اقتصاد آلوده

توسط **pejuhesh232** » جمعه ژانويه 29, 2016 12:37 pm

چرا مسئول نهاد «ستاد اقامه نماز» تمبر یادبود اجلاس نماز را رونمایی نکرد؟

رئیس ستاد اقامه نماز درباره علت رونمایی نکردن از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز گفت: بیش از ۲۰۰ میلیون ریال برای طراحی و ساخت تمبر هزینه شده در حالی که این تمبر هیچ تاثیری در ترویج فرهنگ نماز و نماز‌خوانی ندارد.

به گزارش مشرق، مراسم رونمایی از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در حالی در قزوین برگزار شد که حجت‌الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز از رونمایی تمبر یادبود این مراسم سر باز زده و از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز رونمایی نکرد.

حجت‌الاسلام محسن قرائتی درباره علت رونمایی نکردن از تمبر یادبود بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز اظهار داشت: بیش از 200 میلیون ریال برای طراحی و ساخت تمبر بیست‌ و چهارمین اجلاس سراسری نماز هزینه شده است در حالی که این تمبر هیچ تاثیری در ترویج فرهنگ نماز و نماز‌خوانی ندارد.

رئیس ستاد اقامه نماز گفت: شما بگویید ساخت و رونمایی از این تمبر چه تاثیری در ترویج فرهنگ نمازخوانی در جامعه خواهد داشت تا من از این تمبر رونمایی کنم.

توسط **pejuhesh232** » پنج شنبه مارس 17, 2016 3:18 pm

امريكا هيچ وقت بدهی خود را نمي پردازد

والنتین کاتاسانوف، مترجم: ا. م. شیری

با اطمینان کامل می توان گفت، که ایالات متحده آمریکا بدهی های خارجی و داخلی خود را هیچگاه نخواهد پرداخت. به این دلایل:

اصولا توان پرداخت آنها را ندارد. چرا که کل دارائی واقعی دولت آمریکا «فقط فقط ٨٧ (هشتاد و هفت) و نیم درصد بدهی های آن را پوشش می دهد». بنا بر این، دولت آمریکا هیچوقت حاضر نمی شود کلیه دارائی هایش را برای تأدیه بدهی هایش بفروشد و ممکن هم نیست؛

مثال اول- زمانی که دولت آلمان در سال ٢٠١١ تمصیم خود را دایر بر بازگرداندن ۱۵۳۶ تن طلای نگهداری شده کشور در آمریکا را اعلام کرد، پیش از همه، پارلمان آلمان از ترس آمریکا جسارت تصویب این طرح دولت را در خود پیدا نکرد و در گام دوم، بانک فدرال رزرو آمریکا، با راه اندازی حادثه توفان «سندی» در نیویورک اعلام کرد در اثر این حادثه، همه طلاهای «موجود» در خزانه زیرزمینی منهتن، از جمله، طلای آلمان را سیل برده است. لازم به یادآوریست که این حادثه در شرایطی روی داد که بگزارش سازمان هواشناسی آمریکا، در شبانه روز وقوع حادثه در نیویورک نه بارانی بارید و نه طوفانی درگرفت. اندکی بعد معلوم شد که بمنظور غصب طلای آلمان، با طراحی بانک فدرال رزرو آمریکا یک سد و نیروگاه برق واقع در روی آن را منفجر و اب پشت سد بواسطه کانال از پیش تعبیه شده به نیویورک، از جمله به زیرزمینهای منهتن جاری گردید. و این هم روشن است که وزن مخصوص طلا از آب سنگین تر است، سیل نمی توانست همه طلاهای «موجود» در زیرزمین منهتن را چنان با خود ببرد که هیچ اثری از آنها باقی نماند.

مثال دوم- در پی رکود و ورشکستگی اقتصاد اسپانیا پس از اعلام بحران مالی- اقتصادی جهان سرمایه داری در ١۵ سپتامبر سال ٢٠٠٨، بانک مرکزی اسپانیا در صدد تحویل اوراق قرضه و بهادار آمریکا بارزش ١٣٢ میلیارد دلار به این کشور بازای دریافت پول نقد (دلار) برآمد، بانک فدرال رزرو آمریکا همه آنها را اوراقی اعلام نمود که گویا دولت اسپانیا جعل کرده است.

بانک فدرال رزرو که بر سطح بدهی اقتصاد آمریکا نظارت می کند، طی بازنگری ارزیابی خود در ماه اکتبر، جمع کل بدهی آمریکا را ٢ تریلیون و ٧٠٠ میلیارد دلار – از ۴/ ۵٩ (پنجاه و نه و چهار دهم) تا ١/ ۶٢ (شصت و دو و یک دهم) تریلیون دلار اعلام کرد (در اواسط سال ٢٠١۵). بسخن دیگر، جمع کل بدهی از ٣٣٠ (سیصد و سی) تا ٣۵٠ (سیصد و پنجاه) درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این برآورد بی سر و صدا انجام شد. قالب گزارش آماری تغییر یافته، رقم کلی بدهی آمریکا نشان داده نمی شود. اما، دستیابی کارشناسان به چنین ارقام دشوار نیست.

کمپانی مشاوری مشهور «مک کینسی»در ماه فوریه سال ٢٠١۵ گزارشی در خصوص بدهی جهان در سال ٢٠١۴ منتشر ساخت. اگر میزان بدهی جهان در سال ٢٠٠٠، برابر با ٢۴۶ (دویست و چهل و شش) درصد تولید ناخالص داخلی جهان بود، بگزارش همان «مک کینسی» این رقم در سال ٢٠٠٧ به ٢۶٩ (دویست شصت و نه) درصد افزایش یافت.

بانک فدرال رزرو آمریکا در ماه فوریه سال ٢٠١۵ گزارشی را منتشر ساخت که داده های مک کینسی در متن آن رنگ می بازد. در بررسی آماری سه ماهه بانک فدرال رزرو نه تنها آمار بدهی ها، حتی آمار دارائی های غیر مالی بخش های اقتصاد آمریکا ثبت است. ارزیابی بدهی مربوط به دارائی های غیر مالی تصویر واضح تری را نسبت به ارزیابی تولید ناخالص داخلی آشکار می سازد. دارایی های غیر مالی، شخصی و واقعی که بر خلاف دارایی مالی دارای ارزش ذاتی می باشند، از اهمیت بسیار برخوردارند. نگاه وام دهنگان و طلبکاران به دارائی های مالی امروز، به بیان ساده، احتیاط آمیز است، خود بانکها آنها را «حباب های مالی» می نامند. ضمنا، بگزارش بانک فدرال رزرو، ارزش دارائی های مالی همه بخشهای اقتصاد آمریکا به رقم نجومی ٢٠٣ (دویست و سه) تریلیون دلار، یعنی، به ١٢ (دوازده) برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا بالغ می شود.

جدول شماره ١، عناصر اساسی برآورد دارائی های غیر مالی بخش اقتصادی تحت مدیریت دولت آمریکا را نشان می دهد.

جدول شماره ١:
دارائی های غیر مالی دولت آمریکا (در پایان سه ماهه دوم سال ٢٠١۵، به میلیارد دلار)

ساختمانها و دیگر املاک غیرمنقول تجهیزات مالکیت معنوی کل دارائی های غیر مالی
دولت فدرال ۵٠/ ١ ٧۴/ ٠ ٠٠/ ١ ٢۴/ ٣
دولتها وحاکمیتهای ایالتی و محلی ۶٢/ ٩ ٢۵/ ٠ ١٣/ ٠ ٠٠/ ١٠
کل دارائی های دولت گسترده ١٢/ ١١ ٩٩/ ٠ ١٣/ ١ ٣۴/ ١٣
١- دارائی های غیر مالی به شکل ساختمان، تجهیزات و دیگر املاک معنوی (در تراز ارزشی).
٢- بدهی وام و استقراض در قالب اوراق بهادار.
٣- دارائی های منهای بدهی

منبع:

Federal Reserve Statistical Release. Financial Accounts of the United States (September 18, 2015). Table B.1. Derivation of U.S. Net Wealth. Table D.3. Debt Outstanding by Sector

قابل تأمل این است، که مازاد دارائیها بر بدهی هنوز در سطح ایالتها و حاکمیتهای محلی جا دارد. اما روند منفی در سطح دولت فدرال، حتی صرفنظر از آنکه پس از بحران سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ کاخ سفید، خزانه داری آمریکا (وزارت دارایی) و کنگره آمریکا سیاست بودجه ریاضتی اعلام کردند، مشاهده می شود. دارائی دولت فدرال طی سالهای ٢٠١٠ – ٢٠١۵ فقط ٢٨٠ (دویست و هشتاد) میلیارد دلار، اما بدهی ها از بابت وامها و اوراق قرضه تقریبا ۴ تریلیون دلار افزایش یافت. تا اواسط سال ٢٠١۵ بدهی خالص دولت فدرال به ١١ تریلیون و ٢۵٠ (دویست و پنجاه) میلیارد دلار در مقایسه با ٧ تریلیون و ۴٧٠ (چهارصد و هفتاد» میلیارد دلار بدهی سال ٢٠١٠ رسید. اگر در سال ٢٠١٠ بدهی ها ٣ و ۵۶ (پنجاه و شش) صدم برابر بیشتر از دارائی ها بودند، همین تفاوت در سال ٢٠١۵ به ۴ و ۴٧ (چهل و هفت) صدم برابر افزایش یافت. بر اساس معیارهای ارزیابی وضعیت مالی، کمپانی دولت فدرال آمریکا بطرز ناامید کننده ای ورشکست محسوب می شود و روند اعلام ورشکستکی آن باید از مدتها پیش آغاز می شد.

اما آنچه که ما در داده های آماری بانک فدرال رزرو و وزارت دارائی آمریکا می بینیم، تصویر کاملی از بدهی های عمومی دولت آمریکا بدست نمی دهد. فقط بدهی های مرتبط با وامها و استقراضها در قالب اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار بدقت رصد می می شود. باضافه اینها، تعهدات دیگری، مثلا، تعهدات در رابطه با اجرای برنامه های اجتماعی، حقوق و مزایای کارکنان دولتی، بازنشستگان، بیکاران و غیره هم وجود دارد. با این حساب، حجم تعهدات بودجه ای مانند یک گلوله برفی در حال رشد است.

با این وصف، ما موقعیت مجموع بدهی اقتصاد آمریکا را مورد مداقه قرار می دهیم (همه بخشها). و این هم توزیع دارائی های غیر مالی همه بخشها در اواسط سال ٢٠١۵:

دولت فدرال- ٣ تریلیون و ٢۴٠ (دویست و چهل) میلیارد دلار؛

دولتهای ایالتی و حاکمیتهای محلی- ١٠ (ده) تریلیون دلار؛

اقتصاد خانواده ها- ٣٠ (سی) تریلیون و ٢٢ میلیارد دلار؛

کسب و کار غیر تعاونی در بخشهای غیر مالی- ١٢ (دوازده) تریلیون و ٩٠ (نود) میلیارد دلار؛

کسب و کار غیر تعاونی در بخشهای مالی- ٢٠ (بیست) میلیارد دلار.

جمع کل دارائی های غیر مالی همه بخشهای فوق الذکر- ۵۵ تریلیون و ۵٧٠ (پانصد و هفتاد) میلیارد دلار .

دارائی های غیر مالی آشکارا نه برای تأدیه همه بدهی ها، بلکه، به ٨٩ (هشتاد و نه) درصد آنها کفایت می کند.

داراییهای کمپانیها، بزرگترین بخش داراییهای اقتصاد آمریکا را تشکیل می دهند، آنها بر اساس شاخص ارزش بازار (ارزش پولی) سهام کمپانیها و بانکها مورد سنجش قرار می گیرند. شاخص سرمایه شرکتهای بزرگ بخش اقتصادی آمریکا در نیمه سال ٢٠١۵ مشتمل بر ٢٩ (بیست و نه) تریلیون و ۶ صد میلیارد دلار بود. اما در حال حاضر قیمت سهام در بازارهای بورس بشدت بالا رفته، بازار بیش از اندازه گرم شده و همچنان بر حبابهای آن می دمند. اگر چه کمپانیهای بخش غیر مالی اقتصاد از پشتوانه دارایی های فیزیکی واقعی برخوردارند، کمپانیهای بانکی تقریبا فاقد چنین دارایی های فیزیکی هستند.

بر اساس ارزیابی بانک فدرال رزرو، سرمایه بازاری کمپانیهای بانکی به مبلغ ٧ تریلیون و ۴۶٠ (چهار صد و شصت) میلیادر دلار بالغ می گردد. باضافه این، طبق لیبرال ترین برآوردها، دارائی شرکتهای بانکی نه با ارقام تریلیونی، بلکه، در بهترین حالت، با ارقام میلیاردی سنجیده می شود. طبق برآوردهای بانک فدرال رزرو، بانکهای فاقد وضعیت شرکتی (شرکت سهامی) فقط ١۶ (شانزده) تریلیون و ۶ صد میلیارد دلار ثروت واقعی دارند. آنچه که به شرکتهای بخش غیر مالی مربوط می شود، این است که سرمایه آنها ٢٢ تریلیون و ١۴٠ (صد و چهل) میلیارد دلار برآورد شده است. با در نظر گرفتن اینکه امروز حباب سهام شرکتهای غیر مالی در بازار دمیده نمی شود، لازم است برآوردهای پیشین در مرکز توجه قرار گیرد. به این ترتیب، در پایان سال ٢٠١٠ که بازار سهام شرکتهای غیرمالی هنوز گرم نشده بود، سرمایه آنها شامل ١۴ (چهارده) تریلیون و ٣۶٠ (سیصد و شصت) میلیارد دلار بود. آن را هم می توان بمثابه یک راهنمای واقعی تر در نشان دادن تراز ارزشی بهای دارایی های واقعی پذیرفت. یعنی بانک فدرال رزرو دارائیهای واقعی بخش شرکتها را تقریبا دو برابر بیشتر برآورد نموده است. طبق برآورد ما دارائی های غیر مالی همه بخش شرکتها به ١۴ (چهارده) تریلیون و ۵٠٠ (پانصد) میلیارد دلار بالغ می گردد، و جمع کل دارائی های غیر مالی همه بخشهای اقتصاد آمریکا در میانه سال جاری به ۶٠ (شصت) تریلیون دلار می رسید. این هم همه بدهی های وامی و استقراضی اقتصاد آمریکا را پوشش نمی دهد.

ادامه می دهیم. بمنظور ارزیابی دارایی خالص اقتصاد آمریکا، خدمات آماری بانک فدرال رزرو الزامات خالص همه بخشهای اقتصاد آمریکا به غیرساکنان را در نظر می گیرد. اگر الزامات خالص با علامت «مثبت» باشد، در این صورت، دارایی های خالص (و ثروت ملی) آمریکا افزایش می یابند. اگر با علامت «منفی» باشد، بر عکس، دارائی های خالص آمریکا کاهش می یابد. به این ترتیب، الزامات خالص آمریکا به غیر ساکنان بعنوان منفی ۵ تریلیون و ۴٧ (چهار صد و هفتاد) میلیارد دلار برآورد شده است. بسخن دیگر، این بدهی خالص همه بخشهای اقتصاد آمریکا در مقابل کشورهای دیگر بحساب می آید. مرجع: الزامات مالی ساکنان آمریکا به غیرساکنان در نیمه اول سال ٢٠١۵، ١٧(هفده) تریلیون و ۵١٠ (پانصد و ده) میلیارد دلار بوده است. الزامات متقابل غیرساکنان به ساکنان آمریکا معادل ٢٣ (بیست و سه) تریلیون و ۴٠٠ (چهار صد) میلیارد دلار است. سالها این تناسب ناسالم ادامه داشته، و تظاهر روشن اقتصاد انگلی آمریکا می باشد.

از مجموع دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا («۶٠»- شصت تریلیون دلار) بر مبنای برآوردهای فوق الذکر ما، اگر ۵ تریلیون و ۴٧٠ (چهار صد و هفتاد) میلیارد دلار بدهی خارجی آن را کسر کنیم، در این صورت، مقدار دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا معادل ۵۴ (پنجاه و چهار) تریلیون و ۵٠٠ (پانصد) میلیادر دلار خواهد بود و این مبلغ را هم می توان بمثابه پشتوانه واقعی بدهی های اقتصاد آمریکا حساب کرد. بدین ترتیب، معلوم می شود، که دارائی های واقعی اقتصاد آمریکا فقط ٨٧ (هشتاد و هفت) و نیم درصد بدهی های آن را پوشش می دهد. اگر اقتصاد آمریکا با همان روشی که کمپانی ها معمولی مورد مطالعه و بررسی قرار داده شود، در این حالت، کمپانی غیر شرکتی آمریکا را اگر ورشکسته نه، می توان نیازمند توانبخشی نامید.

این برآورد محتاطانه را ما بر مبنای آمارهای بانک فدرال رزرو انجام دادیم که همه بدهی ها را در برنمی گیرد. از میان برآوردهای جایگزین در باره جمع کل بدهی ها در این اواخر می توان به تحقیقات دانشگاه اقتصاد کالیفورنیا (سان دیه گو) بریاست پروفسور جیمس هامیلتون (منتشره در ماه اوت سال ٢٠١٣) اشاره کرد. در این تحقیقات جمع کل بدهی آمریکا در پایان سال ٢٠١٢، ٧٠ (هفتاد) تریلیون دلار (در مقایسه با برآورده بانک فدرال رزرو در همان سال معادل ۵٧- پنجاه هفت- تریلیون و ۴٠٠ – چهار صد- میلیارد دلار) برآورد شده است. چنین ارزیابی از جمع کل بدهی ها را ارگانهای دولت فدرال، ایالتها و شهرها بمثابه باصطلاح تعادل معاملات و بدهی ها در نظر می گیرند. بر اساس محاسباتجیمس هامیلتون، تناسب سطح جمع کل بدهی آمریکا در سال ٢٠١٢ تا ۴۴٠ (چهار صد و چهل) درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسید.

با این حال، برآورد اقتصاددانان کالیفورنیا هم تصویر کاملی ارائه نمی دهد. کارشناسان مسائل حقوقی و اقتصادی نیز همه بدهی های اقتصادی فوق الذکر را «بدهی بازاری»، «بدهی قراردادی» و غیره می نامند. این تعهدات مالی در معاهدات، قراردادها و دیگر اسناد حقوقی مرتبط با حرکت سرمایه اعتباری ثبت شده است. در ارتباط با چنین بدهی ها حسابرسی دقیق انجام می شود، بدهی های قراردادی در صورت لزوم با در نظر گرفتن وضعیت بازار (تغییر نرخ بهره اوراق قرضه و سایره)، بازسازی اوراق اعتباری و غیره مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند.

