بررسى پرونده محكوميت 9 ساله زندان = كانديداى رهبری اعتراضات 1401 = دكتر سعيد مدنی قهوهرخی
بررسى پرونده محكوميت 9 ساله زندان = كانديداى رهبری اعتراضات 1401 = دكتر سعيد مدنی قهوهرخی
در ۲۳ آبان ۱۴۰۱ فایل صوتی منسوب به جلسه یکی از معاونان وزارت اطلاعات در شورای تأمین استان یزد منتشر شد که در آن جلسه ادعا میشود آمریکا برای «هدایت اعتراضات» بر روی سه نفر از جمله سعید مدنی به عنوان تئوریسن متمرکز شدهاست.
ایران هم مانند کشورهای دیگر با مسائل اجتماعی متعددی روبهروست که برای جامعه از منظر سعادت، رفاه و برابری چالش ایجاد کرده است. فهم، تحلیل و پیداکردن راهحل برای این مسائل جامعه نیازمند متخصصان و اندیشمندانی است که بتوانند در آزادی و آرامش و بدون واهمه از بازگویی واقعیت، فعالیت علمی و پژوهشی داشته باشند. یعنی اینکه اگر یافتههای پژوهشی و کارهای علمی یک پژوهشگر اجتماعی کاستیها و نابسامانیها را آشکار کرد، به جای به دنبال راهحل بودن، گوینده واقعیت تحت تعقیب قرار نگیرد. در غیر این صورت عملا پژوهشگران یا بهطور کلی باید کار نکنند یا اینکه یافتهها را به دلخواه مسئولان بنویسند تا مجازاتی متوجهشان نباشد و به منافعی دست پیدا کنند. متأسفانه آنچه در حال حاضر با آن مواجهیم، پرداختن به مسائل اجتماعی از یک منظر محدود است که حداکثر بخشی از واقعیت را میگوید و بقیه آن را پنهان میکند. یعنی جریان اصلی جامعهشناسی و پژوهش اجتماعی به چنین مسیری افتاده است. اگر کسی خلاف چنین جریانی حرکت کند و بخواهد استقلالش را حفظ کند و از مجیزگویی دور باشد، در واقع خودش را به دردسر انداخته است و تبعات ناگوار و ناخوشایندی گریبانگیرش میشود، مثل آقای سعید مدنی.
سعید مدنی در دو اتهام «تشکیل و اداره گروههای معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» محکوم و برای اتهام اول به هشت سال زندان و اتهام دوم یک سال زندان و جمعا به ۹ سال زندان محکوم شد که هشت سال آن را باید تحمل کند.
اتهاماتی که برای ایشان مطرح شده، یکی «تشکیل و اداره گروههای معاند نظام» است که در آن مستنداتی از انجمن حقوق شهروندی که انجمنی با مجوز وزارت کشور است، گرفته تا اداره یک گروه واتساپی به اسم «دغدغههای ایران و آزادی بیان» دیده میشود. همچنین در پرونده برخی از مقالات و نوشتههای ایشان هم به چشم میخورد مانند کتاب «علیه اعدام» که در ایران اجازه چاپ هم گرفته ولی کپی از آن در پرونده وجود دارد و تبدیل به مستندات علیه او شده است. موضوع دیگری که در کیفرخواست آمده، مسئله «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» است. «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» نیز دیگر اتهام اوست که در مجموع اتهامات ماده ۴۹۸، ۶۱۰ و ۵۰۰ را متوجه سعید مدنی میکند. مثلا در رأی ایشان به دیدار چند روز قبل از بازداشتش با سیدمحمد خاتمی نیز اشاره شده و آمده که «وی در دیدار با یکی از سران خواستار اتخاذ موضعگیریهای تندتری درباره وقایع اخیر» شده است. ولی در مجموع رأیی که صادر شده برای جرم اداره تشکیلات هشت سال و برای تبلیغ علیه نظام هم یک سال در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن اجرای اشد مجازات، ایشان باید هشت سال زندان را سپری کنند؛ چراکه در رأی آمده سعید مدنی از اتهام «اجتماع و تبانی» به دلیل عدم کفایت دلایل تبرئه شده است.
نکته دیگر درباره پرونده سعید مدنی این است که یکی از دو وکیل او نیز اکنون در بازداشت به سر میبرد. محمود بهزادی درباره بازداشت محمدعلی کامفیروزی و تأثیرش بر این پرونده نیز میگوید: محمدعلی کامفیروزی دیگر وکیل ایشان بود که در میانه بازداشت آقای مدنی خودشان هم بازداشت شدند. به قرار بازداشتش اعتراض شده و پروندهاش حالا به شعبه ۲۹ و آقای مظلوم ارجاع داده شده است. در واقع الان پرونده سعید مدنی و وکیلش در یک جا قرار دارند.
چارهجویی در زندانسعید مدنی، پژوهشگر و کنشگر ایرانی، برای چندمینبار راهی زندان شده است و این بار در جدیدترین حکمش به هشت و یک سال زندان برای دو مورد اتهامیاش محکوم شده که با توجه به اجرای حکم سنگینتر، او باید هشت سال را در زندان سپری کند. سعید مدنی در همه سالهای اخیر با پژوهشها، مطالعات میدانی و دستگذاشتن بر موضوعات خاص و حساس شناخته میشود؛ سعید مدنی، پژوهشگر و کنشگر ایرانی، برای چندمینبار راهی زندان شده است و این بار در جدیدترین حکمش به هشت و یک سال زندان برای دو مورد اتهامیاش محکوم شده که با توجه به اجرای حکم سنگینتر، او باید هشت سال را در زندان سپری کند. سعید مدنی در همه سالهای اخیر با پژوهشها، مطالعات میدانی و دستگذاشتن بر موضوعات خاص و حساس شناخته میشود؛ موضوعاتی که کمتر کسی علاقهای به پیگیری آن دارد و کمتر گوشی دوست دارد آن را بشنود. بااینحال او با همه این مرارتها، سختیها و نگرانیها دست از کار نشسته و همیشه پیگیر اتفاقها و رویدادهای مهم رخداده در سطح جامعه بوده است. پژوهشهایی که برای او هزینههای سنگینی در پی داشته و در سه دهه اخیر بارها او را راهی زندان کرده و مدتی را هم در تبعید گذرانده است.
9 سال زندان برای 2 مورد اتهامی
سعید مدنی برابر کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس به ریاست محمد نصیرپور برابر مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به «تشکیل و اداره گروههای معاند نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود. رسیدگی به اتهامات ۱۵ آبان سال جاری در دو جلسه صبح و بعدازظهر برگزار شد. مطابق رأی صادرشده از سوی قاضی مظلوم، سعید مدنی در دو اتهام «تشکیل و اداره گروههای معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» محکوم و برای اتهام اول به هشت سال زندان و اتهام دوم یک سال زندان و جمعا به ۹ سال زندان محکوم شد که هشت سال آن را باید تحمل کند. سعید مدنی پس از دو ماه بازداشت، هماکنون دوران محکومیت خود را در بند ۴ زندان اوین میگذراند. محمود بهزادیراد، یکی از دو وکیل سعید مدنی، در این رابطه به «شرق» میگوید: آقای مدنی اردیبهشت امسال دستگیر شده بودند. اتهاماتی که برای ایشان مطرح شده، یکی «تشکیل و اداره گروههای معاند نظام» است که در آن مستنداتی از انجمن حقوق شهروندی که انجمنی با مجوز وزارت کشور است، گرفته تا اداره یک گروه واتساپی به اسم «دغدغههای ایران و آزادی بیان» دیده میشود.
