اقتصاد آلوده

[najm134]

خواستگار خارجي فقط عروس دولتي‌ را مي‌پسندد

گزارش«جوان» از بي‌ميلي اقتصاد کشور در جذب بخش خصوصي
همه چيز مهياست تا بخش خصوصي در اقتصاد نقش‌آفريني كند اما خواستگار خارجي عروس دولتي را بيشتر مي‌پسندد! اين جمله را به راحتي مي‌توان از لابه‌لاي سخنان معاون وزير اقتصاد كه به نوعي مسئول مذاكرات اقتصادي دولت است استنتاج كرد؛ نوعي نگاه كه شايد نه فقط دليل ناتواني بخش خصوصي در جذب سرمايه‌هاي خارجي است بلكه سندي روشن براي رقابت دولتي‌ها با بخش خصوصي در اقتصاد كشور است.
محمد خزايي رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني اقتصادي درباره جذب سرمايه خارجي گفته است، جذب اين منابع مانند خواستگار مي‌ماند و بايد طرف خارجي تمايل داشته باشد!

از رئيس‌جمهور و معاون اول گرفته تا وزيران و بخش خصوصي درباره الزام نقش خصوصي‌ها در اقتصاد سخن مي‌گويند و حتي روي كاغذ و دستور‌العمل‌ها نيز بر اين موضوع تأكيد مي‌شود اما در مقام عمل بخش دولتي و عملكرد دولت است كه حضور بخش خصوصي را پس مي‌زند!
بخش خصوصي نه توان استفاده از منابع بانكي را دارد و نه اجازه دسترسي به منابع ارزان را، همچنين برخلاف ادعاي دولتمردان رتبه سرمايه‌گذاري 170 در بين 190 كشور است.
در كل، اوضاع فضاي كسب و كار بر اساس شاخص‌هاي بين‌المللي و اعدادي كه خود دولت اعلام كرده است، در دو سال اخير بدتر شده و اكنون رتبه كشوري 124 را در بين 190 كشور اخذ كرده‌ايم.
حال تصور كنيد در چنين شرايطي كه اوضاع و فضاي كسب و كار ما چنين است و رتبه‌مان هم در تجارت 160 است، فاينانس‌ها توسط بخش خصوصي جذب شود يا سرمايه‌گذاران خارجي با نگاهي به شاخص‌هاي مختلف فضاي كسب و كار بخواهند در ايران سرمايه‌گذاري كنند؟ آيا تنها با حرف درماني مسئولان و حل مشكلات بخش خصوصي روي كاغذ سرمايه‌ها در اقتصادي غير از بخش دولتي جذب مي‌شود؟ نتيجه اين جذب فاينانس‌ها چه خواهد بود؟

فاينانس فقط براي دولتي‌هاست
سيدمحمد سبط‌‌احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار جوان درباره مشكل جذب سرمايه به رغم سوددهي در بازار انرژي مي‌گويد: برخلاف آنچه در فضاي رسانه‌اي درباره فاينانس‌ها مطرح مي‌شود، بخش خصوصي قادر به استفاده از آن نيست، زيرا از يك سو بانك مركزي محدوديت جذب فاينانس را براي شركت‌هاي خصوصي فراهم مي‌كند و از سوي ديگر براي جذب فاينانس نياز به حداقل 120 درصد ارزش سرمايه‌گذاري است.
بديهي است اگر بخش خصوصي چنين دارايي‌هايي را داشت اصلاً نيازي به فاينانس يا دريافت وام از بانك‌ها نبود؟ وي معتقد است به رغم آنكه روي كاغذ و مقررات به بخش خصوصي مي‌توان از فاينانس استفاده كرد اما در عمل كاري كرده‌اند كه فقط دولت از آنها بهره خواهد برد.
اين كارشناس انرژي‌هاي نو معتقد است اولويت‌بندي‌ها بيشتر معطوف به انرژي‌هاي فسيلي و نفت و پتروشيمي است.
پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز چندي پيش در مورد قراردادهاي خطوط اعتباري و فاينانس‌هاي دريافت شده از بانك‌هاي ساير كشورها اظهار داشت: قراردادهاي فاينانس و خطوط اعتباري از اين حيث كه فرصتي براي ما فراهم مي‌كند تا بتوانيم خريدها به ويژه خريد ماشين‌آلات، تكنولوژي و مواد اوليه را از طريق اين خطوط انجام دهيم و اين خطوط مسيري را براي تبادلات بانكي بين كشور ما و كشور ارتباط‌دهنده ايجاد مي‌كند، مثبت است اما نگراني ما اين است كه بخش قابل توجهي از فاينانس‌ها در پروژه‌هاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به بدهي بالاي دولت به حجم بدهي‌ها بيفزايد و مشكلات را افزايش دهد. همين مشكلات را نيز به نوعي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح كرده است.

مشكل وثيقه درست است!
معاون وزير اقتصاد در واكنش به اظهارات يك فعال بخش خصوصي مبني بر اينكه همه فاينانس‌ها مربوط به طرح‌هاي دولتي است، با رد آن گفت: اين حرف غلط است. اگر بخش خصوصي پروژه‌اي داشته باشد كه بتواند تمام 8ميليارد دلار كشور كره را نيز استفاده كند، منعي ندارد.
وي خاطرنشان كرد: اين حرف درست است كه بخش خصوصي با مشكل تأمين وثايق روبه‌رو است و اتفاقاً وزير اقتصاد در جلسه با بانك‌ها مطرح كرد كه يك بخش خصوصي وقتي مي‌خواهد از فاينانس استفاده كند، بانك عامل بيش از 100 درصد وام را به عنوان وثيقه طلب مي‌كند تا بعد تأييديه به وزارت اقتصاد بدهد. فرضاً اگر بخش خصوصي 150ميليون دلار داشته باشد، شايد نيازي به وام نخواهد داشت.
اين مقام مسئول افزود: بخش خصوصي توانمندي كه بتواند چنين وثايقي بگذارد، نداريم و نهايت وام‌هاي بخش خصوصي حدود 5 ميليون دلار و نظاير آن است.
خزايي يكي از مشكلات بخش خصوصي براي استفاده فاينانس را تأمين تضامين و وثايق دانست و گفت: وزير اقتصاد و معاون وي، به دنبال راهي براي اين مشكل هستند و بايد ديد نظام بانكي براي آن چه برنامه‌اي دارد.

خواستگار خارجي و عروس دولتي!
وي در مورد جذب سرمايه‌گذار مستقيم خارجي تصريح كرد: جذب اين منابع مانند خواستگار مي‌ماند و بايد طرف خارجي تمايل داشته باشد. بيش از 19ميليارد دلار طرح معتبر مصوب در اين زمينه داريم كه برخي نيز افتتاح شده است. اين ميزان طرح مصوب در تاريخ طرح‌هاي مصوب ركورد محسوب مي‌شود.
رئيس سازمان‌ سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني اقتصادي تأكيد كرد: برخي پروژه‌ها بعد از يك سال دوندگي به نتيجه نمي‌رسد و سرمايه‌گذار مي‌رود و برعكس برخي طرح‌ها، فرايندهاي مجوزها، تأييديه و افتتاح‌حساب‌ و ورود تجهيزات را طي مي‌كنند. في‌نفسه جلب سرمايه اقدام مهمي است. در دو سال اخير 19ميليارد دلار طرح مصوب شده است.
منبع: روزنامه جوان

[najm134]

روایت «سندرز» از بحران در طبقه متوسط آمریکا: 43 میلیون نفر در فقر شدید هستند

سندرز در کتاب «انقلاب ما؛آینده‌ای که باید باور داشته باشیم» به بررسی بحران طبقه متوسط در این کشور پرداخته است. بحرانی که زوال قطعی آمریکا را سرعت خواهد بخشید.

سرویس جهان مشرق - پایان جنگ جهانی دوم با ویرانی طرف‌های درگیر به‌ جز آمریکا و پس‌ازآن، فروپاشی شوروی به‌عنوان مظهر اندیشه کمونیست، شرایط ویژه‌ای را در نظام بین‌الملل برای ایالات‌متحده وجود آورد. آمریکا با استفاده از این فرصت و به پشتوانه غول‌های رسانه‌ای خود همچون هالیوود توانست خود را به‌عنوان بهشت روی زمین و کشوری برای رشد و پیشرفت معرفی کند به‌ گونه‌ای که زندگی در چنین کشوری به آرزوی بسیاری از مردم در سرتاسر جهان تبدیل‌شده است. اما تحولاتی که اخیراً در حوزه سیاسی- اجتماعی آمریکا رخ‌داده و خبرهایی که از چالش‌های به وجود آمده برای نظام سیاسی این کشور به گوش می‌رسد با گذشت زمان در حال آشکار کردن چهره واقعی آمریکا برای مردم جهان می‌باشد.
گفته‌ها و نوشته‌های برنی سندرز به‌عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در آمریکا ازجمله مواردی است که کمک بسیاری به شناخت صحیح ما از واقعیات ایالات‌متحده می‌کند. سندرز که به خاطر نشان دادن یک چهره ضد سرمایه‌داری از خود توانسته بود آراء بسیاری را به خود جذب کند، پس از پایان انتخابات با انتشار یک کتاب به تشریح وضع فعلی آمریکا و بیان ایده‌های خود برای بهبود آن پرداخته است. ازجمله مواردی که سندرز آن را به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی نظام سیاسی آمریکا مطرح می‌کند، توزیع نابرابر ثروت در آمریکا می‌باشد. درنتیجه تکرار پیوسته توزیع غیرعادلانه ثروت در چند دهه گذشته، جامعه آمریکا خود را دچار یک شکاف طبقاتی عمیق در حوزه اقتصادی می‌بیند به صورتی که در آن گروهی به طبقه مرفه با ثروت‌های بسیار زیاد و گروهی دیگر به طبقات محروم و ناتوان در برآوردن نیازهای اولیه خود تبدیل می‌شوند.

یکی از مشکلات پیش روی جامعه آمریکا از نگاه سندرز نابودی «طبقه متوسط» در ازای افزایش ثروت طبقه مرفه در این کشور می‌باشد

پرده‌برداری سندرز از شکاف طبقاتی فزاینده در آمریکا
برنی سندرز سناتور دمکرات سنای آمریکا که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از طرف حزب دموکرات نامزد شده بود اگرچه در انتخابات درون‌حزبی از هیلاری کلینتون شکست خورد اما در عین ناباوری توانست به‌وسیله شعارهای سوسیالیستی و جذب آرای نسل جوان آمریکا خود را به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست جمهوری معرفی کند. جالب‌تر آنکه حرکت این سیاستمدار با شکست در انتخابات و انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا نه‌تنها متوقف نشد بلکه ادامه یافت تا جایی که برخی از او به‌عنوان محبوب‌ترین سیاستمدار حال حاضر آمریکا یاد می‌کنند. دلیل اصلی این محبوبیت می‌تواند بیان گوشه‌ای از واقعیت‌های جاری در آمریکا طی کمپین انتخاباتی او و ادامه این راه را حتی پس از پایان انتخابات باشد.
ازجمله اقدامات سندرز پس پایان انتخابات ریاست جمهوری، انتشار کتابی با عنوان «انقلاب ما»(Our Revolution: A Future to Believe In) می‌باشد که در آن پس از توضیح ماجرای کمپین انتخاباتی خود به بیان مشکلات اصلی این روزهای کشور آمریکا که باید برای حل آن‌ها وارد عمل شد، می‌پردازد. بر اساس آنچه در کتاب آمده، یکی از مشکلات پیش روی جامعه آمریکا از نگاه سندرز نابودی طبقه متوسط درازای افزایش ثروت طبقه مرفه در این کشور می‌باشد که افزایش فاصله طبقاتی را به همراه خواهد داشت. او که برای توضیح این مدعای خود از آمار و ارقام دقیقی استفاده می‌کند. وی این معضل را در جامعه آمریکا این‌گونه توضیح می‌دهد:

«امروزه بیش از ۴۳ میلیون آمریکایی شامل ۲۰ درصد کودکان کشور فقیر هستند و اکثر آن‌ها در فقر شدید به سر می‌برند. بیش از ۲۸ میلیون آمریکایی هیچ‌گونه بیمه‌ای در حوزه خدمات سلامت ندارند، سالانه هزاران نفر به دلیل عدم مراجعه به پزشک در آمریکا می‌میرند و میلیون‌ها جوان باهوش به‌جز با غرق شدن دریای بدهی‌ها، توانایی پرداخت هزینه‌های ادامه تحصیل در دانشگاه را ندارند.
اما در میان این‌همه درد و آشفتگی اقتصادی این واقعیت خودنمایی می‌کند که وضعیت ثروتمندترین افراد و بزرگ‌ترین شرکت‌ها در ایالات‌متحده هیچ‌گاه به‌خوبی این روزها نبوده است. درحالی‌که بسیاری از مردم آمریکا در شرایط ناگوار مالی و ترس از وضعیت آینده خود قرار دارند، افراد دارای ثروت بسیار پیوسته در حال افزایش دارایی‌های خود هستند چراکه اکثر درآمدهای جدید تنها به جیب یک درصد طبقه مرفه جامعه می‌رود. ایالات‌متحده آمریکا ثروتمندترین کشور تاریخ جهان است اما این عبارت برای بسیاری از مردم آمریکا بی‌معنی خواهد بود چراکه مقدار کثیری از این ثروت تحت مالکیت و کنترل تعداد انگشت‌شماری از افراد می‌باشد. ما بیشترین نابرابری را در حوزه کسب درآمد و تقسیم ثروت در میان کشورهای بزرگ جهان داریم و شکاف موجود میان طبقه مرفه و بسیار ثروتمند با بقیه مردم به بیشترین مقدار خود از سال ۱۹۲۰ میلادی رسیده است. از نظر بنده تلاش برای برطرف کردن تبعیض‌های موجود در حوزه درآمد و ثروت از مهم‌ترین مسائل اخلاقی، سیاسی و اقتصادی این روزهای ماست.»

طی ۵ دهه اخیر طبقه متوسط آمریکا ۱۱ درصد کوچک شده است

برنی سندرز در ادامه کتاب خود می‌نویسد: «من به‌خوبی می‌دانم که عبارت«توزیع ثروت» باعث نگرانی شدید دوستانم در حزب جمهوری‌خواه خواهد شد اما حقیقت آن است که در ۳۰ سال گذشته ما شاهد باز توزیع گسترده ثروت در ایالات‌متحده بوده‌ایم که متأسفانه در مسیر کاملاً اشتباه حرکت کرده و درنتیجه آن میلیون‌ها دلار از جیب طبقه متوسط خارج‌شده و به حساب‌های بانکی یک درصد طبقه مرفه جامعه واریز شده است. در سال ۱۹۷۰ میلادی این افراد ۷ درصد ثروت کشور را در اختیار داشته‌اند ولی امروز دارایی آن‌ها به ۲۲ درصد از ثروت کل کشور می‌رسد. همچنین در طول ۱۵ سال گذشته تعداد میلیاردرهای آمریکا ۱۰ برابر افزایش‌یافته و درحالی‌که در سال ۲۰۰۰ میلادی ایالات‌متحده ۵۱ میلیاردر با مجموع دارایی‌هایی به ارزش ۴۸۰ میلیارد دلار داشته در حال حاضر رکورد ۵۴۰ میلیاردر را که ارزش مجموع دارایی‌های آن‌ها بیش از ۴/۲ تریلیون دلار می‌شود، شکسته است.

مقایسه افزایش درآمد طبقات اقتصادی آمریکا طی دهه‌های اخیر

هیچ‌کس حتی لحظه‌ای در مورد نامعقول و احمقانه بودن درآمدهای ده‌ها میلیون دلاری بازیکنان بسکتبال نمی‌اندیشد چراکه آن‌ها در زمین‌هایی که با مالیات مردم ساخته‌شده و برای تیم‌های تحت مالکیت میلیاردرها بازی می‌کنند و درست در همین زمان پرستاران کودک کمترین دستمزدها را دارند و سربازان معلول با پرداختی سالانه ۱۲ هزار دلار از تأمین اجتماعی برای نجات جان خود دست‌وپا می‌زنند. دلیل این بی‌توجهی‌ها آن است که به ما تلقین شده تنها با این روش می‌توان جامعه را اداره کرد و هیچ جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد. اما باید اعتراف کرد چیزی به‌شدت اشتباه در کشور ما رخ‌داده زمانی که می‌بینیم دارایی‌های یک درصد طبقه مرفه از مجموع دارایی‌های ۹۰ درصد جامعه بیشتر است، ۲۰ نفر از ثروتمندترین افراد کشور بیش از ۱۵۰ میلیون آمریکایی (بیش از نیمی از جمعیت کشور) ثروت دارند و ارزش سرمایه‌های یک خانواده (والتونزها، که وال مارت را تأسیس کرده و مالک آن هستند) بیش از مجموع سرمایه‌های ۱۳۰ میلیون نفر در آمریکا می‌باشد.

رشد شکاف ثروت بین طبقات بالا و متوسط آمریکا در ۳۰ سال گذشته

این‌ها تنها تجربه یک سطح ناگوار و شوک‌آور از اختلاف میزان ثروت طبقات مرفه و محروم در کشور ما نیست بلکه از وجود نابرابری‌های وحشتناک در حوزه کسب درآمد سالیانه مردم در آمریکا خبر می‌دهد. به‌صورت غیرقابل‌باوری حدود ۵۲ درصد ثروتی که در چند سال گذشته در این کشور تولیدشده به جیب یک درصد طبقه مرفه ریخته شده است. در مقابل در بسیاری از خانواده‌ها پدر، مادر و حتی بچه‌ها شب و روز سخت کار می‌کنند اما بازهم برای اداره و پیش برد زندگی خود دچار مشکل هستند. ما در زمان تحصیل مطالبی در مورد «جمهوری‌های وابسته به صادرات موز»(Banana Republics) در آمریکای لاتین و جوامع الیگارشی موجود در سایر نقاط جهان می‌خواندیم که در آن‌ها تعداد انگشت‌شماری خانواده تقریباً تمام ثروت و قدرت کشور را در اختیار دارند و متأسفانه شرایط ایالات‌متحده امروز بسیار شبیه این کشورها می‌باشد. مردم عزیز آمریکا، به اطراف خود با دقت نگاه کنید تا واقعیاتی که کشور شما را فراگرفته به‌خوبی ببینید. وجود چنین سطح ناخوشایندی از تبعیض در کشور نشان از فساد آن دارد. اقتصاد ما در وضعیت بد و ناپایداری قرار دارد درحالی‌که این اقتصاد جعلی و غیرعادلانه آن چیزی نیست که ما می‌خواستیم و در گذشته آمریکا بوده است.»