علاوه بر اینها بدهی هایی هم هستند، که آنها را می توان «تعهدات اجتماعی» نامید. سخن از تعهدات دولت در مقابل شهروندان کشور در بخشهای تأمین حقوق بازنشستگی، سلامت و بهداشت، مزایای گروههای مختلف افراد (بیکاران، فقیران، خانواده های پر اولاد و غیره) در میان است. این، نه فقط تعهدات جاری، حتی تعهدات معوقه را نیز شامل می شود. تحقیقات زیادی در خصوص بدهی اجتماعی آمریکا در سالهای اخیر بعمل آمده است. گزارش منتشره مؤسسه معتبر کاتون واشینگتن(بقلم مایکل تانر) در سال ٢٠١۵ یکی از آخرین آنها می باشد. بر اساس این گزارش، بدهی دولتی آمریکا در سال ٢٠١۴ نه ١٨ (هیجده) تریلیون دلار (مندرج در تارنمای بانک فدرال رزرو)، بلکه، ٩١ (نود و یک) تریلیون دلار بوده است. مؤسسه کاتون تصریح می کند: «این رقم از اینجا بدست می آید که آنها تعهدات مربوط به برنامه های اجتماعی و بیمه بهداشت و درمان را به آن اضافه نمی کنند. اگر چه آنها در ترازنامه رسمی منعکس نمی شوند، ولی جزو تعهدات قانونی دولت آمریکا بحساب می آیند. احتمال کسری بودجه این برنامه ها، بدهی های دولتی را تا رقم عیر قابل درک ٩١ (نود و یک) تریلیون دلار افزایش می دهد». قابل توجه این است که در این گزارش از تعهدات اجتماعی معوقه سخن می رود. مقامات دولتی این تعهدات را زود فراموش می کنند.

با در نظر گرفتن همه ملاحظات پیرامون محاسبه جمع کل بدهی آمریکا، با اطمینان کامل می توان گفت، که اصلاحات هیچ کمکی به کمپانی غیر شرکتی آمریکا نمی کند. ایالات متحده آمریکا کاملا ورشکست شده است.

چند نکته: بدهی

با این حساب، با اطمینان کامل می توان گفت، که ایالات متحده آمریکا بدهی های خارجی و داخلی خود را هیچگاه نخواهد پرداخت.

به این دلایل:

ــ اصولا توان پرداخت آنها را ندارد. چرا که کل دارائی واقعی دولت آمریکا «فقط فقط ٨٧ (هشتاد و هفت) و نیم درصد بدهی های آن را پوشش می دهد». بنا بر این، دولت آمریکا هیچوقت حاضر نمی شود کلیه دارائی هایش را برای تأدیه بدهی هایش بفروشد و ممکن هم نیست؛

ــ در حالیکه دولت آمریکا به سر متحدان سنتی و دیرینه اش کلاه می گذارد(*)، در واقع فاتحه بدهی به سایر کشورها را از همان ابتدا خوانده است. مثال اول- زمانی که دولت آلمان در سال ٢٠١١ تمصیم خود را دایر بر بازگرداندن ۱۵۳۶ تن طلای نگهداری شده کشور در آمریکا را اعلام کرد، پیش از همه، پارلمان آلمان از ترس آمریکا جسارت تصویب این طرح دولت را در خود پیدا نکرد و در گام دوم، بانک فدرال رزرو آمریکا، با راه اندازی حادثه توفان «سندی» در نیویورک اعلام کرد در اثر این حادثه، همه طلاهای «موجود» در خزانه زیرزمینی منهتن، از جمله، طلای آلمان را سیل برده است. لازم به یادآوریست که این حادثه در شرایطی روی داد که بگزارش سازمان هواشناسی آمریکا، در شبانه روز وقوع حادثه در نیویورک نه بارانی بارید و نه طوفانی درگرفت. اندکی بعد معلوم شد که بمنظور غصب طلای آلمان، با طراحی بانک فدرال رزرو آمریکا یک سد و نیروگاه برق واقع در روی آن را منفجر و اب پشت سد بواسطه کانال از پیش تعبیه شده به نیویورک، از جمله به زیرزمینهای منهتن جاری گردید. و این هم روشن است که وزن مخصوص طلا از آب سنگین تر است، سیل نمی توانست همه طلاهای «موجود» در زیرزمین منهتن را چنان با خود ببرد که هیچ اثری از آنها باقی نماند.

مثال دوم- در پی رکود و ورشکستگی اقتصاد اسپانیا پس از اعلام بحران مالی- اقتصادی جهان سرمایه داری در ١۵ سپتامبر سال ٢٠٠٨، بانک مرکزی اسپانیا در صدد تحویل اوراق قرضه و بهادار آمریکا بارزش ١٣٢ میلیارد دلار به این کشور بازای دریافت پول نقد (دلار) برآمد، بانک فدرال رزرو آمریکا همه آنها را اوراقی اعلام نمود که گویا دولت اسپانیا جعل کرده است.

طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام (۱)
https://eb1384.wordpress.com/2013/06/15/

طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام (۲)
https://eb1384.wordpress.com/2013/06/21/2636/

توسط **pejuhesh232** » پنج شنبه مارس 17, 2016 3:28 pm

اخرين احوالات صندوق بين المللي پول

1- پشت تمام بحران های جهان صندوق بین الملل پول پنهان است

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی
وظائفی که صندوق بین المللی پول برای خود تعییین کرده عبارتند از : ایجاد ثبات، لیبرال کردن اقتصاد، کنار گذاشتن مقررات و خصوصی سازی. در طی 70 سال گذشته کسی نمونه ای از ایجاد ثبات ندیده است. حاصل لیبرال کردن و کنار نهادن مقررات این بوده که بویژه در آمریکای لاتین و آسیا، اقتصاد محلی ناگهان با رقابت کنسرن های بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو و ورشکست شدند. حاصل خصوصی سازی هم این بوده که بسیاری از کشورها مجبور شده اند ثروت های خود را به به سرمایه گذاران بزرگ واگذار کنند، تا آنها سودهای کلان ببرند…واشنگتن از سالها پیش سیاست ایجاد بی ثباتی در جهان را در پیش گرفته است – بدنبال این سیاست تا کنون شاهد از بین رفتن چندین کشور بوده ایم، مانند افغانستان، لیبی، عراق و سوریه. امروز شاهد همین بازی در اوکرائین هستیم – که در آنجا حریف های اصلی در نهایت روسیه و چین هستند، که علیه آنها کارزار تخریبی عظیمی براه انداخته اند. نیش و کنایه هائی هم که به کره شمالی زده می شود چیزی نیستند جز شاخ و شانه کشیدن برای چین. مشکل اصلی آمریکا این است که اقتصادش رو به ورشکستگی است. آنها بخش عمده اقتصاد واقعی خود را در جریان جهانی شدن منتقل کرده اند و امروز فقط به کمک نظام مالی و نظامی می توانند خود را سرپا نگه دارند. ولی همانطور که خودتان خوب می دانید، نظام مالی آنها در آستانه سقوط است.

گفتگوی روزنامه «یونگه ولت» با «ارنست ولف» نویسنده کتاب «صندوق بین المللی پول یک قدرت جهانی – تاریخچه یک چپاول»

– صندوق بین المللی پول در سیاست جهانی نقش مهمی ایفا می کند – کافیست فقط نگاهی به اوکرائین ورشکسته بیافکنیم – .شما اخیرا کتابی نوشتید در باره این سازمان- سرنخ آن دردست کیست؟

– فقط و فقط در دست آمریکا. صندوق بین المللی پول 70 سال پیش در کنفرانس«برتون وودز» آفریده شد – این کنفرانس بعدا کاری کرد که در تاریخ بشر نظیر ندارد، به این معنی که کنفرانس دلار آمریکا را تبدیل کرد به معیار سنجش برای تعیین ارزش پولهای جهان ساخت و با این کار تسلط اقتصاد آمریکا را برجهان تثبیت کرد. وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول در مرحله آغازین این بود که کاری کند که تمام پولهای جهان به دلار وابسته شوند.

– یعنی صندوق بین المللی پول یک اهرم سیاسی در دست آمریکاست؟

– مطلقا. امریکا در کمسیون های صندوق بین المللی 16 درصد رای مسدود کننده دارد– کلیه تصمیمات باید با اکثریت 85 درصدی بتصویب برسند. این 16 در صد (سهام راهبردی Sperrminorität) در واقع یک نوع حق وتو است. دومین سهام دار بزرگ در صندوق بین المللی ژاپن و سومی آلمان است، ولی این دو کشور نقشی بازی نمی کنند.

– دولت آمریکا در تصمیماتی که می گیرد تا چه حد استقلال دارد؟

– دولت آمریکا خود بازوی سیاسی وال استریت است. دولت تصمیمات و خواست های بانک های بزرگ و هجفوند ها را به اجرا می گذارد.

– بازگردیم به موضوع اوکرائین: صندوق بین المللی پول چه شرائطی برای دادن کمک مالی قائل می شود؟

– صندوق بین المللی پول در ماه آوریل 17 میلیارد دلار در اختیار اوکرائین گذاشت. این پول باید به مصرف پرداخت بدهی های دولت برسد – یعنی پرداخت به بانک های بزرگ بین المللی – و پر کردن چاله چوله های بودجه کشور. هزینه های آن را باید مردم شاغل بکار بپردازند. از جمله با افزودن 50 درصد بر بهای گاز، بیرون کردن فله ای کارمندان دولت و تثبیت حداقل دستمزدها. دستمزد هائی که هم اکنون هم چندرغازی بیش نیست. طبق محاسبه من چیزی است در حدود ساعتی 45 سنت.

صندوق بین المللی پول چند بار به اوکرائین اعتبار داده است، ولی چند قسط ازهمین اعتبار را هم نپرداخته، چون اوکرائین شرائط دریافت اعتبار را تامین نکرده است وصندوق بین المللی با همین عمل خود بی ثباتی را گسترش هم داده است. اوکرائین تا گلو غرق در مشکلات اقتصادی است. گرچه صندوق بین المللی پول ادعا می کند که قصد دارد به اوکرائین کمک کند تا از این وضع نجات یابد ولی در عمل با استفاده از درماندگی این کشور به سرمایه گذاران بین المللی کمک میکند تا به سود های بیشتری دست یابند. هزینه آن را هم باید کارگران و کارمندان و مردم تهی دست بپردازند.

– آیا نمونه های مثبتی از کار های صندوق بین المللی پول وجود دارد؟

– موردی بنظرم نمی رسد. وظائفی که صندوق بین المللی پول برای خود تعییین کرده عبارتند از : ایجاد ثبات، لیبرال کردن اقتصاد، کنار گذاشتن مقررات و خصوصی سازی. در طی 70 سال گذشته کسی نمونه ای از ایجاد ثبات ندیده است. حاصل لیبرال کردن و کنار نهادن مقررات این بوده که بویژه در آمریکای لاتین و آسیا، اقتصاد محلی ناگهان با رقابت کنسرن های بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو و ورشکست شدند. حاصل خصوصی سازی هم این بوده که بسیاری از کشورها مجبور شده اند ثروت های خود را به به سرمایه گذاران بزرگ واگذار کنند، تا آنها سودهای کلان ببرند.

– غرب از مدت ها پیش در تلاش است تا روسیه را به تنگنا براند. تبلیغات مربوطه هم مدت ها قبل از پیدایش بحران کریمه آغاز شده یود، یعنی از زمان مسابقات زمستانی المپیک در سوچی. هدف آن چیست؟

– واشنگتن از سالها پیش سیاست ایجاد بی ثباتی در جهان را در پیش گرفته است – بدنبال این سیاست تا کنون شاهد از بین رفتن چندین کشور بوده ایم، مانند افغانستان، لیبی، عراق و سوریه. امروز شاهد همین بازی در اوکرائین هستیم – که در آنجا حریف های اصلی در نهایت روسیه و چین هستند، که علیه آنها کارزار تخریبی عظیمی براه انداخته اند. نیش و کنایه هائی هم که به کره شمالی زده می شود چیزی نیستند جز شاخ و شانه کشیدن برای چین. مشکل اصلی آمریکا این است که اقتصادش رو به ورشکستگی است. آنها بخش عمده اقتصاد واقعی خود را در جریان جهانی شدن منتقل کرده اند و امروز فقط به کمک نظام مالی و نظامی می توانند خود را سرپا نگه دارند. ولی همانطور که خودتان خوب می دانید، نظام مالی آنها در آستانه سقوط است.

https://www.jungewelt.de/2014/12-24/044.php

2- چرا آمریکا تصمیم به نابودی صندوق بین المللی پول گرفته است؟

والنتین کاتاسونوف، برگردان: آمادور نویدی

واشنگتن موقعیت خود را به عنوان قرض دهنده پیشرو در اکثر کشورها از دست داده است.
چین در همه جا، جانشین گشته است.

چندین سال است که عمو سام به دنبال راهی است که جلوی گسترش وام چین را بگیرد.

بزرگترین سهام داران صندوق بین المللی پول مدت زیادی در رؤیای تغئیر قوانین برای کار صندوق بین المللی پول بوده اند، که به پیش فرض قراردادی مستقل مشروعیت دهند، و صندوق را از نقش خود به عنوان ضامن اعتبارات مستقل محروم سازند…

این نوع «رفرم» صندوق بین المللی پول مانند بازی با آتش است. نه تنها وجود صندق در خطر می افتد، بلکه کل سیستم مالی بین المللی، که، «ضامن نهایی خود را به عنوان آخرین چاره» از دست می دهد، می تواند به طور ناگهانی از داخل منفجر شود.

رفتار آمریکا یادآور هیروستاتوس است که برای اثبات «استثناگرایی» خود، معبد مشهور آرتمس را در شهر خود به آتش کشید.

چنان چه آگاه هستیم، دسامبر گذشته (۲۰۱۵)، صندوق بین المللی پول (آی ام اف) – تحت فشار بزرگ ترین سهام دار خود، آمریکا – به قوانین حاکم بر عملکرد آن تغئیرات عمده ای داد. از حالا به بعد، صندوق بین المللی پول می تواند هم چنان با کشورهایی کار کند که برای یک و یا چند دلیل دیگر نمی توانند به تعهدات خود نسبت به اعضای صندوق بین المللی پول (طلب کاران رسمی خود) عمل کنند.

صندوق بین المللی پول به مدت هفت دهه نه تنها به عنوان یک وام دهنده بین المللی خدمت کرده است، بلکه هم چنین، و خیلی مهم تر، به عنوان ضامن آخرین چاره، برای وام دادن به برخی کشورها عمل کرده است که با دیگر کشور مشکل داشته اند. در سال ۱۹۵۶، بزرگترین کشورهای بستانکار(وام دهنده)، یک سازمان بین المللی غیر رسمی، یعنی کلوب پاریس را تأسیس کردند، که، هم راه با صندوق بین المللی پول، مسئول شد تا اطمینان حاصل کند که وام ها و اعتبارات صادر شده توسط طلب کاران رسمی (مستقل) بازپرداخت شود. اما صندوق بین المللی پول به عنوان آخرین «خط دفاعی» باقی مانده است. چنان چه که دریافت کننده وام مستقل از پرداخت امتناع کرد، صندوق بین المللی پول تمام روابط خود را با کشور درد سر ساز پایان می دهد و آن کشور در جهان مالی بین المللی نامطلوب خواهد شد.

این مکانیزم برای حفاظت از منافع طلبکاران رسمی تا زمانی که برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی – طلبکاران رسمی اولیه در بازار مالی جهانی نیاز است، نسبتاً خوب و به آرامی کار می کند. آنها امروز هنوز وام دهندگان رسمی به کشورهای در حال توسعه هستند. ۲۰ کشور کشور جهان، مجموع ۳۰۴ میلیارد دلار به اعضای کلوب پاریس (تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴؛ به استثنای بهره معوقه) بدهکار بودند.

با این حال، بسیاری از کشورهای دیگر در اواخر قرن بیستم به عنوان وام دهندگان رسمی وارد صحنه مالی بین المللی شدند.

اول کشورهای صادر کننده مواد خام هستند. از پایان قرن گذشته (قرن بیستم)، آن کشورها شروع به ایجاد چیزی کرده اند که معروف به ثروت مالی مستقل است، که درآمد ارز خارجی را از صادرات نفت و دیگر منابع طبیعی بدست می آورند. این منابع مالی جهت سرمایه گذاری و وام دادن بکار می رود. در جهان ده ها ثروت مالی مستقل وجود دارد. بزرگترین آنها در امارات متحده عربی، نروژ، عربستان سعودی، و کویت می باشند. با تخمین محافظه کارانه، در حال حاضر دارایی این منابع مالی مستقل بین شش و هفت تریلیون دلار است.

دوم چین است. چین دارای بزرگترین ذخایز طلا و ارز است، که مقداری از آنها به شکل ثروت مالی مستقل است. سه صندوق بزرگ مالی چین، مجموع حدود ۱/۲ تریلیون دلار(یک تریلیون و دو دهم تریلیون دلار) ذخیره دارد. مقداری از بودجه این ثروت مالی مستقل چین از طریق چند تا از بزرگترین بانک های چین می گذرد، که وام بین المللی ارائه می دهند. اعتبارات صادر شده توسط این بانکها، وام های رسمی یا مستقل درنظر گرفته شده اند.

چین در وام دهی بین المللی در قرن۲۱ از بقیه جهان پیشی گرفته است. بطور ناگهانی، چین به بزرگترین طلبکار رسمی جهان تبدیل شده است، و هیچ کسی متوجه نشد که چه زمانی از آن آستانه عبور کرد.

خیلی ها در غرب کاملاً بتدریج زمانی برانگیخته شدند که مقاله ای تکان دهنده، با عنوان «اوج جدید وام چین» در فایننشال تایمز در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ ظاهر گشت. این روزنامه حساب کرد که از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۰، وام دهندگان دولتی چین – بانک توسعه چین و بانک صادرات – واردات چین – حداقل ۱۱۰ میلیارد دلار وام به کشورها و شرکت های مختلف، به جهان درحال توسعه صادر کرده است. و این تخمین شامل تنها آن وام هایی می شد که بطور رسمی توسط چینی ها و/ یا دریافت کنندگان وجوه تأئید شده است. فایننشال تایمز بر این باور است که مجموع واقعی وام رسمی چین می تواند بطور قابل ملاحظه ای بیشتر باشد. برای مقایسه، این رونامه یک رقم دیگر را نقل کرد: بین اواسط سال ۲۰۰۸ و اواسط سال ۲۰۰۹، بانک جهانی به کشورهای دیگر (تقریباًهمان مشتریان مانند چین) تنها ۱۰۰/۳ میلیارد دلار ارائه داده است.

