معرفت به زمان 25 ربیع الاول 1440

[نبض زمان]

.

احوال روابط خارجي ايران

.

[نبض زمان]

واکنش تند روزنامه نزدیک به سعودی به احتمال مشارکت ایران در میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر: این کار موجب تنش در منطقه می‌شود
نه به مذاق آمریکا خوش می‌آید نه همسایگان دو کشور
معلوم نیست نیرو‌های مسلح ایران چقدر بر جام جهانی نظارت خواهند داشت!

العرب نزدیک به عربستان سعودی نوشت: در حالی که دو سال دیگر جام جهانی بعدی برگزار می شود، آخرین فکری که به ذهن مسئولان قطری رسیده، مشارکت ایران در این میزبانی است...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :



العرب نزدیک به عربستان سعودی در مطلبی به قلم كلود صالحاني نوشت: قطر برای به دست آوردن میزبانی جام جهانی 2022 تلاش زیادی کرد و توانست به آن دست یابد؛ اما همین مساله، منبع اتهامات فراوانی برای آن شد. البته قطر با رد بسیاری از انتقادها، آن ها را ادعای دروغین دانسته است که از ناتوانی دولتهای رقیب برای موفقیت در کسب میزبانی نشأت می گیرد.
به گزارش «انتخاب»، این رسانه عرب زبان ادامه داد: در حالی که دو سال دیگر جام جهانی بعدی برگزار می شود، آخرین فکری که به ذهن مسئولان قطری رسیده، مشارکت ایران در این میزبانی است؛ که می تواند مرهمی برای زخم های فعلی آن باشد.

این اقدام، دوحه را به تهران نزدیکتر می کند و در شرایطی که قطر از چتر حمایتی پایگاه هوایی نظامی آمریکا برخوردار است، به این شکل می تواند به شکستن عزلت ایران نیز کمک کند. اما به احتمال زیاد، این اقدام قطر به مذاق آمریکایی ها خوش نخواهد آمد.

قطر نگران آن است که این پیشنهادش برای ایران، بر روابط متشنج آن با همسایگان عربی اش در خلیج فارس از یک سو، و بر روابط آن با ایالات متحده از سوی دیگر، تاثیر بگذارد.
این در حالی است که دوحه مشخص نکرده است که آیا نیروهای مسلح ایران در بین ناظران رسمیِ مکانی هستند که احتمالا از سوی ایران میزبانی را بر عهده خواهد داشت یا نه.
شاید تهران این پیشنهاد را جذاب بداند، اما این اقدام قطر قطعا موجب افزایش تنش در روابط آن با دولتهای عربی می شود که تحریمهایی را علیه آن اعمال کرده اند.
سه دولت خلیج فارس امارات، عربستان و بحرین، به اضافه مصر، قطر را متهم به حمایت از گروههای اسلامی افراطی می کنند که ارتباط مستحکم با تهران دارند. اما قطر این اتهامات را رد کرده و تصریح می کند اینگونه اتهامات در راستای تغییر نظام حاکم در دوحه مطرح می شود.

در واقع، خاندان حاکم در قطر، همچنان در اندیشه همکاری با ایران است و این بار قصد دارد این همکاری را در زمینه فوتبال، گسترش دهد.

[نبض زمان]

جورج بوش پدر و ایران؛ از 'شاخه زیتون' تا مذاکره با رفسنجانی تقلبی

کیوان حسینی
جورج بوش پدر نیز مانند تک تک ساکنین کاخ سفید در چهار دهه گذشته، در دوران ریاست جمهوری‌اش٬ هرازگاهی گرفتار ایران بود؛ همراه با بحران‌های دیپلماتیک٬ رسوایی‌های خبرساز و حتی تصمیمات خجالت‌آور.
از ماجرای فروش اسلحه به ایران گرفته تا مذاکره تلفنی با یک رفسنجانی دروغین و "شاخه زیتونی" که هرگز طرف ایرانی آن را قبول نکرد٬ همه اتفاقاتی بودند که موجب شدند در اوایل دهه ۹۰ میلادی٬ نام تهران و واشنگتن در کنار هم در رسانه‌های جهان تکرار شوند.


جورج بوش پدر درگذشت
آقای بوش در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ (۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱) رئیس جمهور آمریکا بود؛ یعنی درست همان سال‌هایی که نظام انقلابی ایران با تحولات بزرگی مانند پایان جنگ٬ مرگ آیت‌الله خمینی و آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای روبه‌رو بود. چنین اتفاقاتی هرگز از نگاه سیاستمداران آمریکا در آن سال‌ها دور نماند.
او در عین حال مانند دیگر همتایانش٬ همواره از سوی مقام‌های ایرانی به کینه‌توزی و دشمنی با رژیم ایران متهم می‌شد و در ادبیات سیاسی آن روزها٬ وضعیتی بهتر از دیگر روسای جمهوری آمریکا نداشت.

روابط مخفیانه و رسوایی‌های خبرساز
ماجراهای جورج بوش پدر و ایران٬ قبل از اینکه او به مقام ریاست جمهوری برسد آغاز شد؛ در زمانی که او و رونالد ریگان در تلاش بودند تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۰ جیمی کارتر دموکرات را شکست بدهند.
در آن زمان٬ کمپین آقای ریگان و شخص جورج بوش از سوی رقبای دموکرات خود متهم شدند که با مقام‌های جمهوری اسلامی تماس گرفته‌اند و از آنها خواسته‌اند تا گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران را تا زمان انتخابات آزاد نکنند. آزادی این گروگان‌ها که به مساله محوری انتخابات آن سال تبدیل شده بود می‌توانست به یک موفقیت بزرگ برای جیمی کارتر تعبیر شود و عملا او را در کاخ سفید نگاه دارد.

گری سیک٬ مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوران جیمی کارتر٬ سالها بعد و همزمان با ریاست جمهوری جورج بوش پدر در یک مقاله معروف این اتهام را مطرح کرد و مدعی شد که پیش از انتخابات٬ ویلیام کیسی (که در زمان ریگان رئیس CIA شد) با مهدی کروبی در پاریس دیدار کرد و به او وعده داد اگر ایران گروگانها را دیرتر آزاد کند٬ ریگان دارایی‌های ایران را آزاد خواهد کرد. به نوشته گری سیک دست کم پنج منبع به او گفتند که جورج بوش پدر هم دست کم در یکی از جلسات دیدار با طرف ایرانی در پاریس حضور داشته است.
در نهایت گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران تا آخرین روز ریاست جمهوری جیمی کارتر آزاد نشدند و دونالد ریگان به قدرت رسید. جورج بوش پدر هم شد معاون رئیس ‌جمهوری آمریکا.
در این دوران یکبار دیگر نام جورج بوش پدر و ایران در کنار هم قرار گرفتند؛ در ماجرای ایران - کنترا.