همچنین در پرونده برخی از مقالات و نوشتههای ایشان هم به چشم میخورد مانند کتاب «علیه اعدام» که در ایران اجازه چاپ هم گرفته ولی کپی از آن در پرونده وجود دارد و تبدیل به مستندات علیه او شده است. موضوع دیگری که در کیفرخواست آمده، مسئله «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» است. «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» نیز دیگر اتهام اوست که در مجموع اتهامات ماده ۴۹۸، ۶۱۰ و ۵۰۰ را متوجه سعید مدنی میکند. مثلا در رأی ایشان به دیدار چند روز قبل از بازداشتش با سیدمحمد خاتمی نیز اشاره شده و آمده که «وی در دیدار با یکی از سران خواستار اتخاذ موضعگیریهای تندتری درباره وقایع اخیر» شده است. ولی در مجموع رأیی که صادر شده برای جرم اداره تشکیلات هشت سال و برای تبلیغ علیه نظام هم یک سال در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن اجرای اشد مجازات، ایشان باید هشت سال زندان را سپری کنند؛ چراکه در رأی آمده سعید مدنی از اتهام «اجتماع و تبانی» به دلیل عدم کفایت دلایل تبرئه شده است.
نکته دیگر درباره پرونده سعید مدنی این است که یکی از دو وکیل او نیز اکنون در بازداشت به سر میبرد. محمود بهزادی درباره بازداشت محمدعلی کامفیروزی و تأثیرش بر این پرونده نیز میگوید: محمدعلی کامفیروزی دیگر وکیل ایشان بود که در میانه بازداشت آقای مدنی خودشان هم بازداشت شدند. به قرار بازداشتش اعتراض شده و پروندهاش حالا به شعبه ۲۹ و آقای مظلوم ارجاع داده شده است. در واقع الان پرونده سعید مدنی و وکیلش در یک جا قرار دارند.
مشورتگرفتن از استاد در بند
حسن رفیعی، دانشیار بازنشسته دانشکده علوم توانبخشی و سلامت روانی که سابقه همکاری چندینساله با سعید مدنی را دارد، درباره بازداشت او به نکته جالبی اشاره میکند. او میگوید سعید مدنی در حالی بازداشت و زندانی است که پژوهشهای او میتوانست مانع از رخدادن رویدادهای کنونی در ایران شود. او به خشونتهای اخیر در جامعه ایرانی اشاره میکند و میگوید این روزها همه از خشونت مینالند و میگویند چه بر سر جامعه ایرانی آمده که به این روزگار دچار شده و این در حالی است که چند سال قبل سعید مدنی در پژوهشهایی درباره خشونت نسبت به این مسئله هشدار داده بود. آن پژوهشها در زمان خودش اجازه انتشار نیافتند و حالا کار به جایی رسیده که همه از خشونت مینالند. ویژگی استادانی همچون سعید مدنی این بود که رویدادهایی را پیشتر میدید که کسی نمیدید و درباره آن هشدار میداد. به جای شنیدن این هشدارها در زمان مناسب، اما مدام تلاش شد چهرههایی مانند او محدود شوند.
این نکتهای است که محمود بهزادیراد، وکیل سعید مدنی نیز به آن اشاره میکند. بهزادیراد به «شرق» میگوید: سعید مدنی در زمان بازداشتش تاکنون سه بار محل مشورت ضابطان و مدیران بلندپایه یک وزارتخانه برای کنترل خشونت قرار گرفته است. این چهرهها سه بار در بازداشت به دیدار مدنی رفتند و از او درباره خشونتهای موجود در جامعه چارهجویی کردند و مدنی هم در پاسخ گفته ابتدا باید خشونت دولتی متوقف شود و برای معترضان حقی در نظر گرفته شود.
تأثیر فرجام مدنی بر جامعه پژوهشگران ایرانی
سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس ایرانی، در واکنش به حکم سعید مدنی به «شرق» میگوید: ایران هم مانند کشورهای دیگر با مسائل اجتماعی متعددی روبهروست که برای جامعه از منظر سعادت، رفاه و برابری چالش ایجاد کرده است. فهم، تحلیل و پیداکردن راهحل برای این مسائل جامعه نیازمند متخصصان و اندیشمندانی است که بتوانند در آزادی و آرامش و بدون واهمه از بازگویی واقعیت، فعالیت علمی و پژوهشی داشته باشند. یعنی اینکه اگر یافتههای پژوهشی و کارهای علمی یک پژوهشگر اجتماعی کاستیها و نابسامانیها را آشکار کرد، به جای به دنبال راهحل بودن، گوینده واقعیت تحت تعقیب قرار نگیرد. در غیر این صورت عملا پژوهشگران یا بهطور کلی باید کار نکنند یا اینکه یافتهها را به دلخواه مسئولان بنویسند تا مجازاتی متوجهشان نباشد و به منافعی دست پیدا کنند. متأسفانه آنچه در حال حاضر با آن مواجهیم، پرداختن به مسائل اجتماعی از یک منظر محدود است که حداکثر بخشی از واقعیت را میگوید و بقیه آن را پنهان میکند. یعنی جریان اصلی جامعهشناسی و پژوهش اجتماعی به چنین مسیری افتاده است. اگر کسی خلاف چنین جریانی حرکت کند و بخواهد استقلالش را حفظ کند و از مجیزگویی دور باشد، در واقع خودش را به دردسر انداخته است و تبعات ناگوار و ناخوشایندی گریبانگیرش میشود، مثل آقای سعید مدنی.
خانم کاظمی در ادامه میگوید: دکتر سعید مدنی از پژوهشگرانی است که برای تبیین و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، از روسپیگری تا اعتیاد و اعتراضات آب و...، زحمت کشیده، ولی اکنون به جای تحسین و تشویق مورد تنبیه قرار گرفته و حکم زندان طویلالمدت نصیبش شده است. حکم زندان برای آقای مدنی هم تأسفآور و هم نگرانکننده است؛ از این جهت که هم حقوق فردی ایشان نادیده گرفته شده، هم جامعه از فعالیتهای علمی ایشان محروم شده است، و هم اینکه با این مجازات، این پیام به پژوهشگران مستقل داده میشود که در صورت بازگویی واقعیت، فرجام مدنی در انتظارتان خواهد بود.