اما فایننشال تایمز زود در باره این امر تعجب آور فراموش کرد. غرب از جلب توجه به این حقایق چیزی بدست نمی آورد – نمی خواهد قبول کند که در بازار وام بین المللی شکست خورده است. و چین هم هیچ تبلیغات غیرضروری نمی خواهد که مانع گسترش وام دهی خود شود، موفقیتی که تا اندازه زیادی به این واقعیت متکی است که چین وام های سرمایه گذاری و رسمی را با شرایط قابل ملاحظه مطلوب تری از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و یا اعضای کلوب پاریس ارائه می دهد. اغلب به وام های چین در کل، هیچ سودی تعلق نمی گیرد. کارشناسان غربی این را «آزاد سازی وام»(کریدیت دمپینگ) توسط چین می نامند.

وام های چینی در درجه اول به منظور ایجاد کنترل بر منابع مواد خام و انرژی در آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین است. زمانی که پروژه های سرمایه گذاری پایان یابد، وام ها اغلب توسط استفاده از محموله های نفت و منابع طبیعی پرداخت می شود. وام پکن نیز توسط توسعه زیر ساخت حمل و نقل مورد نیاز برای وارادات و صادرات کالا به داخل و خارج چین گسترش می یابد. این شامل طیف گسترده ای از پروژه های سرمایه گذاری است که بخشی از ابتکار عمل برای ساخت جاده ابریشم جدید است. و در نهایت بانک های توسعه چین به افزایش صادرات تجهیزات پیچیده (برای مثال، ماشین آلات نیروگاه) آنها کمک می کند؛ و وام های صادراتی بطور گسترده ای جهت این منظور بکار می رود.

چین به مدت زیادی شریک تجاری عمده ای برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است. برای مثال، چین ۱۶۶ میلیارد دلار با کشورهای آفریقا در سال ۲۰۱۴ تجارت انجام داده است. تنها بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۰، چین به کشورهای افریقایی از طریق بانک صادرات – واردات خود ۶۲/۷(شست و دو و هفت دهم) میلیارد دلار ارائه داده است. این ۱۲/۵ میلیارد دلار بیشتر از مجموع وام های اعطاء شده بانک جهانی به آن کشورهاست. می توان تصور مشابهی در آمریکای لاتین مشاهده کرد.

بانک صادرات – واردات چین گزارش داد که از اوایل سال ۲۰۱۶ یک موجودی ۵۲۰ میلیارد یوان (۷۹ میلیارد دلاری) در وام های خارجی دارد که به عنوان بخشی از مگا پروژه یک جاده، یک کمربند، است. این وام ها برای تأمین مالی حدود ۱۰۰۰ پروژه زیربنایی در ۴۹ کشور در سراسر جهان در نظر گرفته شده است.

یک مثال دیگر. در مدت نشست دو روزه ای که جهت همکاری بین چین و آفریقا در ژوهانسبورگ در دسامبر۲۰۱۵ بزگزار شد، رئیس جمهور چین ژی جین پینگ اعلام کرد که یکن در نظر دارد تا ۶۰ میلیارد دلار کمک مالی به کشورهای آفریقا ارائه دهد. بخشی از آن از وام های نرخ بدون بهره/ صفر بهره می آید.

حال اجازه بدهید به آنجایی برگردیم که شروع کردیم – به تعئیرات در قوانین صندوق بین المللی پول. واشنگتن موقعیت خود را به عنوان قرض دهنده پیشرو در اکثر کشورها از دست داده است. چین در همه جا، جانشین گشته است. چندین سال است که عمو سام به دنبال راهی است که جلوی گسترش وام چین را بگیرد. بزرگترین سهام داران صندوق بین المللی پول مدت زیادی در رؤیای تغئیر قوانین برای کار صندوق بین المللی پول بوده اند، که به پیش فرض قراردادی مستقل مشروعیت دهند، و صندوق را از نقش خود به عنوان ضامن اعتبارات مستقل محروم سازند. این عمل، در تلافی به تحت فشار قرار دادن آمریکا برای اخراج از بسیاری از کشورهای در حال توسعه، واقعاً انگشت را به چشم پکن فرو می کند.

زمانی که یک نمونه در اکراین (پس از عدم پرداخت وام مستقل خود به روسیه) تنظیم شود، این روش می تواند باعث تشویق کشورهای در حال توسعه شود تا در برابر طلب کار چینی خود «محکم» بایستند. و پس از آن ما می توانیم انتظار داشته باشیم که بین چین و کشورهای در حال توسعه مقروض، درگیری صورت گیرد.

این نوع «رفرم» صندوق بین المللی پول مانند بازی با آتش است. نه تنها وجود صندق در خطر می افتد، بلکه کل سیستم مالی بین المللی، که، «ضامن نهایی خود را به عنوان آخرین چاره» از دست می دهد، می تواند به طور ناگهانی از داخل منفجر شود. رفتار آمریکا یادآور هیروستاتوس است که برای اثبات «استثناگرایی» خود، معبد مشهور آرتمس را در شهر خود به آتش کشید.

**********

در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ صندوق بین المللی پول چیزی را لغو کرد که به عنوان «معافیت سیستمیک» شناخته شده بود، اصلی که در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده بود و به صندوق اجازه می داد تا به کشورهایی با بدهی های ناپایدار وام بدهد، که در بحران آنها تهدیدی واقعی وجود داشت و ممکن بود به اقتصادهای همسایه آسیب برساند. این تصمیم حتی سیاست های صندوق بین المللی پول را مغشوش تر کرده است. کارشناسان در چگونگی اثرات لغو «معافیت سیستمیک» در ادامه همکاری صندوق بین المللی پول با اکراین اختلاف نظر دارند.

درباره نویسنده:
والنتین کاتاسانوف، مدیر پژوهش های اقتصادی «سرگئی فیودواویچ شاراپوف» روسیه و پروفسور و دکتر علوم اقتصاد در روسیه است.

برگردانده شده از:

Why Has US Decided to Destroy IMF?
By: Valentin KATASONOV
http://m.strategic-culture.org/news/201 ... y-imf.html

3- رهايي از سلطه امريكا: صندوق بین المللی پول خود را با چین و بريكس هماهنگ می کند

مهمترین تغییرات در سهمیه ها و آرای کشورها در صندوق بین المللی پول صورت گرفت.
به گزارش اسپوتنيک روز 27 ژانویه سخنگوی صندوق تصمیمات جدید را اعلام کرد. این تصمیمات به نفع کشورهای در حال توسعه و توزیع مجدد 6 درصد از کل سهام به کشورهایی است که بر تصمیمات تاثیرگذارند. در نتیجه برای اولین بار چهار کشور با بازار در حال شکل گیری یعنی چین، هند، روسیه و برزیل به ده کشور بزرگ سهام دار صندوق جهانی پول وارد شدند.

به لطف این اصلاحات، سهام چین به 6،4 درصد، سهام روسیه و هند به 2،7 درصد و سهام برزیل به 2،3 درصد رسید.
این چهار کشور و همچنین آفریقای جنوبی اعضای گروه بریکس هستند. سهام آفریقای جنوبی در حال حاضر 0،6 درصد است. جمع سهام هر پنج کشور عضو بریکس در صندوق جهانی پول به 14،7 درصد می رسد. چنین رقمی حاکی از این است که پنج کشور نامبرده عملا بر بسته آرا در هنگام تصمیم گیری های صندوق تاثیر گذارند. فقط چند درصد دیگر لازم است تا این پنج کشور به پانزده درصد سهام و تاثیر گذاری جدی بر سهام مسدود کننده برسند. کشورهای ایران و ونزوئلا نیز با این پنج کشور همکاری می کنند تا در زمان لازم امریکا و متحدینش در غرب نتوانند سایر آراء را تحت فشار قرار دهند.
انجام این اصلاحات بیش از 5 سال به طول انجامید، زیرا امریکا و شرکای نزدیکش از جمله ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا با آن مخالفت می کردند. تمامی این ده کشور از سهامداران بزرگ صندوق جهانی پول هستند. مدتهاست که زمان تصمیم گیری درباره توزیع مجدد آراء در صندوق فرا رسیده. آندره والودین کارشناس آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در این رابطه می گوید: «اصلاحات صندوق فقط از نظر تغییر پارامترهای پولی مهم نیست. بلکه این اصلاحات به طور غیرمستقیم بر توزیع مجدد قدرت در سیاست جهانی و اقتصاد تاثیر می گذارد. این تصمیم بسیار عالی است و عملا غرب از تفکر دنیای تک قطبی دست می کشد. فقط موضع روسیه، چین، هند، برزیل، افریقای جنوبی، ایران و ونزوئلا مهم نیست، بلکه مهم موضع گیری کسانی است که در محافل پولی و سیاسی غرب تصمیم گیری می کنند. آنها کم کم می فهمند که اگر دنیا در مسیر کنترل نشده ای پیش برود، همه چیز خراب می شود.
توزیع آراء در صندوق جهانی پول بلافاصله پس از جریان 30 نوامبر 2015 و پیوستن یوآن چین به سبد ارز ذخیره صورت گرفت. 15 سال گذشته فقط دلار، یورو و فونت بریتانیا و ین در سبد ارز ذخیره بودند. با پیوستن یوآن چین، صندوق جهانی پول عملا آن را به رسمیت شناخت. الکساندر آدینتسوف با اشاره به این موضوع می گوید: «این پیروزی برای چین هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی مهم است. پیوستن یوآن به سبد ارز ذخیره نمایانگر قدرت چین و تاثیرگذار بودن اقتصاد این کشور است. از این پس نمی توانند چین را نادیده بگیرند. چین به قدرت اقتصادی شماره یک دنیا تبدیل شده، زیرا چین از نظر اقتصادی بر امریکا پیشی گرفته. امریکا رهبر فناوری دنیاست».
امریکا به خاطر رقابت با چین سال های متمادی جلوی اصلاحات در صندوق جهانی پول را می گرفت. هان مینتای مدیر مرکز مطالعات فاینانس از انستیتوی اقتصاد فنی و کمی آکادمی علوم چین می گوید که امریکا جلوی پیوستن یوآن به صندوق را نیز می گرفت.
وی در ادامه توضیح می دهد: «اولا، امریکا بیش از این نمی توانست دستاوردهای چین را در توسعه اقتصاد ملی نادیده بگیرد. دوما، امریکا نمی خواهد با کشوری وارد بحث شود که شریک بزرگ تجاری اش محسوب می شود. به نفع امریکاست که همکاری های خود را با چین در حوزه های تجاری — اقتصادی و سرمایه گذاری توسعه دهد».
زمانی که صندوق جهانی پول به خاطر امریکا مکانیزم تصمیم گیری را متوقف کرده بود، چین توانست در مدتی کوتاه برنامه تاسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی را جلو ببرد. این ساختار جدید با مشارکت سهامدارانی از 57 کشور صندوق جهانی را محاصره کرد. همزمان با این کار چین، بانک جدید توسعه بریکس شکل گرفت. آندره والودین می گوید که بین اصلاحات در صندوق جهانی پول و تشکیل مراکز جدید پولی ارتباط مستقیم وجود دارد. هر دو نشان می دهند که کشورهای در حال توسعه دیگر مایل نیستند در توزیع جریانات پولی دنیا با نظام غیربرابر کار کنند.
والودین همچنین می گوید: «ارتباط مستقیم بین این دو وجود دارد. طرح هایی وجود دارد که ممکن است در آینده نقش صندوق جهانی پول و دیگر نهادهای پولی را تضعیف کند و مراکز دیگری را در سیستم پولی جهانی جایگزین این صندوق کند. بانک توسعه زیرساختی آسیایی و بانک بریکس گزینه های جایگزین صندوق جهانی هستند و البته از نظر من می توان طرح های جغرافیایی چین و روسیه را به آن اضافه کرد. این ساختارها می توانند نقش مهمی در اقتصاد جهانی و سیاست جهانی ایفا کنند. دنیا آرام آرام به سوی تمرکز زدایی می رود.
توزیع مجدد سهام آخرین اصلاحات در صندوق نیست. رییس این صندوق متوجه اوضاع شده است. کریستین لاگارد رییس صندوق به اعضای جدید در این اصلاحات تاریخی خوشآمد گفت. این اصلاحات به صندوق امکان می دهد که نیازهای اعضای خود را در دنیای در حال تغییر برآورده سازد. به گفته وی، گام اصلی به جلو برداشته شده، اما این به معنای پایان تغییرات نیست، زیرا تلاش های ما در جهت تقویت سیستم مدیریت صندوق جهانی پول همچنان ادامه خواهد داشت.

توسط **pejuhesh232** » چهارشنبه مارس 30, 2016 2:25 pm

ایرانی ها عادت به کاهش قیمت ندارند

مردم ایران به تورم عادت کرده اند و کسی این را قبول نمی کند که وقتی قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کرده است، باید قیمت محصول را نیز کاهش دهد. در ایران کسی تن به کاهش قیمت نمی دهد؛ این یکی از ایرادات بزرگ اقتصاد کشور ماست.

خودروسازی‌ها در حال کوک کردن ساز برای افزایش قیمت‌ها هستند؟در آستانه ورود به سال جدید، یکی از عمده ترین کارهایی که مردم انجام می دهند، تهیه اقلام مصرفی و خریدهای عید است، که البته هر ساله و به ویژه در این ایام افزایش چشمگیری در بهای مواد ایجاد می شود؛ البته به جز مواد مصرفی و تنقلات که جزء لاینفک عید باستانی نوروز به حساب می آید، مواد خوراکی نیز از جمله مواردی است که در سبد خرید خانوار قرار دارد.

به گزارش «تابناک»، اما بر خلاف اعلام سازمان خواروبار (فائو) قیمت جهانی مبنی بر کاهش قیمت مواد خوراکی و خواروبار نه تنها روند نزولی را در کشور ندارد، بلکه به گفته مسئولان بانک مرکزی قیمت مواد غذایی در ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه در برخی از گروه های غذایی شاهد افزایش قیمت نیز بوده ایم.

بنا بر اعلام سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد بهای مواد غذایی اصلی در سال 2015 در مقایسه با سال 2014 حدود 9/01 دهم درصد کاهش داشته است، به طوری که قیمت برخی از اقلام از جمله لبنیات تا حدود 30 درصد و گوشت تا 15 درصد کاهش قیمت را تجربه کردند.

اکنون سوال این است، چرا با وجود کاهش قیمت ها در جهان قیمت اقلام خوراکی در ایران کاهش نمی یابد و حتی در بسیاری از موارد شاهد افزایش قیمت ها نیز هستیم؟

به گفته کارشناسان مهم ترین عامل که باعث می شود قیمت ها در کشورها پایین نیاید، افزایش قیمت ارز است؛ چیزی که در ایران موضوعیت ندارد، زیرا بیش از دو سال است، قیمت آن در داخل نوسانات محدودی داشته است.

موضوع دیگر در این میان، وجود مالیات های مضاعف و همچنین هزینه های بالای تولید است که نقش مهمی در قیمت تمام شده مواد تولیدی دارد؛نکته ای که عبد الرضا رسولی، کارشناس فائو در ایتالیا به آن اشاره می کند و می گوید: افت قیمت جهانی مواد تولیدی بی تأثیر از قیمت جهانی آن نیست؛ اما این گونه هم نیست که بلافاصله اثر خود را روی محصولات تولید داخل داشته باشد. دلیل آن نیز موادی است که ما به عنوان مواد غذایی استفاده می کنیم؛ مانند گندم، برنج، ذرت و جو، بجز برنج که به تنهایی قابل استفاده است، حال آنکه مواد دیگر باید با مواد دیگر مخلوط شود تا قابل استفاده شود.

بنابراین چیزهای دیگری که در قیمت مواد غذایی تأثیر می گذارند موارد دیگری مانند حقوق کارگران، حق پخش و تبلیغات است که بر روی آن اثر دارد؛ البته المان های دیگری از جمله تورم خود ایران است که تاثیرات زیادی روی آن دارد.

با این حال در کشور بر خلاف گفته این کارشناس، قیمت مواد اولیه بخصوص در مورد موارد غذایی بخش عمده قیمت تمام شده را شامل می شود و برعکس کشورهای اروپایی سهم مالیات نیز از قیمت تمام شده کمتر است، بنابراین تنها نکته باقی مانده سهم نرخ خرید قیمت تضمینی است.

اما حتی اگر قیمت خرید تضمینی در ایران از قیمت جهانی بالاتر باشد، باز قیمت برخی محصولات دیگر از جمله مواد خوراکی مانند روغن که مواد اولیه یعنی دانه های روغنی که به صورت وارداتی وارد کشور می شود، پایین نیامده است، حال اینکه قیمت سویا به عنوان یکی از عناصر تولید روغن در جهان حداقل 20 درصد در سال 2015 کاهش نشان می دهد.

قطعا بخش مهمی از این سود سرشار نصیب وارد کننده ها و تولید کننده ها شده و همین، باعث می شود تا وارد کننده ها و کسانی که در این کار ذینفع هستند، مانع کاهش قیمت ها در داخل کشور شوند.

در همین ارتباط، غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: قیمت برخی اقلام تولید داخل به دلیل برخی مشکلات، گاهی بالاتر از قیمت فروش نیز هست و به عبارت دیگر در ایران هزینه تولید بسیار زیاد شده و قیمت تمام شده محصولات بالاتر است؛ بنابراین، قابل مقایسه با کشورهای دیگر دنیا نیست.

وی گفت: اما درباره محصولات وارداتی از جمله واردات دانه های روغنی ـ که عمده نیاز کشور از خارج تأمین می شود ـ وضعیت متفاوت است و لذا زمانی که قیمت محصول در خارج از کشور کاهش دارد، باید به همان میزان نیز در داخل کاهش داشته باشد، چون همه المان های تأثیر گذار از جمله هزینه های حمل، نگهداری، پخش و حتی تبلیغات افزایش نداشته و برعکس قیمت اصلی جنس کاهش داشته است.