در رسوایی ایران - کنترا٬ تعدادی از مقام‌های عالی‌رتبه دولت آمریکا متهم شدند که در فروش اسلحه به ایران دست داشته‌اند و در تلاش بودند تا پول این معامله را به دست شبه‌نظیان دست راستی "کنترا" برسانند که در حال نبرد با حکومت چپ‌گرای نیکارآگوئه بودند.
بوش پدر از ابتدا هرگونه اطلاع از این ماجرا را تکذیب کرد. اما این تکذیب همواره از سوی مخالفانش زیر سئوال رفت. به ویژه اینکه او بعدها از قدرت خود به عنوان رئیس‌جمهور استفاده کرد و گروهی از مقام‌هایی را که در این پرونده در دادگاه محکوم شدند٬ عفو کرد.
آقای بوش در نهایت پذیرفت که از فروش اسلحه به ایران اطلاع داشته و مساله بار دیگر در سال ۱۹۹۳ و در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش در برابر بیل کلینتون جوان به موضوع روز تبدیل شد؛ اتهامی که در خدشه‌دار کردن چهره او در آن انتخابات سرنوشت‌ساز بی‌اثر نبود.
جورج بوش در سخنرانی روز سوگند ریاست جمهوری به شکل غیرمستقیم از ایران درخواست کمک کرد

"شاخه زیتون" و گفت‌وگوی تلفنی با رفسنجانی تقلبی
جورج بوش پدر علاوه بر روابط مخفیانه٬ به شکل علنی هم به سوی تهران دست همکاری دراز کرد و در سال ۱۹۸۹ ٬ ریاست جمهوری‌اش را با نشان دادن یک چراغ سبز مهم به تهران آغاز کرد.
در آن سالها مساله گروگان‌گیری‌ خارجی‌ها در لبنان که از سال ۱۹۸۲ توسط گروه تازه تاسیس حزب الله لبنان آغاز شده بود٬ به بحرانی سیاسی در آمریکا دامن زده بود. وضعیت برخی از این گروگان‌ها نامعلوم بود و گفته می‌شد یکی از آنها کشته شده است. کاخ سفید در دوران ریگان متهم شده بود که برای آزادی این گروگان‌ها کم‌کاری کرده است.
جورج بوش پدر که برای آزادسازی این گروگان‌ها تحت فشار بود در سال ۱۹۸۹ در سخنرانی روز سوگند ریاست جمهوری به شکل غیرمستقیم از ایران خواست تا به آزادی گروگان‌ها کمک کند.
آقای بوش در این سخنرانی تاریخی گفت: "در حال حاضر برخی از آمریکایی‌ها در سرزمین‌های خارجی بر خلاف میلشان اسیر شده‌اند؛ آمریکایی‌هایی که مسئولیتی هم نداشته‌اند. اگر مساعدتی در اینجا بشود٬ برای دورانی طولانی در خاطر خواهد ماند. حسن نیت٬ حسن نیت می‌آورد. خوش‌طینت بودن می‌تواند چرخی را به حرکت دربیاورد که تا مدتها به همین شکل حرکت کند."
او بعدها این جملات را "شاخه زیتونی" توصیف کرد که به سوی ایران دراز کرد تا در روابط دو کشور تغییراتی آغاز شود. ظاهرا جورج بوش امیدوار بود که ایران برای پایان این بحران کمک کند و در ازای این کمک٬ دارایی‌‌های مسدود شده ایران آزاد شوند و چه بسا روند عادی‌سازی روابط آغاز شود.
این ایده هرگز عملی نشد. گروگان‌ها تا سه سال بعد در لبنان در اسارت ماندند. و سرانجام وقتی آزاد شدند که عملا زمینه و بخت عادی‌سازی روابط دو کشور به دلیل طولانی شدن روند گروگانگیری و کشته شدن تعدادی از آنها به کلی از بین رفته بود.

رسوایی مکالمه تلفنی با اکبر هاشمی رفسنجانی هم در زمینه همین گروگان‌گیری‌های لبنان و در سال ۱۹۹۰ رخ داد.
در این ماجرا٬ کاخ سفید مدعی شد که جورج بوش با اکبر هاشمی رفسنجانی٬ رئیس‌جمهوری وقت ایران درباره وضعیت گروگانها تلفنی گفت‌وگو کرده است. این موضوع از سوی ایران رد شد و خود آقای رفسنجانی در یکی از سخنرانی‌هایش در نماز جمعه تهران٬ رئیس‌جمهور آمریکا را دست انداخت.
سرانجام روشن شد که تشکیلات کاخ سفید در تله یک رفسنجانی تقلبی افتاده‌ است و با کسی که خودش را اکبر هاشمی رفسنجانی جا زده گفت‌وگو کرده. مسئولان دولت آمریکا گفتند که صحت وسقم هویت طرف مقابل را از دستگاه‌های امنیتی و منابع دیپلماتیک استعلام کرده بودند و مطمئن شده بودند که آن سوی خط٬ اکبر هاشمی رفسنجانی نشسته است. اما در نهایت هرگز روشن نشد که چگونه این اتفاق رخ داده و کاخ سفید این ماجرا را "خجالت‌آور" خواند.
کنفرانس صلح خاورمیانه که با همکاری گورباچف برگزار شد
جنگ اول خلیج فارس و کنفرانس صلح مادرید

علاوه بر کنش و واکنش مستقیم و رودرروی دولت جورج بوش پدر با ایران٬ برخی اقدامات آمریکا در خاورمیانه به شکل غیرمستقیم بر تهران و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اثر گذاشت.
مهمترین اقدام جورج بوش پدر که به شکل کم سابقه‌ای با خواسته‌ها و استراتژی تهران همسو بود٬ تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی کم سابقه برای آزاد کردن کشور کوچک کویت از اشغال نظامی عراق بود.
آقای بوش در حالی در پایان نخستین سال ریاست جمهوری‌اش با عراق وارد جنگ شد که در ابتدای کارش٬ با امضای فرمان امنیت ملی شماره ۲۶ تاکید کرده بود که در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه٬ در میان ایران و عراق٬ همچنان ایران تهدید اصلی است. در این فرمان نتیجه‌گیری شده بود که واشنگتن در برابر ایران و عراق باید به سیاست مهاردوجانبه روی بیاورد.
اما نگاهی به متن این فرمان نشان می‌دهد که لحن این نتیجه‌گیری برای ایران و عراق شباهتی به هم ندارند و عملا در تشکیلات سیاست خارجی آمریکا٬ بخت مهمی برای افزایش ارتباط بغداد و واشنگتن و حتی گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور پیش‌بینی شده بود. حمله صدام حسین به کویت٬ همه این سیاستگذاری‌ها را به باد داد و در نهایت جورج بوش پدر ناچار شد که با حمله به عراق٬ مهمترین دشمن منطقه‌ای تهران و یکی از اصلی‌ترین وزنه‌های توازن قوا در خاورمیانه را به زانو در بیاورد.