اگر سرزمین آمریکا را بر اساس میزان ثروت تقسیم کنیم به هر کس چقدر می‌رسد؟

چهار دهه تضعیف طبقه متوسط در آمریکا
بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو که در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی منتشرشده و مبتنی بر تحلیل داده‌های دولتی می‌باشد، در مدت چهار دهه گذشته طبقه متوسط آمریکا پیوسته در حال کوچک شدن بوده است. از سال ۱۹۷۱ میلادی در انتهای هر دهه خانواده‌های با درآمد متوسط سهم کم‌تری از ثروت کشور را نسبت به ابتدای دهه داشتند و حتی یک دهه نتوانسته‌اند در مقابل سقوط سریع خود ایستادگی کنند. سهم خانواده‌های طبقه متوسط نسبت به مجموع خانوارهای کشور آمریکا از ۶۱ درصد در سال ۱۹۷۱ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده و در مقابل سهم طبقه سرمایه‌دار در همان بازه زمانی از ۱۴ درصد به ۲۱ درصد افزایش‌یافته است درحالی‌که در سوی دیگر طیف، سهم طبقه محروم از ۲۵ درصد جامعه به ۲۹ درصد آن رسیده و در حال گسترش می‌باشد. شکاف درآمدی به وجود آمده بین طبقه متوسط و سرمایه‌دار در چند دهه گذشته، افزایش شتابان و لجام‌گسیخته‌ مجموع دارایی‌ها و ثروت خانواده‌های سرمایه‌دار را از ۲۹ درصد کل ثروت کشور در سال ۱۹۷۰ به ۴۹ درصد آن در سال ۲۰۱۴ به دنبال داشته است. آمارها نشان می‌دهد سرمایه خانواده‌های طبقه سرمایه‌دار در سال ۱۹۸۳ سه برابر سرمایه طبقه متوسط بوده که با افزایش بیش از دو برابری این شکاف در سال ۲۰۱۳ میلادی، ثروت طبقه سرمایه‌دار به هفت برابر کل دارایی‌های طبقه متوسط می‌رسد.


رکود بزرگ به وجود آمده در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی (The Great Recession of ۲۰۰۷-۰۹) نیز که از مهم‌ترین عوامل اخیر کاهش درآمدها در آمریکا بود، تأثیر بسیاری بر میزان ثروت خانوارهای آمریکایی داشت. قبل از شروع رکود بزرگ ارزش دارایی‌های طبقه متوسط از ۹۵۸۷۹ دلار در سال ۱۹۸۳ میلادی به ۱۶۱۰۵۰ دلار در سال ۲۰۰۷ میلادی افزایش‌یافته بود اما رکود اقتصادی به وجود آمده تقریباً تمام سرمایه‌های به‌دست‌آمده را از بین برد به‌گونه‌ای که ارزش ثروت طبقه متوسط در سال ۲۰۱۰ میلادی به تقریباً ۹۸۰۰۰ دلار سقوط کرد. علاوه بر این باوجوداینکه خانوارهای موجود در تمام سطوح اقتصادی در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ میلادی تجربه افزایش درآمدی داشتند اما این افزایش برای طبقه ثروتمند بیش‌تر از طبقه متوسط و کم‌درآمد بوده است. درآمد طبقه ثروتمند از ۱۱۸،۶۱۷ دلار در سال ۱۹۷۰ به ۱۷۴،۶۲۵ در سال ۲۰۱۴ رسید که یعنی افزایش %۴۷ درصدی درحالی‌که درآمد طبقه متوسط با رسیدن از ۵۴،۶۸۲ دلار به ۷۳،۳۹۲ دلار %۳۴ رشد داشت و درآمد خانوارهای کم‌درآمد تنها %۲۸ رشد را تجربه کرد.

میزان ثروت یک درصد بالای جامعه آمریکا در برابر بقیه مردم

نتیجه‌گیری
تحولات چند دهه اخیر آمریکا در حوزه اقتصادی و بیش‌تر شدن سلطه تفکر سرمایه‌داری بر این کشور عواقب ناگواری را در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی مردم آمریکا داشته است. عمیق‌تر شدن مشکلات به وجود آمده در سال‌های اخیر باعث شده تا روزبه‌روز شاهد اعتراضات گسترده‌تر و آشکارتر مردم آمریکا به بهانه‌های مختلف و در مناسبت‌های متفاوت باشیم. یکی از مهم‌ترین رویدادهایی که به‌خوبی به آشکار شدن این مشکلات و نشان دادن خواست مردم آمریکا برای تغییرات اساسی کمک کرد، انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا بود چراکه شعارها و مباحث مطرح‌شده در میان نامزدها برای به دست آوردن رأی مردم و گرایش مردم به هر یک از کاندیداها در انتخابات، حقیقت جامعه را نشان می‌دهد.
اگرچه رأی آوردن ترامپ با شعارهای ساختارشکن خود، تمایل مردم به ایجاد تغییر در آمریکا را نشان می‌دهد اما ظهور پدیده برنی سندرز در انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها به دلیل جذب رأی قشر جوان و خاموش با استفاده از شعارهای سوسیالیستی و ادامه این روند حتی بعد از شکست در مقابل هیلاری کلینتون، عمق این تحول‌خواهی را برای ما روشن می‌کند. ازجمله ویژگی‌های سندرز آن است که خود را نماینده طبقه متوسط جامعه و در مقابل طبقه سرمایه‌دار و مرفه آمریکا می‌داند و حتی در کتابی که پس از پایان انتخابات منتشر کرده به تشریح نابرابری‌ها در حوزه توزیع ثروت و تضعیف طبقه متوسط در ازای فربه‌شدن یک درصد طبقه مرفه می‌پردازد. او که سعی در بیان شناخت خود از حقایق موجود در ایالات‌متحده را دارد به‌خوبی با بیان آمارها و اطلاعات دقیق ناکارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر این کشور را برای ایجاد برابری و عدالت در جامعه آمریکا آشکار می‌کند.

منابع:
Bernie Sanders, Our Revolution A Future To Believe in, New York: St.Martin’s Press, P.۳۹۱
http://www.pewsocialtrends.org/۲۰۱۵/۱۲/۰۹/the-american-middle-class-is-losing-ground/

[najm134]

پنج میلیون تومان بیست سال پیش امروز چقدر ارزش دارد؟

طی سال‌ها ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر نظیر دلار کاهش یافته و از قدرت خرید آن کاسته شده است.
به عنوان مثال ارزش ۴۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ با ارزش همان پول در سال ۱۳۷۶ یکسان نیست چون در گذشته با همین پول خرید بیشتری می‌شد انجام داد.
برای تبدیل ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع زمانی خاص نسبت به مقطع زمانی در گذشته از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) استفاده می‌شود.
این شاخص که توسط بانک مرکزی ایران بطور سالانه و همچنین ماهانه اعلام می‌شود، معیار سنجش تغییرات قیمـت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین به مصرف می‌رسد و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران در سال‌های مختلف

۱۳۹۵ ۱۰۰ ۱۳۸۵ ۱۸ ۱۳۷۵ ۴.۵ ۱۳۶۵ ۰.۴۷
۱۳۹۴ ۹۱.۷ ۱۳۸۴ ۱۶ ۱۳۷۴ ۳.۷ ۱۳۶۴ ۰.۳۸
۱۳۹۳ ۸۱.۹ ۱۳۸۳ ۱۴.۵ ۱۳۷۳ ۲.۵ ۱۳۶۳ ۰.۳۶
۱۳۹۲ ۷۰.۹ ۱۳۸۲ ۱۲.۶ ۱۳۷۲ ۱.۸ ۱۳۶۲ ۰.۳۲
۱۳۹۱ ۵۲.۶ ۱۳۸۱ ۱۰.۹ ۱۳۷۱ ۱.۵ ۱۳۶۱ ۰.۲۸
۱۳۹۰ ۴۰.۳ ۱۳۸۰ ۹.۴ ۱۳۷۰ ۱.۲ ۱۳۶۰ ۰.۲۳
۱۳۸۹ ۳۳.۲ ۱۳۷۹ ۸.۵ ۱۳۶۹ ۰.۹۹ ۱۳۵۹ ۰.۱۹
۱۳۸۸ ۲۹.۵ ۱۳۷۸ ۷.۵ ۱۳۶۸ ۰.۹ ۱۳۵۸ ۰.۱۵
۱۳۸۷ ۲۶.۷ ۱۳۷۷ ۶.۳ ۱۳۶۷ ۰.۷۷ ۱۳۵۷ ۰.۱۴
۱۳۸۶ ۲۱.۳ ۱۳۷۶ ۵.۳ ۱۳۶۶ ۰.۵۹ ۱۳۵۶ ۰.۱۳

این شاخص همچنین معیاری برای سنجش میزان تورم در یک کشور است.
نحوه محاسبه به روز ارزش پول در ایران به این‌گونه است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری به عدد همین شاخص در سال خاص تقسیم می‌شود و نتیجه آن در میزان ریالی پول مورد نظر ضرب می‌شود. عدد بدست آمده ارزش به روز پول را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال اگر یک نفر در سال ۱۳۷۶ پنج میلیون تومان سرمایه داشته برای محاسبه ارزش پول او در سال ۱۳۹۵ باید عدد شاخص خدمات کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۵ (۱۰۰) بر عدد همین شاخص در سال ۱۳۷۶ (۵.۳) تقسیم شود و نتیجه آن ضربدر ۵ میلیون تومان شود.
بر اساس این مثال ارزش روز پول او در سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۴ میلیون تومان است.


آخرین شاخص کالا و خدمات سالانه که بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به سال ۱۳۹۵ است هر چند که شاخص‌های ماهانه در سال جاری (۱۳۹۶) هم موجود است.
قدیمی‌ترین داده‌های شاخص کالای بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ خورشیدی است.
آخرین شاخص ماهانه هم مربوط به مهرماه ۱۳۹۶ است که بانک مرکزی آن را ۱۰۸/۴ اعلام کرده است.

[najm134]

كلاهبرداري به اسم ورزش و درآمد میلیاردی سامانه هواداری سرخابی‌ها

درآمد میلیاردی سامانه هواداری سرخابی‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟/ چرا همراه اول سکوت کرده؟
4 ماه است که سامانه هواداری پیامکی سرخابی با باشگاه‌ها قطع همکاری کرده است. یک سوال: پول روزانه کسر شده از هواداران بواسطه این سامانه در این4 ماه به جیب چه کسی می‌رود؟

به گزارش ایسنا، مهرماه سال 94 شرکتی تحت عنوان "نگاه پردازان امین سیما کیش" با عقد قراردادی با باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تعهد داد تا در قبال انجام کارهای تبلیغاتی و همین طور دریافت کمک‌های مالی هواداران از طریق پیامک درصد موثری از درآمد حاصله را به نفع خود و اپراتور همراه اول برداشت کند و مابقی درآمد را به سرخابی‌های پایتخت بدهد اما با گذشت نزدیک به دو سال از این قرارداد، باشگاه پرسپولیس و شرکت مذکور با یکدیگر دچار مشکل شدند تا اینکه در نهایت پرسپولیس حاضر به تمدید و ادامه قرارداد مذکور نشد.
طبق همکاری دو طرف، هواداران باید عددی را به یک سامانه هواداری ارسال می‌کردند تا روزانه حداقل 200 تومان از حساب آن‌ها کسر شده و به حساب این شرکت تبلیغاتی واریز شود. طبق آخرین برآوردها در روزهای اوج همکاری دو طرف سامانه هواداری باشگاه پرسپولیس چیزی حدود 600 هزار عضو داشته است و در باشگاه استقلال هم حدود 500 هزار نفر عضو بوده‌اند.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت یک میلیون و 100 هزار نفر حداقل روزی 200 تومان به حساب شرکت نگاه پردازانه امین سیمای کیش واریز می‌کردند. یعنی این شرکت باید چیزی حدود 6 میلیارد و 600 میلیون تومان در ماه پول به حسابش واریز می‌شد تا با کسر درصد حدود 50 درصدی مابقی را به حساب باشگاه‌ها واریز کند.
اگر قرارداد دو ساله این شرکت را هم در نظر بگیریم، 158 میلیارد و 400 میلیون تومان درآمد حاصله بوده که 50 درصد آن به باشگاه‌ها و مابقی در حساب اسپانسر باقی می‌ماند.
اینکه این همه درآمد چگونه و چرا باید نصیب یک شرکت واسط شود موضوعی است که باید مدیران پرسپولیس و استقلال و حراست وزارت ورزش و نهادهای نظارتی پاسخگوی آن باشند.
جیب هواداران و کام آقایان!
اکنون حدود 4 ماه از زمان پایان قرارداد شرکت تبلیغاتی مذکور و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس می‌گذرد و در این بین کسی دقیقا نمی‌داند که پول کسر شده از حساب هواداران سرخابی عضو این سامانه در این 4 ماه به جیب چه کسی رفته است؟
اگر پس از قطع همکاری سرخابی‌ها با سامانه از این حدود یک میلیون و 100 هزار هوادار 800 هزار عضو با این سامانه قطع ارتباط کرده باشند، اکنون در بدترین پیش‌بینی باید این سامانه حدود 300 هزار نفر عضو هوادار سرخابی داشته باشد. هوادارانی که نادانسته هنوز هم روزانه مبلغ 200 تومان از حساب‌شان برداشت می‌شود و به جیب آقایان می‌رود.
با یک حساب ساده 7 میلیارد و 200 میلیون در طی 4 ماه این 300 هزار نفر پول به این سامانه داده‌اند. پولی که هوادران نادانسته از حساب‌شان هم‌چنان به امید کمک به استقلال و پرسپولیس کم می‌شود.



چند سوال:
پول میلیاردی کسب شده پس از فسخ قرارداد با سامانه، دقیقا به جیب چه کسی رفته است؟
چرا باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و شخص "طاهری" مدیرعامل مستعفی پرسپولیس در این مدت به هواداران پرسپولیس نگفته‌اند که از عضویت در این سامانه خارج شوند؟ آیا ابزار اطلاع‌رسانی نداشته‌اند؟
چرا سامانه‌ای هواداری دو باشگاه پرطرفدار باید بنام شخصی خارج از این باشگاه‌ها ثبت شود؟
سامانه‌ای که با کمک نام‌های بزرگ استقلال و پرسپولیس و هواداران میلیونی آنها معروف شده چرا باید در اختیار یک فرد و اپراتور طرف قراردادش باشد؟
چرا اپراتور همراه اول در مقابل این موضوع سکوت کرده و اقدام به قطع عضویت هواداران از این سامانه نمی‌کند؟
چرا نهادهای نظارتی و حراستی به این مساله ورود نکرده‌اند تا حق باشگاه‌ها را از این اسپانسر بگیرند؟
چرا نتایج برسی‌ها و تخلفات گسترده مالی این شرکت به طور شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟
و اين موضوع از ااساس بيبهوده و مصداق اسراف است

[najm134]

دلایل افت ارزش پول ایران

هفته گذشته مطلبی درباره ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر مثل دلار داشتیم و این که طی سال‌ها ریال ارزشش را در برابر این ارزها از دست داده و از قدرت خرید آن کاسته شده است. ارزش مبلغی از تومان امروز با ارزش بیست سال پیش آن تفاوت فراوانی دارد.
همچنین شیوه تبدیل ارزش مبلغی در یک مقطع زمانی را نسبت به مقطعی در گذشته توضیح دادیم.