وی گفت: متأسفانه در داخل افراد سودجو حاضر به کاهش قیمت ها نیستند و این موضوعی است که در ایران تبدیل به یک فرهنگ شده است. در ایران کسی عادت به کاهش قیمت ها ندارد و مردم به تورم عادت کرده اند و کسی این را قبول نمی کند که وقتی قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کرده، باید قیمت محصول را نیز کاهش دهد.

نوری در پایان افزود: در ایران کسی تن به کاهش قیمت نمی دهد، این یکی از ایرادات بزرگ اقتصاد کشور ماست که به نوعی تبدیل به یک فرهنگ اقتصادی در ایران شده و حتما باید قیمت ها رو به افزایش باشد؛ اینجا جای مسئولان نظارتی خالی است و باید نظارت دقیق صورت گیرد تا مانع این گونه سودجویی ها شد.

توسط **pejuhesh232** » دوشنبه آپريل 18, 2016 2:58 pm

نصف شدن مزد كارگران در (84-92) با روش صحيح سنجش با قيمت طلا

در حالی که کارگران ایرانی در سال 1384 هر ماه معادل یک سکه طلا دستمزد دریافت می کردند، در سال 1392، دستمزد دریافتی شان کفاف خرید کمتر از یک نیم سکه را می داد.

زهرا علي اكبري - بررسي ها نشان مي دهد هر كارگر ، با توجه به حداقل دستمزد تعيين شده از سوي شوراي عالي كار در سال 1384 معادل يك سكه در هر ماه خريداري كند چرا كه حداقل دستمزد تعيين شده در سال 1384 حدود 122 هزار تومان در ماه بود، در عين حال هر قطعه سكه بهار آزادي نيز در اين دوره زماني حدود 122 هزار تومان در بازار خريد و فروش مي شد.

به اين ترتيب دستمزد كارگر ايراني در يك سال با 12 قطعه سكه بهار آزادي برابري مي كرد.

در سال هاي بعد نرخ سكه در حالي همپاي ديگر كالاها به دليل رشد تورم عمومي افزايش يافت كه ميزان افزايش حقوق پاسخگوي آن نبود . كارگر ايراني كه در اولين سال استقرار دولت احمدي نژاد ماهانه يك سكه طلا دستمزد مي گرفت، در سال پاياني رياست جمهوري وي قادر به خريد كمتر از يك نيم سكه بهار آزادي بوده است .

دستمزد كارگران ايراني در سال هاي فعاليت دولت نهم و دهم كاهشي قابل توجه را از منظر قدرت خريد تجربه كرد.

معادل سازي قيمت سكه با دستمزد نشان مي دهد ، دستمزد كارگران ايراني در سال هاي پس از استقرار دولت يازدهم تا حد زيادي ترميم شده است به طوري كه دستمزدي كه كفاف خريد 0.46 سكه را مي داد، در سال جاري كفاف خريد 0.74 سكه يعني بيش از يك نيم سكه را مي دهد .

شوراي عالي كار در حالي تعيين حداقل دستمزد در سال آينده را در دستور كار دارد كه سخنگوي دولت تاكيد كرده سال آينده سال ترميم حقوق و دستمزدهاست و سياست دولت مبني بر كنترل تورم در عين تلاش براي رونق اقتصادي افزايش خواهد يافت . به اين ترتيب پيش بيني مي شود در صورت تداوم اين روند ، حداقل دستمزد كارگر ايراني در دو سال پيش رو مجددا با قيمت خريد و فروش يك سكه برابري كند.

توسط **pejuhesh232** » دوشنبه مه 02, 2016 6:59 am

بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون دادن یارانه به مردم

هفته نامه تماشاگران امروز در گفتگویی با شهرام جزایری به دوران بعد از آزادی از زندان، کاراکتر شخصیتی‌اش، نظرش درباره انتخابات مجلس، بابک زنجانی و مه آفرید و ...پرداخته است که اهم آن در ادامه آمده است.

* فلان فردي كه در پرونده معروف به سه هزار ميليارد تومان اعدام شد گاهی فعاليت‌هاي بزرگ و مفيد اقتصادي هم كرده بود اما در كنار این فعالیت‌ها كار خيلي زشتي مرتكب شد و آن اينکه ال‌سي‌هاي بانك صادرات را جعل مي‌كرد. من يك هفته قبل از فوت ايشان در بهداري بازداشتگاه اوين ایشان را دیدم و گله كردم. گفتم من به عنوان نماينده بخش خصوصي كلان كشور از شما گله دارم؛ شما كه مدير خيلي خوب و توانمندي بودي و توانستي 600ميليارد تومان به درستي از بانك ملي جذب كني چرا بايد ال‌سي‌هاي بانك صادرات را جعل مي‌كردي؟! اگر همه كارهایت هم توجيه داشته، اين موارد به هيچ عنوان قابل دفاع نیستند، و اتفاقاً این کارها، همه اقدامات مفيدت را هم نابود كرد! سرش را پايين آورد و گفت من چاره‌اي نداشتم، بايد تعهدات فولاد خوزستان را مي‌دادم. حرفي كه از نظر من قابل قبول نبود.

* شخصا با اعدام مخصوصاً اعدام افرادي كه پرونده اقتصادي دارند شدیدا مخالفم ولی من تصميم‌گير نيستم. شما رسانه‌ها در رعايت قانون و ایجاد آرامش در جامعه نقش خيلي مؤثري داريد و نبايد هر كس را که دل‌تان مي‌خواهد دانشمند كنيد و هر كس را هم دوست داريد مفسد اعلام كنيد. متأسفانه و البته صدمتأسفانه ما ديده‌ايم و شنيده‌ايم و مي‌بينيم و مي‌شنويم كه حتي بعضي از مقامات عزيز هم اين مسأله را رعايت نمي‌كنند و قبل از صدور محكوميت‌هاي قطعي، در رسانه‌ها متهمين را مجرم و مفسدمي‌خوانند.

* مادر بيچاره من در سال١٣٨٤حدود يك سال هر روز آواره راهروهاي ديوانعالي كشور بود و هيچ اطلاعي از وضعيت حكم من نداشت. يک شب در برنامه ٢٠:3٠ به‌طور ناگهاني ديد كه پيش‌نويس حكم آزادي شهرام جزايري از سوي ديوانعالي كشور نوشته شده. از فرط خوشحالي و هيجان آن زن مؤمن و مادر دلشكسته دچار سكته مغزي شد و تا همين الان هم هنوز اسير عوارض همان اطلاع‌رساني خلاف واقع و غيرقانوني است! چه كسي پاسخ اینها را مي‌دهد؟!!!

*من به شدت با گفتن اين حرف كه كشور در فساد غوطه‌ور شده يا فساد همه‌جا را فراگرفته مخالف هستم.

{در پاسخ به این سوال که چقدر آدم مي‌آيند و به شما مي‌گويند كه دوست دارند شهرام جزايري باشند؟}:خيلي. متأسفانه يا خوشبختانه؛ اما اول بايد واقعيت‌هاي شهرام جزايري را بشناسیم. كاراكتر اين آدم چطوري است. نابغه است؟ دزد است؟ لابيست است؟ یک‌بار يكي از مجريان معروف حرف جالبي به من زد. گفت شهرام جزايري لابيست است؟ گفتم بله.

*به زودي يكي از بزرگترين بانك‌هاي خصوصي دنيا را در بازارهاي بين‌المللي ايجاد خواهم كرد. تلاش مي‌كنم با سرمايه 50ميليارد دلار، بانك بين‌المللي نخبگان را بسازم. فكر مي‌كنم اگر خدا كمكم كند و حداقلش برآورده شود خيلي از شائبه‌ها كه مي‌گويند شهرام فقط در ايران و با رانت موفق بوده برطرف مي‌شود.

*آقاي بيل گيتس استاد من است. از مديران بزرگ و همچنين استاد من است. در مورد ايشان گفتم ان‌شالله محبت مي‌كنند و به ايران تشريف مي‌آورند. ایشان هم موافقت اوليه خودشان را براي آمدن به ايران اعلام كرده‌اند. قطعاً از ايشان مشورت خواهم گرفت و آن بانك توسط بزرگاني همچون آقاي بيل گيتس حمايت خواهد شد.

*من احساس مي‌كنم بزرگاني مثل آقاي بيل گيتس با حمايت حكومت‌هاي‌شان بيل گيتس شده‌اند. اگر اين‌گونه حمايت حكومت‌ها از امثال شهرام جزايري‌ها هم صورت گیرد حتماً منشأ خير و بركت كمتر از ايشان نخواهد بود.

* بانكي را ايجاد خواهم كرد كه سرمایه‌اش از محل منابع عامه مردم دنيا تأمين خواهد شد. بعد از تأمين منابع اوليه برای سرمايه بانك حمايت‌هاي خوبي از بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ دنيا به عنوان سپرده‌گذار جمع خواهم كرد و نيز حمايت‌هاي خوبي از اكثر دولت‌هاي دنيا خواهم گرفت. من ادبيات اقتصاد دنيا را بلدم. نقاط عطف اقتصاد بين‌المللي را مي‌شناسم. حقوق بين‌الملل و تجارت جهاني را به اندازه كافي و وافي مي‌شناسم.

* به وكيلم گفتم يك اصل رسانه‌اي در كشور وجود دارد كه برخي تندروهاي رسانه‌اي هر كه را تقبيح كنند، نزد مردم عزيز می‌شود و من محبوبيتم را مديون اين‌گونه تندروي‌ها مي‌دانم. ضمن اينكه از وكيلم خواسته‌ام از اين رسانه شكايت نكند. گلايه هم دارم كه چرا دير به دير اسم من را مي‌آورند؟ اگر هر روز به من فحش بدهند خيلي عالي است.

*آقاي رئيس‌جمهور محترم سابق و اطرافيانش تلاش دارند حرف‌هايي بزنند كه براي عوام كشور جذاب باشد‌؛ یعنی برای مردمي كه خودشان هم قبول دارند از مسائل دقيق كارشناسي اقتصادي كشور اطلاعاتي ندارند. اينكه ايشان بگويند 250هزارتومان یارانه مي‌دهند تا رأي جمع كنند قابل استماع است؛ حالا اینکه این کار عملياتي باشد يا نباشد را كار ندارند، حرف است كه مي‌پرانند. پرداخت يارانه‌هاي مستقيم چه هزار تومان چه 250هزارتومان و چه 50هزارتوماني كه اول آقاي كروبي مطرح كردند و من به آن به هم به شدت انتقاد داشتم، اشتباه محض است. چون معتقدم مردم شريف ايران آنقدر‌‌ شأن و عزت دارند كه حاضرند 250هزارتومان هم از جيب بدهند تا از دولت خدمات مناسب، بيمه رايگان، خدمات شهرداري سهل و آسان و بانك خوب دريافت كنند. اين ملت آنقدر فهميده هستند كه حاضرند از جيب‌شان خرج كنند كه رفاه، خدمات مناسب، كار و امنيت شغلي و... بگيرند. اينكه پرداخت يارانه مستقيم به مردم باعث جذب‌شان شود مثل داستان جنگ جهاني دوم است كه همه زيرساخت‌هاي كشور آلمان از بين رفته بود، مردم هم كاسه گدايي دست‌شان مي‌گرفتند و نظامي‌ها هم در كاسه‌شان غذا مي‌ريختند.

* ولي وقتي كشور سرحال است و فضاي آرامي دارد حاكميت بايد تلاش كند با جمع‌آوري ماليات، به مردم خدمات برساند اما اگر بخواهيم استناد كنيم كه اين بزرگوار مي‌تواند 250هزارتومان پرداخت كند من حاضرم دو و نيم ميليون تومان پرداخت كنم و بين ايشان و بنده عاقلان دانند كه چه كسي مي‌تواند اين كار را انجام بدهد.

توسط **pejuhesh232** » سه شنبه مه 17, 2016 11:11 am

گزارش نيم قرن تورم در ايران

نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به شهريور 92 به عدد استثنايي 40.1 و پس از آن در مهرماه به 40.4 درصد رسيد اما پس از آن شروع به کاهش کرد و در آبان ماه به 40 و در آذرماه 1392 به 39.3 درصد رسيد، اين روند در سال 92 و 93 ادامه يافت به طوري که نرخ تورم در سال 93 به 15.6 درصد ثبت شد

بررسي نيم قرن تورم در ايران نشان مي‌دهد که آخرين نرخ تورم تک رقمي سالانه مربوط به سال 25 سال گذشته، در سال 1369 و معادل 9 درصد بوده است اما اکنون دولت يازدهم از آغاز کار خود به دنبال کاهش نرخ تورم و تک رقمي کردن آن است و وعده داده که تورم نقطه به نقطه در آذر ماه تک رقمي مي‌شود.

بررسي آمار مربوط به نرخ تورم که از سوي بانک مرکزي اعلام شده نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در سه دوره زماني شرايط تشديد تورم را تجربه کرده به گونه اي که ايران در سال‌هاي 1356، 1367 و 1374 با بالاترين نرخ تورم روبه رو بوده است. بررسي آمار نشان مي‌دهد که در سال‌هاي منتهي به اين سال ها نرخ تورم شدت گرفته و پس از آن کاهش يافته است. اما بالاترين نرخ تورم در نيم قرن اخير مربوط به سال 1374 بود که تورم در يک قدمي 50 درصد ايستاد.

بنا به اعلام دکتر تيمور رحماني، کارشناس اقتصادي، تورم منتهي به سال 1374 عمدتا ناشي از فشار تقاضا بود که از سياست‌هاي مالي به شدت انبساطي مربوط به بازسازي و همچنين سياست‌هاي پولي به شدت انبساطي براي تحريک فعاليت‌هاي بخش خصوصي حاصل شده بود و ترکيب آن با سياست يکسان‌سازي نرخ ارز يا کاهش ارزش پول ملي به حرارت بخشيدن به اين فشار تورمي انجاميد. تثبيت نرخ ارز از يک طرف و توقف سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي بدون آنکه عامل کاهش انتظارات تورمي وجود داشته باشد سبب کاهش بسيار شديد نرخ تورم در سال 1375 شد.

پس از آن به ترتيب در سال 73 با نرخ تورم 35.2 درصد، 92 با تورم 34.7 درصد و 91 با نرخ تورم 30.5 درصد شاهد بالاترين نرخ تورم بوده‌ايم.
اما دولت يازدهم که از مرداد ماه سال 92 روي کار آمد، با وعده کاهش نرخ تورم و بهبود وضعيت معيشتي مردم اعلام کرد که آنچه که در مرحله‌ي اول هدفمندي يارانه‌ها شدت تورم را افزايش داد کسري منابع براي توزيع نقدي و استقراض از بانک مرکزي بود، به علاوه ناسازگاري سياست‌هاي پولي و مالي و همزماني اتخاذ سياست پولي کاملا انبساطي همچنين نحوه تامين مالي مسکن مهر نقدينگي را افزايش داد و تورم را تشديد کرد.

بر اساس اين گزارش نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به شهريور 92 به عدد استثنايي 40.1 و پس از آن در مهرماه به 40.4 درصد رسيد اما پس از آن شروع به کاهش کرد و در آبان ماه به 40 و در آذرماه 1392 به 39.3 درصد رسيد، اين روند در سال 92 و 93 ادامه يافت به طوري که نرخ تورم در سال 93 به 15.6 درصد ثبت شد.

در سال 94 نيز روند کاهشي نرخ تورم ادامه داشت به طوري که بنا به اعلام بانک مرکزي در 12 ماه منتهي به آبان‌ماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهي به آبان‌ماه 1393 معادل 14.3 درصد محاسبه و اعلام شد.

اما حالا با گذشت يک سال از وعده حسن روحاني مبني بر تک رقمي شدن تورم پس از 40 سال، ولي الله سيف، رييس کل بانک مرکزي وعده داده که تورم نقطه به نقطه در آذر ماه تک رقمي شود.
وي با اشاره به تحقق تورم تک‌رقمي و البته پايدار به عنوان يکي از مهم‌ترين اهداف بانک مرکزي گفته که در حالي توانسته‌ايم با اجراي سياست‌هاي مناسب پولي تورم فزاينده را کنترل و کاهش دهيم که تورم نقطه به نقطه از بالغ بر 40 درصد در نيمه اول سال 1392 به حدود 10 درصد در زمان فعلي کاهش يافته است.

رييس کل بانک مرکزي همچنين تاکيد کرده که با توجه به روند کاهشي تورم پيش‌بيني مي‌شود تورم نقطه به نقطه (تغيير شاخص بهاي کالا و خدمات در ماه مورد نظر نسبت به ماه مشابه سال قبل) از 10.1 درصد در آبان‌ماه به کمتر از 10 درصد کاهش يافته و تک‌رقمي شود.

در صورت تحقق اين وعده، دولت يازدهم باز هم راه درازي تا تحقق تورم تک رقمي سالانه در پيش خواهد داشت ودر صورتي که موفق شود طي کمتر دو سال آينده به وعده خود عمل کند رکورد مهمي را از عملکرد اقتصادي خود در تاريخ اقتصاد ايران به جاي خواهد گذاشت.

توسط **pejuhesh232** » چهارشنبه ژوئن 01, 2016 10:25 pm

از بین رفتن درامدهای هنگفت دولت

طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی: بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتيم و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالی براي دولت به وجود آمد. اشاره او به محمود احمدی‌نژاد است که در دولت‌های او کشور با وفور درآمدهای نفتی روبه‌رو بود. این منابع که حدود ٩٠٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود، معلوم نیست در دولت‌های نهم و دهم صرف چه اموری شده است. اینها تنها درآمد دولت‌های نهم و دهم نیستند

وزير اقتصاد و امور دارايي در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم، از حجم دقيق بدهي‌هاي دولت پرده برداشت. رقمي كه او اعلام كرد مستند بر آماري بود كه دفتر تعيين بدهي در خزانه كل كشور ارائه داده بود. به گفته وزیر بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتيم و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالی براي دولت به وجود آمد. اشاره او به محمود احمدی‌نژاد است که در دولت‌های او کشور با وفور درآمدهای نفتی روبه‌رو بود. این منابع که حدود ٩٠٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود، معلوم نیست در دولت‌های نهم و دهم صرف چه اموری شده است. اینها تنها درآمد دولت‌های نهم و دهم نیستند. ادامه صحبت‌‌های طیب‌نیا در این مراسم پرده از هزینه‌های دیگری در این دولت برمی‌دارد که اگرچه جزء درآمدهای دولت نبودند، اما سرنوشتی مانند درآمدهای دولت برای آنها رقم خورد. طیب‌نیا در ادامه از بدهی ٥٤٠ هزار میلیارد تومانی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد:

بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است. اگر دست‌كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت‌هاي نهم و دهم در نظر بگيريم، ٨٠٠ هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي و ١٠٠هزار ميليارد تومان از محل واگذاري‌ها براي دولت قبل به‌دست آمده است به‌جز این، ٥٤٠ هزار میلیارد تومان هم از جیب بانک‌ها برداشته و در کنار این، مطالبات پیمانکاران در بخش‌های مختلف را نپرداخته و صرف اموری کرده که در این هشت سال به رفتارهای پوپولیستی مشهور شده است. این ارقام در مجموع رقمي حدود یک‌هزار‌و ٤٤٠ هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است. این جمله به این معناست که رئیس دولت‌های نهم و درهم علاوه بر پول‌های هنگفت نفت از هر‌جا که می‌توانسته برای اهداف دولت خویش صرف کرده است که تا این لحظه هم محل خرج آنها مشخص نیست.