اما در عین حال همسویی ایران و آمریکا در مقابله‌جویی با عراق به نزدیکی دو کشور نیانجامید و دشمن دشمن به دوست تبدیل نشد. برعکس٬ آزادسازی کویت و همکاری نظامیان آمریکایی با سربازان کشورهایی مانند عربستان و مصر به واشنگتن کمک کرد تا برای رویای صلح اعراب و اسرائیل قدم بزرگی بردارد که بار دیگر به شکاف میان واشنگتن و تهران عمق بخشید. در سال ۹۱ و چندماه بعد از جنگ خلیج فارس، کنفرانس صلح مادرید برگزار شد؛ نشستی با حضور جورج بوش پدر و میخائیل گورباچف٬ رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی برای ازسرگیری مذاکرات صلح فلسطین و اسرائیل.

این کنفرانس اگرچه در نهایت سرنوشتی بهتر از دیگر تلاشهای حل مساله فلسطین و اسرائیل پیدا نکرد٬ اما در کوتاه مدت٬ چونان خاری در چشم جمهوری اسلامی ایران بر انزوای منطقه‌ای ایران افزود و به بنزینی تبدیل شد بر آتش بدبینی میان واشنگتن و تهران.
جورج بوش پدر٬ در سال ۹۳ در انتخابات ریاست جمهوری به رقیبش بیل کلینتون باخت و کنترل سیاست خارجی آمریکا به دست دموکراتها افتاد. اما بدبینی‌های دو طرف سرجایشان ماندند و فرصتهای دیگر برای بهبود روابط تهران و واشنگتن همچنان یکی پس دیگری از دست رفتند و زخم کهنه این قهر مزمن٬ هرگز درمان نشد..

[نبض زمان]

.
.

احوال پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل)

.

[نبض زمان]

ادعای واشنگتن اگزمینر: ایران می‌تواند آمریکا را نابود کند

وبسایت آمریکایی واشنگتن اگزمینر با اشاره به گزارش جدیدی که توسط ارتش ایالات متحده آماده شده است ادعا کرد ایران به سلاحی الکترومغناطیسی دست یافته است که می تواند آمریکا را از صحنه روزگار محو کند.



به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از واشنگتن اگزمینر، گزارش جدیدی که ارتش آمریکا به منظور هشداردادن به مقامات دولتی تهیه کرده است می گوید که وقوع یک حمله با بمب الکترومغناطیسی که اکنون در اختیار کره شمالی، روسیه و ایران است، می تواند ایالات متحده را به طور کامل محو کرده، میلیون ها نفر را کشته یا بی خانمان کرده، و حتی هواپیماهای در حال پرواز را به زمین بیاندازد.
این گزارش که توسط دانشکده هوایی نیروی هوایی آمریکا تدوین شده و در اختیار واشنگتن اگزمینر قرار گرفته است، هشدار داده است که حمله الکترومغناطیسی تهدیدی علیه آمریکا، دموکراسی و نظم جهانی محسوب می شود.

این گزارش که تمرکز اصلی آن بر روی تاثیرات مخرب حمله الکترومغناطیسی بر روی ارتش آمریکا است، به کنگره آمریکا هشدار داده است که وقوع چنین حمله ای می تواند 90 درصد جمعیت ساکن در ساحل شرقی ایالات متحده را در طول مدت یکسال از میان برده، شبکه برق رسانی را نابود یا مختل کرده، و ترابری، فرآوری مواد غذایی و خدمات درمانی را فلج کند.

طبق این گزارش، در صورت قطعی برق 99 رآکتور هسته ای در آمریکا به دلیل عدم توانایی در خنک شدن ذوب خواهند شد و 4.1 میلیون نفر که در اطراف تاسیسات هسته ای زندگی می کنند به دلیل خطر تشعشعات رادیواکتیو مجبور به ترک خانه های خود می شوند.
این گزارش همچنین افزود که هواپیماهای نظامی و غیرنظامی، از جمله جت های ایرباس، در صورت وقع چنین حمله ای سقوط خواهند کرد.

[نبض زمان]

تمایل ایران برای حمله با بمب الکترومغناطیسی به آمریکا

«جیمز ولسی» مدعی شد که ایران در حال زمینه‌سازی برای توجیه شرعی حمله با بمبی الکترومغناطیسی به آمریکاست که ۹۰ درصد مردم آمریکا را طی یک سال پس از این حمله خواهد کشت.


به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رئیس سابق سازمان «سی‌.آی.‌ای» (CIA) در جدیدترین گفتگوی خود با پایگاه خبری «بلیز» ادعا کرد که علائمی مبنی بر تمایل ایران برای حمله با بمب الکترومغناطیسی به آمریکا وجود دارد. «جیمز ولسی» (James Woolsey) در سخنانی اظهار داشت که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن‌گاه آماده حمله به آمریکا با بمب الکترومغناطیسی خواهد بود. ماهواره‌‌های جدید آنها از نوعی هستند که در مسیر پرتاب بمب الکترومغناطیسی مورد استفاده واقع می‌شوند».

رییس سابق سازمان «سی‌.آی.‌ای» در گفتگو با این پایگاه خبری مدعی شد که ایران در حال زمینه‌سازی برای توجیه دینی جهت حمله با بمب الکترومغناطیسی علیه آمریکاست. وی اظهار داشت: «در سال 2010، کتابی تحت عنوان «پدافند غیرعامل» در ایران به چاپ رسید که در بخشی از آن به موضوع سازگاری حمله با بمب الکترومغناطیسی با قوانین اسلامی پرداخته شده بود».
«جیمز ولسی» ادامه داد: «بمب‌های الکترونیکی همه به‌صورت غیرمستقیم عمل می‌کنند و شبکه سراسری برق را مورد آسیب قرار می‌دهند که در این صورت 17 زیرساخت دیگر کشور -مثل زیرساخت‌های غذایی، آب‌رسانی، و تجاری- عملا غیرفعال می‌شوند و آنگاه شاهد مرگ میلیون‌ها نفر در اثر گرسنگی، تشنگی، و قحطی خواهیم بود».