بیشتر بخوانید: پنج میلیون تومان بیست سال پیش امروز چقدر ارزش دارد؟
در این مطلب به برخی از سوال‌های ارسالی مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی درباره مسایل مربوط به اقتصاد ایران پاسخ می‌گوییم.
 چرا ارزش پول ایران نسبت به خیلی از کشورهای دیگر که اقتصاد شان از ایران بدتراست،پایینتر است؟
دلیل ضعف ارزش پول یک کشور در برابر کشورهای دیگر علاوه بر قدرت اقتصادی، تابع عوامل متعدد دیگری است. در اصل، ارزش پول یک کشور در نهایت تابع دریافت‌های ارزی آن کشور (شامل ارز ناشی از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، کمک مالی) در مقایسه با پرداخت‌های ارزی (واردات، سرمایه‌گذاری در خارج، هزینه اقدامات سیاسی و نظامی در خارج و کمک به کشورهای دیگر) باید باشد.
اگر پرداخت‌های ارزی بیش از دریافت‌ها باشد، نرخ ارز خارجی افزایش می‌یابد.
عامل دیگر در این زمینه، نرخ تورم داخلی است. تورم به معنی کاهش ارزش پول ملی یک کشور است که قاعدتا بر ارزش نسبی آن در برابر ارزهای دیگر تاثیر می‌گذارد.
علاوه بر عناصر اقتصادی، عوامل دیگری نیز بر نرخ برابری پول یک کشور تاثیر می‌گذارد. یکی از این عوامل، نگرش دولت در قبال نرخ ارز خارجی است.
ممکن است بعضی دولت‌ها به دلایل مختلف از کاهش یا افزایش نرخ برابری پول خود حمایت کنند. به خصوص در مورد کشورهایی که نرخ ارز داخلی به جای بازار آزاد بین المللی، توسط دولت تعیین می‌شود خواست دولت مستقیما بر نرخ ارز تاثیر دارد.
در ایران، یکی از منابع اصلی تامین بودجه دولت، دریافت ارز حاصل از فروش نفت خام است. تا اواخر دهه ۱۳۶۰ دولت در تدوین بودجه نرخ ثابت دلار را مبنی قرار می‌داد و در برابر آن، مقدار معینی ریال را به عنوان درآمد نفتی وارد بودجه می‌کرد.
اگر کمبودی در عواید نسبت به هزینه‌ها وجود داشت، این کمبود به صورت کسری در بودجه منعکس می‌شد. از اواخر آن دهه گاه دولت برای تامین کمبود درآمد پولی، نرخ ارز را چه به طور مستقیم و چه با دخالت در بازار آزاد افزایش می‌داد و در برابر آن پول بیشتری وارد بودجه می‌کرد.
این تصور وجود داشته که چاپ کردن پول بیشتر در برابر مقدار ثابت ارز خارجی برخلاف اقدام به افزایش نقدینگی باعث تورم نمی‌شود که تصور درستی نیست. بعضی از کارشناسان دولتی هم معتقد بوده‌اند که از آنجا که کاهش نرخ ریال در برابر ارز خارجی به معنی کاهش بهای اجناس داخلی در بازار خارجی است، این اقدام به صادرات کمک می‌کند.
این نظر هم چندان درست نبوده زیرا کاهش مکرر نرخ ارز باعث تورم داخلی شده و قیمت اقلام صادراتی را افزایش می‌دهد و به زودی، امتیاز ناشی از تغییر در نرخ ارز را از میان می‌برد. این اقدام همچنین دور باطل افزایش نرخ ارز، تورم ناشی از آن و افزایش مجدد نرخ ارز را به‌همراه دارد.
عامل دیگر تاثیر نگرانی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی بر بازار ارز است و بحران های مختلف مانند وخامت روابط خارجی، تحریم و جنگ طبیعتا باعث نگرانی درباره آینده اقتصاد کشور و بی‌اعتمادی به ریال و خرید ارز خارجی می‌شود که قیمت آن را افزایش می‌دهد.
بنابراین حتی اگر یک کشور از نظر اقتصادی وضعی بهتر از از کشور دیگری داشته باشد، ممکن است روند تحولات ارزی آن بدتر باشد. البته ادامه وضعیت بدتر ارزی دیر یا زود می‌تواند اقتصاد یک کشور را تضعیف کند.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که برگردان انگلیسی Consumer Price Index است و بطور اختصار به آن CPI می‌گویند، معیار اندازه‌گیری تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می‌رسد.
این کالاها و خدمات، علاوه بر اقلام مصرفی، مهمترین اقلام غیرمصرفی سبد هزینه خانوار را هم در بر می‌گیرد.
CPI کاربردهای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید پول کشور، هزینه واقعی خانوارها و تعدیل مزد دارد.
بانک مرکزی بطور سالانه و ماهانه این شاخص را اعلام می‌کند. قدیمی‌ترین داده‌های موجود بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ خورشیدی است و آخرین آمار اعلام شده به مهر ماه امسال (۱۳۹۶) برمی‌گردد. یکی از موارد کاربردی این شاخص محاسبه ارزش پول در گذشته به روز است. این شاخص با تورم رابطه مستقیم دارد.
براساس برنامه ششم توسعه ایران رشد اقتصدی سالانه باید در چهار سال آینده به طور متوسط هشت درصد باشد
استفاده از دلار در ایران دو جنبه دارد. یکی به عنوان "معیار" تعیین نرخ برابری ریال و یکی به عنوان ارز مهم تجاری.
اینکه چرا همیشه در ایران از دلار به عنوان شاخص و نشاندهنده ارزش ریال یا سایر ارزها استفاده می‌شود بیشتر به جنبه تاریخی و سنت بازار ارز ارتباط دارد.
در دهه‌های پیش، تجارت جهانی با استفاده از چند ارز مهم صورت می‌گرفت که شامل دلار آمریکا، پوند بریتانیا، و فرانک فرانسه بود.
معمولا کشورهایی که پیشتر مستعمره بریتانیا یا فرانسه بودند از پوند و فرانک در تجارت خارجی استفاده می‌کردند و ترجیح می‌دادند عواید صادرات خود را به این ارزها دریافت کنند.
اینها در "حوزه" پوند و فرانک قرار داشتند. در مورد دلار، پس از جنگ دوم جهانی، برتری اقتصادی آمریکا از جمله در صحنه تجارت خارجی باعث شد تا دلار به عنوان یک ارز نیرومند و قابل قبول در کشورهای مختلف مورد قبول قرار گیرد و حوزه دلار به تدریج به بزرگترین حوزه ارزی تبدیل شود و با کاهش اهمیت اقتصادی سایر کشورهای دارای ارز معتبر، جای آنها را بگیرد.
در حال حاضر نیز، با توجه به بزرگی اقتصاد آمریکا - که حدود ۲۵ درصد کل تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده - و وسعت مبادلات آن، طبیعی است که دلار همچنان یک ارز معتبر باشد. البته شاید اگر روزی چین هم تصمیم گرفت ارز خود را آزاد کند، پول آن کشور هم به یک ارز معتبر جهانی تبدیل شود.
از آنجا که بخش مهمی از عواید ارزی ایران از محل فروش نفت خام بود و بهای نفت خام و عواید پرداختی هم عمدتا به دلار محاسبه و پرداخت می شد طبیعی بود که این کشور معاملات خارجی خود را عمدتا به دلار انجام دهد و در "حوزه دلار" قرار گیرد.
این سنت همچنان حفظ شده و برخلاف شعارهای سیاسی، اکثر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد ایران همچنان به برتری ایالات متحده از جمله در حوزه اقتصاد اعتقاد و به استحکام پول آن کشور اطمینان دارند. تغییر به ارز دیگر هم مستلزم تصمیم دولت و مهمتر از آن، پذیرش عمومی آن است.

[najm134]

سفر به ایران ۱۰۰درصد گران شده

اتمام حجت با مجریان سفرهای خارجی/ سفر به ایران ۱۰۰درصد گران شده
معاون گردشگری کشور با ابراز تأسف نسبت به افزایش تورهای خروجی، از اجرای برنامه‌ای خبر داد که هدف آن، برقراری تعادل بین سفر گردشگران خارجی به ایران و خروج مسافر از کشور است و گفت: ما تمام مشوق‌ها را به سمت گردشگران ورودی و داخلی خواهیم برد و شرایط برای آژانس‌های خروجی سخت‌تر خواهد شد.
محمد محب خدایی در حاشیه دیدار هیأت گردشگری جمهوری باشقیرستان (باشکورتوستان) با تعدادی از آژانس‌های ایرانی که روز شنبه (۱۱ آذرماه) در محل معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، با انتقاد به آمار سفرهای خروجی، گفت: آقای رییس جمهور هم نسبت به این آمار که بیشتر از جمعیت مسافران ورودی به ایران است حساس شده‌اند. برنامه ما این است که مشوق‌ها را به سمت گردشگران ورودی ببریم. برای همین میز مخصوصی را به تمام کشورهای هدف اختصاص داده‌ایم و تجربیات متعدد گذشته را به نقشه راه تبدیل کرده‌ایم.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اواخر شهریورماه امسال اعلام کرد؛ ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ نفر در سال گذشته از ایران به خارج سفر کردند که در مقابل کمتر از ۵ میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کرده‌اند.
همچنین اعلام شد که سفر ایرانی‌ها در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲۰.۹ درصد رشد داشته و جمعیتی در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در پنج ماه نخست امسال از ایران خارج شده‌اند که این تعداد در مدت زمان مشابه سال گذشته کمتر از سه میلیون نفر بوده است.
محب خدایی در ادامه این نشست در پاسخ به درخواست یکی از آژانس‌های ایرانی برای تأسیس دفتر در جمهوری باشقیرستان به منظور جذب گردشگر، اظهار کرد: وظیفه آژانس خدمت به گردشگران است نه بازاریابی، مثل همین جلسه که به جای استفاده از ظرفیت جذب دنبال فرستادن گردشگر و طرح سوال‌هایی در زمینه قیمت اقامت، پروازهای مستقیم داخلی در روسیه و تعداد هتل‌ها بوده است. برای بازاریابی منطقی است با آژانس‌های گردشگری کشور مقصد هماهنگ شویم و از ظرفیت آن‌ها برای جذب استفاده کنیم.
معاون گردشگری ادامه داد: این سوال مهمی است که بدانیم کشور ما چقدر برای جذب گردشگر برنامه‌ریزی کرده است. ما حتی برای جذب گردشگر مذهبی هم برنامه کاملی نداریم. این خیلی بد است که آژانس‌های ما به جای توجه به ظرفیت‌ها، فقط دنبال خروجی مسافر از کشور هستند.
وی همچنین گفت: در حال حاضر حدود ۴۷۰۰ آژانس در کشور موجود است که حدود ۱۰۰ دفتر، گردشگر به ایران وارد می‌کنند، آن هم در شرایط سخت و با پرداخت مالیات‌های سنگین و تقبل هزینه‌های نمایشگاهی که در حدود ۱۳۰ درصد سفر به ایران را گران کرده است.
محب خدایی اظهار کرد: آژانس‌های ورودی، همه هزینه‌ها و مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند و آن کسی که سود می‌برد آژانسی است که تور از کشور خارج می‌کند. بنابراین برنامه این است که آژانس‌های فعال در زمینه تورهای ورودی را تشویق کنیم، مشوق‌هایی که مشمول تورهای خروجی نخواهد شد و این شرایط را برای این آژانس‌ها از این پس سخت‌تر خواهد کرد.
منبع: ایسنا

[najm134]

انتقادها از یک پیشنهاد جنجالی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷

میزان عوارض خروج از کشور در سایر کشورها چگونه است؟

«در گذشته از عوارض خروج از کشور هر شخص، ۱۰ ‌هزار تومان به سازمان می‌رسید که بر اساس نرخ جدید در قانون بودجه سال ٩٧، این مبلغ به ۴۰ ‌هزار تومان افزایش خواهد یافت که در صورت تحقق آن، در کل ۱۶۰‌ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت».
آفتاب‌‌نیوز :
در سال ٦٤ و در جریان جنگ ایران و عراق، دولت وقت لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه دریافت عوارض هنگام خروج از کشور به مجلس ارایه کرد، این لایحه که شامل ماده واحده و شش تبصره بود در تاریخ ٣٠ تیرماه ١٣٦٤ به تصویب مجلس رسید و مرداد ماه همان سال شورای نگهبان هم آن را تایید کرد.

به گزارش آفتاب‌نیوز، البته شورای نگهبان در نظر تاییدی خود به این نکته هم اشاره کرده بود که: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ٢٠ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ٧ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تایید شد.»

حالا که بیش از ٣٠ سال از روزهای سخت جنگ گذشته دولت هنوز روی این بخش به عنوان بخشی از درآمد خود حساب می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کشورها چنین منبع درآمدی از شهروندان‌شان ندارند و مبلغی به عنوان عوارض خروج از کشور از شهروندان‌شان دریافت نمی‌کنند یا این مبلغ را تنها برای مسافرانی که سفر هوایی دارند در نظر می‌گیرند و سفرهای دریایی و زمینی شامل این مبلغ نمی‌شوند.

به طور مثال رقم عوارض خروج از کشور در ‌استرالیا ٣٥ دلار، اتریش ٨ تا ٣٩ (بسته به کشور مقصد)، آلمان ٥ تا ٦٣ (بسته به کشور مقصد و نوع پرواز)، مکزیک ٢٥، تایلند ٢٢، ترکیه ٨ و بریتانیا بین ١٦ تا ٢٤٠ دلار (بسته به نوع پرواز، نوع سفر و کشور مقصد) ‌است.

کرمانی در مورد اینکه چه کشورهایی از شهروندان‌شان عوارض خروج از کشور دریافت می‌کنند، می‌گوید: «از اسامی این کشورها آمار و اطلاعات دقیق ندارم، اما این موضوعی است که می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. شاید بد نباشد وزارت امور خارجه در این رابطه تحقیقی انجام دهد..»

بابک تهرانی، کارشناس فروش یکی از آژانس‌های مسافرتی هم در خصوص اینکه هزینه عوارض خروج از کشور در کشورهای دیگر به چه میزان است، می‌گوید: «بسیاری از کشورها به طور کلی مبلغ جداگانه‌ای تحت عنوان عوارض خروج از کشور ندارند. شاید بخشی از مالیات‌هایی که در هزینه خدمات سفر دریافت می‌شود، به دولت پرداخت می‌شود، اما مبلغ جداگانه‌ای با این عنوان در بسیاری از کشورها تعریف نشده است یا در سفرهای هوایی و پروازهای خاص این هزینه در نظر گرفته می‌شود.»

تهرانی در خصوص تاثیر این تصمیم در قیمت تورهای خروجی هم می‌گوید: «تصویب این لایحه تاثیر بسیار منفی خواهد داشت؛ رییس سازمان میراث فرهنگی هم به این نکته اشاره داشتند که هدف این است که میزان گردشگران ورودی را افزایش دهند. رقمی که تعیین شده قطعا تاثیر منفی خواهد داشت. ضمن اینکه با این افزایش قیمت هیچ خدماتی نسبت به قبل به مسافران داده نمی‌شود. به طور مثال اگر با روش‌هایی روند پرداخت آن تسریع می‌شد یا خدمات به صورت آنلاین ارایه می‌شد، شاید این افزایش منطقی‌تر به نظر می‌رسید.» دولت یازدهم لایحه بودجه را به مجلس ارایه کرد؛ لایحه‌ای که با مسافران ایرانی که قصد سفر به سایر کشورها را دارند چندان مهربان نبود. حال باید دید تصمیم بهارستانی‌ها در مورد این لایحه چه خواهد‌بود.

منبع: اعتماد

[najm134]

صادرات به روسیه کم شد/ بانک‌های روس هنوز با ما کار نمی‌کنند

عسگراولادی: صادرات به روسیه کم شد/ بانک‌های روس هنوز با ما کار نمی‌کنند

بر اساس آخرین آمارها واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران بیشتر شده است. از سوی دیگر به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، ایران در تلاش است که در زمینه پیمان پولی با روسیه به جای استفاده از یورو و دلار در معاملات، ریال و روبل را در آینده نزدیک جایگزین کند.

بر اساس آخرین آمارها واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران بیشتر شده است. از سوی دیگر به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، ایران در تلاش است که در زمینه پیمان پولی با روسیه به جای استفاده از یورو و دلار در معاملات، ریال و روبل را در آینده نزدیک جایگزین کند.

به گزارش انتخاب، فراز و نشیب‌های روابط تجاری ایران و روسیه اکنون به اینجا رسیده است که واردات روسیه از ایران کاهش‌ یافته اما صادرات روسیه به ایران افزایش‌ داشته است؛ به طوریکه ارزش صادرات ایران به روسیه به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده اما واردات از روسیه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است چراکه به گفته دست‌اندرکاران، صادرکنندگان روس توانسته‌اند بانک‌های‌ کشورشان را برای کمک به صادرکننده قانع کنند اما ایران در صادرات به روسیه تغییری نداشته و بانک مرکزی اعتبار لازم را برای حمایت از صادرکننده ایرانی در نظر نمی‌گیرد.

البته اسدالله عسگر اولادی - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه - در این باره می‌گوید مسائل تجارت ایران و روسیه را در سفر اخیر ولادیمیر پوتین به کشورمان دوباره پیگیری کردیم. سفر پوتین به ایران آثار مثبت و خوبی در روابط کلان ایران و روسیه داشته و روابط بانکی و گمرکی و کریدور شمال به جنوب مهم‌ترین موضوعات اقتصادی مطرح‌ شده در سفر اخیر پوتین به ایران بوده است.

به گفته وی، هر دو طرف معتقد به توسعه فعالیت‌های دوجانبه هستند اما دو مشکل بزرگ در این زمینه‌ داریم. مشکل اول، موانع بانکی است. بانک‌های روسیه هنوز با ما کار نمی‌کنند و مسئله دوم، واحد پولی است که در تلاشیم با مذاکره به‌ جای استفاده از یورو و دلار از ریال و روبل استفاده و هر شش ماه یک‌بار حساب‌ها را تسویه کنیم که این کار هم با تفاهم بانک مرکزی دو کشور ممکن خواهد بود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه معتقد است که ضعف شورای عالی صادرات نیز در حل‌وفصل مشکلات صادرکنندگان به ادامه این روند دامن زده است. این شورا باید زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور ماهانه تشکیل جلسه دهد و از اتحادیه‌های وابسته به اتاق بازرگانی برای طرح و حل مسائل دعوت کند اما در این شورا ضعف داریم که از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست می‌شود جلسات شورا هر ۱۵ روز یک‌بار برگزار شود و سندیکاهای وابسته به اتاق و مربوط به موضوع مورد بحث جلسه دعوت‌ شوند و طرح مسئله کنند.
به گزارش ایسنا، البته اخیرا سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان گشایش‌ یافته که محل مناسبی برای ارتباط تجار ایرانی و روس است و بازرگانان ایرانی می‌توانند ملاقاتشان با طرف‌های روسی در آستارا خان و دیگر شهرهای اطراف مثل ساراتوف و کالوینگراد را در سرای تجاری ایرانیان ترتیب دهند؛ چراکه آستارا خان دروازه روسیه برای محصولات ایرانی است و بیشتر خریداران محصولات ایرانی در جنوب روسیه فعالیت می‌کنند و کالای صادراتی ایران از دریای خزر بیشتر از طریق آستاراخان به این کشور می‌رود.

با راه‌اندازی سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان امکان برگزاری نمایشگاه در این منطقه و دیگر شهرهای جنوب روسیه برای معرفی محصولات ایرانی فراهم شده است.
امتیاز دیگر وجود سرای تجاری ایرانیان در آستارا خان، امکان حضور بیشتر و مؤثر هیات‌های تجاری ایران در این منطقه به بهترین شکل ممکن است. از نظر ارتباط سرای تجاری در آستاراخان با اتاق‌های بازرگانی دیگر شهرهای روسیه آینده روشنی را پیش‌بینی می‌شود.

[najm134]

2018 سال بی سابقه ای برای قیمت طلا خواهد بود

تحلیلگران موسسه تحقیقاتی ادیسون اینوستمنت بر این باورند که حساسیت طلا به سیاست های پولی آمریکا به بالاترین سطح خود از دهه 1980 میلادی رسیده است.
به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو نیوز، چارلز گیبسون مدیر موسسه تحقیقاتی ادیسون اینوستمنت تاکید کرد: حساسیت قیمت طلا به سیاست های پولی و نرخ بهره آمریکا به بالاترین حد خود از اواخر دهه 1970 یا اوایل دهه 1980 میلادی رسیده است.
بر اساس این گزارش گیبسون در ادامه تصریح کرد: اگر بانک مرکزی آمریکا قادر به اجرای برنامه کاهش تراز مالی 4.5 تریلیون دلاری شود و این برنامه را با موفقیت اجرا کند، این احتمال وجود دارد که قیمت طلا در سال 2018 میلادی به کمتر از 1010 دلار در هر اونس کاهش یابد.
وی افزود: البته اگر بانک مرکزی آمریکا مجبور شود تا روند اجرای این برنامه را متوقف کرده یا آن را با تغییرات زیادی انجام دهد، قیمت طلا احتمالا به بیش از 1400 دلار خواهد رسید.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: ارزش طلا در ابتدا بر اساس عملکرد اقتصاد و سیاست های پولی تعیین می شود. چیزی که در اصل بر قیمت طلا تاثیر می گذارد، وضعیت ارزش دلار آمریکا است.
گیبسون اظهار داشت: مشکل اساسی که فدرال رزرو اکنون با آن روبرو شده این است که چگونه می تواند تراز مالی 4.5 تریلیون دلاری خود را کاهش داده و حجم دلار در گردش سیستم پولی را کاهش دهد و در عین حال رشد اقتصادی را حفظ کند.
وی تاکید کرد: تنها عاملی که اقتصاد آمریکا و جهان را از رکود و بحران شدید در جریان بحران مالی بزرگ 2008 نجات داد، تزریق نقدینگی از سوی فدرال رزرو آمریکا با اجرای سیاست های انبساطی پولی بود.
گیبسون پیش بینی کرد: هر گونه کاهش رشد اقتصادی آمریکا می تواند سیاست های پولی فدرال رزرو در سال 2018 میلادی را با چالش جدی روبرو کند و این مساله در نهایت به نفع قیمت طلا خواهد بود. اگر فدرال رزرو حجم دلار در گردش را کاهش دهد، تاریخ نشان داده است که این مساله منجر به وقوع رکود اقتصادی خواهد شد.
گیبسون در پایان تصریح کرد: سئوالی که سرمایه گذاران باید از خودشان بپرسند این است که آیا فدرال رزرو می تواند تراز مالی خود را به یک سوم کاهش داده و حجم نقدینگی را بدون تنش ارزش شدید به سطح 2012 میلادی برساند. پاسخ با توجه به بررسی تجربه های تاریخی در اقتصاد آمریکا، منفی خواهد بود.

