احوال اقتصاد مقاومتي
ارسال شده در: يکشنبه دسامبر 30, 2018 11:55 am.
براى آنها كه سر زير لحاف كرده و ظريف را بخاطر صحبت از وجود پولشويي سرزنش كرده اند!! = 500 پرونده مختومه!!!!
احمد توکلی: پانصد پرونده مرتبط با پولشویی مختومه شده‌اند
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید ۵۰۰ پرونده ظرف ده سال برای متهمان پولشویی تشکیل شده اما به خاطر مشکل قانونی، کسی مجازات نشد. او به مقاومت در عرصه مبارزه با پولهای کثیف اذعان کرده است.
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، بررسی لایحه مبارزه با پولشویی را ضروری خوانده و به مقاومت‌هایی در عرصه مقابله با فساد اشاره کرده که ناشی از خلاء قانونی هستند. او به خبرگزاری ایسنا گفته است: «کسانی که منشاء درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است برای این که مورد سوءظن قرار نگیرند، رد پول را با گرداندن آن در حساب‌های مختلف گم میکنند. به این وسیله پول کثیف را تمیز میکنند.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به موانع قانونی موجود اشاره کرده که راه گریز برای عاملان پولشویی فراهم میکنند. او می‌گوید قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد مشکلاتی داشت: «مثلا وقتی پرونده افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
توکلی عنوان کرده که در ۵۰۰ پرونده مربوط به پولشویی، حتی یک نفر هم مجازات نشد، بی آن که جزییاتی از متهمان و دایره فعالیت‌هایشان ارائه دهد. حرف‌های او اما تاییدی است بر آن چه وزیر خارجه ایران بیان کرد و با مقاومت و اعتراض و تهدید به استیضاح همراه شد.
محمد جواد ظریف، اواسط آبان ۹۷ در مصاحبه‌ای ویدئویی با اشاره به فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط به گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی در ایران را واقعیتی خواند که خیلی‌ها از آن سود می‌برند. گفته‌های ظریف با واکنش شدید طیف اصولگرایان روبرو شد تا آنجا که رئیس قوه قضاییه این سخنان را "خنجری در قلب نظام" توصیف کرد.
متهمان چه کسانی بودند؟
احمد توکلی که رئیس سازمان مردم نهاد "دیده‌بان شفافیت و عدالت" نیز هست، توضیح نداده که ۵۰۰ پرونده پولشویی به چه کسانی تعلق داشته و قوانین عام که با این پرونده‌ها تعارض داشته‌اند کدام هستند. مهم‌تر آن که توکلی از حجم پولهای کثیف مربوط به این پرونده‌ها پرده برنداشته و منشاء پول‌ها را نیز مکتوم گذاشته است.
تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج قطعی ایران از "لیست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بینالمللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. ایجاد "استانداردهای بینالمللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی است.
توکلی گفته که قانون مبارزه با پولشویی را از جهت فنی، سیاسی و حقوقی باید نگاه کرد: «از جهت فنی این قانون باید اصلاح شود. اگر قرار است قانون مبارزه با پولشویی بخشی از FATF محسوب شود، باید منافع خود را نگاه کنیم و از جهت حقوقی هم باید این اصلاح طوری انجام شود تا با قانون اساسی ما همخوانی داشته باشد.»
موافقان و مخالفان کنوانسیون
پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی مخالفان، مغایر امنیت ملی و خلاف حیثیت کشور معرفی میشود. روزنامه کیهان پیوستن به لوایح چهارگانه را حراج اطلاعات بانکی جمهوری اسلامی خوانده است. حسن روحانی از مخالفان کنوانسیون خواسته شعارهایشان را که به معنای گرانی بیشتر است برای مردم ترجمه کنند.
فرماندهان سپاه پاسداران، مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر خامنه‌ای، برخی مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌های اصولگرا و نمایندگان فراکسیون ولایی در مجلس، از مخالفان سرسخت عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.
مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از جمله نگران مسدود شدن راههای کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تندرو مانند حماس و حزب‌الله لبنان هستند. موافقان تصویب این لوایح اما طرف مقابل را به بیم از "شفافیت مالی" متهم کرده و ضمن اشاره به تأثیر تصویب این لوایح در "فسادستیزی" تأکید دارند که عدم تصویب آنها به انسداد مبادلات بانکی ایران خواهد انجامید.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم باعث دردسر اعضای بسیج و سپاه نخواهد شد.
تازه‌ترین اطلاعات توکلی از «متهمان پولشویی»
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی میشود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده است را آقای رضایی به عنوان دبیر مجمع گفته‌اند؛ من نظر خودم را در این‌باره می گویم.
وی ادامه داد: پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی مطرح شده و مقصود این است کسانی که منشا درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است برای اینکه مورد سوءظن قرار نگیرند رد پول را با گرداندن آن در حساب های مختلف گم کنند. در واقع به این وسیله می‌خواهند پول کثیف را تمیز کنند تا با خیال راحت ظاهرا از مواهب پول خلاف خود بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه «پولشویی یکی از مصادیق فساد است» گفت: به همین علت ما با این امر مخالف هستیم و مبارزه با آن را لازم می دانیم. کسانی که دچار فساد می شود برای مبارزه با آن راه حل هایی می‌اندیشد یکی از آن ها مبارزه با پولشویی بود که در سال 1386 قانونش تصویب شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پولشویی مشکلاتی داشت؛ مثلا وقتی پروند افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد. در 500 پرونده‌ای که تشکیل شد یک نفر هم مجازات نشد. این موضوع نشان می‌داد قانون ما اشکال دارد و اشکالاتش باید رفع شود.