وی افزود: «بمب الکترومغناطیسی تمامی شبکه‌های ارتباطی موبایل و اینترنت را از کار خواهد انداخت. کمیسیون تحقیق در مورد بمب الکترومغناطیسی در کنگره، اعلام کرده که کل مردم آمریکا در یک سال ابتدایی پس از حمله با بمب الکترومغناطیسی، خواهند مرد. نفرت ایران از آمریکا و چه بسا غیرمعقولانه عمل کردن این کشور می‌تواند هر آیینه به فاجعه‌ای بدل گردد که 90 درصد از مردم کشور ما در اثر آن بمیرند. ما قادر نخواهیم بود که افکار سنتی و سرسختانه برخی از سردمداران ایران را نسبت به خود تغییر دهیم. ایرانی‌ها اعتقاد دارند که آنها به بهشت می‌روند و ما جهنمی هستیم. ایران، ظاهرا نمی‌خواهد بپذیرد که ما هم توانایی اقدام تلافی‌جویانه سنگین را داریم و می‌توانیم در صورت حمله آنها، ضربه بزرگی به آن کشور وارد سازیم».
این اظهارات رئیس سابق سازمان «سی‌.آی.‌ای» (CIA) را باید در راستای پروژه ایران‌هراسی تعریف کرد؛ به ویژه در این ایام که نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات 2016 آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در سخنرانی‌های خود در حال حمله به ایران هستند و از ایران یک جهره کشور تروریستی برای مردم آمریکا به تصویر می‌کشند.

منبع:مشرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود

[نبض زمان]

.

احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران

.

[نبض زمان]

دوماه زنداني شدن بيرزن 80 ساله در انفرادي بخاطر اعتراض به كَراني

اعتراض علیه گرانی، حق بود یا جرم؟/گزارش نرگس محمدی از بند زنان زندان اوین
چکیده : باورم نمی شود سیستم امنیتی- قضایی با جوانانی که فقط برای اعتراض به گرانی به خیابان ها آمدند چنین رفتار خشونت آمیزی در پیش بگیرد. جوانانی که پر از شور و عشق و امیدند و متأسفانه به دلیل بی لیاقتی و فساد سیستماتیک حکومتی و شیوه های استبدادی برای اعتراض به وضعیت موجود از مسالمت آمیزترین و مدنی ترین راه یعنی اجتماعات علنی بهره گرفته اند و اکنون به جای دانشگاه هایشان کنج زندان نشسته اند
چند ماه پیش.
آیفون زنگ می خورد. ورودی جدید داریم. برای آوردن زندانی به دفتر بند فرا خوانده می‌شوم. وقتی وارد دفتر شدم پیرزنی عصا در دست دیدم. لرزش دستانش مشهود بود. لبخندی معنادار برلب داشت. پرسیدم مادر جانم چند ساله اید؟ گفتند بالای ۸۰سال. گویی به زمین کوبیده شدم.
گفت مادر جان ۲ماه است در انفرادی بودم آنجا لرزش دستانم زیاد شده. شرایط سختی بود. بغض در گلو دستانش را به آرامی می فشارم. دستش را در دستم نگه می دارم و با دستی دیگر به عصا، راه می افتیم. یک طبقه باید بالا برویم چند بار می ایستد و نفس می گیرد. بلافاصله تختش را با گلرخ و فاطمه مرتب می کنیم. شرمسارانه می گویم ببخشید بضاعت ما همین است، قدری استراحت کنید.

نگاهی به بالش می اندازد و با همان لحن پیر و مؤدبانه می گوید این که پادشاهی است دوماه با این استخوان های بدنم، روی پتوی سربازی و سر بر پتوی سفت خوابیدم. تو چرا می گویی شرمنده ام؟ مادر پیر یکی از معترضان به گرانی در جامعه بوده است.
چند وقت دیگر صدای آیفون در می آید. چند دختر جوان بین ۱۹تا ۲۷سال وارد بند می‌شوند. آنها هم بازداشت شدگان اعتراضات اخیر بوده اند. یکیشان می گوید من خودم چون کار می کردم نسبت به گرانی اعتراض داشتم و تا حالا نه کاری کرده بودم نه در تجمعی شرکت کرده بودم ولی وقتی گفتند علیه گرانی جمع می شویم من هم آمدم.
قرار بوده تجمع در ۱۱مرداد و مقابل پارک شهر باشد اما بچه ها می گفتند اصلاً تجمعی شکل نگرفت یعنی نگذاشتند که شکل بگیرد. همه را بازداشت کردند. یکیشان می گفت من اصلاً قصد مشارکت در تجمع را نداشتم آنجا محلی است که من صنایع دستی ام را می فروشم. چند وقت است که در آن محل این کار را می کنم اما هر چه در دادگاه گفتم قاضی گوش به حرفم نداد.
دخترهای جوان در دادگاه به ریاست آقای مقیسه به شش ماه تا یک سال حبس محکوم شده اند. ۲ماه هم در قرچک در میان متهمان عادی نگهداری شدند. یاد مادر پیر افتادم که برای اعتراض به گرانی آمده بود و سر از سلول انفرادی درآورده بود. دخترها هم علیه گرانی آمده بودند و سر از قرچک درآورده بودند.

باورم نمی شود سیستم امنیتی- قضایی با جوانانی که فقط برای اعتراض به گرانی به خیابان ها آمدند چنین رفتار خشونت آمیزی در پیش بگیرد. جوانانی که پر از شور و عشق و امیدند و متأسفانه به دلیل بی لیاقتی و فساد سیستماتیک حکومتی و شیوه های استبدادی برای اعتراض به وضعیت موجود از مسالمت آمیزترین و مدنی ترین راه یعنی اجتماعات علنی بهره گرفته اند و اکنون به جای دانشگاه هایشان کنج زندان نشسته اند.
آیا تجمع علیه گرانی حق مردم بود یا عملی مجرمانه؟ مسئولانی که در بیانات تلویزیونی تجمعات را از حقوق بنیادین ملت بر شمردند و قول رسیدگی دادند آیا منظورشان از رسیدگی همین بود؟/ کانون مدافعان خقوق بشر

[نبض زمان]