[najm134]

کارگر و کارفرما؛ هردو قربانی قوانینی نادرست و سیستمی معیوب

نبود قوانین حمایتی از کارگران، سیستم پر اشکال تامین اجتماعی و بیمه و غیبت تشکل‌های صنفی تنها به ضرر کارگران نیست. کارفرما و بیش از همه تولیدکنندگان هم قربانی این سیستم معیوب هستند.

ماهی یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد، عائله‌مند است و کیست که نداند این روزها حتی یک نفر هم در ایران نمی‌تواند با ماهی یک میلیون سر کند چه رسد به یک خانواده. این قصه هزاران و صدها هزار کارگری است که در ایران زیر خط فقر به سر می‌برند.
این ماجرا نه تازه است و نه عجیب، آنقدر درباره‌اش گفته و نوشته شده که به قصه مکرری می‌ماند که مدام تکرار می‌شود؛ قصه رنج‌ها و مصیبت‌های کارگران. از زندگی زیر خط فقر تا نداشتن بیمه و بازنشستگی. از نبود کمترین حمایت دولتی تا نداشتن سندیکا و اتحادیه. از قراردادهای موقت تا شرکت‌های واسطه که نیمی از حق کارگر را قبضه می‌کنند.
این بار اما به آن طرف خط رفته‌ایم تا ماجرا را از زبان کارفرماها و البته کارفرمایانی که در کار تولید هستند بشنویم.
آن سوی قصه را از زبان یک تولیدکننده بشنوید: «یک کارگری که مثلا ماهی یک میلیون حقوق می‌گیرد، در طول سال ۱۲ ماه حقوق دارد، یک ماه مرخصی، یک ماه سنوات و دوماه هم عیدی دارد. پس ۱۶ ماه در سال حقوق می‌گیرد. یعنی من کارفرما باید بابت ۱۲ ماه کار ۱۶ میلیون پرداخت کنم. از این ۱۲ ماه چقدر کار می‌کند؟ هفته‌ای ۴۴ ساعت مجموع ساعات کار است یعنی یک و نیم روز تعطیلی که می‌شود شش روز در ماه و ۷۲ روز در سال که تعطیل است ولی من باید حقوق بدهم. حداقل ۲۸ روز تعطیلات قانونی داریم که مجموعا می‌شود ۱۰۰ روز. یک ماه هم مرخصی دارد می‌شود ۱۳۰ روز در سال که کارگر کار نمی‌کند ولی حقوق میگیرد، یعنی چهار ماه و نیم، پس هفت و نیم ماه در سال کارگر برای من کار می‌کند و ۱۶ ماه حقوق می‌گیرد مثل همه جای دنیا و چیز عجیبی هم نیست. این به غیر از بیمه است که من برای یک میلیون حقوق کارگر ۲۳ درصد حق بیمه پرداخت میکنم پس من ۲۳۰ هزار تومن هم هرماه حق بیمه دادم یعنی ماهی یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومن ۱۶ بار در سال حقوق دادم و کارگر نه بیمه درست و حسابی دارد چون خدماتی در قبال آن ۲۳ درصدی که من میدهم نمی‌گیرد و زندگیش هم با این یک میلیون نمی‌گذرد و همه اینها را هم از چشم من کارفرما می‌بیند.»

در حقیقت اگر کارگر می‌توانست با حقوق ماهی یک میلیون تومان به راحتی و در حد متوسط زندگی یک کارگر در همه جای دنیا اموراتش را بگذارند، بیمه درمانی خوب و کامل داشت، نگران بازنشستگی‌اش نبود و امنیت شغلی داشت و سندیکاهایی وجود داشتند که در زمان بروز مشکل از او حمایت کنند، تا این میزان نارضایتی میان کارگر و کارفرما به وجود نمی‌آمد.
این کارفرما به دویچه‌وله می‌گوید: «هردوی ما قربانی یک نظام اشتباه قانون‌گذاری هستیم.»
این تولیدکننده به قانون کار اشاره کرده و می‌گوید: «قوانین کار ما همه در اوایل انقلاب و توسط گروه‌های چپ‌گرا نوشته شده به همین خاطر در این قانون در همه جا از اولین تا آخرین صفحه فقط نوشته شده کارفرما موظف است، کارفرما مکلف است، کارفرما باید و.. هیچ جا صحبتی از تعهدات کارگر نمی‌بینید. پیش‌فرض ذهنی اداره کار هم این است که کارخانه‌دار و کارفرما دزد است و حق کارگر را خورده که کارخانه‌دار شده است پس الان باید حالش را گرفت. باید بگویم متاسفانه بسیاری از هم صنف‌های ما واقعا حق کارگر را خورده‌اند اما در اداره کار همه کارفرماها گناهکارند مگر خلاف آن ثابت شود و گاهی حتی اگر خلافش هم ثابت شود باز با کارفرما مثل یک مجرم برخورد می‌کنند.»
این کارفرما یک کارگاه تولید پلاستیک دارد و از تجربه شخصی خودش در این باره می‌گوید که کارگری به بخش دیگری که اصلا در آنجا کار نمی‌کرده رفته و به علت بی‌توجهی دستش زیر دستگاه می‌رود و ناخنش کنده می‌شود. ۱۶۵ هزار تومان دیه برای کارفرما تعیین می‌کنند بدون توجه به اینکه به گفته کارفرما در این مورد خود کارگر مقصر بوده است.
این تولیدکننده تایید می‌کند که بسیاری از همکارانش شرایط ایمنی کار را رعایت نمی‌کنند، آموزش لازم به کارگران نمی‌دهند، وسایل ایمنی در اختیار کارگر نمی‌گذارند اما با این وجود می‌گوید: «وقتی شما وارد یک اداره می‌شوی و همه به چشم مقصر و گناهکار به شما نگاه می‌کنند و می‌گردند تا تقصیر شما را پیدا کنند این واقعا قابل تحمل نیست.»
او معتقد است تمامی این مشکلات نشان می‌دهد که قوانین کار باید تغییر کند: «لزوم بازنگری در قوانین کار و تامین اجتماعی سالهاست که خواست همه دست‌اندرکاران تولید است.»
قوانین مالیاتی و واسطه‌هایی که فرار می‌کنند
دولت روحانی از ابتدای آغاز به کارش شعار بهبود سیستم مالیاتی را داد. ظاهرا تغییرات مثبتی نیز در این سیستم صورت گرفته و راه فرار مالیاتی تا حدود زیادی بسته شده است. اما تولیدکنندگانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کردند می‌گویند راه فرار مالیاتی تنها برای آنها بسته شده و واسطه‌ها و دلال‌ها به راحتی می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند.
یک تولید کننده لبنیات در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «ما وقتی مواد اولیه مثل ظرف و شیر و طعم‌‌دهنده را می‌خریم، مالیات بر ارزش افزوده را که ۹ درصد است باید پرداخت کنیم و فروشنده هم به من فاکتور رسمی می‌دهد. قانونا من همین ۹ درصد را باید از خریدار محصولم پس بگیرم یعنی باید ۹ درصد اضافه بر قیمتی که می‌خواهم بفروشم از خریدارم بگیرم اما خریدار جزء من که واسطه یا پخش‌کننده است به من فاکتور رسمی نمی‌دهد، شماره مالیاتی نمی‌دهد. خب یا باید محصولت را نفروشی که در این صورت باید در کارخانه را ببندی یا اینکه با این بی‌قانونی بسازی و بدون اطلاعات و فاکتور محصولت را بفروشی و ۹ درصد ضرر کنی.»
در حقیقت تولیدکننده چون مکان مشخص، تعداد کارگر مشخص، هزینه مشخص و جنس تولیدشده مشخص دارد نمی‌تواند از مالیات فرار کند اما خریدار جزء او به راحتی از دادن اطلاعات مالیاتی طفره رفته و بدین ترتیب بار مالیات ارزش افزوده تنها بر دوش تولیدکننده می‌افتد.
این تولیدکننده می‌گوید اتحاد بین هم‌صنفی‌هایش هم اصلا وجود ندارد بنابراین اگر او جنسش را بدون فاکتور نفروشد و بخواهد مقابل این رویه بایستد، یک تولید کننده دیگر این کار را می‌کند و بازار از دست او خارج می‌شود.

چرا باید کارگری کنم؟
تولید تنها برای کارفرما پرهزینه نیست بلکه مشارکت در تولید برای کارگر هم این روزها در ایران نه راحت است و نه پردرآمد.
یک کارخانه‌دار به دویچه‌وله می‌گوید: «زمان احمدی‌نژاد موتور سیکلت‌های بی‌کیفیت را به تعداد بسیار زیاد وارد کردند به قیمت بسیار پایین. کارگر خود من گفت من مگر دیوانه‌ هستم برای روزی ۱۰ هزار تومان برای تو کار کنم؟ یک موتور می‌خرم که قسط ماهیانه‌اش بود ۳۵ هزار تومان، روزی ده پانزده هزار تومان کار می‌کنم، هروقت هم نخواستم کار نمی‌کنم، خودم آقا و نوکر خودم هستم. از آن به بعد در شهرستانی که کارخانه من بود دیگر کسی حاضر به کارگری نبود، همه یک موتور خریدند و آمدند تهران برای مسافرکشی.»
یک تولیدکننده دیگر موضوع پرداخت یارانه را مانع کار کردن کارگران می‌داند و می‌گوید: «از زمانی که یارانه پرداخت شد طرف گفت من پنج تا بچه دارم ماهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرم، اجاره خانه هم ندارم، هزینه زیادی هم در شهرستان ندارم. برای چی باید کارگری کنم؟»
در حقیقت در سیستمی که هیچ حمایت صنفی و دولتی از کارگر نمی‌شود و حقوق کارگری هم کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد، کارگران همواره به دنبال فرار از این کار و پیدا کردن کارهای کم دردرسرتری هستند که برخی مواقع درآمد بیشتری هم از کارگری دارد.
اصلاح قوانین کار و سیستم مالیاتی، بهبود وضعیت بیمه و تامین اجتماعی و در کنار همه اینها کار مداوم فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ تولید و نقد دلالی ‌و واسطه‌گری از جمله اقداماتی است که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران تولید مهمترین قدم برای بهبود وضعیت تولید در ایران است.
در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های شخصی به جای خرید مسکن و زمین و یا ماندن در بانک به سمت تولید سرازیر شود. و کیست که نداند بدون بالا رفتن ظرفیت تولید، خبری از توسعه اقتصادی نخواهد بود.

[pejuhesh232]

شب های بی خانمانی درمحلات ثروتمند امریکا

راشا تودی- ترجمه رضا نافعی
در پس ظاهر پرزرق و برق » سیلیکون ولی» در امریکاست. بحران مسکن بطور مداوم در حال افزایش است. اینجا هرسال مردم بیشتری بی خانمان می شوند. بحران مسکن بیشتر و بیشتر می شود و حتی در بسیاری از موارد گریبانگیر افراد شاغل از طبقه متوسط نیز می گردد.



ناگفته نماند که بسیاری از کسانی که دچار بی خانمانی می گردند امریکائی هستند، امریکائی هائی که گرچه صاحب چند شغل نیز هستند معهذا قادر به پرداخت اجاره مسکن خود نیستند. این نوع تازه ای از خرده فرهنگ است که تا چند دهه پیش ناشناخته بود: با وجود آن که کار داری، سرپناه نداری.

مشکل رو به رشد بی خانمانی در ایالات متحده الزاما با «سیلیکون ولی» که یکی از مراکز تحقیق و توسعه پیشرو جهان است، ارتباط ندارد. طبق طبقه بندی موسسه فوربس از صد موسسه برجسته امریکا یک دوجین آن در همین » سیلیکون ولی» مستقرند از جمله » اپل» » آلفابت ( گوگل) «هیلوت پاکارد» و «اوراکل»، یک سوم از سرمایه گذاری های امریکا در»سیلیکون ولی» متمرکز است. با این همه، درست در این منطقه، بیخانمانی یک مسئله بزرگ است.

انسان متعجب می شود وقتی که می بیند فروشندگان، معلمان، کارگران تعمیر کار، لوله کش ها و بسیاری از کارکنان بخش خدمات، در حال حاضر باید در اتومبیل و کاروان خود در توقفگاههای عمومی اتومبیلها بسر برند چون از عهده پرداخت اجاره سرپناه خود بر نمی آیند.

خبرگزاری فرانسه اخیرا در رپوتاژی در باره این موضوع گزارش داد که : میانگین اجاره در منطقه مترو سن خوزه 3500 دلار در ماه است، اما میانگین حقوق ماهانه 12 دلار در ساعت در صنعت مهمان داری (رستوران داری و اغذیه فروشی و مشابهات آن) و 19 دلار در ساعت در بخش مراقبت های بهداشتی است. مبلغی که حتی هزینه های مسکن را پوشش نمی دهد «
این گزارش در توصیف وضع «آلن ترا» استاد 54 ساله دانشگاه ایالتی سن خوزه چنین می نویسد: او سالی 28 هزار دلار برای تدریس در چهار کلاس انگلیسی دریافت می کند و باید 143 هزار دلار برای باز پرداخت وام دانشجوئی خود بپردازد. به اوراق تمرین شاگردها نمره می دهد و درسی را که باید فردا در Volvo بدهد آماده می سازد. شب در صندلی راننده خودرو به عقب تکیه می کند و خود را آماده خواب می سازد، با «هانک» یکی از دوسگی که در کنارش هستند. «جیم»، همسرش، بلند قد است و اتومبیلشان کوچک، ناچار باید شب رابیرون از اتوموبیل در چادری بسربرد ، همراه با » بادی» سگ دومشان.
در «ماونتن وی یو» (Mountain View)، شهری با 80 هزار جمعیت، 300 خودرو در شهر پراکنده اند،که فضائی تنگ برای زندگی افراد یا خانواده ها هستند.


با هجوم رو به رشد مردم بی خانمان، مقامات، زیرفشاری فزاینده قراردارند، و برای مقابله با این معضل تمام امکانات موجودرا، تا جائی که ممکن باشد، بکار می گیرند.
پس از دریافت یک سلسله شکایات از ساکنان منطقه Palo Alto که در همآن نزدیکی قرار دارد، مقامات مجبور شدند به صاحبان اتومبیل های کاروانی که در کنار خیابان پارک کرده بودند ضرب الاجل بدهند که طی 72 ساعت آن محل را ترک کنند.

بسیار پیش می آید که بی خانمان ها مورد سرزنش قرار می گیرند که مقصر خود آنها هستند که به این وضع دچار شده اند. با این استدلال که چرا با بار و بندیلشان به محل دیگری کوچ نمی کنند که ثروتمند نشین نباشد و قیمت ها سر به فلک نزده باشد. ولی کار به این آسانی نیست که گفته میشود، بخصوص برای چنین کسانی. بی خانمانی در تمام امریکا ، بویژه در کالیفرنیا مسئله ای لاینحل بنظر می رسد. وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده امریکا چهار شهر( لس آنجلس، سان دیگو، سن فرانسیسکو و سن خوزه) را از میان ده شهر بر تر را مورد پژوهش قرار داد.
کمی بالاتر از ساحل غربی امریکا نیزمقاماتِ اداریِ دیگری، ، تلاش کردند تا راه حلی برای این مشکل بیابند:

«من بیکاری اقتصادی در شهر ندارم، ولی با هزاران نفر از مردم بی خانمان روبرو هستم که گرچه واقعا کار می کنند، خیلی صاف و ساده بگویم، قادر به پرداخت اجاره یک آپارتمان نیستند». این ها سخنان » مایک اُوبراین» (Mike O’Brien) شهردار شهر » سه آتل » است که در مصاحبه با واشنگتن پست بیان داشته و بدنبال آن گفته است:» این افراد به هیچ جای دیگر هم نمی توانند نقل مکان کنند».

https://deutsch.rt.com/gesellschaft/635 ... con-valley

[najm134]

