، بدون شرط و التزام مانعى ندارد بلكه خوب است. [شمارة ثبت: (107) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: فروش ارز چه حكمى دارد؟

جواب: فروش ارزهاى مختلفه به يكديگر (چنج ارز) و اضافه شدن منفعت معقول و اجرت واسطه در فروش يا كم شدن آن اشكالى ندارد ولى فروش (100 تومان به 110 تومان) بدون هيچ گونه امتيازى در اوّلى و با رغبتى از ناحيه مشترى اشكال دارد، و تفاوت نرخ معمولي كه صراّفها در مبادلات ارزى مى گيرند اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (108) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: معامله نقد ونسيه في المجلس؛ چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه چيزى را نسيه به 10 بخرد سپس في المجلس به او به كمتر بفروشد جايز است در صورتى كه شرط نشود كه مجبوراً اين كار را بكند و اختيار و رضايت باشد، ولى معامله اى كه مى داند نمى ارزد و چاره اى جز خريد صاحب اوّلى ندارد اشكال دارد، همينطور اگر معامله مزبور واقعا مقصود نبوده، و صرفا براى پوشش ربا باشد اشكال دارد. [شمارة ثبت: (110) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: كسى كه از شخصى مثلا 10 طلبكار است تا ماه آينده، و زودتر از موعد مى آيد مى گويد طلب مرا نقد بده به 7 و بقيه اش را مى گذرم، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتي كه با رغبت و اختيار طرفين چنين مصالحه اي اتفاق بيافتد اشكالى ندارد، ولى عكس اين امر ربا بوده و اشكال دارد. [شمارة ثبت: (111) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: معامله متاعى كه قيمت نقدي آن 10 است، آيا فروشنده مى تواند آن را در صورت فروش به نسيه؛ مثلاً 15 قيمت گذارد؟

جواب: در صورت مصلحت طرفين مانعي ندارد.[شمارة ثبت: (112) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: شخصى متاعى را نسيه بفروشد و از خريدار دوباره آن را نقد بخرد به قيمت كمتر، چه حكمى دارد؟

جواب: به شرط مصلحت طرفين، و عدم الزام به انجام يكي از اين دو معامله، اشكالى ندارد. [شمارة ثبت: (113) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: گرفتن پورسانتاژ چه حكمى دارد؟

جواب: پورسانتاژ كه فروشنده به وكلاى خريدار مى دهد در صورتى كه موجب انعقاد خريد دون شرايط مورد نظر خريدار اصلى نشود؛ بلكه نظر او تأمين شود اشكالى ندارد، والاّ رشوه و فاسد است. [شمارة ثبت: (118) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: فروش چيزي كه موجود نباشد چه حكمى دارد؟ آيا بدون قبض جنس مورد معامله، صحيح است معامله روي آن؟

جواب: فروش چيزى كه موجود نباشد، ولى امكان ايصال يا تحصيل آن براى بايع باشد جايز است، و همچنين چيزى كه قبض نشده در معامله، اگر دوباره روى آن معامله شود جايز است. [شمارة ثبت: (119) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: ملاك عمده در حليت معاملات چه مي باشد؟

جواب: بطور كلى درتمام عقود و معاملات اقتصادى ملاك عمده در صحّت و جواز و حليّت همان عدم ايجاد ضرر و استيصال براى فرد مسلمان يا جامعه اسلامى است، والاّ با ايجاد آن معامله عادى اجناس هم اشكال داشته؛ مانند احتكار و گرانفروشى كه محرّم است. [شمارة ثبت: (120) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: اگر كسى در جائى به عنوان شاگرد مشغول كار است و براى جنسى كه صاحب كار مى فروشد از سوى امور صنفى آنها قيمتى مشخص شده است ولكن صاحب كار معتقد است اين قيمت اصلى نمى باشد، به شاگرد مى گويد اگر به مشترى مقدارى پول خرده بدهكار شدى (بر اساس قيمت امور صنفى ) آن را به مشترى نده، وظيفه شاگرد چيست؟

جواب: در صورتى كه كاسب اجناس مذبور را براى فروش با التزام به تسعير بدست آورده؛ فروختن آنها به بيش از قيمت معين مشمول قوانين تسعير حكومت و منع او مى گردد، و در صورت وقوع معامله به قيمتى مشخص، برداشتن پول از مشترى بيشتر از آن حرام بوده و ضامن مى باشد مگر اينكه در معامله يا پس از آن رضايت صاحب پول فراهم گردد. شاگرد مغازه هم به صاحب دكان بگويد حكم خدا را و بدان عمل كند. [شمارة ثبت: (122) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: لطفاً بفرمائيد كه اگر شخصي مثل فرزندي كه تحت تكفّل پدر مى باشد (و حتى پول ماهانه را هم از پدر مى گيرد) انفاق پول يا لباس يا غذا از مال كفيل چه حكمي دارد؟ و اگر اشكال ندارد ثواب آن به كداميك مى رسد؟

جواب: اگر كفيل مخالف نباشد و يا اجمالاً راضي باشد مانعي ندارد، و ثواب آن به هر دوي آنها كه در اين عمل خير ذي نقش هستند مي رسد، مگر اينكه بعد از هبه شدن و تملك صرف كند كه فقط مباشر حائز ثواب آن مى باشد. [شمارة ثبت: (173) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: آيا پس انداز پول مغاير با توكل نيست؟ براى تقويت توكل چه راهى پيشنهاد مى گردد؟

جواب: مغايرتى ندارد، و توكّل را با اصلاح اعتقاد و حسن ظنّ پيدا نمودن به خداوند بايد تحصيل نمود. [شمارة ثبت: (231) منبع: المسائل القمّيّة]

[aelaa.net]

سؤال: حقّ بازنشستگي از چه نوع معاملات و قراردادهائي است؟ و با توجّه به نامعلوم بودن مدّت استخدام و احتمال اين كه انسان پيش از موعد مقرّر قانونى بازنشسته شود، آيا ضرري به صحّت معامله و قرارداد مي زند يا نه؟

جواب: مسئله بازنشستگي و حقوق آن از اموري است كه در حين استخدام مطرح بوده، و استخدام شونده با تقاضاي استخدام شرايط آن را (از جمله مورد مذكور) پذيرفته است، لذا تصرف استخدام كننده در وجوه كسر شده از حقوق وي؛ به شرط تعهّد به اداي حقوق بازنشستگي بلا مانع است، و بازنشستگي پيش از موعد در صورتى كه مانع از انجام تعهدات استخدام كننده به استخدام شونده باشد بايد كيفيت آن در هنگام استخدام به تفصيل روشن و مصالحه و تراضي لازم انجام شده باشد، و از اين جمله است قبول استخدام با دادن اختيار بازنشستگي به كار فرما، كه با موافقت وي با بازنشستگي خود بخود حقوق مربوطه نيز امضا و تنفيذ مي شود، همچنانكه حقوق مزبور براي شخص مذكور مباح است. [شمارة ثبت: (259) منبع: المسائل الحائريّة]

[aelaa.net]

سؤال: خريد و فروش سفته چه حكمى دارد؟

جواب: سفته پول نبوده و يك نوع سندي است كه به لحاظ آثار مادّي آن، ارزش مالى دارد، ولذا امكان خريد و فروش آن با رعايت شرايط مربوطه مانعي ندارد.[شمارة ثبت: (260) منبع: المسائل الحائريّة]

[aelaa.net]

سؤال: انواع سفته چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه واقعاً به قصد خريد يا فروش ذمّه و بدهي بدهكار باشد مانعي ندارد. [شمارة ثبت: (261) منبع: المسائل الحائريّة]