تشریح دادرسی‌های ناعادلانه و بی قانونی‌ها از سوی فائزه هاشمی

چکیده : این قبیل پرونده ها باید در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد نه در دادگاه انقلاب، و بایستی این دادگاهها علنی باشند. یکی از مقامات مربوطه در بیان علنی بودن دادگاهها گفت که دادگاهها را ضبط و بعد پخش می‌کنیم. تعریف علنی بودن مشخص است و در زمان برگزاری دادگاه باید امکان حضور آزاد رسانه‌ها و خانواده‌ها و عموم وجود داشته باشد و مستقیم پخش شود. ضبط و پخش کردن به معنای گزینشی عمل کردن است. دادگاه مشایی را از صداوسیما که دیدم حرفهای قاضی را میشنیدیم اما حرفهای مشایی پخش نمیشد و گوینده‌ای آن را میگفت. این چه دادگاه علنی است؟ دادگاه علنی در علم حقوق تعریف مشخصی دارد که افکار عمومی دقیقا در جریان دادگاه قرار بگیرند و بعد بتوانند قضاوت کنند که آیا آن حکم درست بوده است یا خیر. دادگاه آقای کرباسچی که در آن سالها پخش شد، علنی بود. بنابراین اینگونه ضبط و پخش گزینشی با فلسفه دادگاه علنی و با عادلانه بودن دادگاهی مغایرت دارد
فائزه هاشمی در میان جمعی از فعالان حوزه زنان و سیاست با اشاره به موضوعات اخیر کشور و بخصوص مساله برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی، ضرورت دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد اشاره قرار داد و ایرادات وارده به محاکمات سریع و عادلانه را تشریح کرد.

به گزارش کلمه، فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی گفت: برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی که منافع عمومی را به مخاطره می اندازند، بسیار مناسب است، اما در مسیر این برخورد نکاتی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آن شائبه های سیاسی ، غیرواقعی بودن و جناحی بودن ایجاد میشود.
او در این زمینه به نامه آقای صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به آیت‌الله خامنه‌ای همزمان با اعتصاب بازاریان در تهران و شهرستانها اشاره کرد که طی آن خواستار دریافت مجوز برای محاکمه سریع و قطعی اخلالگران اقتصادی شده بود که ایشان هم با محاکمه سریع و عادلانه موافقت کردند اما در این زمینه نکاتی وجود دارد و باید دید که مساله سریع و عادلانه چقدر امکانپذیر است و چقدر با اصول دادرسی منصفانه مطابقت دارد.

این فعال حقوق زنان در بیان ویژگیهای دادرسی منصفانه به مراحل صدور حکم از جمله بازپرسی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، اعاده دادرسی اشاره کرد و گفت: برای اعدامها دیوان عالی کشور هم باید تایید کند و این موارد از اصول بدیهی قانونی است. بنابراین سریع بودن با یک مرحله‌ای بودن محاکمات در تضاد با این اصول است.

با ضبط و پخش گزینشی که دادگاه علنی نمیشود
هاشمی با اعلام یکی دیگر از موارد نقض اصول دادرسی منصفانه گفت: این قبیل پرونده ها باید در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد نه در دادگاه انقلاب، و بایستی این دادگاهها علنی باشند. یکی از مقامات مربوطه در بیان علنی بودن دادگاهها گفت که دادگاهها را ضبط و بعد پخش می‌کنیم. تعریف علنی بودن مشخص است و در زمان برگزاری دادگاه باید امکان حضور آزاد رسانه‌ها و خانواده‌ها و عموم وجود داشته باشد و مستقیم پخش شود. ضبط و پخش کردن به معنای گزینشی عمل کردن است. دادگاه مشایی را از صداوسیما که دیدم حرفهای قاضی را میشنیدیم اما حرفهای مشایی پخش نمیشد و گوینده‌ای آن را میگفت. این چه دادگاه علنی است؟ دادگاه علنی در علم حقوق تعریف مشخصی دارد که افکار عمومی دقیقا در جریان دادگاه قرار بگیرند و بعد بتوانند قضاوت کنند که آیا آن حکم درست بوده است یا خیر. دادگاه آقای کرباسچی که در آن سالها پخش شد، علنی بود. بنابراین اینگونه ضبط و پخش گزینشی با فلسفه دادگاه علنی و با عادلانه بودن دادگاهی مغایرت دارد.

او در ادامه به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت که براساس آن وکیل در رسیدگی مقدماتی (بازپرسی) در برخی از اتهامات بایستی از لیست قوه قضاییه باشد که این نیز با دادرسی عادلانه در تضاد است؛ چرا که در این نوع جرایم معمولا دادستان یا نهادهای مشابه شاکی هستند و در این صورت وکیل ،شاکی و قاضی در یک طرف و متهم در طرف مقابل قرار می گیرد. در دو اعدام اخیر هم وکلا تسخیری بوده و حتی خانواده آنها را نیز به دادگاه راه ندادند. صرف اینکه تلویزیون گوشه هایی از دادگاه را نشان می دهد نمیشود گفت علنی. چرا بایستی پرونده این دو نفر بصورت محرمانه به دیوان عدالت برای تایید حکم اعدام برود؟ این همه ابهامات، این همه چرایی و این همه اعتمادسوزی چرا؟

نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این اظهار جناب آقای صادق آملی لاریجانی همزمان با اعتصاب بازاریان مبنی بر حکم اعدام و تا بیست سال حبس برای اخلالگران اقتصادی گفت: این افراد مغازه‌های خود را در اعتراض به اخلال اقتصادی که از قبل وجود داشت، آن هم بصورت کاملا مدنی و قانونی بستند و اخلالی نکردند. بلکه اخلال از قبل ایجاد شده بود. اگر قرار به محاکمه مفسدان اقتصادی است که حرف درستی نیز هست، باید سراغ کسانی بروند که اقتصاد کشور را به این روز کشاندند.
وی در رابطه با این دو اعدام اخیر مرتبط با فساد اقتصادی گفت که معنی این مجازات و این اتهام این است که اقتصاد کشور آنقدر ضعیف، بی پایه و متشنج است که دو نفر می توانند اینگونه در آن اخلال ایجاد کنند که کارشان به اعدام کشیده شود. این کار پیام خوبی برای ثبات و سیاستهای اقتصادی و سیاسی کشور ندارد و همه چیز را زیر سوال برده است.