ابراز نگرانی از تصویب لایحه مالیات ترامپ؛

واقعیت‌های تلخ در مورد وضعیت فقیران آمریکا در گزارش ویژه سازمان ملل

پژوهش جدیدی در کالیفرنیا، ویرجینیای غربی، واشینگتن دی‌سی و چند ایالت دیگر نشان داد ثروتمندترین کشور جهان همچنان در برخی رسیدگی‌های بهداشتی درمانده است.
سرویس جهان مشرق- تحلیل‌های کلان اقتصادی به روندهای تولید سرانه و فعالیت شرکت‌های بزرگ چندملیتی و جذب میلیاردها دلار سرمایه و مانند آن می‌پردازند و گاهی فراموش می‌کنند آیا همه کودکان کشور از استانداردهای اولیه بهداشتی برخوردار هستند؟ این غفلت در بسیاری از کشورها وجود دارد اما شاید تعجب کنید که در ثروتمندترین کشور جهان یعنی ایالات متحده آمریکا نیز هنوز سلامت کودکان در خطر است، آن هم به دلیل تخلیه زباله در مکان‌های روباز و جریان‌یافتن فاضلاب در سطح زمین در نزدیکترین نقاط به محل زندگی.
پژوهشی که دسامبر گذشته از سوی سازمان ملل در ایالت‌های کالیفرنیا، آلاباما، جورجیا، پورتوریکو، ویرجینیای غربی و واشینگتن دی‌سی انجام شد، یافته‌های تلخی را به ارمغان آورد. «فیلیپ آلستون» Philip G. Alston گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مرتبط با فقر شدید و حقوق بشر می‌نویسد:
«ایالات متحده یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و قدرت اول دنیا در عرصه سیاست و فناوری است اما هیچ‌کدام از این داشته‌ها را برای بهبود وضعیت چهل میلیون انسانی که در فقر زندگی می‌کنند، به کار نمی‌گیرد».
انگل روده. این بیماری معمولاً در کشورهای فقیر شیوع دارد. اما در آلابامای آمریکا نیز شایع است. چرا؟ منطقه لاندز آلاباما یکی از محل‌هایی است که بسیاری از مردم توان نصب سطل‌های بهداشتی را ندارند، در نتیجه زباله‌ها در نزدکی خانه‌ها انباشته می‌شود.
فیلیپ آلستون برخی تجربیات مثبتش را در گزارش آورده است، مثلاً اینکه یک کلیسا در سانفرانسیسکو هر روزه به بی‌خانمان‌ها خدمات می‌دهد یا اینکه ۲۱ هزار بیمار در یک مؤسسه واقع در چارلزتون که از سوی پزشکان و دندان‌پزشکان خیّر مدیریت می‌شود، به صورت رایگان مداوا می‌شوند، اما برخی یافته‌ها او را به تعجب واداشته است:
- «من خیلی از انسان‌ها را در لس‌آنجلس دیدم که واقعاً برای زنده‌ماندن تلاش می‌کردند
- من مشاهده کرده که یک افسر پلیس سان‌فرانسیسکو به گروهی از بیخانمان‌ها می‌گفت از انجا بروند اما وقتی از او پرسیدند به کجا بروند، هیچ جوابی نداشت
- من شنیدم که هزاران انسان که در معرض خطر بدهکاری و ورشکستگی هستند، هشداری داده نمی‌شود، دقیقاً با این هدف عامدانه که بدهکارهای بدون پول و زندانی‌ها زیاد شوند و خزانه‌های ایالتی از پول انباشته شود
- من محل‌های انباشته از زباله را دیدم در شرایطی که ارگان‌های ایالتی از شرکت‌های فاضلاب نمی‌خواهند تا مسئولیت‌شان را در این مورد انجام دهند
- من مردمی را دیدم که همه دندان‌های‌شان را از دست داده بودند زیرا در بسیاری از برنامه‌های رسیدگی به اقشار خیلی فقیر، جایی برای مراقبت از دهان و دندان دیده نشده است
- من شنیدم مرگ‌ومیر فزاینده‌ و تخریب روزافزونی در زندگی و اموال خوانده‌ها رخ می‌دهد، بر اثر گسترش مواد مخدر
- و من با مردمی در پورتو ریکو دیدار کردم که دقیقاً کنار یک کوهِ پر از خاکستر زغال‌سنگ زندگی می‌کنند. این زغال‌سنگ‌ها هیچ محافظی ندارد و خاکستر آن بر سرشان می‌ریزد و بیماری و معلولیت و مرگ به همراه می‌آورد.»

آلستون به یک تهدید جدی اشاره می‌کند. او می‌نویسد لایحه مالیات ترامپ (که اواخر آذر در میانه اعتراضات جنجالی اقشاری از مردم و تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد به تصویب کنگره رسید) فاصله میان ۱% ثروتمند در آمریکا را با ۵۰% فقیر بیشتر می‌کند:
«کاهش دراماتیک حمایت‌های رفاهی که از بیان رئیس‌جمهور و «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روشن است و به تازگی از سوی دولت در حال اجرا است، شبکه مراقبت‌های حیاتی و رسیدگی‌های ضروری را که هم‌اکنون نیز پر از روزنه است، پاره می‌کند».
به نظر او بسیاری از مردم و سیاستمداران این تهدید را جدی نمی‌گیرند چون ذهن‌شان انباشته از تصوراتی است که رسانه‌ها به اشتباه منعکس می‌کنند، رسانه‌هایی که فقر فقیران را به تنبلی آنها یا وضعیت غیرقانونی آنها به عنوان مهاجر نسبت می‌دهند، اما بد نیست بدانند تعداد فقیران سفیدپوست در آمریکا، ۸ میلیون بیشتر از فقیران سیاه‌پوست است. او می‌گوید تصور بسیاری بر این است که ثروتمندان با دادن مالیات از درآمد خود به فقیران لطف می‌کنند، ولی واقعیت این است که بسیاری از آنها مالیات نمی‌دهند و بسیاری نیز سرمایه خود را در خارج از آمریکا به کار می‌گیرند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌نویسد «برخی سیاستمداران و منصب‌داران که با آنها صحبت کردم، کاملاً مغز خود را به این روایت کاذب فروخته‌اند که فقرا کلاهبردارانی هستند که با تظاهر به فقر، خدمات رفاهی دریافت می‌کنند اما در واقع روی مبل دراز می‌کشند، تلویزیون‌های رنگی دارند در حالیکه با گوشی هوشمند خود کار می‌کنند! من بعید می‌دانم این سیاستمداران حتی یک بار از مناطق فقیرنشین بازدید کرده باشند.»
جمع‌بندی
برنی سندرز یک بار در مه ۲۰۱۶ میلادی اذعان کرده بود مشکلات بهداشتی و فقر در برخی مناطق آمریکا منجر به این شده که امید به زندگی در ایالتی مانند ویرجینیای غربی به ۶۴ سال برسد در حالی که با شش ساعت فاصله در ایالت ویرجینیا امید به زندگی ۸۲ سال است. در چنین شرایطی لایحه مالیات ترامپ شرایط را برای پولدارشدن پولدارها و فقیرترشدن فقیرها فراهم می‌کند و این یعنی در آینده نزدیک، متاسفانه آمریکایی‌های فقیر زودتر از این خواهند مرد و تئوری «یک نفر یک رأی» که دموکراسی از آن دم می‌زند، در عمل معنایی نخواهد داشت.
منبع

https://www.rt.com/op-ed/۴۱۸۵۷۲-us-decline-poverty-un
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Page ... px?NewsID=۲۲۵۳۳

[najm134]

بیل گیتس با ارزهای دیجیتالی مخالف است

این روزها که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده و استخراج آن‌ها بسیار باب شده است، وب سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت‌فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند.

بیل گیتس بعنوان یکی از موسسان شرکت مایکروسافت و از ثروتمندترین افراد جهان بر این باور است که تنها تروریست‌ها و قاچاقچیان از تجارت با ارزهای دیجیتالی سود خواهند برد.

به گزارش وب سایت سی نت، این روزها که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده و استخراج آن‌ها بسیار باب شده است، وب سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت‌فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند.

بیل گیتس که سالهای سال است که مردم او را بعنوان کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌دار، نیکوکار و مدیر ارشد اجرایی آمریکایی و یکی از موسسان مایکروسافت می‌شناسند، در مصاحبه‌ای با گزارشگر سی نت می‌گوید که مبادلات تجاری و جابجایی پول‌هایی که این روزها با ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت کوین، ریپل و مونرو صورت می‌گیرد، بسیار مشکوک بوده و می‌توان گفت که تنها برای آن دسته از کشورها و افرادی که به طور غیرقانونی می‌خواهند تجارت کنند، سودآور خواهد بود.

وی که خود را از مخالفان سرسخت ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده می‌داند معتقد است که گروهک‌های تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر و تاجران اسلحه و دارو منفعت بسیاری از این ارزهای دیجیتالی خواهند داشت چراکه این گونه مبادلات تجاری به صورت غیرقابل شناسایی و ردگیری توسط نهادهای اطلاعاتی است و این امر می‌تواند زنگ خطر و هشداری برای دولتمردان کشورهای جهان به شمار بیاید.
او ضمن اشاره به ناشناس انجام شدن این مبادلات تجاری، تاکید می‌کند که ارزهای دیجیتالی به فرارهای مالیاتی گسترده و پولشویی کمک به سزایی می‌کند که خلاف اجرای عدالت و قوانین بشری در تمامی کشورهای جهان است. وی همچنین مواردی را نام می‌برد و مثال می‌زند که همگی نشان از آثار مخرب تجارت و استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده دارد.

براساس گفته‌های تحلیلگران، زمانی که بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دلار هم کمتر بود اما در ماه‌های گذشته حتی تا مرز ۲۰ هزار دلار هم رسید. درواقع، فناوری بیت‌کوین ‌که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهند و همچنین هویت طرفین معامله نیز ناشناس باقی می‌ماند.
بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا این پول بی‌افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند، چراکه آنها بر این باورند بیت‌کوین به تجارت‌های غیرقانونی و غیرمجاز همچون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و موادمخدر دامن‌زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی‌توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت آن می‌شود.
*ایسنا

[pejuhesh232]

۱۱ میلیون و ۷۰۰ برگه چک در ۸ ماهه نخست سال برگشت خورد

«فرهیختگان» از تشدید رکود اقتصادی گزارش داده است: یکی از عوامل تسهیل‌گر مبادلات اقتصادی «چک» است که در کنار وجوه نقد و پرداخت الکترونیکی به‌عنوان سومین ضلع پرداخت پول در کشور است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میزان چک‌های برگشتی یا بلامحل در حال افزایش بوده است. این مساله از این‌جهت دارای اهمیت است که با افزایش اختلال در مبادلات مالی، هرگونه ‌انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه از بین رفته و موجب کاهش امنیت اقتصادی کشور می‌شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در دوره 19 ساله 96-1378 نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای به لحاظ تعداد حدود 8.91 درصد افزایش‌ یافته است. بر این اساس در سال 1378 از 44 میلیون چک مبادله‌ای حدود 5.89 درصد برگشت‌ خورده است که این میزان تا سال 1387 بین پنج تا هفت درصد و از سال 1388 به بعد به بیش از 10 درصد افزایش‌یافته است، چنانکه این نسبت در سال 1390 به 12.41 درصد و در پایان دولت احمدی‌نژاد به 11 درصد رسیده است.

روند رو به رشد نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در دو سال اول دولت روحانی به نسبت قابل‌توجهی کاهش یافت و از 11 درصد سال آخر دولت احمدی‌نژاد به 3.3 درصد در سال 1394 رسید، اما این پایان ماجرا نبود، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد روند صعودی نسبت چک‌های برگشتی دوباره از سال 95 رشدی قابل‌تأملی به خود گرفته است، به‌طوری‌که در سال 1395 از مجموع 124 میلیون فقره چک صادرشده، 17 میلیون چک برگشت‌خورده است که 14.8 درصد از مجموع چک‌های صادرشده را شامل می‌شود. همچنین در هشت‌ماهه امسال از74 میلیون فقره چک (عادی) مبادله شده بیش از 11.6 میلیون فقره برگشت‌ خورده‌اند که 15.70 درصد از مجموع چک‌های مبادله‌ای را شامل می‌شود.

جدول و نمودار زیر تعداد چک‌های برگشتی را در طول دوره 19 ساله بررسی کرده که نشان از افزایش تعداد چک‌های برگشتی در طول دوره است. همان‌طور که گفته شد این روند صعودی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری و مبادلات مالی و اقتصادی را افزایش داده و خود برشدت رکود اقتصادی بیفزاید.

نکته بسیار مهم اینکه بر اساس آمارهای منتشرشده بانک مرکزی در سال 1394 تعداد چک‌های مبادله‌شده بیش از 91 درصد افزایش‌یافته است اما درصد چک‌های برگشتی با کاهش هفت درصدی به 3.3 درصد رسیده که این میزان کمتر از یک سال پایدار نمانده است. شاید نسبت چک‌های برگشتی در سال 94 کاهش‌ یافته باشد، اما تردید اصلی در درستی و صحت این آمار است که از سوی بانک مرکزی ارائه ‌شده است.

افزایش یک درصدی تعداد چک‌های برگشتی در هشت ماهه سال 96
با توجه به اینکه در سال جاری هنوز آمار چک‌های برگشتی آذر منتشر نشده است، آمار چک‌های مبادله‌شده و برگشتی هشت ماه اخیر با مدت مشابه سال 95 مقایسه شده است.
با روی کار آمدن دولت روحانی در سال 92 تلاش‌های اولیه برای توافق هسته‌ای امیدهای احیای اقتصاد را پرنور کرد. کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و تراز مثبت تجارت خارجی چراغ راهی بودند که گواه گذر از مشکلات اقتصادی سال‌های آخر دولت دهم را نوید می‌دادند.

بر این اساس در دو سال اول دولت روحانی شاهد کاهش چک‌های برگشتی نیز هستیم که خود رابطه تعادلی با شاخص بهای کالاها و خدمات، نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی و رکود اقتصادی دارد، اما برخلاف امیدهای اولیه حاصل از توافقنامه برجام، رکود اقتصادی مساله‌ای نبود که دست از سر اقتصاد کشور بردارد، چنانکه روند نزولی چک‌های برگشتی باز هم در سال 95 شدت گرفت و همان‌طور که جدول دو نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال 1395 به لحاظ تعداد 14.8 درصد و به لحاظ مبلغ 22.2 درصد از چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده‌اند. این میزان در هشت‌ماهه سال 96 نیز همچنان روندی صعودی به خود گرفته و به لحاظ تعداد 154.7 درصد و به لحاظ مبلغ نیز 22.05 درصد از چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده‌اند.

زندان کارساز نیست، فکری به حال رکود کنید
یکی از اصلی‌ترین انتقادها به بانک‌ها در رابطه با افزایش چک‌های برگشتی، نقص‌های قانونی و نظارتی بانک مرکزی بر صدور چک بود که در این رابطه بانک مرکزی به تکمیل زیرساخت‌های پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، ایجاد سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) سازوکار صدور دسته‌چک را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا داده است، اما به‌رغم طراحی سامانه‌های نظارتی، باز هم شاهد افزایش چک‌های برگشتی هستیم.
به این لحاظ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد علی‌رغم قوانین بازدارنده و افزایش مجازات‌هایی چون زندانی کردن کسانی که چک‌های برگشتی دارند، راهکار مناسبی برای کاهش چک‌های برگشتی در کشور نبوده است و این واقعیت‌های اقتصادی کشور هستند که اعتبار و ارزش چک در مبادلات اقتصادی را تعیین می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی به‌طور متوسط 96 تا 97 درصد از چک‌های برگشتی (به لحاظ تعداد و رقم ریالی) به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده‌اند و تنها سه درصد از چک‌ها به دلایل حقوقی ازجمله عدم مطابقت امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی و مسدود بودن حساب برگشت می‌خورند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یک رابطه تعادلی بلندمدت بین ارزش چک‌های برگشتی با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر افزایش چک‌های برگشتی نشانه‌ آشکاری از رکود کسب‌وکار و شاخص خوبی از وضعیت نسبتا بحرانی اقتصادی و نمادی از اعتبار بازار است. در واقع چک‌های برگشتی واکنشی به بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار است که نشان می‌دهد کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده‌اند به جهت عدم توانایی برای فروش کالا، نه توان وصول مطالبات خود را دارند و نه قادر به ‌پاس کردن چک‌های خود هستند.

آلبرت بغزیان اقتصاددان درباره روند و دلیل افزایش چک برگشتی به «فرهیختگان» می‌گوید: «دلیل اصلی افزایش تعداد و ارقام چک برگشتی، تشدید رکود در بازار و اختلال در سیستم بنگاه‌های اقتصادی است. هر گاه بنگاه اقتصادی و به‌نوعی کاسب نتواند اوضاع مالی خود و مرکز تحت مدیریت خود را مدیریت مالی کند، چک‌هایش برگشت می‌خورد.» او ادامه می‌دهد برگشت خوردن چک به معنی تشدید رکود و وجود رکود در اقتصاد است.

[najm134]

خانوارهای اجاره‌نشین ایرانی در یک دهه ۸۳ درصد بیشتر شده‌اند

دو دهه بحران مسکن در ایران به روایت آمار
بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که اجاره‌نشینی در دو دهه اخیر در ایران رو به گسترش بوده است. همچنین در یک دهه اخیر هزینه مسکن بخش بزرگتری از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است.
گزارش‌های بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که در دو دهه اخیر سهم مسکن از کل بودجه خانوارهای شهری به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر شده است.
بیشترین رشد سهم مسکن از کل بودجه خانوار در تهران بوده که شدیدترین رشد اجاره بها را نیز داشته است.
همزمان، با آغاز طرح مسکن مهر، رشد اجاره بها در مناطق شهری ایران، در مقایسه با نرخ تورم تا حدی کند شده است.
بنا به سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، سه میلیون و ۵۸۶ هزار خانوار شهری در ایران ساکن خانه‌های اجاره‌ای بودند، رقمی که با ۸۳ درصد رشد ظرف یک دهه به شش میلیون و ۵۶۵ هزار خانوار شهری اجاره‌نشین در سال ۱۳۹۵ رسید.
آمار رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۳۷۵ حدود دو سوم خانوارهای شهری ایرانی (۶۷.۲٪) مالک محل زندگی خود بودند، در سال ۱۳۹۵ این نسبت به اندکی بیشتر از نصف خانوارها (۵۴.۲٪) کاهش یافت.
در مقابل نسبت خانوارهای شهری اجاره‌نشین از ۲۱.۲٪ در سال ۱۳۷۵، به ۳۶.۷٪ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.


بین این سال‌ها محل سکونت بقیه خانوارهای شهری (بین ۹ تا ۱۱ درصد) خانه‌های سازمانی، رایگان یا امثال آن بوده است.

مستاجران مرکز، مالکان شمال، سازمانی‌های جنوب
در سال ۱۳۹۵ استان تهران بیشترین نسبت خانوارهای اجاره‌نشین را داشته است و ۴۳.۵٪ خانوارهای تهرانی مستاجر بوده‌اند. با توجه به ۷.۶٪ دیگر از خانوارها که در خانه‌های سازمانی و یا رایگان سکونت داشتند، کمتر از نصف خانوارهای تهران مالک محل زندگی خود بوده‌اند.
استان تهران در سال ۱۳۹۵ کمترین نسبت خانوارهای مالک را در میان استان‌های ایران داشته و تنها ۴۸.۸٪ خانوارهای آن مالک محل زندگی خود بودند.
وضعیت دو استان مجاور تهران، یعنی البرز و قم هم مشابه این استان بوده و آنها پس از تهران از هر استان دیگری خانوارهای اجاره‌نشین بیشتری دارند و خانوارهای مالک کمتری.
بالاترین نسبت مالکیت مسکن به استان‌های شمالی ایران تعلق دارد و در همه استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و زنجان نزدیک به ۷۰٪ خانوارها مالک محل زندگی خود هستند. استان خراسان جنوبی نیز وضعیت مشابهی دارد.
بالاترین نسبت سکونت در خانه‌های سازمانی و رایگان نیز در استان‌های هرمزگان (۱۴.۳٪)، خوزستان (۱۳.۵٪)، سیستان و بلوچستان (۱۲.۵٪) و قم (۱۰٪) به چشم می‌خورد. سهم خانه‌های سازمانی در بقیه استان‌ها کمتر از ۱۰ درصد است.
خراسان جنوبی تنها استانی است که در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سهم خانوارهای مالک در آن افزایش یافته است، هرچند این افزایش ناچیز و تنها نیم درصد است.
در این دوره نسبت خانوارهایی که مالک محل زندگی‌شان بوده‌اند در همه استان‌های دیگر پایین آمده است.