جامعه به نهادینهسازی تفکر انتقادی نیاز دارد
مقصود فراستخواه دیگر همکار سعید مدنی است که در واکنش به حکم او با «شرق» گفتوگو کرده است. آقای فراستخواه در واکنش به این اتفاق میگوید: رفتار با محققان و کنشگرانی چون سعید مدنی نه عاقلانه است و نه عادلانه. واقعا باید حسرت خورد که با رجوع به عقلانیت نباید شاهد چنین برخوردهایی با امثال سعید مدنی باشیم. پژوهشگرانی مانند سعید مدنی یک واقعیت اجتماعی هستند. حداقل به عنوان یک واقعیت، بهعنوان بخشی از صدای پژواک گفتمان اجتماعی یا بخشی از صدای جامعه باید آن را پذیرفت و شنید. اما متأسفانه آن انسجام وهمآلودی که ایدئولوژی در ما با صدای بلند ایجاد میکند، آنچنان ذهن ما را تحت تأثیر قرار میدهد که ارتباط ما را با واقعیت مخدوش میکند و نمیتوانیم آن را تحلیل کنیم. این مسئله موجب میشود آن دانش رهایی یا انتقادی به رسمیت شناخته نشود. دکتر مدنی بیشک یکی از نمایندگیهای این دانش در کشور است و نمیتوان آن را به عنوان یک واقعیت، یک سپهر یا بخشی از آفاق این جامعه نادیده گرفت. برای آینده این جامعه و برای مسیر بعدی این جامعه حضور چهرههایی مانند سعید مدنی لازم است. از سوی دیگر دکتر مدنی تیپ نوعی از پژوهشگران و کنشگرانی را نمایندگی میکند که ظرفیت این جامعه هستند. اینها اندامهای حسی این جامعه هستند. در واقع یک امکان برای ایران هستند که بتوانند به موقع مخاطرات و مشکلات را ببینند. دکتر مدنی این چالشها را یک روز در تنفروشی میدید، دو روزی در نابرابریهای اجتماعی. آیا ما نیاز نداریم چشمانی داشته باشیم که بتواند مشکلات و چالشها را بهموقع ببیند و بیان کند؟ این بخشی از ظرفیتهای این جامعه است و ما برای بهرهوری و توسعهمان نیاز داریم از این ظرفیتها استفاده کنیم.
اگر دکتر مدنی نبود حکمرانی در ایران باید سرمایهگذاری میکرد تا دکتر مدنیها را تولید کند. حالا که چنین سرمایهای داریم چرا از آن استفاده نمیکنیم و چرا محدودشان میکنیم؟ من واقعا متأسفم که چهرههایی مانند سعید مدنی به جای اینکه قدر ببینند و به کشور کمک کنند، متحمل هزینههای سنگین اینچنینی میشوند. اگر مسئله را از منظر فرایند بازرسی، عدالت یا نوع پروسه حقوقی که طی میشود در نظر بگیریم باید بگوییم این مسئله نه عادلانه است و نه عاقلانه. چنین تصمیمهایی وجدان اجتماعی را جریحهدار میکند. به شکاف ملت و دولت دامن میزند و همبستگی اجتماعی را لطمه میزند و برای این سرزمین سم مهلک است. مقصود فراستخواه در بخش دیگری از حرفهایش به نقش سعید مدنی در جامعه اشاره میکند و میگوید: جامعه به نهادینهسازی تفکر انتقادی نیاز دارد. به اینکه آدمهایی مثل سعید مدنی در آن با نگاه انتقادی به رویدادها بنگرند و ایرادات آن را بیان کنند. جامعه به یک نهاد انتقادی، اپوزیسیونی نیاز دارد. ما نهتنها آن نهاد را نداریم حتی آن تککنشگریهای رخداده در این زمینه را محدود میکنیم. یعنی هزینه این کارها را چنان بالا میبریم که انسانهای کمی میتوانند آن را بپردازند و پا در این راهی بگذارند که سعید مدنی گذاشته است. واقعا نگرانم که با این کارها چطور عقبه این جامعه را از بین میبریم و توانمندیهای این جامعه را برای پایداری و تابآوری از بین میبریم. سعید مدنی در واقع به هوشمندی اجتماعی جامعه کمک میکند و دربندکردن او به معنی دربندکردن این هوشمندی است.
حسن رفیعی، دانشیار بازنشسته دانشکده علوم توانبخشی و سلامت روان، در بخش دیگری از سخنانش میگوید، من دکتر مدنی را از سال ۱۳۷۶ میشناسم. آن زمان در معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور آقای دکتر مدنی مدیر دفتر آموزش و پژوهش بودند. آن معاونت در آن زمان دو وظیفه عمده داشت: یکی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و دیگری پیشگیری از معلولیتها. هدایت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی لازم برای این دو کار هم در این دفتر انجام میشد. تصویری که از آن دفتر و به ویژه اتاق آقای دکتر مدنی در ذهن من ثبت شده، پرسشنامههایی بود که در دو ضلع این اتاق روی همدیگر چیده شده بود. این پرسشنامهها مربوط به ثبت اطلاعات مراکز مشاوره سازمان در آن زمان بود. سازمان در آن زمان مراکز مشاوره را برای اولین بار به طور گسترده راه انداخته بود و دکتر مدنی با نگاه پژوهشگرانهاش نظامی برای ثبت اطلاعات به منظور پایش و ارزشیابی این خدمات طراحی و اجرا کرده بود که با وجود تحولاتی که پیدا کرده، هنوز هم در سازمان بهزیستی ادامه دارد. از آن تصویر تا تصویری که از دکتر مدنی در دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی در ذهن دارم، همواره یک انسان پرتکاپو، خلاق و با دغدغه به ذهن متبادر میشود که میتوانست یک کار را به خوبی پهن کند و به خوبی هم جمع کند. به خاطر دارم که در سال ۱۳۷۸ به اتفاق ایشان همایش «فقر در ایران» را در این دانشگاه برگزار کردیم که چهرههایی مانند دکتر شادیطلب، دکتر پیران و مرحوم دکتر رئیسدانا به ما کمک کردند. خاطرم هست دکتر مدنی در آن همایش درباره کودکان کار سخنرانی کردند. یادم هست که آنجا در توصیف دکتر مدنی گفتم که ایشان هم خوب کار میکنند و هم کارهای خوب میکنند. تا آخرین ساعاتی که با هم در این دانشگاه کار میکردیم، این وصف همچنان درباره او صادق بود و خبر دارم که هنوز هم در زندان همینطور است. به هر روی ما از سازمان بهزیستی با هم به دانشگاه بهزیستی یا دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی کنونی رسیدیم.
آقای دکتر جغتایی رئیس وقت دانشگاه با نگاه دوراندیشانهای که داشت، مقدمات تشکیل گروه رفاه اجتماعی را فراهم کرده بود. آنهم زمانی که ما هنوز وزارت رفاهی در کشور نداشتیم. پایه این گروه هم از یک همایش رفاه اجتماعی گذاشته شد که سازمان بهزیستی و دانشگاه بهزیستی آن زمان با هم ترتیب داده بودند و البته مسئولیتش را هم به دکتر مدنی سپرده بودند. این گروه فرصتی به همه ما داده بود تا مطالعاتی را در این زمینه آغاز کنیم. اما دانشگاه نتوانست آن رابطه استخدامی را که با ما برقرار کرده بود، با دکتر مدنی و مرحوم دکتر رئیسدانا برقرار کند. با این حال دکتر مدنی همیشه در دانشگاه حضور داشت و به گروه کمک میکرد. یکی از مهمترین کارهای او سردبیری فصلنامه رفاه اجتماعی بود. این فصلنامه در سال ۷۸ که ایشان در زندان بود، راهاندازی شده بود و دکتر مدنی با بازگشت از زندان سردبیری آن را قبول کردند. در زمان ایشان بود که این فصلنامه رونق بیشتری هم پیدا کرد. این مسئله تا حوالی سال ۱۳۹۰ ادامه داشت تا اینکه دکتر مدنی دوباره راهی زندان شدند. یکی از ویژگیهای دکتر مدنی این بود که به حوزههایی میپرداخت که کمتر کسی جرئت میکرد سراغ آن برود. یکی تاریخ مبارزه با اعتیاد در کشور است که پژوهشی است که دکتر مدنی برای مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه یعنی مؤسسه داریوش انجام داد. در این مطالعه ایشان تجربه مبارزه با اعتیاد را به صورت میدانی روایت کرد. بعدها این مطالعه بذر کتاب جامعهشناسی اعتیاد او شد.