اعدامها برای بقای بیشتر است
او اضافه کرد که اما اگر بنا به اعدام بود که البته با آن مخالف هستم، سراغ مسببان اصلی بروید که سرنوشت اقتصاد را به این نقطه رسانده است. کدام سیاستهای داخلی یا خارجی مملکت را به این روز کشانده است؟ به نظرم برخوردهایی از جمله اعدامهای اخیر با هدف سرکوب اعتراضات، ترساندن مردم و بقای بیشتر است؛ وگرنه اگر هدف منافع ملی، اصلاح کشور و برخورد با اخلالگران واقعی باشد باید از این اعتراضها برای اصلاح ضعف‌های کشور استفاده کرد، آسیب شناسی کرد، سیاستها را بازنگری کرد و اقتصاد را به نقطه ای با ثبات رساند.
او خاطرنشان کرد: ممکن است این برخوردها برای سرکوب اعتراضات به شکل موقت اثر داشته باشد و ملت را از ترس و وحشت آرام کنید، اما صورت مساله را پاک کردن رفع علت نیست و نتیجه عکس دارد. از بزرگان کشور این انتظار میرود که در حرفها و اقدامات خود دقیق تر عمل کنند تا اعتماد عمومی را جلب کنند، اینگونه برخوردها نتیجه عکس دارد و حتی اگر اقدامی درست هم باشد چون روشها نادرست است، کسی باور نمی کند.

دادستان تا حالا فوتبال ندیده؟ رفتن زنان به حج را هم حرام اعلام کنید
فائزه هاشمی در این نشست درباره ورود زنان به ورزشگاهها -بازی پرسپولیس- کاشیما آنتلرز – مورد سوال قرار گرفت که گفت باید این اقدام را به فال نیک گرفت. اما در این زمینه حرف آقای دادستان جالب بود که تن نیمه لخت ورزشکاران را دیدن گناه و هنجارشکنی است، من فکر می کنم آقای دادستان تاکنون ورزشگاه نرفته و یا یک بازی را از تلویزیون هم تماشا نکرده و یا به لباس ورزشکاران دقت نداشته است. فوتبال که شنا نیست. اولا لباس ورزشکاران پیراهن آستین کوتاه است که در خیابانها و اماکن عمومی هم شاهدیم یک هنجار است و نه ناهنجاری. بعد اینها یک جوراب بلند میپوشند و یک شرت تا زانو دارند و تنها بخش لخت کاسه زانوست. کدام بدن نیمه لخت؟ ناهنجاری و کار خلاف، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاهها، و هنجار ورود زنان به ورزشگاههاست. شاید بهتر این است که رفتن زنان به حج را نیز حرام و ناهنجاری اعلام کنند. در مناسک حج بالا و پایین بدن مردان عمدتا بیرون از دو حوله ای است که به خود می بندند. نبایستی اجازه دهیم که مسایل سیاسی انقدر روی دین و عقل و عدالت ما تاثیر بگذارد. با این روشها به جای استفاده از ظرفیتهای شیعه و اجتهاد برای نشان دادن یک دین واقعی به سمت اسلام داعشی حرکت می کنیم. مردم برای هر چیز که جزء حقوق بدیهی و طبیعی و ذاتی و قانونی آنهاست، چقدر بایستی هزینه دهند؟

ظلم که شاخ و دم ندارد
او با اشاره به انتقاد برخی از حاضران نسبت به گزینش زنان برای تماشای بازی گفت: این مخالفت درست است. اما هر چیزی را باید با شرایط کشور در نظرگرفت. نمیشود همه چیز در اوج آرمانی و یکدفعه اتفاق بیفتد. همین ورود زنان به ورزشگاه بدان معناست که ادعای گناه بودن و غیرشرعی بودن و غیراخلاقی بودن و… که در تمامی این سالها مطرح میشد برداشت نادرست بوده است؛ چون مجوز این ورود را شورای تامین که متشکل از نمایندگان تمامی بخشهاست، صادر کرده است. انتظار من از وزارت ورزش این است که این مقدمه یک حرکت خوب باشد و آرام آرام خانم ها بدون گزینش و از طریق بلیت فروشی به ورزشگاه بیایند و بازی را تماشا کنند. اگر هم برخی نگران هستند، اصول نظارتی را تقویت کنند؛ هر چند معتقدم که در این زمینه نگرانی وجود ندارد و حضور زنان در ورزشگاهها مردان را هم آرام می‌کند و با ورودشان فرهنگ و اخلاق به استادیوم ها باز می‌گردد.
طنز تلخی که وجو دارد این است که مردان خطا و رفتارهای نادرستی در استادیومها دارند، بعد می‌گویند بعد زنان به استادیوم نروند این کجای عدالت است؟چرا دختران و زنان را جای مردان خطاکار مجازات می‌کنید؟ ظلم که شاخ و دم ندارد. دو جلسه مردان خطاکار محروم شوند تا اخلاق یاد بگیرند و جای آنها زنان به استادیوم بروند.

نهادهای موازی حذف شوند
فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی در ادامه با اعلام اینکه بخشی از مشکلات ناشی از موازی کاری نهادهای مختلف با یکدیگر است که این تداخل، آسیبهای زیادی را به کشور وارد کرده است در این زمینه گفت: آقای خامنه‌ای اواسط شهریور ماه صحبت خوبی داشت مبنی بر اینکه موازی کاری با دولت درست نیست که به نظرم این حرف بسیار درست و متین است و از بیان آن از سوی ایشان خوشحالم و باید آن را به فال نیک گرفت و هر چند دیر گفته شده اما باید سریعتر این صحبت اجرایی شود و مسئولان باید این موازی کاریها را شناسایی و درصدد رفع آن برآیند.
او به برخی از مصادیق این موازی کاری پرداخت از جمله موازی بودن حفاظت اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات در برخوردها، بازجویی‌ها، بازداشت‌ها و …، تشکیل شورای اقتصادی از سوی آقای خامنه‌ای موازی با امورات مربوطه در دولت، موازی کاری سپاه با بخش خصوصی که بخش عمده اقتصاد را در اختیار گرفته و بخش خصوصی را هم به نابودی کشانده، موازی کاری آقای ولایتی با آقای ظریف در اظهارنظرهای مکرر در این حوزه، موازی کاری نهادهای مختلف فرهنگی مثل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با وزارت ارشاد با دریافت بودجه‌های بالا بدون پاسخگو بودن.