شدیدترین سقوط نسبت مالکیت در استان‌های نیمه جنوبی زاگرس بوده است. کرمانشاه (۱۵.۶٪)، ایلام (۱۳.۱٪)، لرستان (۱۲.۲٪) و خوزستان (۱۱.۹٪) استان‌هایی هستند که نسبت خانوارهای مالک در آنها بیشتر از نقاط دیگر افت کرده است. قم، بوشهر و فارس هم سه استان دیگری هستند که افت مالکیت در آنها بیش از ۱۰ درصد بوده است.
در این دوره ده ساله، نسبت خانوارهای مالک در تهران ۷.۸ درصد پایین آمده و در مقابل ۸.۳ درصد به خانوارهای اجاره‌نشین اضافه شده است.
بیشترین افزایش سهم اجاره‌نشینی در استان‌های کرمانشاه، ایلام، بوشهر، لرستان، فارس و چهارمحال وبختیاری بوده است.

اجاره‌های تهران
هزینه مسکن در دو دهه اخیر سهم فزاینده‌ای از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است. یعنی خانوارها در مقایسه با خوراک و پوشاک و دیگر هزینه‌ها، بخش‌های هرچه بیشتری از بودجه‌شان را خرج مسکن کرده‌اند.
در سال ۱۳۷۶ خانوارهای شهری ایران به طور متوسط ۲۶.۴ درصد از بودجه خود را صرف مسکن می‌کردند. این سهم در سال ۱۳۸۶ به ۳۳.۹ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۳۶.۴ درصد از کل بودجه خانوار رسید.
شدیدترین افزایش سهم مسکن از کل بودجه در تهران اتفاق افتاده است. در حالی که دو دهه طول کشید تا در سطح متوسط کشوری سهم مسکن از بودجه ۱۰ درصد بالا برود، در استان تهران، تنها در فاصله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵، سهم مسکن از بودجه خانوار ۱۳ درصد بیشتر شده و از ۳۴ درصد به ۴۷ درصد رسیده است.
یعنی تهرانی‌ها چیزی نزدیک به نیمی از بودجه‌شان را صرف مسکن می‌کنند.
پس از تهران استان فارس هم استانی است که در آن هم هزینه مسکن سهم بزرگتری از بودجه خانوار را دربرمی‌گیرد (۳۹ درصد در سال ۱۳۹۵) و هم رشد سهم هزینه مسکن در آن بالاتر از دیگر استان‌ها بوده است (۱۱ درصد بین ۸۵ تا ۹۵).
خراسان جنوبی، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد تنها استان‌هایی هستند که در سال ۱۳۹۵ هزینه مسکن در آنها کمتر از یک پنجم بودجه خانوار بوده است (به ترتیب ۱۵٪، ۱۸٪ و ۱۹٪).
این سه استان، در کنار سمنان و گلستان تنها استان‌هایی هستند که در آنها بین سال‌های ۸۵ و ۹۵ سهم مسکن از هزینه خانوار پایین آمده است.
ایلام شهری است که در آن اجاره بهای متوسط هر متر مربع واحد مسکونی کمترین افزایش را داشته و بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ به قیمت‌های جاری دو و نیم برابر شده است.
کرمان، ساری و بجنورد دیگر شهرهای بزرگی هستند که اجاره بها در آنها ظرف یک دهه کمتر از سه برابر بالا رفته است.
در همین دوره اجاره بهای متوسط در شهر تهران ۶.۹ برابر شده است. قم و کرج هم پس از تهران بیشترین افزایش اجاره بها را داشته‌اند و در یک دوره ده ساله اجاره بها در آنها پنج برابر شده است.
برای اینکه تصویری از رشد اجاره بها در شهرهای مختلف ایران داشته باشید، در نظر بگیرید که در سال ۱۳۸۴ اجاره ماهانه یک خانه صد متری در تهران ۳۱۵ هزار تومان بود، مبلغی که در سال ۱۳۹۴ به دو میلیون و ۱۸۲ هزار تومان رسید.
در سال ۱۳۸۴ درآمد پولی ماهانه خانوارها در استان تهران ۵۲۸ هزار تومان بود، مبلغی که در سال ۱۳۹۴ به دو میلیون و ۳۸۶ هزار تومان افزایش یافت.
به این ترتیب در سال ۱۳۸۴ می‌شد با ۵۹ درصد درآمد متوسط یک خانوار در تهران خانه‌ای اجاره کرد. اما در سال ۱۳۹۴ یک خانوار با درآمد متوسط باید ۹۱ درصد درآمدش را کنار می‌گذاشت تا بتواند همان خانه‌ صد متری را اجاره کند.
در کنار تهران، یزد را در نظر بگیرید که یکی از ارزان‌ترین شهرهای بزرگ برای اجاره خانه است.
در سال ۱۳۸۴ می‌شد با ۲۰ درصد درآمد متوسط در استان یزد خانه‌ای صد متری با اجاره متوسط گرفت. این نسبت در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ درصد درآمد متوسط کاهش پیدا کرد.
اگر سطح قیمت‌ها را ثابت در نظر بگیریم و اجاره بها را با توجه به تورم تعدیل کنیم، در دوره ۸۴ تا ۹۴ اجاره بهای متوسط در اغلب شهرها پایین آمده است.
تهران تنها شهر بزرگی است که در این دوره اجاره بها به قیمت ثابت در آن بالا رفته و ۲۱ درصد رشد کرده است.

تاثیر احتمالی مسکن مهر بر قیمت‌ها
نزول اجاره بها به قیمت‌های ثابت برای بسیاری از شهرها به نیمه دوم دهه اخیر مربوط می‌شود و در نیمه اول این دهه اجاره بها در بسیاری از شهرها به قیمت ثابت هم در حال افزایش بود، یعنی با شتابی بیشتر از تورم عمومی بالا می‌رفت.
چنان که نمودار مقایسه نرخ تورم و نرخ تورم اجاره بها نشان می‌دهد، در همه دوره سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ (به استثنای سال ۱۳۸۲) نرخ تورم اجاره بالاتر از نرخ تورم بود. یعنی اجاره‌ها بیشتر از سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رفتند.
اما از سال ۱۳۸۹ به مدت چهار سال رشد اجاره‌ها نسبت به رشد تورم کند شد.

سال ۱۳۸۹ سالی است که در آن طرح مسکن مهر آغاز شد.
انتقادها از مسکن مهر فراوان بوده و جنبه‌های مختلفی داشته است، اما به نظر می‌رسد همزمان با آغاز این طرح سرعت رشد اجاره بها کم شده است.

[najm134]

ابزارهای چین برای جنگ اقتصادی با آمریکا

افزایش تنش بین واشینگتن و پکن؛ابزارهای چین برای جنگ اقتصادی با آمریکا

در حالی که ظاهرا ترامپ تصمیم دارد ریاست جمهوری خود را بر سر تقابل اقتصادی با چین قمار کند، چین هم در روزهای اخیر بر عزم قاطع خود را در مقابله «قدم به قدم» با اقدامات آمریکا نشان داده است.
سرویس جهان مشرق - در حالی که طبق تحلیل رسانه‌های آمریکایی، ظاهرا ترامپ تصمیم گرفته که ریاست جمهوری خود را وارد قماری تجاری با چین کند و دومین قدرت اقتصادی دنیا را وادار به عقب نشینی نماید، گزارش همین رسانه‌ها خبر از ان می دهد که چین نه قصد کوتاه امدن در برابر جنگ تعرفه‌ای ترامپ را دارد و نه حریف ساده‌ای برای گلاویز شدن محسوب می شود.



تا این جا، جمهوری خلق چین به نعرفه ۵۰ میلیارد دلاری ترامپ بر کالاهای چینی به همان میزان جواب داده است و از قضائ نقاط ضعف بدنه طرفداران ترامپ را هدف قرار گرفته است، یعنی اِعمال تعرفه بر اقلام کشاورزی و محصولات صنعتی(یقه آبی‌ها یا نیروی کار یدی که پایگاه رای اصلی ترامپ هستند.)
ترامپ و نماینده تجاری آمریکا یعنی «رابرت لایتیزر» دوباره با اعلام خبر بررسی اِعمال ۱۰۰ میلیارد دلار تعرفه دیگر بر کالاهای چینی، به اقدام متقابل چین جواب دادند تا عزم خود را به رخ بکشند. چین هم طبق الگوهای جنگ تجاری کلاسیک، در پی اعلام این خبر از سوی واشینگتن، اعلام کرد که پا به پای ایالات متحده در این تقابل پیش خواهد رفت.



«لری کودلو»، رییس جدید شورای ملی اقتصاد آمریکا، ماموریت اصلی او قانع کردن وال استریت(قلب تجاری آمریکا) به این است که این شروع یک جنگ اقتصادی نیست، روز جمعه چندین مصاحبه انجام داد تا بگوید که ترامپ تنها از ابزارهای قانونی استفاده کرده تا "جلوی سرقت مالکیت معنوی آمریکا و انتقالات فناوری توسط چینی‌ها را بگیرد."

چین: تا ته خطّ مقابله با آمریکا هستیم
با این حال، مثل سایر سیاست‌های ترامپ در مدتی که از ریاست جمهوری او می گذرد، رییس جمهور آمریکا ابتدا با ادبیات تند با کشور هدف صحبت می کند و انتظار دارد که آن کشور تسلیم شود. فقط احتمالا معلوم نیست که در این جدال اقتصادی، «برد» به چه معناست و کاخ سفید برای وضع نکردن تعرفه‌ها دقیقا از چین چه می خواهد.
ترامپ خود در مصاحبه‌ای رادیویی در روز جمعه گذشته اذعان کرد که این مواجهه می تواند یک «درد مختصر» هم داشته باشد، " ولی نتیجه نهایی آن برای اقتصاد آمریکا مثبت خواهد بود."


البته اگر نتیجه طبق انتظار ترامپ پیش نرود، نتیجه فوری این «درد مختصر»، خود را در شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نشان خواهد داد. علاوه بر این که چین ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند این «درد مختصر» را برای امریکا تیزتر کند. چین می تواند در میان‌مدت تولید محصولات کشاورزی را در قطب‌های زراعت آمریکا مانند ایندیانا، داکوتای شمالی، میزوری و نبراسکا(که به طور سنتی پایگاه رای جمهوری‌خواهان هستند) با وضع تعرفه تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو، سناتور جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا، «بن ساس»، یکی از جدی ترین منتقدان سیاست اقتصادی ترامپ در برابر چین است. او اخیرا در مصاحبه‌ای گفت:
" خوشبختانه رییس جمهور تنها گرد و خاکی به راه انداخت. اگر او در این قصدش فقط نیمی جدیت داشت، آن وقت این اقدام یک حماقت است. چین کارهای غلط زیادی انجام داده، ولی رییس جمهور در حال حاضر هیچ طرح واقعی برای پیروزی ندارد. این سیاست رییس جمهور، کشاورزی آمریکا را به خطر می اندازید. بیایید با رفتار چین مقابله کنیم، ولی با یک طرح مشخص که چین را تنبیه کند، نه خود ما را. این احمقانه‌ترین روش برای انجام چنین کاری است."
جمهوری خواهان در واشینگتن از دست رویکرد ترامپ کلافه شده‌اند. آن‌ها معتقدند که ترامپ باید روی اقتصاد ملی قوی، کاهش نرخ بیکاری و طرح کاهش‌های مالیاتی حزب جمهوری‌خواه در کنگره تمرکز کند. ولی او با سیاست‌هایش شکنندگی زیادی به بازار سهام آمریکا تزریق می کند، شرکت‌های آمریکایی تجارت‌کننده با چین را با عدم قطعیت در تصمیم‌گیری مواجه می سازد و نرخ تورم را از طریق تحریک قیمت‌ها بالا می برد.
در همین زمینه، «مارک زندی»، از شرکت امور کسب و کار و تجارت «مودی»، به شبکه CNBCگفت:
" تعرفه‌های بالاتر به معنای افزایش فشارهای کنونی اقتصاد امریکا و افزایش نرخ بیکاری است. شطرنج ترامپ با تعرفه‌ها در بهترین حالت جلوی شدت بالا رفتن تعرفه‌ها در برابر چین را می گیرد و در حالت بدتر، بر ریسک‌های تجاری که همین حالا هم بالا و رو به افزایش است، می افزاید. همه این اقدامات ترامپ ممکن بود به ریسک آن بیارزد، در صورتی که چشم انداز آن برای اقتصاد ایالات متحده روشن بود. ولی چنین چشم‌اندازی وجود ندارد. این شانس البته هست که در نهایت این مناقشه با برخی اقدامات دلخوش‌کنک چین، مثلا برداشتن برخی موانع تجارت تمام شود، ولی اصلا دستاورد قابل ملاحظه‌ای نیست و اندک کاهش در کسری تراز تجاری آمریکا با چین، نمی تواند در شرایط واقعی اقتصاد قابل اعتناء باشد."
بدیل دیگر، تبدیل جنگ کلامی به یک جنگ اقتصادی واقعی است که می تواند رشد اقتصاد آمریکا را کُند کند، به بازار سهام آسیب بزند و به شکست جمهوری‌خواهان در هر دو انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در ماه نوامبر بیانجامد.
از سوی دیگر، اکثریت دموکرات کنگره که به شدت مشتاق به دست اوردن آتو از ترامپ در ماجرای ارتباط با روسیه هستند، از این قمار اقتصادی ترامپ و نتایج فاجعه بار آن برگ‌هایی برای جلسات استیضاح او به دست خواهند آورد، حتی اگر چنین استیضاحی در نهایت رای نیاورد.



شبکه CNN هم در گزارشی به قلم «دانیل شِین» در روز جمعه، به انتخاب‌های چین علیه آمریکا، در صورت تشدید تقابل اقتصادی، پرداخت.
در این گزارش، ابتدا از قول «الکس وُلف»، اقتصاددان حوزه بازارهای در حال ظهور، نوشت که چین در این جنگ یک مشکل قابل ملاحظه دارد و آن این که میزان صادرات کالای آن به آمریکا، بسیار بیشتر از میزان صادرات آمریکا به این کشور است. در سال گذشته آمریکا از چین ۵۰۵ میلیارد دلار و چین از آمریکا حدود ۱۳۰ میلیارد دلار واردات داشته‌اند. به گفته ولف در صورت ادامه جنگ تعرفه‌ای، پکن با کمبود کالاهای آمریکایی وارداتی برای وضع تعرفه مواجه خواهد شد.
با این حال، پکن اعلام کرده که پا به پای آمریکا در این تقابل پیش می رود و ابایی از جنگ اقتصادی ندارد. از همین رو، در برابر وضع تعرفه معادل ۵۰ میلیارد دلاری آمریکا بر کالاهای چینی، بلافاصله تعرفه‌ای معادل همین مبلغ بر کالاهای امریکایی وضع کرد. جدای از این، طبق همین گزارش، چین چند انتخاب دیگر هم علاوه بر وضع تعرفه در برابر آمریکا دارد.
به گفته «لری هو»، اقتصاددان بانک سرمایه‌گذاری «مکارِ» در هنگ کنگ، چین می تواند در حوزه‌هایی غیر از کالاهای فیزیکی هم بر آمریکا فشار وارد کند. توریزم، تحصیلات دانشگاهی و صنایعی که آمریکایی‌ها بیش از چینی‌ها از آن‌ها بهره می برند.
طبق آمار بانک سرمایه‌گذاری «نوموا»، بیش از نیمی از ۳۹ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت آمریکا در تبادل خدمات با چین، مربوط به پولی است که گردشگران و دانشجویان چینی در آمریکا خرج می کنند.




چین سابقه استفاده از گردشگری را به عنوان یک سلاح اقتصادی دارد. سال گذشته، بر سر استقرار سیستم ضدموشک آمریکایی تاد در کره جنوبی، دولت چین در دستوری غیررسمی به آژانس‌های گردشگری این کشور، تورهای گروهی به چین را محدود کرد که اثرات قابل ملاحظه‌ای بر بخش‌های مرتبط با گردشگری کره جنوبی گذاشت.
از سوی دیگر، شرکت‌های آمریکایی فعال در چین هم می توانند از جانب پکن تهدید شوند. سال گذشته همین روش در قبال کره جنوبی به کار گرفته شد و با دستور مقامات چینی ده‌ها فروشگاه زنجیره‌ای کره جنوبی مربوط به مجموعه تجاری عظیم «Lotte» در چین بسته شدند. همچنین فروش خودروهای کره‌ای «هیوندای» و «کیا» هم به واسطه تبلیغات ضد کره‌ای رسانه‌های چینی، افت قابل ملاحظه‌ای را نشان داد.




اگر تقابل پینگ پنگی چین و کره بالا بگیرد، طبق تحلیل کارشناسان در آمریکا، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که بخش بزرگی از درآمد خود را از بازار حدودا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی چین دارند(اپل، استارباکس، مک دونالد و....) با ضرر جدی مواجه می شوند. این در حالی است که به نسبت شرکت‌های امریکایی فعال در چین، شرکت‌های چینی کم‌تری در خاک آمریکا فعال هستند که تحت فشار دولت آمریکا قرار گیرند.
از سوی دیگر، اگر این مواجهه به جنگ اقتصادی تبدیل شود، چین می تواند ابزارهای قوی تری را هم به کار بگیرد که یک نمونه آن(که البته برای چین هم ریسک‌هایی دارد) فروش اوراق قرضه ملّی آمریکاست که توسط چینی‌ها خریداری شده است. چینی ها هم اکنون ۱ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکایی‌ها را در دست دارند که در حکم بدهی‌های ملی آمریکاست و فروش بخش چشمگیری از این اوراق قرضه، ضربه سنگینی به ارزش دلار و اقتصاد امریکا وارد می کند. گرچه این کار در نهایت به ذخایر ارزی چین هم ضربه می زند، ولی آسیب این اقدام در صورت تشدید نبرد اقتصادی، برای آمریکایی‌ها بسیار شدیدتر خواهد بود.