فساد و سیاست‌های بی‌حساب‌وکتاب
مهدی تقوی، اقتصاددان

دو دولت گذشته، گرچه درآمد بالایی داشتند، اما با سیاست‌های غلط اقتصادی، بلایی بر سر اقتصاد کشور آوردند که دولت جدید و چه‌بسا دولت بعدی، فقط باید گرفتاری‌های ایجادشده را رفع و رجوع کنند. چهار سال رشد اقتصادی منفی و تورم ٤٠ درصدی، میراثی برای دولت فعلی به‌جا گذاشته که توان پرداخت یارانه نقدی به مردم را ندارد. دولت قبل، با چاپ پول، کارها را سرهم‌بندی می‌کرد و با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و گازی و... نتوانست اقتصاد را به‌گونه‌ای اداره کند که با دارایی موجود، حداکثر نیازهای کشور برطرف شود. اینکه دولت‌های نهم و دهم درآمدهای هنگفت را کجا هزینه کرده‌اند، مسئله‌ای است که باید دیوان محاسبات، ‌به آن پاسخ بدهد و وظیفه دولت بود که ابتدای روی کارآمدن، این اطلاعات را بگیرد و به مردم هم اعلام کند چه چیزی را تحویل گرفته است. آنچه واضح است، اولا سیاست‌های اقتصادی نادرست بوده‌اند، یا نادرست اجرا شده‌ و ثانيا فساد و بی‌حساب‌وکتابی هم زیاد بوده است. حد اعلای آن پرونده متهم نفتی است که در جریان است و مواردی دیگر... . کسی که عقل اقتصادی نداشته باشد، اگر ثروتمند هم باشد زیاد طول نمی‌کشد تا به خاک سیاه بنشیند. دو دولت قبل هم گرفتار همین مسئله بودند درحالی‌که درآمدهای بالایی داشتند، باز هم نتوانستند کشور را درست اداره کنند بدهکاری‌ها هم نشانه همین سیاست‌های غلط و بی‌حساب‌وکتاب‌بودن آنهاست، یعنی دولت هم پول‌های خود را تا ریال آخر خرج کرده و هم پول‌های نداشته را بدون اینکه کاری کند که بازده داشته باشد و بالاخره نفعی برگرداند.

دیدگاه کارشناسان:
پول‌هایی که از کف رفت
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی

بخش عمده‌ای از بدهی دولت، که به یک روایت ٣٨٠ و به روایتی ديگر ٥٤٠‌هزار‌میلیارد تومان عنوان می‌شود ناشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین پیمانکاران دولتی است. بخشی هم به بدهی دولت از محل برداشت بانک‌ها مربوط می‌شود یا به تسهیلات تکلیفی، که دولت در قالب بودجه سنواتی مصوب کرده، اما سهم خود را نپرداخته است. اینها عمده‌ترین دلایل افزایش بدهی دولت یا به‌عبارتی افزایش مطالبات پیمانکاران و صندوق‌ها و بانک‌ها از دولت است. اما نکته این است که دولت‌های نهم و دهم، صاحب درآمدهایی افسانه‌ای بوده‌اند؛ با درنظر گرفتن درآمد حدود ٨٠٠‌میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت و گاز به‌اضافه درآمدهایی که از محل فروش شرکت‌های دولتی و دیگر منابع درآمدی کسب کرده‌اند، این سؤال کلیدی مطرح می‌شود که این پول‌ها کجا هزینه شده که هم درآمدهای دولت به کلی از کف رفته و هم بدهی سنگینی ٣٨٠ یا ٥٤٠‌هزار‌میلیارد تومانی به‌جا مانده است.

می‌توان این نکته را در پاسخ این پرسش اضافه کرد که بخشی از این بدهی‌ها حاصل پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای است که در سفرهای استانی دولت کلنگ زده شد، اما عملا به اتمام نرسید. به بهره‌برداری‌نرسیدن پروژه‌های نیمه‌کاره، مانند ماندن پول روی زمین است؛ یعنی درآمدهای هنگفتی صرف اجرای انبوه طرح‌هایی شده که اغلب به بهره‌برداری نرسیده و بدهی‌هایی را نیز به‌جا گذاشته است. بخشي از این پول‌ها هم صرف واردات کالاهای مصرفی هنگفتی شد که هدف از آن کنترل تورم بود. درواقع دولت‌های نهم و دهم با بازکردن دروازه‌های کشور به روی واردات توانست نرخ تورم را از افزایش نجومی نجات دهد. این نکته زمانی که دولت احمدی‌نژاد در آخرین سال خود، با تحریم و در نتیجه با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد و تورم لجام‌گسیخته به حدود ٤٥ درصد رسید. در واقع زمانی این اتفاق افتاد که ورود کالاهای مصرفی به دلیل افت درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد.

تخصیص غیرهوشمندانه، محل هلاک منابع دولتی
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس

بحث ایجاد بدهی دولت از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است. بخش اول که عمده‌ترین بخش بدهی‌های دولتی را تشکیل می‌دهد شامل بدهی‌ دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بوده و بخش دوم، بدهی به پیمانکاران‌ است. بدهی به نظام بانکی ناشی از چند عامل است؛ یا به انتشار اوراق مشارکت مربوط می‌شود که دولت به دلیل نبود همخوانی بین درآمد و هزینه، منتشر و وجه آن را دریافت کرده است و شبکه بانکی، که بازپرداخت اوراق را تضمین می‌کند، اصل و سود این اوراق را به مردم بازگردانده، درحالی‌که دولت بدهکار باقی مانده است، چراکه دولت‌ها اغلب بانک‌ها را از خود می‌دانسته‌‌اند و به راحتی دست در جیبشان می‌کردند. بخش دیگر بدهی به نظام بانکی ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که بانک‌های عامل وجه تضمین‌شده را به امید بازپرداخت دولت به کشاورزان می‌پردازند. شاید هم این بدهی ناشی از دریافت‌هایی باشد که دولت، در مواقع محقق‌نشدن درآمدها، مستقیما از بانک مرکزی دریافت می‌کند به امید اینکه درآمدها محقق شوند و پول را بازپرداخت کند.

در این موارد بحث این نیست که دولت درآمد دارد یا نه؛ تجربه نشان داده دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی شبکه بانکی تعلل کرده و آن را به آینده موکول می‌کنند. بدهی به پیمانکارانی که اکثرا در طرح‌های عمرانی و زیربنایی برای دولت کارکرده‌اند نیز به عنوان یکی دیگر از بخش‌های عمده بدهی دولت‌هاست که به موقع پرداخت نمی‌شود و هرقدر هم در بازپرداخت آن تأخیر شود باز هم به قیمت روزی که بدهی ایجاد شده، پرداخت خواهد شد. حال اینکه چه اتفاقی می‌افتد که در دولتی با درآمدهای هنگفت هم بدهی‌های کلان ایجاد می‌شود، مسئله‌ای است که خود دولت، مسئولان و دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ‌گو باشند.

البته باید در نظر گرفت که برخی درآمدها، مثلا درآمد حاصل از فروش نفت، مدت‌ها بعد از ایجادشدن وصول می‌شوند، اما به‌هر‌حال تخصیص غیرهوشمندانه بودجه به مواردی که واقعا نیاز نیست و در نهایت عایدی هم ندارد، محل هلاک منابع دولتی است. وقتی در دولت قبل، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل می‌شود، نظارت به حداقل می‌رسد. در حالی‌که این سازمان بر تخصیص بودجه و شیوه خرج‌شدن آن نظارت داشت، اما بعد از انحلال، ادارات این سازمان در استان‌های مختلف، به معاونت استانداری تبدیل شدند و علاوه بر اینکه نظارت در کلان کشور به حداقل رسید، در استان‌ها هم با انتصاب مقام ناظر از سوی استاندار، عملا مجری و ناظر یکی شدند و مانع نظارت برداشته شد. با این تفاسیر، کار به جایی رسید که هم هدررفت منابع زیاد بود، هم انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام و گاه غیرضروری روی دست کشور ماند و هم مبالغ سنگینی از بدهی ایجاد شد که تاکنون حتی رقم دقیق آن اعلام نشده است.

توسط **pejuhesh232** » پنج شنبه ژوئن 09, 2016 2:55 pm

سلطه اقتصادي حكومتي مانع اصلاح اقتصادي و اجراى قانون حتى بوسيله وزير اقتصاد

به گزارش مشرق، تناقضات گفتاری اعضای دولت درباره خصوصی سازی پایانی ندارد و هر چند وقت یکبار یکی از وزرا یا معاونان آنها گلایه‌هایی از مقاومت در برابر خصوصی سازی مطرح می‌کنند و این صحبت‌ها برای مدتی بر سر زبان‌ها می افتد.

گلایه ها نسبت به مقاومت در برابر خصوصی سازی تا حدی پیش رفته که حتی رئیس جمهور را هم نسبت به این موضوع منتقد کرده است، تا جایی که روحانی نسبت به مقاومت‌هایی که برخی از وزرای وی دارند، گلایه می کند، وزرایی مورد انتقاد قرار گرفته هم نسبت به مقاومت‌های برخی دیگر از وزرا و یا معاونان و معاونان هم نسبت به مقاومت مدیران میانی!

مقاومت و سنگ اندازی برخی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، مقامات محلی و غیره در برابر واگذاری بنگاه های دولتی هم هر از گاهی به عنوان مهمترین موانع خصوصی سازی در کشور مطرح می شود و هر یک از گروه ها، افراد و مقامات سعی دارند، کوتاهی در خصوصی سازی را به گردن دیگری بیاندازند.

شعار خصوصی سازی در حالی در کشورمان طی سال های متمادی مطرح می شود که به جرات می توان ادعا کرد که مسئولان دولتی به گفته خودشان کمتر اعتقادی به خصوصی سازی دارند و هر بار که قرار است سهام شرکتی به بخش خصوصی عرضه شود، گروهی از همین طیف مانع می شوند و این در حالی است که هیچ تغییری هم در وضعیت شرکت های دولتی اتفاق نمی افتد.

ناگفته‌های طیب‌نیا از خصوصی‌سازی

با این وجود نمی توان فشارهایی که در برابر خصوصی سازی وجود دارد را نادیده گرفت، این فشارها تا جایی بوده که علی طیب نیا وزیر اقتصاد را به گلایه مندی وادار کرد. وی در ۱۷ اسفندماه گذشته در اتاق بازرگانی در جمع فعالان اقتصادی کشور لب به گلایه گشود و با مطرح کردن اینکه در ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند، گفت: هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می‌شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود.

طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم، هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود. باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری‌ها صورت گیرد.

مدیران دولتی موافق واگذاری‌ها نیستند

وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده به نحوی که هیات نظارت به ما مجوز برخی سفرهای خارجی را نمی دهد و با این شرایط این سوال مطرح است که سازمان سرمایه گذاری خارجی چگونه در شرایط جدید برجام می تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به نتیجه برساند؟

طیب نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی صاحب سازی کردند و روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کُندی انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم.

این عضو کابینه یازدهم گفت: باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده اند. من به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت های دولتی که صورت های مالی خود را به درستی ارائه ندهند هشدار می دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد.

این سخنان وزیر اقتصاد به عنوان متولی خصوصی سازی در کشور پس از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور در آخرین روزهای دی ماه سال گذشته مطرح شد، رئیس جمهور در همایش اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران، در بخشی از سخنان خود گفت: برخی از نهادهای دولتی بنگاه های اقتصادی را دو دستی چسبیده و آن را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند. وی در این بخش به شوخی گفت هم اکنون آقای ربیعی در حال خشک کردن عرق خود هستند.

روحانی مطرح کرد که اما من از روز اول تبلیغات انتخاباتی گفته‌ام و بعد از آن تأکید کرده‌ام اقتصاد تا روزی که به دست دولت است، مسائل اقتصادی کشور حل نخواهد شد. اقتصاد در دست دولت است و هرچه گفته می‌شود، چقدر وزرای دلسوز سخت‌شان است این بنگاه‌ها را رها کنند و آنها را دو دستی چسبیده‌اند. تا زمانی که دست دولت است و تا زمانی که بخش خصوصی رقابتی غیر رانتی نداشته باشیم، ما نمی‌توانیم مسائل اقتصادی خود را حل و فصل کنیم.

عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد هم نسبت به اینکه در مقابل واگذاری ها مقاومت وجود دارد، همواره گلایه‌مند است و می گوید که اگر به خصوصی سازی توجه ویژه نشود و عزم لازم برای این کار نباشد حرکت به سمت خصوصی سازی، لاک پشتی ادامه خواهد یافت.

پوری حسینی درباره سخنان وزیرش مبنی بر اینکه «در وزارتخانه متبوعش هم مقاومت هایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد» گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲۰ درصد سهام بانک ها، بیمه ها و شرکت چاپخانه دولتی ایران را در اختیار دارد. در این وزارتخانه شرکت چاپخانه دولتی که بیش از ۲۰ درصد است باید واگذار شود که تاکنون واگذار نشده است.

وی می گوید مقاومت و سنگ اندازی برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس دربرابر واگذاری بنگاه های دولتی مهمترین مانع خصوصی سازی در یک سال گذشته بوده است.

در برابر واگذاری چه شرکت‌هایی مقاومت شد

سال گذشته در برابر واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مقاومت شد، سهام این دو باشگاه با جنجال‌های بسیار چندین بار به مزایده گذاشته شد و در نهایت واگذار نشد. این بار این نمایندگان مجلس بودند که در برابر واگذاری آن مقاومت کردند. ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در مزایده چهارم در جهت واگذار نشدن آن امضا جمع کردند در حالی که در بودجه مجلس بر واگذاری آن تصریح شده بود.

علاوه بر نمایندگان مجلس، به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی نخستین مقاومت سنگین در مقابل خصوصی سازی این دو باشگاه از جانب وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاد.

علاوه بر وزارت ورزش و جوانان، این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر خصوصی سازی مقاومت کرد، زمانی که بحث واگذاری های جدید زیرمجموعه‌های ایمیدرو و ایدرو مطرح شد. در حوزه ایمیدرو شرکت «آلومینیوم المهدی» اسفند ۹۳ فروخته شد اما به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی به دلیل گزارش‌های غیر دقیق و غیرصحیح و تحریک کننده مدیران دولتی وقت شرکت واگذار شده تاکنون هنوز پاسخگوی نهادهای نظارتی هستند.

شرکت «احداث صنعت» شرکت دیگری بود که ۵۰ نماینده مجلس برای توقف واگذاری آن امضا جمع کردند. ۱۹ نماینده مجلس خواستار توقف ۵ ساله واگذاری «ماشین سازی تبریز» شدند و نماینده بافق هم خواستار واگذار نشدن شرکت «سنگ آهن مرکزی» شدند و وزارت صنعت هم با آنها همراه شد. شرکت «فولاد آذربایجان» توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد اما به اصرار نماینده مجلس اقاله شد.

حال هیات وزیران خود مانع واگذاری‌ها و خصوصی سازی شده است. اعضای دولت هفته پیش در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور، تصویب کردند که در راستای بازسازی ساختاری و فراهم کردن مقدمات واگذاری شرکت هواپیمایی هما، ۴۰ درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را از طرح توزیع سهام عدالت خارج کنند.

این مصوبه خود سرآغاز ابهامات بسیار جدی بر سر راه خصوصی سازی است و نشان می دهد که هنوز هم مقاومت‌هایی در بالاترین سطوح دولتی برای واگذاری‌ها وجود دارد. هنوز مقاومت‌هایی برای واگذاری سهام هواپیمایی هما به عنوان یکی از زیر مجموعه های مهم وزارت متبوع عباس آخوندی دیده مبی شود و سرنوشت آن را غبار آلود کرده است. در اصل دولت با این مصوبه ۴۰ درصد از سهام یکی از بزرگترین شرکت های هواپیمایی کشور را به خود باز گرداند.

براساس اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.

در عین حال بسته ساماندهی جدید واگذاری‌ها اواخر سال گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت احیا شوند، این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ باید تعینی تکلیف شود.

یک بررسی اجمالی حاکی از این است که مقاومت در برابر هر واگذاری از سوی هر فرد و گروهی به این دلیل است که منافع عده ای را از بین می برد. جالب این است که در مقابل برخی از مسئولان دولتی که می گویند در برابر خصوصی سازی مقاومت می شود، برخی دیگر نیز می‌گویند که هیچ مانعی بر سر راه خصوصی سازی نیست!

توسط **pejuhesh232** » سه شنبه ژوئن 14, 2016 2:02 pm

76 مليون فقير در امريكا

گزارش بانک مرکزی آمریکا نشان می‌دهد 76 میلیون آمریکایی با مشکل مالی مواجه هستند و این مسئله حتی به قشر نسبتا ثروتمند هم سرایت کرده است.

به گزارش مشرق، بانک مرکزی آمریکا می‌گوید 31% از جمعیت بالغ این کشور، معادل 76 میلیون نفر، در گذران زندگی خود با مشکل مالی مواجه هستند.

این آمار که مربوط به سال 2015 است، بخشی از گزارش «اوضاع اقتصادی آمریکایی‌ها» است که همه ساله توسط فدرال ریزرو منتشر می‌شود.

به نوشته وبسایت شبکه سی‌ان‌ان، با وجود آنکه هفت سال از پایان رکود بزرگ در آمریکا می‌گذرد، اما هنوز میلیون‌ها نفر از مردم این کشور نتوانسته‌اند به وضعیت باثبات اقتصادی دست یابند.