نگرانی از استحاله قانون
وی در ادامه با تاکید بر اجرای قانون اساسی نسبت به آنچه که آن را استحاله قانون خواند، ابراز نگرانی کرد و گفت: با آنکه نسبتا قانون اساسی خوبی داریم؛ اما در جاهایی درست اجرا نمیشود و به نظرم باید جلوی بی قانونی گرفته شود. مثلا در روزنامه ها خواندم مجلس خبرگان تاریخ ۱۲ مهر ماه جلساتی را در قم برگزار کردند که با عناوینی همچون کمیسیون بررسی راههای پاسداری و حراست از ولایت فقیه همراه بوده است . مگر وظیفه خبرگان طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی نظارت بر رهبری نیست به جای پاسداری از رهبری؟ و یا تشکیل کمیسیون اقتصادی از سوی خبرگانی که همه مجتهد هستند در چه چارچوب قانونی قرار می‌گیرد؟ و یا آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان می گویند شورای نگهبان هر زمان که تشخیص دهد می تواند برای حفظ اسلام قانون را عوض کند. در حالیکه مهلت قانونی برای اظهارنظر شورای نگهبان تعیین شده است. مگر میشود هر زمان شورای نگهبان خواست و تشخیص داد قانون و یا نتیجه انتخابات را تغییر دهد؟ مثل موضوع خانم مینو خالقی و یا آقای سپنتا نیکنام که مجمع تشخیص آن را حل کرد. اینها موارد خطرناکی است که اگر مسئولان خود به قانون توجه نکنند چه اننظاری از مردم میرود.
وی در بیان چرایی این موارد ناقض قانون گفت: متاسفانه بی قانونی از دوره آقای احمدی نژاد نهادینه شد و به بیشتر بخشهای کشور تسری یافت. هر چه بگندد نمکش میزنند؛ وای به روزی که بگندد نمک.
او انتشار بیانیه شهریور ماه خبرگان را از دیگر مصادیق استحاله قانون خواند که غیر از بند اول که درباره رهبری بود سایر بندها ارتباطی با وظایف خبرگان نداشت.جالب آنکه همان بند اول مربوط به رهبری هم با وظیفه ذاتی خبرگان که نظارت بر رهبری است در تضاد بود. اینها آمدند تاکید کردند بر اطاعت از رهبری.
این استاد دانشگاه نقض قانونی دیگر از سوی دولت را یادآوری کرد که اخیرا تبصره ای به قانون آموزش کشور اضافه کرده و براساس آن تحصیل دانشگاهی برای همه آزاد است مگر برای تعدادی از محکومین.
او این تبصره را در تعارض با قانون اساسی دانست که تحصیل را در دو اصل حق همگان دانسته و کسی را مستثنی نمی‌کند و گفت: شنیده شد این تبصره برای حل مشکل دانشجویان ستاره دار اضافه شده که بایستی گفت دانشجویان ستاره دار فعلی بدون استناد قانونی هستند، از این به بعد دانشجویان را اول پرونده دار و براساس عناوین مطرح شده در این تبصره محکوم می کنند و سپس به صورت قانونی از تحصیل محروم خواهند کرد و مطمئن باشید نه تنها مشکل فعلی حل نخواهد شد، بلکه تعداد ستاره دارها رو به فزونی خوهد گذاشت.
او اظهار امیدواری کرد این مساله از سوی مجلس رد شود و گفت: این اقدام در حالی است که شنیدم چند قاضی خوش فکر در شهرستانها دانشگاه و مدرسه رفتن و یا دیپلم گرفتن را به جای زندان برای جوانان تعیین کرده اند که اقدام درست و قابل تقدیری است. ضمن اینکه فارغ از غیر قانونی بودن این تبصره، در همه کشورها و در همه دوران‌ها و همیشه، ” آموزش ” یکی از ابزارهای اصلاح جامعه است؛ حالا این ابزار را برای برخی از محکومین حذف کنیم. کدام اصول تربیتی چنین چیزی را تایید میکند؟ چنین تبصره ای باعث خنده و بهت است.

استثنا برای منصوبان رهبری با چه استدلالی؟
موضوع دیگری که خانم هاشمی آن را مورد اشاره قرار داد، قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود که اگر چه آن را قانون بسیار خوبی دانست که به شکل مناسبی از سوی سازمانهای نظارتی برای اجرا در حال پیگیری است؛ اما گفت: نکته عجیب این بود که بخشی از منصوبان رهبری را از این قانون مستثنی کرده بودند.اگر قرار است قانون خوبی به ثمر بنشیند باید از بالا اجرا شود و مورد توجه قرار بگیرد و تاثیر بهتری هم دارد. این استثنا کردن عجیب بود که مجلس انجام داد.

جرم سیاسی؛ قانونی که خاک می خورد
در ادامه این نشست این زندانی سیاسی سابق موضوع جرم سیاسی را مورد اشاره قرار داد که با وجود تصویب از سال ۹۴ تاکنون یک دادگاه تحت این عنوان هم برگزار نشده است. او با اشاره به افزایش احضارها، صدور احکام، بازداشتها برای فعالان مدنی، دراویش، کامیون داران، فعالان حقوق زنان ، معلمان، فعالان محیط زیست، منتقدین، کارگران و ..گفت: رسیدگی به این موارد با توجه به اینکه این اقشار دنبال اصلاح هستند و اقدامشان جرم نیست، بلکه یک حرکت مدنی است، اگر هم قرار به بازداشت و محاکمه باشد که البته نبایستی طبق قانون چنین باشد. مشمول قانون جرم سیاسی میشود. اما یک بار هم دادگاه جرم سیاسی تشکیل نشده که نشان می دهد این قانون مشکلی دارد.
به نظرم مهمترین تعارض این قانون که سبب میشود برای هیچ یک از اقشار نام برده شده این دادگاه تشکیل نشود، ناشی از این است که براساس ماده یک جرم سیاسی کسانی شامل قانون جرم سیاسی میشوند که دارای حسن نیت باشند. حسن نیت را هم دادستان که در اینگونه رفتارها معمولا خود شاکی است، باید تشخیص دهد. بنابراین چنین اتفاقی عملا نمی افتد. ذکر « حسن نیت» در این ماده به نظرم زائد و در ذات خود دارای مشکل است.

بستری کردن هاشم خواستار در آسایشگاه روانی روش کثیف روسی
او گفت: این قانون به شکلی نوشته شده که شامل هیچ کسی نشود. البته این قانون ایرادات دیگری هم دارد اما مهمترین آن همین است. این روند خطرناکی است و باعث میشودهمیشه از مسیر دموکراسی، توسعه، آزادی توجه و احترام به حقوق بشر دور باشیم. ازهمه فاجعه بارتر و ظالمانه تر بستری کردن آقای هاشم خواستار در آسایشگاه روانی است؛ این همان روش کثیف روسی و کمونیستی مشابه سایر امورات و روشهای نهادهای امنیتی ما است.