[najm134]

دو بازار بزرگ و فرصتی که ایران از دست داد

در چند سال اخیر دو بازار بزرگ صادراتی برای ایران گشوده شد که متاسفانه ایران نتوانست حضور خود را در این دو بازار محکم کند.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، بعد از اینکه بر سر شبه جزیره کریمه رابطه روسیه و اروپا به تیرگی گرایید و تنشی که بین روسیه با ترکیه بخاطر سرنگون شدن هواپیمای جنگنده اش بوجود آمد. فرصتی طلایی را برای توسعه صادرات محصولات غذایی ایران به روسیه به عنوان پهناورترین کشور جهان فراهم کرد.
در همان زمان، رئیس سازمان فدرال گمرک روسیه گفت که ایران پذیرفته است از لحاظ تامین میوه و سبزی، جایگاه پیشین ترکیه را در بازار روسیه بگیرد. فرصتی که در نهایت به دلیل نبود شناخت کافی از بازار بزرگ روسیه و تقاضای روس ها به خوبی استفاده نشد.



حسن مرتجی فعال اقتصادی که سالهاست در حوزه کشورهای همسایه و همسود(CIS) فعالیت دارد درباره علت موفق نبودن تجار ایرانی در بازارهای صادراتی می گوید: برای توسعه صادرات باید علاوه بر کسب آگاهی از قوانین سایر کشورها، رفتار فعالان اقتصادی نیز باید بر خواسته مشتریان تنظیم شود و از نیاز بازار اطلاع کافی داشته باشند.
وی با بیان اینکه به‌ دلیل وسعت بسیار زیاد روسیه، بازرگانان ایرانی برای حضور در این بازار پرپتانسیل باید بر استان ‌های آن تمرکز کنند، ادامه داد: برای تبلیغ محصولات در مسکو هزینه‌ های چندین میلیون دلاری نیاز است اما در بازار جنوب غرب این کشور با هزینه‌های پایین‌تری بازاریابی امکان پذیر است و می توان حضور پایدار و بلند مدت داشت.
اردیبهشت ماه سال 95 ایران و روسیه سه تفاهمنامه همکاری گمرکی امضا کردند. این تفاهمنامه ها در زمینه ایجاد کریدور سبز تسهیل گمرکی، موافقتنامه دوجانبه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی و تبادل اطلاعات ارزش گمرکی کالاها و وسایل نقلیه مبادله شده دو طرف بود. اما سال گذشته مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد که بازرگانان ایرانی از این فرصت گمرکی استفاده نکرده اند.
فرصت دیگر بازار قطر بود که به خاطر تنش بوجود آمده بین قطر و برخی کشورهای عربی به رهبری عربستان، بحرین و امارات، این کشور ها به طور رسمی روابط خود را با قطر قطع کردند و راه های هوایی، زمینی و دریایی خود را با این کشور بستند تا این کشور را در محاصره همه جانبه سیاسی و اقتصادی قرار دهند.
این اتفاق باعث شد تا فرصتی برای فعالان اقتصادی و بازرگانان ایرانی بوجود بیاید تا در زمینه تامین موادغذایی و کشاورزی و نیازهای روزانه قطری ها و حضور پررنگ تر در بازار این کشور داشته باشند، موضوعی که می توانست رونق بندرها و کشتیرانی و همچنین اشتغالزایی در استان هایی مانند بوشهر را به دنبال داشته باشد.
در این شرایط ایران با اعلام اینکه ادامه تنش‌های اینچنینی را به نفع منطقه نمی داند، مرز هوایی خود را روی پروازهای شرکت‌های هوایی قطر باز گذاشت و فعالان اقتصادی خود را ترغیب کرد از فرصت ایجادشده در بازار قطر استفاده کنند.
فعالان اقتصادی ایرانی نیز در تدارک صادرات کالا، بویژه مواد غذایی به قطر برآمدند و محموله‌های مواد غذایی از جمله هزار و 100 تن میوه تازه را در روزهای نخست بروز بحران از طریق دریا عازم بازار این کشور کردند، اما عواملی که سال‌هاست پر پرواز صادرات کشور را بسته یعنی نبود برنامه جامع صادراتی، در مراوده با قطر نیز دست و پای صادرکنندگان ایرانی را بست.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز، مهمترین مشکلات حوزه صادرات به قطر را قیمت تمام ‌شده تولید داخلی عنوان می‌کند. به عقیده "جمال رازقی ‌جهرمی" تجار ایرانی در رقابت، بسیار ناشیانه وارد بازارها می‌شوند و غیرقابل ‌کنترل عمل می‌کنند.
وی گفت: برای نمونه ما در مراحل اولیه بحران در قطر، هندوانه را به‌ صورت فله‌ای با لنج به این کشور که بالاترین درآمد سرانه را در جهان دارد، ارسال کردیم اما رقبا در بسته‌بندی مناسب و با قیمت چند برابری این محصول را در بازار قطر عرضه کردند.
وی می‌گوید: با این کارها به ‌جای تصاحب، بازار را خراب می ‌کنیم و بعد باید تلاش کنیم تا روندها اصلاح شوند.
با استناد به آمار گمرک ایران مشخص می شود که کشورهای عراق، افغانستان و امارات بزرگترین بازارهای صادراتی ایران در زمینه محصولات غذایی هستند و حتی با وجود فرصت های سیاسی و تجاری پیش آمده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی، گویا تجار ایرانی تمایلی برای فتح بازارهای جدید ندارند.

[najm134]

انتفاع ۹۵۰۰ میلیارد تومانی دولت از افزایش نرخ ارز در سال ۹۶
هزینه‌های جاری با گرانی دلار جبران شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، بنا به گزارش نهادهای نظارتی در پایان سال ۹۶ دولت حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان از افزایش قیمت ارز منتفع شده است، گفت: نمی‌شود دولت را مقصر افزایش قیمت ارز دانست اما این افزایش درآمد در بودجه جاری صرف شده است.



محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به درآمدی حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان از ما به التفاوت نرخ ارز مبادله ای، گفت: از نوسانات ارز 9 هزار و 500 میلیارد درآمد مازاد ایجاد شد که با توجه به اینکه ارز در ید و اختیار دولت بوده و با قیمت بالاتر فروخته شده باید در سرجمع درآمدهای نفتی طبقه بندی می شد؛ اما دولت آن را در ردیف درآمد متفرقه طبقه بندی و استفاده کرده است.
وی با بیان اینکه، بر اساس گزارش نهادهای نظارتی در پایان سال 96 دولت حدود 9500 میلیارد تومان از افزایش قیمت ارز منتفع شده است، گفت: نمی‌شود دولت را مقصر افزایش قیمت ارز دانست اما به هر حال این افزایش درآمد در بودجه جاری وجبران هزینه‌ها صرف شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ تسعیر ارز در بودجه سال قبل 3500 تومان ذکر شده بود، هر چه قدر دولت و بانک مرکزی در مقاطع مختلف ارز را با نرخ بالاتری تحت عنوان ارز مداخله ای یا مبادله ای فروخته باشند درامد بیشتری کسب کرده اند. در نهایت در پایان سال 96 و همزمان با اوج بحران ارزی اخیر، دولت توانست 9.5 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ارز منتفع شود.
وی افزود، این افزایش درامد در ردیفهای متفرقه جاری، برای جبران هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و همچنین هزینه های اجتناب ناپذیر مصرف شده است.
به گفته حسینی، این افزایش درآمد درگزارشهای سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کشور و همچنین دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال 96 ذکر شده است.

خلاصه اينكه: حكومت ايران با افزايش دستي قيمت دلار و كاهش ارزملي ايران (يعني سرقت از جيب مردم بيچاره ايران) كسري بودجه را تامين كرد .
از حكومت سارق جيب ملت؛ مي خواهيم كه هر وقت كسري داشت رسما از مردم بخواهد بقدر كسري بودجه به او باج بدهند ؛ اما ارزملي را كاهش نداده و نقدينه مردم را ندزدد
مردم به رسم زمان قديم و باج دادن به حكام؛ به اين ها هم باج مي دهند ضرر مي كنند اما ارزش پولشان از دست نمي رود .

[najm134]

نیمی از ثروت دنیا در دست یک درصد از پولدارهای جهان

نیمی از ثروت دنیا در دست یک درصد از پولدارهای جهان /نابرابری ثروت در دوران ترامپ برجسته تر شد /کدام کشورها پاتوق اصلی میلیونرهای جهان است؟
بر اساس گزارش های منتشر شده، تنها یک درصد جمعیت ثروتمندان جهان بیش از نیمی از ثروت جهان را در اختیار دارند.
آنگونه که کردیت سویس گزارش داده است، مجموع ثروت جهان در ۱۲ ماه گذشته ۶ درصد افزایش داشته و به ۲۸۰ هزار میلیارد دلار رسید. این بیشترین رشد ثروت جهان از سال ۲۰۱۲ بوده است. بیش از نیمی از ثروت جدید اضافه شده جهان، ۱۶.۷ هزار میلیارد دلار در آمریکا بوده که حدود ۸.۵ هزار میلیارد دلار نسبت به گذشته افزایش داشته است.

به گزارش نامه نیوز، اما ثروت سراسر جهان بیش از گذشته شامل دارایی افراد ثروتمند شده است. در حال حاضر یک درصد از پولدارترین افراد جهان حدود یک و نیم درصد ثروت جهان را در دست دارند. این در حالی است که این آمار در سال ۲۰۰۱، ۴۵.۵ درصد بوده است.

مایکل اوسولیوان، مدیر بخش سرمایه گذاری کردیت سوییس می گوید:« تا کنون با توجه به ریاست جمهوری ترامپ شاهد رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار بودیم. هر چند این رشد ها توسط حمایت فدرال رزرو صورت می گیرد و نابرابری ثروت همچنان یک مسئله برجسته در کشور است. اما با این حال با توجه به پیش بینی هایی که صورت گرفته، ارزیابی بازار و قیمت مسکن در سال های آینده امکان کاهش سرعت رشد وجود دارد.»

انتظار می رود عملکرد ثروتمندهای جهان در سال های آینده بهتر باشد. در حال حاضر ۳۶ میلیون میلیونر در سراسر جهان هستند که پیش بینی می شود این عدد به ۴۴ میلیون در سال ۲۰۲۲ برسد. همچنان آمریکا بیشترین میلیونر با ۱۵.۳ میلیون نفر سرمایه بیش از یک میلیون دلار دارد.

ژاپن با ۲.۷ میلیون میلیونر در رتبه دوم قرار دارد. این در حالی است که بریتانیا با ۲.۲ میلیون نفر در ربته سوم قرار دارد. چین با ۱.۹ میلیون نفر میلیونر در رتبه پنجم قرار دارد که انتظار می رود تا سال ۲۰۲۲ این آمار به ۲.۸ میلیون نفر برسد.

[najm134]

حقوق 2 هزار سال یک کارگر، سود یک روز واردکننده متخلف

شرق در گزارشی به تخلفات روی داده در شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه که از ارز دولتی استفاده کرده اند پرداخت و نوشت:پرداخت ۲۲۰‌میلیون یورو ارز یارانه‌ای و فقط ۷۵‌میلیون دلار واردات تلفن همراه که بخش اعظم آن با قیمت‌هایی فراتر از انتظار فروخته می‌شوند. این خلاصه آن چیزی است که در بازار تلفن همراه رخ داده و مثالی است از پول‌پاشی‌هایی که به نام مردم و به کام گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و رانت انجام می‌شود. هنگامی که بانک مرکزی متعهد شد دلار و یوروی لازم برای واردات کالا‌ها را با قیمت رسمی (و بسیار ارزان‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد) در اختیار واردکنندگان قرار دهد تا تغییری در قیمت‌ها رخ ندهد، سخن دولت این بود که افزایش نرخ ارز فقط به‌دلیل افزایش تقاضای کاذب و سوداگری دلالان روی داده و اجازه نخواهد داد این نرخ‌های غیرقابل‌قبول بر قیمت تمام‌شده کالا‌های وارداتی اثر بگذارند و زندگی را برای مردم سخت کنند؛ اما در عمل مثال بازار تلفن همراه نشان می‌دهد که چگونه عده‌ای یک‌شبه به سود‌های کلان رسیده‌اند و خروجی این فرایند نیز به‌نفع مردم تمام نشده است، آن‌چنان که دلالان و واردکنندگان، دست‌وپای خود را در فاصله بین سوبسید دولت و جیب مردم دراز کرده‌اند و به نظر می‌رسد چندان هم نگران برخورد‌های قهریه نبوده‌اند.

در صدر شرکت‌هایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌اند تا قیمت تلفن همراه برای مصرف‌کننده پایین بماند، شرکت نودیس‌پرداز قرار دارد که ۲۶ میلیون‌و ۶۵۷ هزار یورو ارز دریافت کرده و از این مقدار فقط ۱۰‌میلیون یورو را در سه‌ماهه گذشته صرف واردات تلفن همراه کرده که معادل ۳۹ درصد ارز دریافتی از سوی این شرکت است. سؤال اولی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که در شرایطی که فشار اقتصادی بر لایه‌های مختلف جامعه بیشتر از گذشته شده، چه دلیلی وجود دارد که بیشترین ارز مبادله‌ای به شرکتی اختصاص پیدا کند که واردکننده برند اپل است، برندی که مشتری محصولاتش طبقه مرفه یا نهایتا متوسط روبه‌بالا هستند و فقط چند دهک برخوردار جامعه از خدماتش استفاده می‌کنند و آیا دولت نمی‌توانست این یارانه را در محل مناسب‌تری هزینه کند؟ به‌ویژه آنکه پس از مدتی مشخص شود حتی همین یارانه ارزی هم به مصرف‌کننده نرسیده و جایی در این بین به جیب زده شده است. آخرین گزارش در این رابطه را محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه داده است. جهرمی می‌گوید: «اولین بازرسی تعزیراتی از شرکت نودیس‌پرداز نشان می‌دهد این شرکت حدود ۲۰ هزار گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵ هزار تای آن را یکجا و با قیمت دو میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است». نکته اول اینکه این شرکت در حالی پنج هزار تلفن همراه در انبار ذخیره کرده است که این محصولات در فروشگاه اینترنتی این شرکت «ناموجود» هستند. نکته دوم سود بالاتر از معمول دو میلیون تومانی برای هر تلفن همراه است که این شرکت از شرکت دوم دریافت کرده و با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند این معامله برای شرکت نودیس‌پرداز ۳۰ میلیارد تومان سود مضاعف داشته است. به عبارت ساده‌تر دولت میلیون‌ها یورو ارز یارانه‌ای در اختیار شرکتی قرار داده و نه‌تن‌ها نیمی از این ارز هنوز به کالا تبدیل نشده، بلکه قسمتی از آن نیز که منجر به واردات شده یا در انبار شرکت ذخیره شده یا با سودی نجومی به شرکت دیگری فروخته شده و از آن طریق وارد بازار شده تا مصرف‌کنندگان نگون‌بخت این محصولات را با قیمتی غیرقابل مقایسه با قیمت تمام‌شده آن خریداری کنند. سود مضاعف این معامله با یک حساب سرانگشتی به اندازه حقوق دو هزار سال یک کارگر ایرانی است. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، یک شرکت ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کرده و از این رقم فقط ۱۳ میلیون یورو تلفن همراه وارد کرده و ۹ میلیون یوروی آن بلاتکلیف است.
نگاهی به مالکان شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد برخی از این افراد در شرکت‌های دیگر نیز سهام‌دار یا مدیر هستند و برخی از شرکت‌ها نیز به‌عنوان عضو حقوقی شرکت دیگر فعالیت می‌کنند؛ برای مثال شرکت ایماهمراه که ۲۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و بیش از ۱۱ میلیون یوروی آن هنوز بلاتکلیف است، به‌عنوان شخصیت حقوقی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت کاریان‌همراه است که ۱۳ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و فقط هفت میلیون یوروی آن را صرف واردات کرده است

[pejuhesh232]

راه اندازی کسب و کار در سوریه، عراق و افغانستان راحت‌تر از ایران
خودتحریمی، راه اندازی یک کسب و کار را از ۱۵ روز به ۷۲.۵ روز رساند

آخرین آمار مربوط به نرخ بیکاری نشان می‌دهد، در تابستان سال جاری، این نرخ به ۱۲.۲ درصد رسیده و در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۷.۲ درصد بوده است. برای خروج از این اوضاع نیازمندیم تا شرایط را برای راه اندازی یک کسب و کار، سهل‌تر کنیم؛ اما گزارش سهولت (انجام) کسب و کار نشان می‌دهد، ایران یکی از سخت‌ترین مراحل راه اندازی کسب و کار را در بین کشور‌های دنیا از آن خود کرده است. داده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به تازگی مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۳۹۷ را منتشر کرد. آمار‌های این گزارش نشان می‌داد جمعیت بیکاران ایران در تابستان ۱۳۹۷ با رشدی ۲۳۷ هزار و ۳۰۱ نفری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه میلیون و ۳۲۶ هزار و ۸۵۵ نفر افزایش یافته است. با این رشد جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری نیز از ۱۱.۵ درصد در تابستان ۹۶ به ۱۲.۲ درصد در تابستان ۹۷ افزایش یافته است.
بررسی جزئی‌تر این نرخ بیکاری در تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در تابستان ۹۷ با ۰.۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۷.۲ درصد رسیده است.

این آمار نرخ بیکاری در تابستان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، در حالی افزایش یافته که طبق جداول قانون برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری در کشور در پایان سال ۱۴۰۰ باید به ۸.۶ درصد برسد و این مستلزم آن است که دولت سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کند.

دولت تلاش کرده است با در نظر گرفتن اعتباراتی برای ایجاد اشتغال و همچنین اجرای طرح‌هایی در این زمینه به سوی این هدف در سال ۱۴۰۰ گام‌هایی را بردارد، اما همان گونه که ملاحظه شد آمار‌ها نشان می‌دهند دولت در این زمینه آن گونه که باید موفق نبوده و نرخ بیکاری اعلام شده از هدف تعیین شده در حال فاصله گرفتن است.

با توجه به اینکه بخش اعظم ایجاد اشتغال بر دوش بخش خصوصی بوده و هست، می‌توان گفت که موفقیت دولت در این زمینه در گرو آن است که شرایط را در محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی بهبود ببخشد.