این از آن دست موضوعاتی است که کمتر از آن استقبال میشود. برای اینکه این موضوع را بهتر توصیف کنم باید بگویم که در یک پژوهش کتابسنجی که خانم دکتر رحیمی در حدود سال ۹۵ انجام دادند مشخص شد که سهم مطالعات جامعهشناختی در حوزه اعتیاد بسیار بسیار کم یعنی تنها ۳.۵ درصد است. یکی از مهمترین و اثرگذارترینهایش این کار دکتر مدنی است. یا موضوع جامعهشناسی روسپیگری است که باز کمتر کسی سراغش میرود. با این حال دکتر مدنی در این زمینه هم مطالعات قابل توجهی انجام دادند. البته که انجام این کارها برای دکتر مدنی هزینه هم در پی داشته؛ مثلا دکتر مدنی نمیتوانسته نتایج این پژوهشها را در ژورنالهای بینالمللی دنیا منتشر کند، چون از نظر سیستم اطلاعات این پژوهشها غیرقابل انتشار بودند. برای نمونه همین پژوهش درباره روسپیگری که برای وزارت بهداشت انجام دادند، اما وقتی انجام شد دکتر مدنی از انتشار آن محروم شد تا نهایتا بخشی از آن را توانست به شکل کتاب منتشر کند. به هر حال سعید مدنی به عنوان پژوهشگری در تراز یکی از بهترین محققان دانشگاهی کشور با علم به اینکه میدانست ممکن است نتیجه سالها پژوهش او اجازه انتشار نیابد اما دست از کار نمیکشید و سراغ نقاط دردناک جامعه میرفت. هزینه مهمتری که پرداخت این بود که با همه صلاحیتی که به لحاظ علمی و اخلاقی داشت، هیچوقت نتوانست عضو هیئت علمی دانشگاه توانبخشی شود. همواره یک قرارداد خیلی خیلی غیررسمی با دانشگاه داشت. به جز این موارد نیز همه میدانند که ایشان چند بار دستگیر و زندانی شدند و همه اینها هزینههایی است که این انسان بزرگ پرداخت کرده است.
==================
در نشست «دام فقر؛ در جستجوی راه رهایی» بیان شد: سعید مدنی: طبق قرآن هر رویکرد توجیهکننده فقر شیطانی است/ سارا شریعتی: دین میتواند عامل رهاییبخش از فقر باشدگروه جامعه ــ در نشست «دام فقر؛ در جستوجوی راه رهایی» علاوه بر تحلیلهای سیاسی و اقتصادی از عوامل فقر در ایران، دلالتهای قرآنی درباره ماهیت فقر و امکانسنجی مبارزه با فقر از موضع دین نیز مطرح شد؛ از جمله آنکه سعید مدنی گفت که طبق قرآن هر رویکرد توجیهکننده فقر شیطانی محسوب میشود و سارا شریعتی نیز اظهار کرد: دین افیون تودهها نیست و میتواند همبستگی اجتماعی را به منظور تشکیل یک جامعه مدنی و مبارزه با فقر ایجاد کند.
سعید مدنی: هر رویکرد توجیهکننده فقر طبق قرآن، شیطانی است/ سارا شریعتی: دین میتواند عامل رهاییبخش از فقر باشدبه گزارش ایکنا؛ نشست «دام فقر؛ در جستوجوی راه رهایی» عصر یکشنبه ششم آبان ماه با حضور کارشناسان اجتماعی از جمله احمد میدری، رضا امیدی، سارا شریعتی، سعید مدنی و با حضور بسیاری از علاقهمندان و دانشگاهیان در تالار «ابن خلدون» دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
سعید مدنی، جامعهشناس، در ابتدای این جلسه درباره ماهیت فقر و ضرورت مبارزه با آن به مطالبی اشاره کرد و گفت: به عنوان مقدمه به بیان ضرورت مبارزه با فقر میپردازم. این آیه «الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ» (بقره، ۲۶۸) در واقع در چند کلمه به خوبی نشان میدهد که چرا باید با فقر مبارزه کرد؟ بر مبنای این آیه، فقر و زشتی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و هر رویکردی که توجیهکننده فقر باشد رویکردی شیطانی و غیرانسانی است. از این نظر میتوان گفت که مبارزه با فقر مسئلهای اخلاقی است و «آمارتیاسن» هم به آن اشاره کرده است. البته خواست برابری هم یک حق است و هم یک ضرورت انسانی. فقر مهم است چون پیوند خیلی نزدیکی با مشکلات اجتماعی دارد، قطعاً هر چه فقر در جامعه بیشتر باشد، گروه بیشتری از جامعه امکان دستیابی به فرصتهای خوب و اهداف را از دست میدهد. همچنین فقر با شورشهای اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد؛ شورشهای نان یا شورشهای مربوط به سیاستهای تعدیل اقتصادی این رابطه را به خوبی نشان میدهد.
وی افزود: سلامت جامعه هم ارتباط مستقیمی با فقر دارد. رویکرد غالب در حوزه علوم پزشکی هم بیش از یک دهه است که به تعیینکنندههای اجتماعی سلامت میپردازد، یعنی به جای اینکه در تحلیلها سرمایهگذاری بر جنبههای بالینی تأکید کند، بیان میدارد که بهبود وضع سلامت اجتماعی، اعم از سلامت جسمی و روانی، به بهتر شدن تعیینکنندههای اجتماعی منوط است؛ فقر و نابرابری از جمله مهمترین تعیینکنندههای اجتماعی هستند. در گزارش «عدالت برای قرنهای ما خوب است» بر این مسئله تأکید شده است. تحقیقات در ایران هم نشان میدهد ۲۵ درصد از عوامل اثرگذار بر سلامت با عوامل پزشکی و بالینی و ...ارتباط دارد، ۱۰ درصد ژنتیکی است اما ۶۵ درصد به حوزههای اجتماعی مربوط است. کسی که فقیرتر است زودتر مریض میشود و زودتر فوت میکند. ضمن اینکه امید به زندگی و سلامت و آرامش کمتری هم دارد.
مدنی تصریح کرد: اینکه فقر چقدر با دموکراسی ارتباط دارد نیز موضوع دامنهداری است. اگر شاخصهای اقتصادی بهبود پیدا کند، امکان توسعه دموکراسی حتماً بیشتر میشود. اینکه آیا مردم با فقیرتر شدن به منظور ساقط کردن دولتهای نالایق و مستبد به شورش سوق داده میشوند، نکته مهمی است، اما اینکه آیا این شورشها به دموکراسی منجر میشود مهمتر و محل بحث است که البته شواهد ضد و نقیض زیادی هم دارد. قطعاً در جامعه فقیر امکان تحقق دموکراسی و دسترسی به آزادی محدودتر است.