به همین دلیل هم هست که مسئله اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی امسال نقش پررنگی ایفا کرد و شاید برای نخستین بار نطق‌های انتخاباتی نامزدها بیش از آنکه بر مسائل سیاست خارجی متمرکز باشد، حول محور اقتصاد می‌چرخید.

بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی پیشتازی «دونالد ترامپ» میلیاردر جنجالی نیویورکی در میان جمهوری‌خواهان را هم همین وعده‌های اقتصادی او دانسته‌اند.

ترامپ که در زندگی شخصی‌اش عملکرد اقتصادی فوق‌العاده موفقی داشته، وعده داده است که «اوضاع اقتصادی فاجعه‌بار» ایالات متحده را سر و سامان می‌دهد. وی می‌گوید آمار بیکاری و دیگر داده‌های اقتصادی که دولت باراک اوباما منتشر کرده، واقعی نیست.

سی‌ان‌ان نوشته است که تازه گزارشی که اخیرا منتشر شده، در مقایسه با گزارش دو سال قبل بانک مرکزی آمریکا به خودی خود یک رشد به حساب می‌آید، چراکه در گزارش سال 2014 عنوان شده بود که 38% مردم اوضاع اقتصادی مناسبی ندارند.

«لال برینارد» رئیس هیئت مدیره فدرال ریزرو می‌گوید: «باید دریابیم که چرا چنین رقم بزرگی از خانواده‌ها، همچنان با مشکل مالی مواجه هستند. باید راهی برای کمک به آن‌ها بیابیم تا بر این مشکلات غلبه کنند.»

این بررسی نشان می‌دهد که شمار زیادی از آمریکایی‌ها با نگرانی‌های مالی مواجه هستند. حدود 46% از جمعیت بزرگسال آمریکا در نظرسنجی بانک مرکزی گفته‌اند که اگر ناگهان خرجی 400 دلاری برای آ‌ن‌ها پیش بیاید، یا باید از کسی قرض بگیرند یا اینکه چیزی بفروشند تا از پس این هزینه ناگهانی برآیند.

علاوه بر طبقه کم‌درآمد در آمریکا که می‌گویند با دشوارترین وضعیت روبرو هستند، حدود 38% از قشر متوسط هم گفته‌اند که با مشکل مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی 19% از کسانی هم که در طبقه با درآمد سالانه بیش از 100 هزار دلار طبقه بندی‌ شده‌اند هم گفته‌اند که از پرداخت مرتب و سروقت قبض‌ها و هزینه‌ها عاجز هستند.

علاوه بر عدم همخوانی دخل و خرج، بی‌ثباتی درآمد هم از دیگر مشکلاتی است که خانواده‌های آمریکایی می‌گویند با آن روبرو هستند. یک سوم از آمریکایی‌ها گفته‌اند که میزان درآمد آن‌ها ماه به ماه متغیر است. دلیل اصلی این مسئله این است که وضعیت شغلی آن‌ها متغیر است. 42% از این گروه از افراد گفته‌اند که دستکم سالی یکبار در پرداخت قبض‌های ماهانه با مشکل مواجه می‌شوند.

آینده وضعیت اقتصادی هم از دیگر دغدغه‌هایی است که آمریکایی‌ها در این بررسی مطرح کرده‌اند. نزدیک به یک سوم از افرادی که هنوز بازنشست نشده‌اند، گفته‌اند که چیزی از دوران طلایی کارکردشان پس‌انداز نکرده‌اند و حقوق بازنشستگی هم نخواهند داشت.

به نوشته سی‌ان‌ان، شاید به همین دلیل است که بسیاری از آمریکایی‌ها قصد دارند حتی بعد از سن بازنشستگی به کار کردن ادامه دهند. حدود 42% آمریکایی‌ها می‌گویند احتمالا تا سن 70 سالگی یا حتی تا آخر عمر، مجبور به کار کردن باشند.

این بررسی البته نقاط مثبتی هم داشته است، از جمله اینکه شمار بیشتری از مردم گفته‌اند که زندگی راحتی یا پس‌انداز بیشتری دارند.

در عین حال آمار کسانی که می‌گویند احتمالا درآمدشان در آینده افزایش می‌یابد، کاهش یافته است. در سال 2014 حدود 29% افراد گفته بودند که سال آینده احتمالا افزایش درآمد خواهند داشت، اما این رقم در سال 2015 به 23% کاهش یافته است.

توسط **pejuhesh232** » جمعه ژوئن 24, 2016 10:07 am

یک‌چهارم از مردم آمریکا کم‌تر از 10 دلار ثروت دارند
×
20 آمریکایی ثروتی بیش از 152 میلیون جمعیت این کشور دارند

گروه بین‌الملل مشرق- خلاصه گزارش: هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی بین سال‌های 2004 تا 2014 معادل 14 درصد افزایش داشته و در همین مدت، درآمد متوسط خانواده‌ها نیز 13 درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین، اکنون یک سوم از جمعیت آمریکا آن‌قدر درآمد ندارد که حتی نیازهای اولیه خود را برطرف کند. از طرفی، طبق آخرین برآوردها، رقم بدهی مردم آمریکا به بانک‌های این کشور به یک تریلیارد دلار نزدیک شده است. خانواده‌هایی که پیش از این 1500 دلار در سال می‌توانستند خرج کنند، اکنون هر سال بیش از 2300 دلار از سال قبل، بدهکارتر می‌شوند. اگر میزان بدهی‌ها و درآمد 25 درصد از مردم آمریکا را کنار هم بگذارید متوجه می‌شوید که یک چهارم از مردم این کشور، کم‌تر از 10 دلار دارایی دارند.

1.6 میلیون کودک آمریکایی سال 2014 خانه‌ای برای زندگی
نداشته‌اند و در پناهگاه‌های بی‌خانمان‌ها زندگی کرده‌اند

دوره‌ای در تاریخ آمریکا وجود داشت که هر کس را در خیابان می‌دیدید، به نظرتان می‌رسید عضو طبقه متوسط اجتماعی است؛ به این معنا که درآمدی متوسط دارد و اگرچه ثروتمند به شمار نمی‌رود، اما فقیر هم محسوب نمی‌شود. اکنون دیگر از آن دوره هیچ اثری نیست. طبقه متوسط در آمریکا به سرعت در حال کوچک‌تر شدن است و خبر بد این‌که هر یک از اعضای این طبقه که حذف می‌شود، به طبقه فقرا می‌پیوندد، نه به قشر پول‌دار و ثروتمند.

گزارش مؤسسه تحقیقاتی و آماری «پیو» که اواخر سال 2015 منتشر شد[1]، نشان می‌دهد که بین سال‌های 2004 تا 2014، نه تنها هزینه‌های خانواده‌ها 14 درصد افزایش پیدا کرده، بلکه درآمد متوسط خانواده‌ها نیز در همین مدت، 13 درصد کاهش داشته است. در نتیجه، اکنون یک آمار عجیب در آمریکا رقم خورده است: یک سوم از جمعیت این کشور اکنون آن‌قدر درآمد ندارد که حتی نیازهای اولیه خود را برطرف کند[2].

طبق گزارش مؤسسه پیو، سرازیر شدن طبقه متوسط در آمریکا به سوی فقر نتیجه افزایش هزینه‌های آن‌ها به خاطر تجملات یا بالا رفتن سطح توقع مردم هم نیست، بلکه آن‌چه خانواده‌های آمریکایی را در تنگنا قرار داده، بالا رفتن هزینه‌ای است که باید برای تأمین نیازهای اولیه خود مانند مسکن، غذا، درمان و رفت‌وآمد بپردازند. این هزینه‌ها نسبت به یک دهه پیش، به شدت افزایش پیدا کرده است.

سیر صعودی و نزولی هزینه (سیاه) و درآمد خانواده‌های آمریکایی
بین سال‌های 2004 تا 2014

نکته‌ای که در گزارش پیو به آن اشاره شده این است که هزینه‌های خانوار در آمریکا به وضعیت قبل از رکود اقتصادی اخیر بازگشته است، در حالی که درآمدها افزایش پیدا نکرده‌اند[3]. متوسط هزینه خانواده‌های آمریکایی در سال 2014 معادل 36.800 دلار در سال بوده است[4]. جالب توجه است که طبق تعریف مؤسسه پیو، حداقل درآمد در خانواده‌های دونفره آمریکایی باید 34.186 دلار در سال باشد تا این خانواده‌ها عضو طبقه متوسط به حساب بیایند[5]. طبق این تعریف، متوسط هزینه خانواده‌های آمریکایی از درآمد حداقل خانواده‌های دونفره بیش‌تر است.

در حالی که بخش عمده‌ای از خانواده‌های قشر متوسط آمریکا هنوز هم ممکن است بعد از پرداخت هزینه نیازهای اولیه خود، پولی در حسابشان داشته باشند، اما طبق گزارش مؤسسه پیو، یک سوم از این خانواده‌ها بر اثر افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها، اکنون قادر نیستند هزینه‌های اولیه خود را بپردازند، بلکه هر سال بیش از 2300 دلار بدهکارتر می‌شوند.

در این میان، بیش‌ترین فشار اقتصادی را یک‌سوم پایینی جامعه آمریکا از نظر درآمدی متحمل شده است. تا ده سال پیش، خانواده‌های آمریکایی حتی اگر در یک سوم پایینی درآمد قرار می‌گرفتند، به طور متوسط 1500 دلار در سال بیش از هزینه نیازهای اساسی خود، در‌آمد داشتند. با این وجود، 2300 دلاری که این خانواده‌ها اکنون هر سال بر بدهی‌هایشان افزوده می‌شود احتمالاً دلیل رکورد جدیدی است که ماه گذشته میلادی (مارس 2016) در میزان بدهی‌های کارت اعتباری در آمریکا ثبت شد. دارندگان کارت‌های اعتباری در آمریکا اکنون حدود یک تریلیون دلار (دقیق‌تر: 917.7 میلیارد دلار) به بانک‌ها بدهکار هستند[6].

«بازی وام» (اشاره به یک سریال مشهور به نام «بازی تاج و تخت»)

کته‌ای که درباره بدهی‌های کارت اعتباری در آمریکا بدانید این‌که مبلغ بدهی‌های جدید کارت اعتباری در سه‌ماهه چهارم سال 2015 میلادی در آمریکا، از مجموع بدهی‌های جدید در سال‌های 2009، 2010 و 2011، بیش‌تر است. این در حالی است که بدترین نوع بدهی در آمریکا، همین نوع بدهی به بانک‌هاست. نرخ فوق‌العاده بالای سود در کنار هزینه‌ها و جریمه‌های سنگین در این نوع بدهی، می‌تواند هر خانواده‌ای را در یک چشم به هم زدن، از نظر اقتصادی خفه کند.

در کنار خانواده‌های یک سوم پایین، خانواده‌های یک‌سوم میانی درآمدی در آمریکا هم به شدت تحت فشار هستند. این خانواده‌ها تا ده سال پیش، هر سال 17 هزار دلار بیش‌تر از هزینه مورد نیاز برای تأمین نیازهای اساسی خود درآمد داشتند، اما این رقم در حال حاضر به 6 هزار دلار کاهش یافته است. از آن‌جایی که بخش عمده‌ای از این «درآمد اختیاری» (که شیوه خرج کردن آن در اختیار خانواده است) به سرعتی باورنکردنی خرجِ مسائلی مانند سرگرمی می‌شود، اکثر خانواده‌های آمریکایی اکنون خود را روی لبه‌های پرتگاه مالی می‌بینند[7].

اگرچه بعد از این آمار، صحبت از پس‌انداز، کمی بی‌مورد به نظر می‌رسد، اما آمار در این‌باره هم قابل‌توجه است. مؤسسه پیو طی یکی از تحقیقات قبلی خود نشان داده که از هر سه خانواده آمریکایی، یک خانواده هیچ پس‌اندازی ندارد[8]. توضیح بیش‌تر این‌که گزارش اداره آمار و سرشماری آمریکا نشان می‌دهد که کم‌تر از یک سوم از خانواده‌های آمریکایی سالانه 75 هزار دلار و یا بیش‌تر درآمد دارند. در عین حال، یک سوم از همین خانواده‌هایی که 75 هزار دلار یا بیش‌تر درآمد دارند، درآمد ماهیانه خود را صرف نیازهای اساسی و بدهی می‌کنند و بنابراین پولی برای پس‌اندازی برایشان باقی نمی‌ماند. عجیب‌تر این‌که یک‌چهارم از خانواده‌های دارای درآمد بیش از 100 هزار دلار نیز همین وضعیت را دارند و نمی‌توانند پس‌انداز کنند.

(از چپ) درآمد اختیاری طبقه‌های ثروتمند، متوسط و کارگر در آمریکا
مقایسه میان سال‌های 2004 (زرد) و 2014

واقعیت این است که اکنون سرمایه خانواده‌های عادی در آمریکا از حقوق یک ماه‌شان هم کم‌تر است[9] و این یعنی توان برخورد با هیچ‌گونه شوک اقتصادی را ندارند، در حالی که این شوک اقتصادی در قالب افزایش بی‌کاری و از دست دادن شغل، اتفاقاً بسیار محتمل است. صنعت انرژی آمریکا از آغاز سال 2015 تا کنون بیش از 100 هزار شغل با درآمد مناسب را از دست داده و به همین نسبت، خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها از کار بی‌کار شده، احتمالاً از طبقه متوسط خداحافظی کرده‌اند. هم‌چنین گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت بوئینگ قصد دارد 8 هزار فرصت شغلی را صرفاً در سال 2016 حذف کند[10].

این آمار صرفاً نوک بسیار کوچکی از یک کوه بسیار بزرگ است که هنوز به طور کامل خود را نشان نداده است. باید توجه داشت که در آمریکا، سطح اشتغال تقریباً همیشه نسبت مستقیمی با سود شرکت‌های بزرگ داشته است. در حال حاضر که سود این شرکت‌ها در حال کاهش است، انتظار می‌رود میزان اشتغال نیز به شدت کاهش یابد[11]. آمریکا به سوی دورانی بسیار سخت گام برمی‌دارد[12]، دورانی که در آن کارگران بی‌شماری که حاشیه امن اقتصادی ندارند، وضعیتشان با از دست دادن شغل، وخیم‌تر خواهد شد و از سوی دیگر، میلیون‌ها آمریکایی طبقه متوسط که قبلاً زندگی راحتی را داشتند، اکنون طعم فقر را خواهند چشید.

همه این‌ها نه اتفاقات جدید، بلکه صرفاً نتیجه شتاب گرفتن روندی است که از ده‌ها سال پیش در آمریکا آغاز شده است: طبقه متوسط در آمریکا به شکلی نظام‌مند در حال نابود شدن است. طبق آمار مؤسسه پیو، ثروت خانواده‌های آمریکایی که از سال 1983 تا سال 2007 روندی افزایشی را طی کرده و از 77.890 دلار به 137.955 دلار رسیده بود، بین سال‌های 2007 تا 2010 (با آغاز به کار دولت اوباما) به یک‌باره به رقم 83.637 دلار کاهش یافت و سال 2013 نیز به 82.756 دلار رسید[13]؛ در حالی که خرج‌های خانواده‌های آمریکایی به هیچ عنوان کم‌تر از قبل نشده است.

عده‌ای از افراد بی‌کار در نیویورک طی دوران «رکود بزرگ»
صف گرفته‌اند تا نان و قهوه دریافت کنند

برای درک این واقعیت که طبق متوسط در آمریکا در حال تبدیل شدن به قشر ضعیف است، نیازی به محاسبات پیچیده و اعداد و ارقام هم نیست. مقامات سیاسی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه همین حرف را می‌زنند[14]. به همان اندازه که «برنی سندرز» از یک جنگ علیه طبقه متوسط آمریکا و قرار گرفتن این قشر در وسط «یک سقوط 40 ساله» صحبت می‌کند[15]، «جب بوش» هم از «آب رفتن» این قشر می‌گوید[16]. و همان‌قدر که «تد کروز» تأکید دارد که حرکت قشر متوسط «در جهت اشتباه است[17]»، هیلاری کلینتون هم اعتراف می‌کند که «قاعده اساسی» کار بیش‌تر برای بالا رفتن از نردبام طبقاتی و ورود به طبقه متوسط، دیگر کار نمی‌کند[18].

با این وجود، تا کنون همه سیاستمداران (از هر یک از دو حزب) به محض ورود به کاخ سفید، این واقعیت را فراموش کرده‌اند. فرقی ندارد چه کسی رئیس‌جمهور است و چه کسی نماینده کنگره، قشر متوسط آمریکا هم‌چنان تحت فشار است. آن‌چه در ادامه این گزارش می‌خوانید، برخی از شواهدی است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی مردم در آمریکا و به خصوص قشر متوسط چگونه طی سال‌های گذشته رو به وخامت گذاشته است و این طبقه اجتماعی چگونه در آمریکا دارد می‌میرد[19]:

*** برای اولین بار در تاریخ آمریکا، طبقه متوسط در این کشور، تبدیل به یک اقلیت شده است[20]. این طبقه اجتماعی که از مدت‌ها پیش ستون اقتصاد آمریکا و بنیان «رؤیای آمریکایی» تلقی شده است، سال 1971 معادل 61 درصد از جمعیت آمریکایی‌ها را تشکیل می‌داد، اما اکنون به زیر 50 درصد سقوط کرده است.

*** طبق گزارش مؤسسه پیو، درآمد متوسط خانواده‌های طبقه متوسط در آمریکا بین سال‌های 2000 تا 2014 معادل 4 درصد کاهش یافته است[21]. عجیب‌تر این‌که بین سال‌های 2001 تا 2013 متوسط دارایی خانواده‌های قشر متوسط 28 درصد کاهش داشته است.

*** سال 1970، حدود 62 درصد از درآمد طبقه متوسط آمریکا «درآمد اختیاری» بود. اکنون این رقم به 43 درصد کاهش یافته است[22].

«حق [برخورداری از] عدالت اقتصادی»؛ جنبش اعتراضی «تسخیر
وال‌استریت» از جنبش‌های مخالف نظام سرمایه‌داری در آمریکاست

*** به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش فرصت‌های شغلی، آمریکایی‌ها در حال حاضر 900 هزار فرصت شغلیِ طبقه متوسط کم‌تر از زمانی دارند که رکود اقتصادی اخیر آغاز شد. این در حالی است که از آن زمان تا کنون، جمعیت آمریکا رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است[23].