امضای نه به تحریم حکومت را اصلاح نمی کند
فائزه هاشمی در این نشست درباره تحریمها و نامه گروهی از اهالی فرهنگ علیه تحریم‌های دولت آمریکا مورد سوال قرار گرفت که طی آن از مردم جهان خواستند علیه این تحریم‌های بی‌رحمانه متحد شوند که گفت: متن نامه این پیام را داشت که تحریمها مردم را متضرر می کند و با آن مخالفت کرده بودند. البته این حرف درست است که مردم هم از تحریمها متضرر میشوند و آسیب می بینند. من نمی خواهم بگویم با تحریمها موافق هستم.
او ادامه داد: من از تحریم طرفداری نمی کنم اما نه به تحریم را هم سیاست درستی در جهت اصلاح حکومت و با عنوان حمایت از مردم نمی دانم.

نگران شیخ عیسی قاسم در بحرین هستیم نگران محصوران خود نیستیم
عضو حزب کارگزاران با اشاره به اینکه متاسفانه هرگاه در خارج، قدرت گرفته ایم، فواید این قدرت به مردم و منافع ملی بازنگشته است. گفت: مثلا ما بیشتر نگران شیعیان سایر کشورها هستیم و مردم خود را فراموش کرده ایم. مثلا آنقدر که نگران محاصره و بیماری شیخ عیسی قاسم در مبارزات بحرین هستیم ؛ نگران خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی و تابنده نیستیم. یک سوزن به خودمان یک جوالدوز به دیگران بزنیم. آن حقوقی که برای بیگانگان قایل میشویم برای منتقدان خود در داخل هم قایل باشیم. اول مردم ایران و بعد سایر کشورها. چراغی که به خانه رواست به مسجدحرام است.
این فعال حقوق بشر با تاکید بر اینکه من هم اعتقاد به حمایت از مستضعفان، شیعیان و آزادگان جهان دارم، کار درستی است ولی نه به بهای قربانی کردن خودمان، گفت: با روشهای آن مخالف هستم؛ این روشها تا امروز برای ما نتیجه عکس داشته است.

اساس تجزیه طلبی، وجودتبعیض است
وی در پایان به مساله تجزیه طلبی و نگرانی حاکمان و بسیاری از مردم از این مساله پرداخت و گفت: پس از اعتراضات دی ماه پارسال بسیاری نگران فروپاشی نظام شدند، هر چند من اعتقاد ندارم اعتراضات به فروپاشی منجر شود و تمایل دارم به اصلاحات عمیق ختم شود.با این حال بسیاری نگران هستند این اعتراضات منجر به تجزیه کشور شود. البته بحث تجزیه طلبی ممکن هست وجود داشته باشد، ولی قابل پیشگیری است، آن هم با رعایت اصول حقوق بشر و نبودن تبعیض نژادی و قومیتی و جنسیتی . چرا عده ای بخواهند دنبال تجزیه باشند. مثلا کردها و عرب های ایرانی، اعتقاد دارم اینها اول خود را ایرانی می دانند. اول آن هویت ملی را دنبال می کنند. اگر هم برخی از آنها به جدایی و استقلال فکر می کنند ناشی از آن است که نگاه به آنان به عنوان شهروند درجه دو و سه هست پایه و اساس تجزیه طلبی، وجودتبعیض است و مطالبه تجزیه، حقوق بشری است.

فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی تاکید کرد: حاکمان باید حقوق تمام نژادها و ادیان و زنان و مردان را مشابه هم ببینند و آبادانی که در کشور اتفاق افتاده ، شامل همه جا شود، توجهات بیشتر ظاهری و در حرف است. در دنیا نهضت های تجزیه طلب زیاد بودند اما اکنون ردی از آنها نیست غیر از کاتالونیا در اسپانیا و کردستان عراق. اسکاندیناوی ها به رفراندوم برای جدایی از انگلیس رای منفی دادند. چون حقوق برابر و یکسان دارند. تجزیه طلبی در صورت جدی بودن اجرای حقوق بشر در هر جایی کمرنگ و حذف میشود. اگر مشکلی هست ناشی از تصمیم گیری ها و نابرابری در سیاست ها و قوانین و برنامه هاست که با تدبیر و عقل قابل حل است حتی در کوتاه مدت.

[نبض زمان]

مجازات حبس برای ایجاد کانال یا گروه بدون مجوز

چکیده : پس از شکست در فیلترینگ تلگرام و اجبار کاربران به حضور در پیام رسان های داخلی، اصول گرایان طرحی نو برای محدود کردن فضای مجازی در انداخته اند. در طرح پیشنهادی اصولگرایان مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به اخذ مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثردر پیام رسان های خارجی و ‌داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است.ایجاد یا اداره کانال ها وگرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر ‌مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود‎

کلمه -گروه خبر: پس از شکست در فیلترینگ تلگرام و اجبار کاربران به حضور در پیام رسان های داخلی، اصول گرایان طرحی نو برای محدود کردن فضای مجازی در انداخته اند.
در طرح پیشنهادی اصولگرایان مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به اخذ مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثردر پیام رسان های خارجی و ‌داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است.ایجاد یا اداره کانال ها وگرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر ‌مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود‎.‎
طرح مذکور را ۹۵ نماینده امضا کرده اند. غالب این نمایندگان اصولگرایان هستندبه طور مثال، نمایندگانی مانند کریمی قدوسی، پژمانفر، نقوی حسینی، سالک، قاضی پور، ‌لارگانی، محمود بهمنی، چنارانی، زاهدی، ابطحی، بروجردی، فولادگر، حاجی دلیگانی و پورمختار.

این درحالی است که امروز دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هاتگرام و تلگرام طلایی پس از پایان آذر مسدود نمی‌شود و این دو پیام‌رسان باید بتوانند مستقل از تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند.
پس از شکست پروژه فیلترینگ تلگرام توسط قوه قضاییه و عدم استقبال مردم از پیام رسان های داخلی، فیلترکنندگان تصمیم گرفتند تا با توسل هاتگرام و تلگرام طلایی، شکست خود از اجرای پروژه تعطیل کردن تلگرام و کوچ اجباری مردم به پیام رسان های داخلی را پنهان سازند.
از همین رو نیز خبرگزاری های امنیتی چون تسنیم و فارس با ادعای آنکه این دو پیام رسان فیلتر نیستند، به تلگرام بازگشتند.
سرنوشت این طرح محدود کننده‌ی آزادی بیان از سوی اقتدار گرایان و تمامیت خواهان هنوز مشخص نیست و معلوم نیست به چه سرنوشتی در مجلس دچار شود، اما در صورت تصویب نکته خنده دار آن سرنوشت گروه های خانوادگی و دوستانه خواهد بود.