وضعیت فقر در دنیا
این جامعهشناس کشورمان در ادامه گفت: فرایند جهانی شدن نیز با فقر ارتباط نزدیکی دارد و موجب شده است که آسیبپذیری در جوامع بیشتر شود و تابآوری کاهش یابد، به خصوص برای گروههای فقیر. جهانی شدن به نفع فقرا نبوده مثلاً بحران ۲۰۰۸ نشان داد که تعداد فقرای شاغل چقدر بالاست. در مجموع اگر بخواهیم تصویری از وضعیت فقر در سطح جهان ارائه بدهیم، میتوان گفت که ۲,۲ میلیارد نفر درگیر ابعاد چندگانه فقر هستند و حدود ۱۲ درصد جمعیت جهان از گرسنگی دائم رنج میبرند. ۱.۲ میلیارد نفر که حدود ۲۳ درصد جمعیت جهان است با درآمد روزانه کمتر از ۱.۲۵ دلار زندگی میکنند که با قیمت فعلی دلار در ایران حدوداً ماهی پانصدهزار تومان برای هر نفر و دو میلیون تومان برای یک خانواده چهارنفره میشود. نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت جهان روزانه فقط ۲.۵ دلار درآمد دارند.
تعاریف فقر
مدنی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: راجع به تعاریف کلاسیک فقر مطلق، مزمن و نسبی صحبتی نمیکنم. پژوهشی با عنوان «صدای فقرا در جهان» انجام شده است که وضعیت فقرا را از زبان خودشان را بیان میکند. پاسخ فقرا عموماً این موارد بوده است: عدم دسترسی به غذای کافی، وجود مشکل مسکن و سرپناه، وجود خستگی مفرط، روابط اجتماعی نامناسب مثل طرد و انزوا، احساس ناامنی، ترس و اضطراب، احساس بیقدرتی و خشم و ... به نظر من جمعبندی فقرا از مفهوم فقر مهم است. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز گفته است: فقر یعنی عدم دسترسی به حقوق انسانی همچون تغذیه کافی، جلوگیری از شیوع بیماری، داشتن سرپناه کافی، داشتن تحصیلات اولیه، توانایی حضور در اجتماع بدون احساس شرمندگی، توانایی امرار و معاش، مشارکت در زندگی اجتماعی. در واقع اینها نشان میدهد فقر فقط منحصر به «فقر درآمدی» نیست. فقر درآمدی مسئلهای بسیار جدی است، اما مسائل دیگری هم که ذکر شد مهم است. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۰۵ فقر را گرسنگی، نداشتن سرپناه، بیماربودن، عدم توانایی مراجعه به پزشک، دسترسی نداشتن به مدرسه و ... تعریف کرده است.
این جامعهشناس در ادامه گفت: در قانون اساسی کشورمان بعد از انقلاب، بر ضرورت رفاه و تأمین نیازهای اساسی بارها تأکید شده است. اما با وجود این تأکیدها راه حلهای رفع فقر بعد از انقلاب منسجم و کارآمد نبوده است. قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی سال ۸۲ برنامه خوبی بود که اجرا نشد. یکی از مشکلات این است که برنامههای کشور ما عارضهنگر هستند و سیاستگذاران فکر کردهاند به جای مبارزه با فقر، باید با فقرا برخورد کنند. همچنین، مدنی در پایان از بنگاههای اقتصادی و تعاونیهایی که فاقد ناظر و نظارت هستند انتقاد کرد.
فقر سوژه سیاستگذاران ما نبوده است!
یاسر باقری، مدیر گروه مطالعات اجتماعی مؤسسه عالی پژوهش، دومین سخنران این نشست علمی بود. باقری درباره سیاستگذاریهای فقرزدایی اظهار کرد: اگر تاریخ سیاستگذاری بعد از انقلاب را مرور کنیم، میبینیم با وجود اینکه مدام در مورد مستضعفان صحبت انجام شده است، قانونی ملی در زمینه فقر وجود ندارد. فقط همان قانون رفاه سال ۸۲ بود که آن هم بعداً نادیده گرفته شد. مهرماه ۷۵ اولین بحثهای فقرزدایی در قالب لایحه دولت مطرح شد که ادامه پیدا کرد و بودجه ۷۶ هم براساس آن لایحهای که هنوز نرسیده بود تنظیم شد. آن لایحه در نهایت بهمن ۷۵ از دولت به مجلس آمد. نکته جالب توجه این است که این لایحه در مجلس ماند و بودجه ۷۶ و ۷۷ براساس آن تهیه شد، در حالی که هنوز قانون نشده بود و هیچ وقت هم نشد! در بهار ۷۷ دولت لایحه را پس گرفت. در سال ۷۹ بار دیگر رهبر انقلاب به فقر انذار دادند و مجلس به دولت فشار آورد که در مورد فقر چه برنامههایی دارد. دولت هم از تدوین لایحه خبر داد که این لایحه هیچ وقت به مجلس نرسید و توجیه این بود که در حال تدوین قانون جامع نظام فنی اجتماعی هستیم.
وی افزود: مواجهه سیاستگذاران با فقر چیست که مدام بر یک سری موارد تأکید میشود، اما تبدیل به قانون نمیشود و مواردی مطرح میشود که فقرزدایی تلقی نمیشود. اگر خوانشی از اشکال مختلفی که در مجالس مطرح شده است داشته باشیم، یک الگو مدام تکرار میشود و به شکل قابل توجهی در دورههای مختلف بعد از انقلاب قابل شناسایی است. برای مثال در فیزیک درباره سرما و گرما میگویند چیزی به نام سرما نداریم و آن چیزی که هست گرماست. سرما فقدان گرماست. بنابراین آن چیزی که محل مطالعه ترمودینامیک قرار میگیرد گرماست. از نظر سیاستگذاران نیز چیزی به نام فقر وجود ندارد. هر چیزی در فقر هست نبود امکانات است. به محض اینکه اسم فقر در مجلس آورده میشود گفته میشود که فلان جا یک سری امکانات داده شود. در چنین نگرشی فقر اساساً محل مطالعه سیاستگذار قرار نمیگیرد، بلکه امکانات مورد مطالعه قرار میگیرد! در نهایت هم چنین نگاهی منجر به تکهتکه شدن فهم عوامل فقر میشود و در مفاهیمی مثل امکانات دیده میشود. این تجزیه شدن و ناوجودی سوژه فقر در میدان سیاستگذاری ایران در دورههای مختلف تکرار میشود. در واقع کلمه فقر را به تنهایی از زبان سیاستگذاران نمیشنویم و عموماً میگویند: فقر و بیکاری، فقر و فساد و ... در نهایت منجر به نگاهی میشود که واکاوی فقر از آن بیرون نمیآید جز ارقام و اعداد. فقرا چه کسانی هستند و چه نیازهایی دارند؟ چه مسائلی منجر به فقر میشود؟ البته این نگرش محصول فرایندهای دیگری است که آگاهانه در ذهن سیاستگذاران شکل نگرفته است.