*** بنا به گزارش اداره تأمین اجتماعی آمریکا، 51 درصد از کارگران در این کشور طی سال 2014 درآمدی کم‌تر از 30 هزار دلار داشته‌اند[24]. اما این تمام ماجرا نیست: 38 درصد از این کارگران، درآمد زیر 20 هزار دلار و 14.2 درصد از این تعداد نیز درآمد زیر 5 هزار دلار در سال داشته‌اند. متوسط درآمد در دسته آخر، اندکی بیش از دو هزار دلار در سال بوده است[25].

*** دارایی خانواده‌های یک‌پنجم پایینی جمعیت آمریکا از نظر درآمدی (بخوانید: طبقه فقیر)، از منفی 905 دلار در سال 2000 به منفی 6.029 دلار در سال 2011 کاهش یافته است[26]. جالب است بدانید که آمریکا در حال حاضر از نظر سرانه ثروت افراد بزرگ‌سال، در جهان رتبه 19 را دارد. این در حالی است که همه می‌دانند ثروتمندترین انسان‌های جهان در آمریکا زندگی می‌کنند و بیش‌ترین میزان ثروت نیز در این کشور وجود دارد.

*** طی تاریخ، کارآفرینی یکی از موتورهای محرک رشد طبقه متوسط در آمریکا بوده است، اما امروزه کارآفرینی در این کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده[27] و رکورد جدیدی را ثبت کرده است[28].

*** تعداد آمریکایی‌هایی که در مناطق به شدت فقیرنشین زندگی می‌کنند، از سال 2000 تا کنون دو برابر شده است[29].

*** آمارهای عجیب نشان می‌دهد 48.8 درصد از آمریکایی‌هایی که 25 سال سن دارند، هنوز هم در خانه پدر و مادر خود زندگی می‌کنند[30]. این آمار در ایالت‌هایی مانند ایلینویز، به 53.6 درصد می‌رسد.

*** طبق گزارش اداره آمار آمریکا، 49 درصد از آمریکایی‌ها در حال حاضر در خانه‌ای زندگی می‌کنند که هر ماه از دولت پول دریافت می‌کند، در حالی که حدود 47 میلیون آمریکایی رسماً در فقر زندگی می‌کنند[31].

*** سال 2007، از هر هشت کودک آمریکایی، یک نفر از کوپن غذا استفاده می‌کرد. امروزه این تعداد یک نفر از هر پنج نفر است[32].

*** 1.5 میلیون خانواده در آمریکا «فوق‌فقیر» هستند، یعنی به طور متوسط دو دلار در روز می‌توانند خرج کنند. تعداد این افراد از سال 1996 تا کنون دو برابر شده است[33].

*** هر سال 46 میلیون آمریکایی از «بانک‌های غذا» استفاده می‌کنند. برخی افراد برای آن‌که مطمئن شوند نوبت به آن‌ها می‌رسد تا غذا دریافت کنند، از ساعت شش و نیم صبح مقابل این مراکز صف می‌گیرند[34].

*** تعداد کودکان بی‌خانمان در آمریکا طی شش سال گذشته 60 درصد افزایش یافته است[35]. حدود 1.6 میلیون کودک آمریکایی تنها در سال 2014 در پناهگاه‌های بی‌خانمان‌ها و یا انواع دیگر مسکن اضطراری، زندگی کرده‌اند.

جوانان آمریکایی امیدوارند «برنی سندرز» رئیس‌جمهور آمریکا شود
و بتواند عدالت اقتصادی را تا اندازه‌ای برقرار کند

*** شاید باور این آمار سخت باشد، اما 20 نفر ثروتمند در آمریکا ثروتی بیش از 152 میلیون جمعیت فقیر این کشور دارند. به عبارت دیگر، 0.1 درصد از تمام خانواده‌های آمریکایی ثروتی معادل 90 درصد از خانواده‌های دیگر این کشور دارند که در پایین‌ترین سطح درآمدی هستند[36].

*** اگر گذرتان به آمریکا افتاد، بدهی نداشتید، و ده دلار هم پول در جیبتان بود، یک خبر خوش برایتان داریم: ارزش دارایی‌های شما بیش‌تر از حدود 25 درصد از مردم آمریکاست.

*** و یک آمار جالب دیگر این‌که یکی از نظرسنجی‌های اخیر دانشگاه هاروارد در آمریکا نشان داده حدود نیمی (48 درصد) از جوانان زیر 30 سال در آمریکا معتقدند که «رؤیای آمریکایی مرده است[37].» شاید به همین دلیل هم هست که جوانان آمریکایی بیش‌تر تمایل دارند به برنی سندرز رأی بدهند تا هیلاری کلینتون.

[1] The American Middle Class Is Losing Ground Link

[2] One-Third Of All Americans Don’t Make Enough Money To Even Cover The Basic Necessities Link

[3] Household Expenditures and Income Link

[4] Attention President Obama: One Third Of U.S. Households Can No Longer Afford Food, Rent And Transportation Link

[5] Who is "middle income” and "upper income”? Link

[6] Credit Card Debt In The United States Is Approaching A Trillion Dollars Link

[7] Family spending is stretching budgets Link

[8] Why even high earners are struggling to save Link

[9] Americans are spending more, but earning less Link

[10] Boeing job cuts this year could reach 10 percent Link

[11] This (Crashing) Trend Is Not Your Friend Link

[12] The Rapture Verdict Link

[13] The wealth of U.S. families increased from 1983 to 2007, fell sharply since Link

[14] Most Americans Aren’t Middle Class Anymore Link

[15] The war on the middle class Link

[16] Jeb Bush on Shrinking Middle Class and Immigration Link

[17] Tragic: America's middle class is headed in the wrong direction. Link

[18] The Numbers Behind Hillary Clinton’s Economic Vision Link

[19] Sayonara Middle Class: 22 Stunning Pieces Of Evidence That Show The Middle Class In America Is Dying Link

[20] Middle-class families, pillar of the American dream, are no longer in the majority, study finds Link

[21] Middle-class Americans 'no longer majority' Link

[22] The middle class is losing ground Link

[23] Good Jobs Are Back: College Graduates Are First in Line Link

[24] 51 Percent Of All American Workers Make Less Than 30,000 Dollars A Year Link

[25] Wage Statistics for 2014 Link

[26] 20 Super Wealthy Individuals Have More Money Than The Poorest 152 Million Americans Combined Link

[27] American Entrepreneurship: Dead or Alive? Link

[28] American Entrepreneurship Is Actually Vanishing. Here's Why Link

[29] Protesters Declare They Are Ready For War As America’s Impoverished Inner Cities Threaten To Erupt Link

[30] Why Are Half Of All 25-Year-Olds Living With Their Parents? The Federal Reserve Answers Link

[31] America’s Poverty Problem Hasn’t Changed Link

[32] One in Five Children Receive Food Stamps, Census Bureau Reports Link

[33] $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America Link

[34] 46 million Americans go to food banks, and long lines for dwindling food supplies begin at 6:30 AM Link

[35] X Link

[36] US wealth inequality - top 0.1% worth as much as the bottom 90% Link

[37] Nearly Half of Youth Say 'American Dream' Is Dead: Harvard Poll Link

توسط **pejuhesh232** » جمعه ژوئن 24, 2016 11:23 am

واردات 4 میلیارد دلار لوازم آرایش در ولنگاری پسا‌برجام

به گزارش مشرق، وب‌سایت صدای آمریکا در گزارشی نوشت: رقابت برندهای لوازم آرایش و مد غربی برای ورود به ایران در حالی داغ شده است که وقتی «نگین فتاحی - داسمال» اولین شعبه از سالن‌های زنجیره‌ای آرایش ناخن خود را در ایران افتتاح کرد، با استقبال مدگراهای ایرانی مواجه شد.

فتاحی می‌گوید با لغو تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی ایران، وقت آن رسیده است که یک برند ممتاز بین‌المللی وارد ایران شود.

نگین فتاحی شهروند اماراتی متولد ایران که مدیر سالن‌های زنجیره‌ای کاشت و آرایش ناخن و همچنین سالن پیرایش و ناخن مردانه در امارات است، در مصاحبه با «فورچون» می‌گوید: زنان ایرانی(!) تشنه هر چیز اصیل و وارداتی از غرب هستند. با این حال برخی مشتریان به دیده شک به شعبه تهران این سالن مانیکور نگاه می‌کنند.

بنابراین گزارش شرکت لوازم آرایش فرانسوی «سفورا» نیز در ایران شعبه ‌باز می‌کند. برخی برندهای ممتاز غربی که حتی در زمان تحریم محصولات خود را به دست مشتریان ثروتمند ایرانی می‌رساندند، حالا در تلاش برای ورود مستقیم به ایران هستند. وضع محصولات آرایشی نیز مشابه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس بازار لوازم آرایش ایران را بیش از چهار میلیارد دلار در سال تخمین زده است.

خروج میلیاردها دلار از کشور برای لوازم آرایش در حالی است که دولت همواره از محدودیت‌های درآمدی ارزی نالان بوده و از سوی دیگر وعده داده که در پسا برجام، فناوری تولید برای رونق اقتصادی وارد کشور شود.

توسط **pejuhesh232** » چهارشنبه ژوئن 29, 2016 1:47 pm

در ایران خودروساز نداریم بلکه دو بنگاه داریم که نمی‌گذارند که کسی خودروساز شود!

چیزی که این بنگاهها اعلام می‌کنند اشتغال نیست، بلکه تعویض روغنی و تعمیرکارها و خدمات است.

شیشه و موکت و غیره داخلی سازی شده است و از آن طرف زمانی که تکنولوژی‌های بالایی که باید باشد را ندادند،

قطعه‌های چینی را وارد می‌کنیم و روی آن نشان ایرانی بودن را می‌زنیم تا از تسهیلات برخوردا بشویم! و اگر با این قطعات چینی در یکی از سربالایی های تهران بروید همه چیز از کار می‌افتد.
الان واردات موتورهای الکتریک تحت عنوان تولید وارد می‌شوند اما فقط چهارتا پیچ آن در اینجا بسته می‌شود.

در همین جلساتی که در ایران داشته‌ایم یکی از دوستان به من گفتند که در همان اآلمان "ساخت آلمان" را روی محصولت بزن و ما آن را با سر وارد می‌کنیم!

به گزارش مشرق، در شرایطی که کمپانی های خارجی صنعت خودرو برای در اختیار گرفتن بازار بزرگ ایران در فضای پسابرجام لحظه شماری می کنند، برنامه ثریا به آسیب شناسی صنعت خودرو و بررسی راهکارهای ارتقای توان طراحی و تولید داخل خودرو و قطعات و مجموعه‌های خودرو و بررسی ضرورت توجه به نوآوری بومی و تحقیق و توسعه و نیروهای انسانی توانمند داخلی بویژه در حوزه خودورهای الکتریک و سبز پرداخت.

محسن مقصودی، مجری برنامه ثریا در ابتدای برنامه اظهار داشت: بعد از برجام شاهد اخباری هستیم که خودروسازان خارجی هر روز می‌خواهند وارد ایران بشوند و واقعا بازار ایران برایشان خیلی جذاب است و از سویی در فضای سیاسی و رسانه‌ای نیز یک ذوق زدگی زیادی به این اخبار دیده می‌شود؛ بنظر شما فضای ورادات خودرو در شرایط پسابرجام به صنعت خودروی کشور کمک می‌کند یا خیر؟

پس از برجام صنعت خودروی ما درحال عقب گرد است

محمد حسن شجاعی فرد، رییس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به این سوال اظهار داشت: چون صنعت خودروی ما راهبرد درستی ندارد هرچه درب‌های واردات بیشتر باز بشود به ضرر ما است چرا که ما می‌بینیم که دوباره داریم برمی‌گردیم به صنعت خودرو در 50 سال گذشته یعنی به دنبال این هستیم که سیستم‌ها را وارد کنیم و مونتاژ کنیم و ماشین‌های متنوعی را با قیمت‌های متفاوت در اختیار مردم بگذاریم که این واردات با سود فراوان برای خارجی‌ها و بیکار شدن نیروهای داخلی همراه است لذا بنظر من پس از برجام صنعت خودروی ما درحال عقب گرد است چراکه هیچ جایگاهی برای سرمایه‌های خوب صنعت خودرو در ایران چه در بخش نرم افزاری که دانشگاه‌ها متولی آن بوده اند و چه در بخش سخت افزاری که سرمایه گذاری تجهیزاتی در آن انجام شده است، تعریف نشده چون هر خودروسازی زنجیره تامین خودش را دارد و با همین زنجیره وارد می‌شود و به حرف ما گوش نمی‌دهد و ما با مشکلات قبلی مواجه می‌شویم اما از این ببعد مشکلات بسیار زیادتری خواهیم داشت.

جمشید آرین،مخترع خودروی الکتریک و هیبرید در پاسخ به این سوال که آیا بعد از برنامه قبلیی ثریا که در این خصوص داشت مسئولین تماسی با شما گرفتند و یا اینکه آیا اصلا مسئولین حواسشان هست یا خیر، اظهار داشت: در کل، جلسات متعددی گذاشته شد که در یکی از جلسات بعد از سخنرانی بنده، خودروی من را نگاه کردند و بعد یکی از دوستان من را پشت پارکینگی برد و یک خودروی الکتریک چینی به من نشان داد!

وی افزود: اعتقاد من و همه کسانی که همفکر بنده هستند بخصوص نخبه گان این است که یک کاری را یا نباید انجام بدهیم یا اگر قرار است انجام بدهیم باید این کار اصالت داشته باشد ما باید با این کار زیرساخت‌هایی را ایجاد کنیم نسل بعدی بتواند راحت در آن کشور زندگی کند؛ در نتیجه می‌توانم بگویم هنوز کار ما به خروجی نرسیده است و باتوجه به شعار سال من منتظر کسی نمی‌مانم ولی هر جلسه و مذاکره‌ای باشد شرکت می‌کنم اما فکر نمی‌کنم اتفاقی بیافتاد.

مسئولین در تولید خودروهای هیبرید هیچ اراده‌ای ندارند

آرین در خصوص اراده مسئولین در این امر اظهار داشت: بنده اراده‌ای در مسئولین ندیده‌ام؛ مسئولین دوست دارند که بنده با یک سکوتی در یک فضایی مشغول بشوم مثلا به بنده پیشنهاد کردند که صد ماشین را الکتریک کنید اما این‌ها زیرساخت نیست؛ هدف ما این است که زیرساخت ایجاد کنیم و معنای اقتصاد مقاومتی را تبیین کنیم.

صنعت خودرو استراتژی ندارد؛ نگاه مسئولین به کشورهای خارجی خیلی بیشتر از نگاه به توان داخلی است
دکتر شجاعی فرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ما در صنعت خودرو توانمندی لازم را نداشته ایم یا فاقد یک استراتژی درست بوده‌ایم، اظهار داشت: ما برای صنعت خودرو استراتژی نداریم و آنچیزی که نوشته شده در سال‌های قبل عملی نشده است و الان هم که برای سال 1414 چشم‌انداز نوشته شده می‌بینیم کاملا با آن چیزی که باید اتفاق بیافتد متفاوت است و علت این امر این است که نگاه ما به کشورهای خارجی خیلی بیشتر از نگاه به توان داخلی است.

شیشه و موکت می‌سازیم با اسم عمق داخلی!

وی افزود: کشورهای دنیا مانند ما فکر نمی‌کنند بطور مثال فرض کنید اگر بهترین خودروییی که ما مونتاژ می‌کنیم اگر "ال نود" باشد باید بدانی که دو کشور دیگر مانند ما عمل کرده‌اند اما دستاورد آنها کجا و برای ما کجا؟! ما در ایران خیلی هنر کرده‌ایم در سال 30هزار تا از این خودرو تولید می‌کنیم و با شرکت رنو قراردادی بسته ایم و به او گفته ایم که سرمایه‌گذاری کن و این شرکت بعنوان نقشه‌های فنی را آورده است که ما باید بدون هیچ دید فنی فقط نقشه ها را کپی کنیم.

شجاعی فرد افزود: حالا برخی می‌گویند که ما به این 30 هزار خودرو عمق داخلی داده‌ایم؛ بله شیشه و موکت و غیره داخلی سازی شده است و از آن طرف زمانی که تکنولوژی‌های بالایی که باید باشد را ندادند، در زمان تحریم تولیدات به روزی دو، سه تا رسید.

تا وقتی که قطعه ساز نباشیم خودروساز نمی‌شویم

این استاد دانشگاه با اشاره به عملکرد دو کشور در دنیا خاطرنشان کرد: یکی کشور رومانی هست که همین "ال نود" را تحت عنواد "داکیا" با رنو قرارداد بست و در قرارداد گفت که من قطعه می‌سازم نه خودرو و تیراژ قطعاتی که می‌سازد بالای یک میلیون است و این قطعات را صادر می‌کند و بعد از این قرارداد تبدیل به یک قطعه ساز بزرگ در دنیا در صنعت خودروسازی شده است؛ چراکه در دنیا تا کسی قطعه ساز نباشد خودروساز نمی‌شود.

قطعه‌های چینی را وارد می‌کنیم و روی آن نشان ایرانی بودن را می‌زنیم تا از تسهیلات برخوردا بشویم!

وی افزود: یک مدل دیگر کشور هند است که گفت همین "ال نود" را می‌گیرم و بازطراحی می‌کنم که مهندسین رنو به هند رفتند و بازطراحی کردند و یک خودرویی تولید کردند به نام "رنو کوییک" که به برزیل هم صادرات دارند و قیمت آن 5هزار دلار است؛ ما الان سند چشم انداز داریم که در آن گفته‌ایم ما ما باید سه میلیون خودرو تولید کنیم که یک میلیون آن را باید در 1414 صادر کنیم و در این نه سال باقی مانده به 1414 لااقل باید 10هزار تا صادر کنیم تا آن زمان به یک میلیون برسد! بعد گفته‌اند که ما باید شش میلیارد دلار قطعه صادر کنیم اما الان میلیاردی قطعه وارد می‌کنیم و قطعه‌های چینی را وارد می‌کنیم و روی آن نشان ایرانی بودن را می‌زنیم تا از یکسری تسهیلات برخوردا بشویم! و اگر با این قطعات چینی در یکی از سربالایی های تهران بروید همه چیز از کار می‌افتد.