وی افزود: دراین فاصله حوادثی در دنیا منجر شد تا در ادبیات اقتصاد سیاسی مسئله فساد و آثار منفی‌اش مورد توجه قرار بگیرد. کشورها سعی کردند باهم همکاری و با این موضوع مبارزه کنند. ضمنا وقتی نهادهای بینالمللی تشکیل میشود، آمریکا سعی می‌کند تا جوری این نهاد تنظبم شود تا بتواند کشورهای مخالفش را به نفع خودش مهار کند. در نتیجه FATF دو قانون دارد که به زعم آنان باید در ایران اصلاح شود تا با ما خصومت نکنند. دو کنوانسیون هم هست که باید عضو آنان شویم.
وی تصریح کرد: اگر ما با نگاه به مسائل خودمان قوانین پولشویی را اصلاح کنیم به احتمال زیاد آنان نمی‌توانند ایراد بگیرند.
توکلی ابراز عقیده کرد: قانون مبارزه با پولشویی را از جهت فنی ، سیاسی و حقوقی باید نگاه کرد. از جهت فنی این قانون را ما باید اصلاح کنیم. اگر قرار است قانون مبارزه با پولشویی بخشی از FATF محسوب شود، باید منافع خود را نگاه کنیم و از جهت حقوقی هم باید این اصلاح طوری صورت بگیرد تا با قانون اساسی ما همخوانی داشته باشد.
دفاع وزارت خارجه از اظهارات ظریف درباره پولشویی در ایران
بهرام قاسمی گفت "واقعیت پولشویی قابل کتمان نیست" و سخنان وزیر خارجه ایران در این مورد "تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات کشور" بوده است. هم‌زمان اعلام شد که ظریف درباره این موضوع به کمیسیون امنیت ملی مجلس "توضیح" می‌دهد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) از اظهارات اخیر محمدجواد ظریف درباره "واقعیت" پولشویی گسترده در ایران دفاع کرد و گفت که آنچه وزیر خارجه ایران بیان کرده و به گفته او "بخشی از آن مورد بهره‌برداری سوء و جناحی برخی افراد" قرار گرفته «تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور است که پیش از این نیز بارها از سوی بسیاری از مقامات عالی‌‌‌‌رتبه کشور در قوای سه‌گانه و در دولت‌‌‌های مختلف، بیان شده و یافتن راههای قانونی برای مقابله با آن، همواره مورد تاکید نظام و ارکان عالی آن بوده است.»
محمدجواد ظریف در مصاحبه‌ای ویدیویی با "خبرآنلاین"، با اشاره به "فضاسازی‌ها" علیه لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی در ایران را "یک واقعیت" خوانده بود که به گفته او "خیلی‌ها" از آن "نفع می‌برند".
وزیر خارجه ایران افزوده بود: «کسانی که گردش مالی یکی از معاملا‌تشان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آن قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی کنند.»
به گفته ظریف: «مجموع بودجه وزارت خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان، یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم.»
"استفاده از منابع نامشروع برای فضاسازی علیه دولت"
اظهارات ظریف با موجی از حملات شدید تندروها، از جمله روزنامه حکومتی کیهان و بعضی چهره‌های جریان موسوم به اصولگرا مواجه شد. برخی این اظهارات را "تهمتی بزرگ به نظام" و "بازی در زمین دشمن" خواندند و برخی دیگر ادعا کردند که ظریف به دلیل ناتوانی در برابر "استدلال‌های منطقی" مخالفان لوایح مرتبط با FATF، دست به این موضع‌گیری "مغرضانه" زده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران اما امروز گفت که سخنان ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران "نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است"، «بلکه صرفا نگاهی واقع‌‌بینانه و آسیب‌‌‌شناسانه به یکی از آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت‌‌‌ساز دولت است.»
بهرام قاسمی همچنین با اشاره به گزارش‌ها و آمارهای "برخی سازمان،های نظارتی و مسئول" در مورد "آسیب‌های اقتصادی کلان کشور" افزود: «به طور مثال روزانه دهها میلیون‌لیتر انواع سوخت از کشور قاچاق میشود، همچنین آمارها و گزارش‌‌‌هایی از حجم قابل توجهی از قاچاق انواع کالا و ارز منتشر میشود که مراجع رسمی ارزش آن را دهها میلیارد دلار برآورد میکنند؛ همچنین گفته میشود که سالانه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.»
قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه ظریف در اظهارات خود "مطلقا به فرد یا ارگانی اشاره نداشته است"، گفت: «اما واقعیت پولشویی توسط باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بینالمللی قابل کتمان نیست و چه بسا همان‌‌‌‌‌ها برای جلوگیری از شفافیت و جرم‌‌‌انگاری این پدیده با پولهای کثیف به فضاسازی و گل آلود کردن شرایط برای فرار از مسئولیت و مجازات روی آورند.»
وزیر خارجه ایران گرچه در گفت‌وگوی ویدیویی اخیر خود تلویحا برخی نهادهای حکومتی را در "فضاسازی‌ها" علیه لوایح مرتبط با پولشویی سهیم دانسته بود، اما هم‌زمان گفته بود که هیچ‌یک از ارگان‌های جمهوری اسلامی را متهم نمی‌کند. ظریف در عین حال در مقابل این پرسش که آیا "کُدی" هم برای ادعای خود مبنی بر پولشویی گسترده در ایران دارد یا نه، گفته بود: «اگر هم کدی داشته باشم، امکانش را ندارم که آن را علنی بگویم.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران در نهایت "بهره‌برداری سیاسی و جناحی" از اظهارات "از روی حسن نیت" ظریف را امری "ناصواب و بی‌ثواب" عنوان کرد.