باقری تصریح کرد: نکته جالب این است که حتی نگاههای لیبرالیستی هم به فقر این گونه نیست. برای نمونه اینکه اگر بخواهیم در مورد مناطق محروم کاری کنیم، در مورد سلامت آن منطقه حرف زده میشود و پول زیادی صرف ماندگاری پزشکان در مناطق محروم میشود. این نوع نگرش منجر به شکلی از محرومداری میشود و با علل فقر و مسائلی که فقر و فقرا با آن درگیرند روبهرو نمیشوند گویی بحث فقط بر سر وجود منابع و امکانات است. آنچه معمولاً رخ میدهد جهتگیری به سمت سیاستهای جبرانی به جای سیاستهای فرابخشی تولیدکننده فقر است.
تعارض منافع و تولید فقر
در ادامه این برنامه احمد میدری، اقتصاددان و معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، درباره «فقر و تعارض منافع» گفت: میتوانیم درباره این صحبت کنیم که چه عوامل فرهنگی و روانی موجب فقر شده است و برای کاهش این سطح از فقر چه اقداماتی میتوانیم انجام دهیم؟ روشهای مختلفی برای مبارزه با فقر عموماً مطرح میشود، مثلاً بعضی سعی میکنند از طریق تشکیل یک مؤسسه خیریه در کاهش فقر کمک کنند و بعضی هم معتقدند سیاستگذار در سطحی که قرار میگیرد، سیاستهایی را اعمال کند که منجر به کاهش فقر شود. با توجه به اینکه فکر میکنم جامعه و حاکمیت در نقطهای هستند که میتوانند تصمیماتی بگیرند و وضعیت موجود را تغییردهند، سطح تحلیل را بالا میبرم و بیان میکنم که چه کار میتوان انجام داد تا فقر کاهش یابد و با رفاه بیشتری روبهرو باشیم.
این اقتصاددان افزود: به نظرم فقر محصول تسلط منافع یک گروه بر گروههای دیگر است. چه در سطح جهان، چه در سطح کشور و شهر. در سطح جهانی تسلط منافع نظامیان و سرمایهداری مالی عامل اصلی فقر در جهان است. تجارت اسلحه و فروش تسلیحات با هیچ منطق حکومتداری شاید سازگار نباشد و خیلی از جنگهای دنیا تأمینکننده منافع نظامیان است. شاید حضور آمریکا در افغانستان با منطق اقتصادی کشور متخاصم زیاد قابل توجیه نباشد اما کسانی که در منطقه سالانه چهارهزار میلیارد دلار اسلحه میفروشند منافع متفاوتی دارند و به این ترتیب دچار خشونتهای بزرگ منطقهای میشویم. بعد از نظامیان، بانکداران بزرگترین عامل فقر در دنیا هستند، به ویژه در اواخر دهه ۱۹۸۰ که آزادسازی های مالی گسترده انجام شد. کمتر کشوری در دنیاست که سرمایهداری مالی در آنجا تعداد فقرا را افزایش نداده باشد. در آرژانتین و مکزیک بحرانهای مالی ۳۰ تا ۴۰ ناخالص داخلی را کاهش داده است. در بحران ۱۹۹۸ در کشورهای شرق آسیا شاهد بودیم کشورهایی که چند دهه نرخ رشد مستمر داشتند به دلیل خروج سرمایههای مالی از کشوری مثل کره جنوبی، اندونزی و مالزی ناگهان تولید ناخالص داخلیشان ۲۰ تا ۳۰ درصد سقوط کرد و اگر وامهای نجاتدهنده وجود نداشت، این کشورها برای چند دهه در دام آن فقر باقی میمانند. در ژاپن و آمریکا هم به دلیل نقل و انتقالات بزرگ سرمایه با سقوطهای اقتصادی روبهرو شدند و این سقوطها به افزایش فقر و نابرابری در دنیا منجر میشود. شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که از ابتدای ۱۹۸۰ افزایش فقر در خیلی از کشورها به جز چین و هند، دو کشوری که نظام بانکی خود را کمتر با آزادسازیها مواجه کردند، رخ داده است.
معاون رفاه وزارت کار در ادامه تصریح کرد: در ایران هم تسلط منافع بخشی از گروهها باعث افزایش فقر شده است و تا زمانی که درکی از تحولات منافع در کشور نباشد، درک درستی از فقر هم نخواهیم داشت. در ایران چند عامل باعث افزایش فقر شده است. این عوامل شاید همیشه وجود داشته اما از زمانی افزایش یافته است، عواملی همچون منافع دستگاههای اجرایی و به طور کلی نظام بروکراسی. هر دستگاه اجرایی به علت منافع سازمانی دست به گسترش بیرویه میزند. شما به آموزش و پرورشی که با بودجههای بسیارمحدود اداره میشود نگاه کنید که چگونه در این دستگاه اجرایی تسلط منافع مختلف باعث ضرر و زیان به عموم مردم ایران شده است مثلاً مناطقی از تهران را میبینید که به ازای هر ۳۵ دانشآموز یک نیروی آموزش و پرورش وجود دارد اما در منطقه ۳ این نسبت پنج به یک میشود. یا اینکه ببینید با راهاندازی مدارس غیرانتفاعی گروه کوچکی از مدیران که میتوانند مدرسه غیرانتفاعی داشته باشند، تمام معادلات نظام آموزشی ایران را به دست گرفتهاند. در اینجا کمیت مهم نیست مهم این است که گروهی از انسجام بیشتری برخوردارند و میتوانند منافع خود را بر دیگری غلبه دهند. در بخش بهداشت هم پزشکان متخصص از پزشکان عمومی قدرت بیشتری دارند. پزشک عمومی باید درگاه درمان باشد و پیش از آن بهورزها این کار را انجام دهند، اما چون بهورزها و پرستارها در مقایسه با پزشکان عمومی و پزشکان عمومی هم در مقایسه با پزشکان متخصص قدرت کمتری دارند، با نظامی یکپارچه و کارآمد در سلامت مواجه نیستیم.
میدری یادآور شد: از سال ۱۳۷۹ قانون بانکداری خصوصی را تصویب کردیم. در کشورهای دیگر بانک مرکزی قدرت کنترل بخش خصوصی نظام مالی را داراست اما در کشور ما چطور؟ امروز با رکود فراگیر، سوداگری گسترده بخش مالی در بخشهای مختلف مسکن، ارزی و ... روبهروایم. اینها همگی محصول نظام بانکی است که میتواند از چتر نظارتی بانک مرکزی فرار کند. در بخش صنعتی هم اوضاع همین است. در بخش پتروشیمی مدیران بانفوذی وجود دارند که این افراد بدون لحاظ کردن منافع پایدار کشور، دست به تأسیس پتروشیمی در مناطق کمآب زدند. بنابراین یکی از عوامل اصلی که باعث نابرابری در ایران شده و به شدت به فقر دامن زده قدرت یک بخش در مقایسه با سایر بخشهاست.