نخستین گام در جهت بهبود محیط کسب و کار آن است که دولت تا حد امکان راه اندازی یک کسب و کار را سهل‌تر نماید چرا که بسیاری از جوانان حاضرند برای خروج خود از جمعیت بیکاران و حتی ایجاد اشتغال برای سایر بیکاران، اقدام به راه اندازی کسب و کار نمایند.

آمار‌ها نشان می‌دهند، در یک سال اخیر راه اندازی کسب و کار در ایران نه تنها سهل‌تر نشده بلکه سخت‌تر هم شده است و حتی این سخت‌تر شدن راه اندازی کسب و کار به حدی بوده که ما در رتبه بندی جهانی بدین لحاظ، در پایین‌ترین رتبه‌ها در بین کشور‌های دنیا قرار گرفته ایم.

به تازگی انتشار گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی ۲۰۱۹ نشان داده که ایران در شاخص سهولت راه اندازی کسب و کار، بدترین رتبه ممکن را در ده سال اخیر کسب کرده است. ایران در شاخص راه اندازی کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور، با کسب نمره ۶۷.۷۹ از ۱۰۰ (بهترین نمره) در رتبه ۱۷۳ ام دنیا قرار گرفته است، حال آنکه در سال ۲۰۱۸ ایران با کسب نمره ۸۵.۱۶ در این شاخص در بین ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۹۷ م. قرار گرفته بود.






دلیل عمده افزایش رتبه و سخت‌تر شدن راه اندازی یک کسب و کار در ایران در گزارش ۲۰۱۹ در مقایسه با گزارش ۲۰۱۸ این بوده که تعداد فرآیند‌های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار از ۸.۵ فرآیند در گزارش ۲۰۱۸ به ۱۰.۵ فرآیند در گزارش ۲۰۱۹ افزایش یافته و همین موضوع باعث شده است تا زمان لازم برای راه اندازی یک کسب و کار در ایران از ۱۵ روز در گزارش ۲۰۱۸ به ۷۲.۵ روز در گزارش ۲۰۱۹ افزایش یابد.



هزینه لازم جهت راه اندازی یک کسب و کار در گزارش ۲۰۱۸ حدود ۱.۴ درصد از درآمد سرانه بوده که این میزان در گزارش ۲۰۱۹ کاهش یافته و به ۱.۲ درصد از درآمد سرانه رسیده است. همچنین حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار در ایران طی هر دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، صفر درصد از درآمد سرانه بوده است.



افزایش تعداد فرآیند‌های لازم جهت راه اندازی یک کسب و کار و متعاقب آن افزایش زمان مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار باعث شده است تا رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷۳ م. تنزل کند و این تنزل تا حدی بوده که ایران را در بین ۲۳ کشور رقیب در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در رتبه ۲۲ م. و تنها بالاتر از یمن جنگ زده قرار داده است. در این شاخص حتی کشور‌هایی مانند سوریه، عراق و افغانستان بالاتر از ایران قرار گرفته اند.


‌می‌توان گفت: این سخت‌تر شدن راه اندازی کسب و کار در ایران به نوعی یک خودتحریمی در زمینه ایجاد اشتغال است که ربطی به آمریکا و تحریم هایش نداشته و ندارد و تنها به همت مسئولین داخلی نگاه می‌کند که به نوعی فرآیند‌های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار را کاهش دهند.
برای نمونه ضرورت دریافت گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای ثبت شرکت، یکی از بزرگترین معضلات در زمان راه اندازی یک کسب و کار محسوب می‌شود که به گفته فعالان اقتصادی طی این فرآیند در خوشبینانه‌ترین حالت بیش از دو ماه و نیم زمان می‌برد. وزارت دادگستری می‌تواند با همکاری نیروی انتظامی، امکان استعلام برخط و الکترونیکی شدن این فرآیند را فراهم کند تا زمان مورد نیاز برای پیمودن این مرحله کاهش یابد.

همچنین پیشنهادهای دیگری نیز می‌توان در راستای بهبود وضعیت راه اندازی کسب و کار در ایران ارائه نمود که این پیشنهادها عبارتند از؛

- سازمان امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی می‌توانند با اداره کل شرکت‌ها از طریق یک پنجره واحد الکترونیکی در ارتباط باشند تا مواردی از قبیل: پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت، ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز انجام بگیرد.

- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اخذ مجوز از آن‌ها برای ثبت شرکت لازم است، می‌توانند سقف زمانی مورد نیاز برای اخذ مجوز را تا سقف زمانی تعیین شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار کاهش دهند.

- بانک مرکزی می‌تواند در راستای کاهش زمان ارائه گواهی بانکی مربوط به حداقل سرمایه شرکت‌های در حال تأسیس و افزایش سرمایه‌های بعدی آن ها، شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای برقرای ارتباط الکترونیکی بین سامانه ثبت شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی فراهم کند.

[najm134]

روستاهای تهران و البرز، کمترین فقیر را دارند

پولدارهای خانه‌نشین| درآمد هنگفت ۱۴۷۰۰۰ نفر از ساکنان شمال تهران بدون شغل!

ما فقط می‌دانیم تهران ١٤٧‌هزار بیکارِ بادرآمد دارد و اطلاعی از شهرهای دیگر وجود ندارد که بدانیم کدام‌یک از شهرها بیشترین پردرآمدهای بیکار را در خود جای داده‌اند. بیکارهای بادرآمدی که بخش عمده آنها بازنشستگان‌اند.
آفتاب‌‌نیوز :
در شهر تهران ۱۴۷هزار نفر از ساکنان دو منطقه مرفه‌نشین (۱و۲) دارای درآمد بدون شغل هستند؛ یعنی کسانی که شغلی ندارند اما از طریق سود بانکی، اجاره املاک، ارث و... درآمد دارند و آن‌طور که آمارهای مرکز آمار از‌ سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد این افراد عموما ساکن مناطق یک و دو هستند.

به گزارش آفتاب‎نیوز، از سوی دیگر بخش مهمی از افراد دارای درآمد بدون شغل، بازنشستگان هستند که منطقه ۲ از این نظر در تهران بخش مهمی از جمعیت را به خودش اختصاص داده و در حقیقت به یک سرای سالمندان بزرگ بدل شده است، اما نکته دیگر در این بررسی، توجه به محله‌هایی است که افراد در آن دارای درآمد بدون شغل هستند و بر این اساس مناطق «شهرک غرب»، «ایوانک» و «گاندی» پیشتازند.

افراد دارای درآمد اما فاقد شغل، حالا مدتی است به پدیده‌ای در اقتصاد و جامعه ایران بدل شده است.

تجارت فردا در این‌باره می‌نویسد: «دقیقا در سال‌هایی که دولت‌ها و سیاست‌گذاران به دلیل رشد بیکاری در کشور مورد نقد بودند، پدیده متفاوتی در اقتصاد ایران رشد کرده است. در دوره پرنوسان نرخ بیکاری و طولانی‌شدن صف انتظار برای یافتن شغل، گروهی در اقتصاد ایران رشد کردند که مرکز آمار از آنها با عنوان «افراد با درآمد بدون کار» یاد می‌کند. رشدی ٥/٢برابری طی ۱۱‌سال اخیر. گروهی که تعداد آنها از ٩/١‌میلیون نفر در ‌سال ۱۳۸۴ به ٨/٤‌میلیون نفر در‌ سال ۱۳۹۵ رسیده است.»

آمار این افراد در سال‌های گذشته با رشد روبه‌رو بوده اما همواره مشخص نیست شغلی که درآمد این افراد را تشکیل می‌دهد، چیست و مرکز آمار ایران هم بیشترین درآمد خانوارهای بدون فرد شاغل را «درآمد متفرقه» گزارش داده است.از سوی دیگر، آمار دقیقی از شهرستان‌های دیگر هم در دست نیست. حالا ما فقط می‌دانیم تهران ١٤٧‌هزار بیکارِ بادرآمد دارد و اطلاعی از شهرهای دیگر وجود ندارد که بدانیم کدام‌یک از شهرها بیشترین پردرآمدهای بیکار را در خود جای داده‌اند. بیکارهای بادرآمدی که بخش عمده آنها بازنشستگان‌اند.

روستاهای تهران و البرز، کمترین فقیر را دارند

در کنار این خبر، روز گذشته دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارشی با عنوان «خط فقر ایران در ‌سال ١٣٩٥ و مروری بر روش محاسبه آن» ارایه داده است و هدف از ارایه آن را روشی برای محاسبه خط فقر مطلق در سال‌های گذشته و آینده دانسته تا برنامه‌ریزان بتوانند براساس آن، تأثیر سیاست‌های مختلف را بر رفع فقر مطلق و تحقق عدالت اجتماعی بسنجند. در این گزارش، کهگیلویه‌وبویراحمد در برخی شاخص‌ها و خوشه‌ها در فقر مطلق قرار دارد.

یکی از شاخص‌هایی که روستاهای کهگیلویه‌وبویراحمد را در شمار استان‌های فقیر قرار می‌دهد؛ «نرخ خط فقر براساس خط فقر خوراکی» است. این استان بیش از ۷۲۰‌هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۴۰‌درصد این جمعیت در روستاها زندگی می‌کنند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کالری مصرفی و هزینه خوراکی در سبد خانوار، در میان ۶۵درصد افراد روستایی در کهگیلویه‌وبویراحمد، سیستان‌وبلوچستان و ایلام کمتر از ۲۱۰۰ کالری است.

همچنین بیشترین فقرا در مناطق روستایی همین سه استان و کمترین فقرا نیز در روستاهای تهران و البرز زندگی می‌کنند.

تعداد افراد فقیر در مناطق شهری استان کهگیلویه‌وبویراحمد۱۰هزار و ۶۸نفر و در مناطق روستایی چهار‌هزار و ۴۱۰نفر گزارش شده است. تعداد ۲هزارو ۹۵۳ خانوار فقیر در مناطق شهری و یک‌هزارو ۷۷۵ خانوار فقیر نیز در مناطق روستایی این استان زندگی می‌کنند.

منبع: روزنامه شهروند

[pejuhesh232]

افزایش 4 درصدی تعداد ثروتمندان جهان
ثروتمندان بیشتر در کدام کشورها زندگی می‌کنند؟

در این ارزیابی اشاره شده که تعداد افرادی که ثروت‌شان بیش از 50 میلیون دلار است به میزان چهار درصد افزایش یافته و به نزدیک 150 هزار نفر رسیده است.


آفتاب‌‌نیوز :
سرویس اقتصادی- براساس آخرین گزارش موسسه تحقیقاتی Credit Suiss، مجموع ثروت جهانی طی 12 ماه تا پایان اکتبر به میزان 317 تریلیون دلار افزایش یافته است. در این گزارش نرخ رشد ثروت 4.6 درصد گزارش شده که کمتر از سال گذشته ولی بیشتر از میانگین نرخ رشد در سال 2008 میلادی است. در این ارزیابی اشاره شده که تعداد افرادی که ثروت‌شان بیش از 50 میلیون دلار است به میزان چهار درصد افزایش یافته و به نزدیک 150 هزار نفر رسیده است.


1-ایالات متحده امریکا

اقتصاد شماره یک جهان رهبر جهانی در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله میانگین دستمزدها، شاخص توسعه انسانی، تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری تولید است. ایالات متحده امریکا که تنها 4.3 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد تقریبا 40 درصد ثروت جهانی را در اختیار دارد. در حدود 70 هزار ثروتمند در این کشور زندگی می‌کنند.

2-چین

اقتصاد چین در طول سه دهه گذشته در حال رشد بی‌وقفه بوده است. چین موفق به توسعه سیستم آموزشی خود شده است. این کشور در زمینه تولید نرم افزار، مخابرات، بیوتکنولوژی و خدمات درمانی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. چین خانه بیش از 16 هزار ثروتمند در جهان است.


3-آلمان

این کشور رهبر جهانی تولیدات فناوری و صنعتی است. آلمان سومین واردکننده و صادرکننده خدمات و کالا است. این بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا به طور فعال از رفاه اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بالا برای شهروندان برخوردار بود و از نظر توجه به آموزش عالی و حفاظت از محیط زیست در رتبه بهترین کشورهای جهان قرار دارد. در نتیجه، بیش از شش هزار ثروتمند در آلمان زندگی می‌کنند.

4- بریتانیا

بخش خدمات این کشور هدایت گر اصلی اقتصاد آن کشور است و نزدیک به 75 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. بخش بانکی نسبتا توسعه یافته و مقررات سهل‌گیرانه اقتصادی بریتانیا به خصوص لندن را به یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان تبدیل کرده است. جای تعجبی ندارد که این کشور خانه 4.670 ثروتمند جهان است.


5-ژاپن

افزایش 4 درصدی تعداد ثروتمندان جهان| ثروتمندان بیشتر در کدام کشورها زندگی می‌کنند؟

این کشور به دلیل استاندارد بالایی زندگی خانه 3.580 ثروتمند است. اقتصاد این کشور عموما توسط بخش بانکداری، ارتباطات، املاک و مستغلات و حمل و نقل هدایت می‌شود. این کشور تولیدکننده بزرگ خودرو، وسایل الکترویکی و فولاد و یکی از اصلی‌ترین سازندگان کشتی و تولیدکنندگان مواد غذایی و شیمیایی است.

6-هندوستان

در طول دو دهه گذشته، رشد اقتصادی این کشور مهم در جنوب آسیا به میزان 5.5 درصد بوده است. این رشد سبب شده تا هندوستان یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصاد در جهان را داشته باشد. این کشور که در آن انگلیسی به صورت حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی را به خود جذب کرده است. در هندوستان بیش از 3.400 ثروتمند زندگی می‌کنند.


7- ایتالیا



اگرچه این سومین اقتصاد بزرگ منطقه پولی یورو اخیرا درگیر بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی شد با این حال، هنوز خانه بیش از 3.220 ثروتمند است که ارزش سرمایه بیش از 50 میلیون دلار دارند. به طور سنتی، این کشور از نظر اقتصادی در نواحی مختلف وضعیت بسیار متغیری دارد؛ در شمال با گسترش صنعت مواجه هستیم در حالی که در جنوب آن کشور رکود اقتصادی بیشتری دیده می‌شود.


8- فرانسه



این کشور یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان با داشتن نیروی هسته‌ای و توان فضایی است. این کشور صاحب میراث غنی تاریخی است که تحت تاثیر امواج مهاجرتی در طول تاریخ قرار گرفته است. فرانسه در حال حاضر خانه بیش از سه هزار ثروتمند جهان است.


9-کانادا

این کشور بسیار آرام به دور از هرگونه ناآرامی و درگیری داخلی است. کانادا یکی از ده کشور فعال در حوزه تجارت است. این کشور یکی از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و همچنین از اعضای گروه هفت است. این کشور خانه سه هزار نفر است که ارزش دارایی‌شان بیش از 50 میلیون دلار است.


10- استرالیا



این کشور سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. این در حالیست که از نظر رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی در رتبه ششم جهانی قرار می‌گیرد. استرالیا یکی از بهترین کشورها از نظر رده‌بندی نظارت بر کیفیت زندگی و استاندارد آموزشی و درمانی است. در نتیجه، با چنین شرایطی و وجود فضای مطلوب از نظر زیست محیطی جای تعجبی ندارد که استرالیا خانه 2.910 ثروتمند جهان است.

[pejuhesh232]

از ارز دلار پرهيز كنيد
هم بلحاظ عدم مشاركت در تقويت جنايتكار اول دنيا؛
هم در شرف سقوط بودنش

اگر ناچاريد بخاطر ارز خارجي نگهداريد از معتبرترين ارز جهان كه در منازعات جهاني هم رسما شركت ندارد استفاده كنيد
هرچند همه ارزهاى كاغذي و ديجیتالي به نوعي غيرمعتبرند و تنها طلا و نقره معتبر است و مناسبتر غير مسكوك است

===========

سقوط دلار امسال اتفاق خواهد افتاد
راشاتودی: در ۵۰ سال گذشته بانک‌های مرکزی جهان، مقادیر عظیمی طلا خریداری می‌کردند تا اینکه در سال ۲۰۱۹ میزان ذخایر طلای خود را به رکورد ۳۷۴.۱ تن رساندند. این تغییرات غیرمنتظره از نظر بسیاری از تحلیل‌گران به عنوان حرکتی برای کنار گذاشتن دلار در نظر گرفته می‌شود.

‌ایگون ون گرییرز، از صندوق ذخیره طلای «گلد سویتسزرلند دات کام» در اظهارنظر جالبی معتقد است همه کشورها طلا نمی‌خرند، بلکه بیشتر از همه بانک‌های مرکزی شرقی در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند. او می‌گوید: منظور من روسیه، چین، ترکیه، لهستان و مجارستان است. ون گرییرز ادامه داد: در این میان روسیه و چین کشورهایی هستند که واقعاً پیش‌بینی می‌کنند چه اتفاقی در حال رخ دادن است؛ آنها می‌دانند که دلار سقوط خواهد کرد. به اعتقاد گریرز، چین که میزان ذخایر واقعی طلای خود را منتشر نمی‌کند، ممکن است ۲۰ هزار تن طلا را در طول یک دوره زمانی طولانی ذخیره کرده باشد. او گفت: روسیه و چین متوجه شده‌اند که روزهای دلار به شماره افتاده است و من کاملاً با آنها موافق هستم؛ پس سقوط دلار باید در زمانی در سال جاری اتفاق بیفتد و من معتقدم این‌ طور خواهد شد. گریرز معتقد است که دنیا شاهد سقوط دلار خواهد بود و این اتفاقی خیلی جدی برای جهان و البته بد برای آمریکا خواهد بود. /خبركزاري مهر ‎

اگر ناجاريد بخاطر نوسانات يا معاملات جهاني يا سغرها از ارز خارجي استفاده يا نكهداريد از معتبرترين ارز جهان فرانك سوئيس كه در منازعات جهاني از جمله حملات عليه مسلمين و محرومين هم رسما شركت ندارد استفاده كنيد

هرچند همه ارزهاى كاغذي و ديجیتالي به نوعي غيرمعتبرند و تنها طلا و نقره معتبر است
و مناسبتر غير مسكوك است‎
كشور مسلمان مالزي داراى يك ارز طلاست كه مبادلاتش ديجيتالي مي شود و نياز به مبادله حضوري ندارد و برحسب روز است
سالهاست ايجاد شده و در سفر اخير رئيس دولت ايران هم پيشنهاد مشاركت نموده است اگر بانك مشترك مالزي در ايران هم افتتاح شود يا ايجاد حساب و برداشت اينترنتي داشته باشد راهكار خوبي است براى مبادلات با ارز غير كاغذي از هيچ كشوري و در يك بانك مسلمان