وی اضافه کرد: نابرابری دیگر در قدرت که به نابرابری در درآمد و ثروت منجر شده است، نابرابریهای منطقهای است. بر شاخصهای زیادی در این زمینه کار شده است و میتوانیم به تفصیل نشان دهیم که چه نابرابریهای منطقهای در ایران وجود دارد. با وجود اینکه سالها از آمایش سرزمین صحبت شده است، اما هیچ وقت به آن سمت حرکت نکردهایم، به خاطر قدرتی که در کلانشهرها و پایتخت وجود دارد. پایتختنشینها میتوانند سرمایه کشور را در تهران انباشته کنند و با مکش سرمایه و نیروی انسانی از روستاها به سمت شهرها و در نهایت از شهرها به تهران مواجه هستیم.
میدری در پایان گفت: هزینه ای که شهرداری تهران به ازای هر فرد ساکن در تهران میپردازد چیزی حدود ۲,۵ برابر کلانشهری مثل اصفهان و ۶ برابر یک شهر ۳۰۰ هزارنفره است. از این شاخصها گرفته تا تعداد بیمارستانها، مدارس و ... به ما نشان میدهد که چه حجمی از انباشت سرمایه در تهران هست.
دینامیزمهای اجتماعی فقرزایی
رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دیگر سخنران این نشست بود که اظهار کرد: دینامیزمهای اجتماعی فقرزایی از زمان کودتای ۳۲ و از زمان کنسرسیوم نفتی از سال ۳۶ شروع شده است. البته در اواسط دهه ۵۰ تا پایان جنگ تحمیلی وقفهای در آن ایجاد شد اما بعد از جنگ، دینامیزمها خود را بازسازی کردند و دوباره روند شروع شد.
وی افزود: ما حتی در دوران دهه ۴۰ که اقتصاد ایران خوب بود فقر رو به گسترش بود به طوری که در سال ۵۶ آمار بینالمللی نشان میدهد ۴۶ درصد جمعیت ایران زیر فقر مطلق بودند. از بعد جنگ تحمیلی تا حدود سال ۸۲ و ۸۳ با یک روند نزولی در زمینه رشد فقر مواجهه بودیم اما در سال ۸۵ یکباره جهشی روی داد که آخرین مطالعه در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده نشان میدهد که جمعیت زیر فقر مطلق دو برابر میشود و تا سال ۹۴ حدود ۲۹ درصد جمعیت شهری و ۱۷ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقرمطلق بودند که نسبت به دهه قبل ۳,۵ تا ۴ برابر جمعیت فقیر افزایش پیدا کرده است. بررسیها نشان میدهد که سال ۹۷ هم نسبت به سال ۹۴ چند درصد افزایش جمعیت زیر خط فقرمطلق داشته باشیم.
امیدی تصریح کرد: تمرکزگرایی شدید باعث شده است با انباشت جمعیت فقیر در ایران روبرو شویم که استانهایی همچون: سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان با انباشتی از جمعیت فقیر روبرو هستند. استان هرمزگان جزو استانهای پردرآمد کشور به شمار میآید اما بعد از سیستان و بلوچستان دومین استان فقیر است! اگر بخواهیم مبارزه مؤثری با فقر داشته باشیم باید برای کاهش نابرابری و توزیع منابع برنامهریزی کنیم.
وی در پایان با اشاره به این که فعالیتهای مدنی برای رفع فقر در ایران چندان کارساز نمیافتد، گفت: مشارکت نهادهای مدنی برای رفع فقر میتواند راهگشا باشد اما این روش مشارکت مدنی برای جوامعی است که یک یا دو درصد زیر خط فقر باشند، نه عددی حدود ۳۰ درصد چرا که نهادهای خیریه ظرفیت رفع فقر ۲۰ درصدی را ندارند.
جامعه مدنی؛ راه رهایی
سرانجام نوبت به سخنرانی سارا شریعتی، جامعهشناس دین و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، رسید. شریعتی اظهار کرد: به عنوان مقدمه عرض کنم که حضور من در چنین نشستی شاید ناموجه باشد، زیرا اینجا سخنرانان متخصص حوزه فقر هستند و سالها در این زمینه کار کرده اند. اولین باری که در این زمینه صحبت کردم در رونمایی کتاب «منهای فقر» علامه حکیمی بود و بار دیگر هم در غیبت آقای مدنی که امکان حضور در دانشگاه را نداشتند. فقط برای اینکه مطالب کمی چالشیتر دنبال شود، بحثم را در دو بخش بیان میکنم. درباره نابرابریها سخن گفته شد. در مورد اینکه که تا نسبت قدرت سیاسی و جامعه تصحیح نشود یا مسئولیت قدرت سیاسی در ایجاد نابرابریها تعیین نشود اصلاً مبارزه با فقر معنا ندارد. اگر عنوان نشست این است: «دام فقر؛ در جستوجوی راه رهایی» بحث من بیشتر معطوف به پرسش از رهایی است. من بحث را بیشتر به جامعه مدنی معطوف میکنم و از صحبت آخر دکتر امیدی آغاز میکنم که گفتند اصولاً در جامعهای که این همه در آن فقر وجود دارد، کار اجتماعی نمیتواند کارساز باشد و باید حتماً بحث را به سمت قدرت و سیاست سوق دهیم. من به عکس معتقدم با تشکیل جامعه مدنی میتوان کار مؤثری انجام داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: درباره دانشگاه و اصولاً رابطه علوم اجتماعی و فقر نکته مهمی وجود دارد؛ در مقالات بسیاری خواندهام که پرداختن به مسئله فقر و مبارزه با فقر تکرار مکررات است و موضوع جدیدی نیست و اغلب به توصیه اخلاقی ختم میشود یا به بیان جزئیات مالی و اقتصادی. در نتیجه به سمت این مباحث نمیروند. فکر میکنم اگر به اهم مباحث حوزه روشنفکری و حوزه دینی در همین چندسال گذشته هم نگاهی بیندازیم فقر جزو مباحث آنان نیست و پایاننامههای دانشجویی نیز چندان به آن نپرداختهاند. در کل سه یا چهار پایاننامه در مورد فقر وجود داشت. اگر فقر را فقط با شاخص درآمدی نسنجیم و آن چیزی بدانیم که انسان را به جای رشد از حیثیت انسانی خود خارج میکند، برگزاری جلساتی برای حساس کردن جامعه دانشگاهی در برابر فقر و پدیده بیشناسنامگی و بی مدرکی و ... اتفاقاً یک نوآوری محسوب میشود و تکرار مکررات نیست. چه اینکه امروز در فرانسه کرسی تدریس «دانش علیه فقر» وجود دارد. این را یک معیار میدانم برای اینکه بگویم این ورود موجه است.
وی افزود: هدف کرسی دانش علیه فقر این است که دانش انباشته را سروسامان دهیم و بتوانیم یک روششناسی را سامان دهیم تا کنشگران زمینهای یعنی کسانی که در میدان فعالیتهای اجتماعی حضور دارند به این دانش مجهز شوند و بتوانند با فقر مبارزه کنند. با موضوعاتی همچون فقر و زنان، فقر و سالمندی و فقر روستایی در دانشگاههای مختلف اروپا کرسیهایی گذاشته شده و جامعه دانشگاهی را در برابر این پرونده حساس میکند. جامعه دانشگاهی به واسطه این حساسیت دست به تحقیق و پژوهش میزند و معرفتشناسی جدیدی را در حوزه مبارزه با فقر سامان میدهند.
شریعتی در ادامه یادآور شد: «بوردیو» آخرین اثر خود را به فقر اختصاص داد و نقش بلندگو را برای اقشار آسیبدیده اجتماعی ایفا کرد تا اجتماع را متوجه این پرونده جدید کند. این موضوعی است که دانشگاه باید در آن دخالت کند و همایشهای موقت در روز جهانی فقر برگزار نکند.
دین میتواند رهاییبخش از فقر باشد
این جامعهشناس دین درباره ارتباط دین و فقر اظهار کرد: دو مثال میزنم و از آن نتیجه میگیرم و سعی دارم با این دیدگاه که جامعه نمیتواند کاری در زمینه فقر انجام دهد، مواجههای چالشی داشته باشم. نمونه شاخص من «کاتولیسیزم» است. به دلیل اینکه هم به شکل نهاد و هم در شکل غیرنهاد به مسئله فقر پرداخت. بعد از انقلاب صنعتی و ظهور مارکسیسم، کلیسای کاتولیک مسائلی را سامان داد که بعدها به آن «اموزههای اجتماعی کلیسای کاتولیک» گفتند. کلیسای کاتولیک کل آموزههای اجتماعی خود را درباره همبستگی، توجه به دیگری، کاستن شکافهای طبقاتی و ... فرموله کرد و در سطح عملی به این علت که از حوزه سیاست کنار کشیده یا بیرون رانده شده بود، یک شبکه عظیم ساماندهی اجتماعی را برای پرداختن به مسائل مشخص جامعه مثل فقر، بیخانمانی و ... سامان داد. امروز شاهدیم یکی از مراکز مناطقی که مردم بیپناه و گرسنه به آن مراجعه میکنند نهادهایی است که کلیسای کاتولیک به وجود آورده است. همچنین به شکل ضدنهاد یعنی جریانی که نهاد رسمی ارتدوکسی حاکم بر کلیسا تأییدش نمیکرد، میتوانیم از نمونه الهیات رهاییبخش نام ببریم. باز هم جریانی کاتولیک که یک متأله آمریکای لاتینی آن را بنیانگذاری میکند و در سال ۱۹۷۳ کتابی با عنوان «الهیات رهاییبخش» منتشر میکند، ایدهاش این است که مبارزه با فقر را خود فقرا انجام میدهند. این فقرا هستند که مسئول رهایی خویشاند و مبارزه علیه فقر را پیش میبرند. قرار نیست که نخبگان دیگری بیایند و متولی مبارزه بشوند. این نویسنده میگوید فقیر محصول سیستمی است که در آن زندگی میکنیم. فقیر همان فرد سرکوبشده و استثمارشده و زدوده شده از حیثیت انسانی است. در نتیجه از تمام آموزههای دینی مسیحیت استفاده میکند برای بسیج جامعه فقر در آمریکای لاتین و برای اینکه آنها مبارزه خود را با فقر در سایه دین پیش ببرند، الگویی به نام الهیات رهاییبخش برمیسازند.
وی یادآور شد: امروز هم شاهدیم که کاتولیسیزم با انتخاب یک پاپ آمریکای لاتینی سرمایهداری را به عنوان بتپرستی جدید و گوساله سامری افشا میکند و از مبارزه علیه «سرمایهداری وحشی» صحبت میکند. میبینیم که کلیسای کاتولیک در عالیترین مرجع خودش لحن الهیات رهاییبخشی پیدا کرده است؟ اما آیا در اسلام میتوانیم از یک جریان رهاییبخش به نام دین برای مبارزه با فقر نام ببریم؟ یکی از این چهرههای برزیلی میگوید نمونه آمریکای لاتین نشان میدهد که دین دیگر افیون تودهها نیست و میتواند عامل رهاییبخشی باشد. اسلام قرن بیستم اولین مسئلهاش با استعمار خارجی و استبداد داخلی بود. پرسش و مسئله این قرن سیاسی بود و هر چه هم گذشت وجه اجتماعی خود را از دست داد و موضوعاتی از قبیل فقر و نابرابری مطرح نبود در حالی که این وجه اجتماعی قابل احیا و بازسازی است. فراموش نکنیم که از دست دادن این وجه اجتماعی به فقر دامن میزند و آسیبهای جدیدی از آن سربرمیآورد مثلاً سربازان داعش از همین بستر فقیر تأمین شدند. پرسش مهم این است که اگر بخواهیم و بتوانیم از آموزههای اجتماعی پررنگ در دین اما خاموش و تدویننشده استفاده کنیم، راه حل چیست؟ میخواهم از فعالیتهای مدنی دفاع کنم. علاوه بر اینکه باید نسبت قدرت با فقر بررسی شود، میتوان به امکان رهاییبخشی نیز اندیشید که از سامان دادن جامعه مدنی قوی ناشی میشود.
دین، همبستگی اجتماعی و مبارزه با فقر
شریعتی ادامه داد: در جامعه مدنی بر دو محور آموزش و همبستگی تأکید میکنم، یعنی ساحت مبارزه با فقر نیاز به دانش و آموزش دارد و یک توصیه اخلاقی و انساندوستی نیست، بلکه یک علم است با روششناسی خود. این دانشافزایی وآموزش وظیفه دانشگاه است که تاکنون به خوبی به آن نپرداخته است. نکته بعدی همبستگی است که در آن پای دین به میان میآید. حتی آنهایی که در فقه شیعی به شکل سنتی از مالکیت و... دفاع می کنند همانها هم صورتبندی مشخصی نکردهاند. از یک دوره پرونده اجتماعی و بحث در این حوزه مغفول مانده است. به کتابشناسی تحلیلی-انتقادی «عدالت اجتماعی» دکتر امیدی ارجاع میدهم و جالب این است که فقط سه مقاله از این مقالات فارسی و بقیه ترجمه بود. یکی از آن سه مورد هم «جهتگیری طبقاتی در اسلام» بود که این را هم شریعتی نه در یک سخنرانی بلکه در یک محفل گفتوگو مطرح کرد و هنوز بعد از ۵۰ سال کار مؤثری با این رویکرد انجام نشده است. یا اینکه مثلاً امام موسی صدر با همبستگی اجتماعی توانسته بود با فقر مبارزه کند اما امروز کسی آن تجربههای انباشته را عملی نمیکند.
این جامعهشناس در پایان تصریح کرد: قدرت یک جامعه به میزان تشکلیافتگی آن است ما باید عوامل و زمینههایی که میتواند این جامعه را توانمند سازد شناسایی و معرفی کنیم هرچند به قیمت اینکه آن تشکلیافتگی به رسمیت شناخته نشود. جامعه مدنی کافی نیست اما شرط لازم برای مبارزه با فقر است.
=================
لینک خبر:
بررسی علل محكوميت اخير او= حبس 9 ساله
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%A ... 8%A7%D9%86گزارش يكی از كنفرانسهاى سعيد مدنی كه خبرگزاری قرآنی دولتی ايكنا منتشر كرده است
https://iqna.ir/fa/news/3759618/%D8%B3% ... 8%B4%D8%AFبيوگرافی علمی و فعاليتهاى اجتماعی
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8 ... 9%86%DB%8C