توانایی داخلی داریم اما چون نگاه‌ها به خارج است، کار جلو نمی‌رود

شجاعی فرد تصریح کرد: ما توانایی داخلی داریم اما چون نگاه‌ها به سمت خارج است، کار جلو نمی‌رود؛ وقتی ما می‌توانیم موشکی بسازیم که بالای 30هزار قطعه دارد و آن را تولید می‌کنیم، چطور نمی‌توانیم یک خودروی ساده که فقط 3هزار قطعه دارد را با کیفیت بالا تولید کنیم؟

جمشید آرین، سازنده ماشین مارس اظهار داشت: درمورد ماشین مارس باید بگویم که 7000 ساعت روی آن کار کردم و این ماشین تکنولوژی‌هایی دارد که چندسال دیگر درخصوص آن صحبت خواهم کرد‌؛ در همین جلساتی که در ایران داشته‌ایم یکی از دوستان به من گفتند که در همان اآلمان "ساخت آلمان" را روی محصولت بزن و ما آن را با سر وارد می‌کنیم! از 36 سال پیش به من گفته‌اند که در آنجا کار کن و من از اول باخودم قرار گذاشته‌ام که من به یکجا تعلق دارم؛ من امیدوارم خودروی مارس به ایران بیاید و تلاشم این است که به ایران بیاید ولی به من توصیه می‌کنند که به ایران نیاید چراکه می‌دانند این کار، کار عادی نیت و ساخت چین و کار مونتاژ نیست و کاری است که صد در صد طراحی‌ آن در دست خودم است.

14سال پیش توانایی داخلی در خودروهای الکتریک را پس زدند، اما الان همان مدیران دستور واردات این خودروها را داده‌اند!

مهندس مسعود زندی، نماینده سازمان محیط زیست درخصوص سیاست سازمان محیط زیست در رابطه ماشین‌ها الکتریک و هیبریدی اظهار داشت: هرنوع فناوری جدید که بتواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند قطعا مورد حمایت ما هست و یکی از این فناوری‌ها نیز خودروهای هیبریدی است که مورد تایید سازمان است.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه سازمان، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت است بنابراین چطور می‌تواند حمایت کند از طریق تصویب مصوباتی که می‌تواند کمک کند به تسهیل استفاده از خودروهای هیبریدی؟ یکی از کارهایی که ما توانستیم انجام بدهیم حذف سودبازرگانی بوده است و در مصوبات آورده‌ایم که دستگاه‌های مربوطه دیگر باید برای تولید خودروهای هیبریدی و ایجاد زیرساخت برای آنها اقدام کنند و ما همواره دنبال این بوده‌ایم که از تولید خودروهای الکتریک حمایت کنیم.

مهندس زندی با اشاره به نامه‌ای که معصومه ابتکار در سال 81 مبنی بر اینکه خودروهای الکتریک آینده‌ای ندارند، اظهار داشت: الان شرایط با سال 81 فرق کرده است و دیگر بحث سنگینی باطری‌ها مطرح نیست که حجم سنگینی از باطری‌ها بر روی ماشین‌ قرار بگیرد.

محسن مقصودی خطاب به مهندس زندی گفت: مردم می‌توانند این انتقاد جدی را به سازمان حفاظت از محیط زیست و مسئولین داشته باشند که 14 سال قبل یک ایرانی یک طرح بومی را داده و سازمان جواب می‌دهد که کلا خودروهای الکتریک آینده‌ای ندارد و بعد از 14 سال همان مدیری که 14 سال قبل هم مسئول سازمان بوده است اجازه واردات همان خودروها را می‌دهند و به قول شما سود بازرگانی حذف شده است و تقریبا تعرفه خودروهای هیبرید به صفر نزدیک شده است.

خانم ابتکار در سیاست‌گذاری از ابتکار بی‌بهره است!

مهندس زندی اظهار داشت: خودرویی که سال 81 بوده است با خودرویی که الان وارد می‌شود تفاوت‌های زیادی خواهد داشت، شرایط الان با گذشته فرق می‌کند؛ سازمان همواره به خودروهای هیبریدی تاکید داشته است و متقاضیان دیگری داشته‌ایم که از هرگونه حمایتی دریغ نکرده‌ایم منتها دوستان باید وظایف سازمان را بشناسند. الان یکی از سازمان‌هایی که در جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان فعالیت می‌کند معاونت علمی و فناوری است و ما اگر خودمان نتوانیم از این طرح‌ها حمایت کنیم به بانک‌های مربوطه و معاونت علمی ریاست جمهوری معرفی می‌کنیم.

دکتر محمد حسن شجاعی فرد اظهار داشت: شما فرمودید که کار سازمان سیاست گذاری است اما باید بدانیم که یک سیاست‌گذار اصلا به وزن باطری و مباحث فنی توجه ندارد بلکه سیاست‌گذار باید به تکنولوژی توجه کند یعنی همین که دید یک خودروی سبز در ایران در حال طراحی شدن است نه تنها نباید به بهانه باطری بگوید که آینده ندارد بلکه باید تشویق کند تا بقیه هم به این سمت بیایند و ما بعد از 14 سال خودروی هیبریدی داشته باشیم؛ هرچقدر پدرِ خانم ابتکار، ابتکار داشتند و به همین دلیل نام خانوادگی ایشان تغییر کرد، متاسفانه خانم ابتکار از این امر بی‌بهره هستند.

سازمان حفاظت محیط زیست عناوین را خوب می‌سازد اما اجرا نمی‌کند

جمشید آرین تصریح کرد: اینکه خودرویی که آن روز ساخته شد با تکنولوژی امروز فرق دارد بدیهی است و یک آدم علمی اصلا نباید چنین چیزی را عنوان کند؛ نکته بعدی در مورد سیاست‌گذاری و حمایت‌هایی است که انجام می‌دهید.

وی در ادامه با ارائه نامه ای گفت: شما عناوین را خوب می‌سازید، ارجاع می‌دهید و امضا هم می‌گیرید اما اجرا نمی‌کنید! شما این عناوین را می‌سازید که پشت تریبون به مردم بگویید ما کار کرده‌ایم!

آرین خاطرنشان کرد: 15 سال پیش بنده در جواب خانم ابتکار و دکتر متصدی گفتم که شما در آینده وارد کننده همین محصول خواهید شد!

دولت و مجلس، صنعت خودروسازی را مانند یک کالسکه کوچک هل می‌دهند

دکتر شجاعی فرد، رییس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در فضای دانشگاهی وضعیت چگونه است و آیا واقعا توان داخلی در دانشگاه‌ها مشهود است یا خیر، اظهار داشت: واقعیت این است که ما یک صنعت خودروساز متناسب با کشور پیشرفته‌ای مثل ایران را نداریم و یک صنعت سنتی داریم که مجلس ها و دولتها نیز دور همان می‌گردند و از این ها حمایت می‌کنند؛ دولت و مجلس، صنعت خودروسازی را مانند یک کالسکه کوچک هل می‌دهند تا حرکت کند و نوزادی 50 ساله است که از بس حمایت شده است قدرت تحرک ندارد وتبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده است و به دنبال خرید بانک و شرکت صنعتی و غیره است.

وی افزود: ما در توانایی‌های صنعتی همان کشوری هستیم که انرژی هسته‌ای را پیش بردیم، موشک ساختیم و غیره؛ در دانشگاه علم و صنعت براساس طرح کلان ملی پلت‌فرم، شورای عطف گفته بود که صد میلیارد به دانشگاهها بدهد که فقط 5 میلیارد آن به دانشگاه‌ها دادند که ما با همین بودجه بسیار اندک در حوزه پلت فرم، کاری کرده‌ایم که چین هنوز به این تکنولوژی نرسیده است بنابراین ما با بیست تا از اساتید جوان کار را شروع کردیم و طرح طراحی پلت فرم را بطور کامل جلو بردیم و هنوز یک صدم پلت فرم سمند که در آخر خارجی‌ها در آن دخالت کردند، هزینه نکرده‌ایم.

وی در توضیح پلت فرم اقزود: پلت فرم شامل مجموعه ای هست که موتور، گیربکس، دیفرانسل و غیره روی آن سوار می‌شود و روی آن اتاق‌ها مختلفی روی آن سوار می‌شود؛ پایه بومی سازی خودرو این است که ما پلت فرم داشته باشیم.

در پسابرجام باید به دنبال طراحی باشیم نه واردات قطعه

شجاعی فرد افزود: اگر ما در پسابرجام می‌خواهیم از خارجی‌ها کمک بگیریم باید به این نکته توجه داشته باشیم که باید بگوییم ما می‌خواهیم یک محصول را طراحی کنیم نه اینکه قطعه را وارد کنیم. در دانشگاههای کشور توان بسیار بالایی هست اما یک نکته این است که آیا در پسابرجام به دانشگاه‌ها توجهی می‌شود یا فقط با تجار ارتباط برقرار می‌کنند درحالیکه در همه دنیا برخی از تشکیلات خودروسازان در دانشگاه‌ها هست.

در ایران خودروساز نداریم بلکه دوتا بنگاه داریم که نمی‌گذارند که کسی خودروساز بشود

جمشید آرین اظهار داشت: همه می‌دانند که خودروساز باید طراحی، توسعه، تولید، بازاریابی و فروش را داشته باشد که ما این دوتای اول را نداریم و وقتی چنین چیزی نیست کسی حق ندارد به خودش بگوید خودروساز بنابراین ما در ایران خودروساز نداریم بلکه دوتا بنگاه داریم که نمی‌گذارند که کسی خودروساز بشود و کسی وارد حوزه طراحی و توسعه بشود در صورتیکه کاملا توان خودرو ساز شدن را داریم.

آمار اشتغال خودروسازها اشتغال نیست بلکه تعویض روغنی است

وی در خصوص پیام سقوط دو ماشین هیبریدی به سد منجیل و دره درکه، تصریح کرد: پیام این کار این است که در ایران ارزش ایده را نمی‌دانیم؛ ما طی این 15 سال می‌توانستیم در صنعت خودرو سه میلیون اشتغال ایجاد کنیم؛ چیزی که این بنگاهها اعلام می‌کنند اشتغال نیست، بلکه تعویض روغنی و تعمیرکارها و خدمات است.

آرین در خصوص فضای پسابرجام و قراردادهای بسته شده برای واردات خودورهای الکتریک گفت: الان واردات موتورهای الکتریک تحت عنوان تولید وارد می‌شوند اما فقط چهارتا پیچ آن در اینجا بسته می‌شود. این مغایر با اقتصاد مقاومتی است که سازمان نوسازی و گسترش در سفر رئیس جمهور کره به ایران تفاهم نامه برای گسترش خودروهای الکتریک امضا کنند.

اگر خودرویی تولید کنیم و قابل صادر کردن نباشد یعنی کیفیت موردنظر را ندارد

دکتر محمد حسن شجاعی فرد در پایان اشهار داشت: من فکر می‌کنم در پسابرجام اگر بخواهیم از این حذف حداقلی تحریم‌ها استفاده کنیم باید به توان داخلی توجه کنیم اما اگر خواستیم به موازات این امر به خارج هم توجه داشته باشیم باید سه‌تا شرط داشته باشد؛ یکی سرمایه‌گذاری خارجی، دیگری انتقال تکنولوژی و در پایان صادرات است چراکه اگر ما خودرویی در ایران تولید کنیم و قابل صادر کردن نباشد به این معنی است که کیفیت موردنظر را ندارد.

در بخش گپ و گفت برنامه مهندس آرین پورباقری، طراح و سازنده موتور سیکلت الکترونیکی اظهار داشت: ما ابتدا کار را از خودرو شروع کردیم اما در ادامه کار به مشکلات زیادی برخورد کردیم؛ وقتی خودروسازهای ما بیش از حد حجیم شده اند ممکن است نتوانند در عرصه بین المللی نوآوری داشته باشند و این امر باعث می‌شود که بیشتر باز شدن درب‌های واردات علیه‌شان باشد مانند موجود چاقی که در یک مسابقه ای قرار داده می‌شود که قرار است جهت را عوض کند!

مهندس پورباقری تصریح کرد: رقابت در این صنعت رقابتی جدی است کماینکه دشمنان ما سال‌هاست که روی آن سرمایه گذاری می‌کنند و کافی است شما عکس‌های شخص اوباما با روسای این کمپانی‌های بزرگ انداخته است را ببینید و در این حد مسئولینشان جدی هستند بلکه حمایت جدی می‌کنند.

توسط **pejuhesh232** » جمعه جولاي 08, 2016 2:39 pm

مستند آمریکای فقیر 1-10

توسط **pejuhesh232** » شنبه آگوست 20, 2016 11:49 am

باتلاقهاي اقتصاد ايران

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در شب سالگرد آزادسازی خرمشهر در برنامه پایش شبکه اول حاضر شد تا به طور زنده از روش های مبارزه با بیکاری، دلایل تشدید رکود اقتصادی، شرایط اقتصاد پسابرجامی و چگونگی بکارگیری تجربه های موفق دفاع مقدس در اقتصاد و جنگ اقتصادی ، دیدگاه های خود را بیان کند.

به گزارش مشرق، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این برنامه با تبریک خجسته سالروز میلاد منجی بشریت و سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گفت:چرا در دفاع مقدس موفق شدیم. اگر دلایل آن دانسته می شد ، وضع اداره کشور این طور نبود. اگر مدیران کشور برنامه های درستی داشتند، وضع چنین نبود. برنامه بدون مدیر نمی شود. برنامه یکی از محصولات فرماندهی است.برای اداره کشور به مدیران با برنامه نیاز داریم. مشکل کشور ما نداشتن مدیران با برنامه است. در جنگ دو دوره داریم. سال اول هر چه حمله کردند موفق نشدند اما از سال دوم با پیروزی های درخشان جلو رفتیم. تحلیل این دو مقطع می تواند ما را راهنمایی کند. یک سری عواملی در مدیریت و اداره جنگ و مسائل دیگر نقش دارد. یعنی تقابل خودباوری در مقابل خودمحوری. خودباوری از دلایل پیروزی ما بود. بنگاه هایی که از خودباوری و اعتماد به نفس برخوردار باشند موفق تر از بنگاه هایی هستند که این عامل را ندارند. در کدام گروه اجتماعی و قوم و شهر ما گنجی پنهان نیست. خودباوری ما را به کشف خود می رساند.

عامل بعدی باور این شعار است: « ما می توانیم» .این شعار در دفاع مقدس در عمل قابت شد.

عامل سوم خلاقیت است ، در واقع رقابت پذیری محصول خلاقیت است . در جنگ در میزان پیشروی رقابت می کردیم. خلاقیت و نوآوری در جنگ محصول خودباوری است. جای پای تک روی کردن و بی اعتمادی به دیگران در اقتصاد ما دیده می شود. خودمحوری در زمان تشکیل دولت ها به انحراف « من می توانم» کشیده می شود.

«من می توانم» در دوران بنی صدر باعث ناکارآمدی و عدم دستاورد شد.« ما می توانیم» یعنی ملت ایران، جوانان، جناح ها و کارشناسان سهیم هستند. از سال دوم جنگ« ما می توانیم» اعمال شد و پیروزی های بزرگ به دست آمد. این در اقتصاد و در سطح کلان کشور می تواند باشد.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: این فرهنگ ما می توانیم را نتوانستیم در اقتصاد پیاده کنیم. در جبهه ها« ما می توانیم» ورود کرد. در صعنت دفاعی هست. اما فرهنگ نادرست «من می توانم» به اقتصاد ضربه زده است. این فرهنگ از قدیم آمده و هنوز پاکسازی نشده است . از دوران قاجار و پهلوی مانده. باید از تجارب جبهه ها و بحث امنیت استفاده کنیم. در مدیریت جهادی اول از خود مدیر و مبارزه با نفس شروع می شود.در حالی که در مدیریت کلاسیک تسلط بر دیگران مهم است. به نوعی برده داری است. اگر از برادری و اخلاق در مدیریت استفاده شود، ویژگی های« ما می توانیم »می تواند به شکوفایی اقتصاد منجر شود.

دکتر رضایی در پاسخ به سوال یکی از بینندگان برنامه گفت: یارانه سال 89 که 45 هزار تومان بوده، هم اکنون معادل آن 120 هزار تومان است. یعنی اگر این مبلغ یارانه داده شود معادل همان 45 هزارتومان است البته دولت بيشتر از صدهزارتومان نمي تواند بپردازد هزار تومان سال 92 قدرت خرید 2000 تومان امسال را دارد. حیف است که پول ملی ما مثل برف آب می رود.

راهکار افزایش ارزش پول ملی تولید و بهره وری ملی است. زمانی پشتوانه پول، طلا و جواهر بود اما امروز در دنیا تولید ملی و بهره وری پشتوانه پول کشورهاست. به این صورت ارزش پول در برابر دلار حفظ می شود.

برای حمایت از تولید و امور اقتصادی در مقابلمان سه باتلاق داریم. باتلاق اول اقتصاد دولتي است طرح های نیمه تمام که رودر روی دولت است. 400 هزار میلیارد تومان است . 400 هزار میلیارد تومان هم بدهي دارد . درآمدش 140 تا 150 هزار میلیارد تومان است. هزینه های جاری و طرح های نیمه تمام 80 درصد درآمد دولت را به خود اختصاص می دهند. شما مغازه ای را در نظر بگیرید که دو برابر درآمدش بدهی و دوبرابر درامدش هم طرح های نیمه تمام دارد. این مغازه دار باید تا بیست سال بدهی ها را پرداخت کند و طرح های نیمه تمامش را به پایان برساند.

باتلاق دوم باتلاق بانکی است كه نمي تواند «هزار هزار میلیارد تومانی» نقدينگي را به جريان توليد ملي وارد كنند . بانک ها نمی توانند به دلیل عدم کفایت سرمایه و معوقات زیاد واشكالات ديگري كه دارند از این پول ها درحريان توليد استفاده كنند باتلاق سوم باتلاقی است كه بنگاه ها در آن گرفتار هستند مطالبات کارآفرینان از دولت و بدهکاری به بانک ها یک باتلاق دیگر است.

بنگاه ها بین بانک و دولت گرفتار شده اند .خود بانک ها هم نمی توانند نقدینگی را که هزارهزار میلیارد تومان است را در بخش تولید جریان بدهد. این سه مساله به برجام هیچ ارتباطی ندارد.

دوستان ما در دولت می توانستند از نقطه ای شروع کنند و طرح های نجات بانکی را عملیاتی کنند و تا برجام به نتیجه برسد، می توانستیم طرح های نجات اقتصادی را به نقطه ای مطمئن برسانیم.

طرح هایی که هست طرح های چند ریشتری است که دولت باید اعمال کند. بانک مرکزی بیاید بجای پول هایی که از بانک ها می خواهد، دارایی های موجودشان را بردارد. از طرف دیگر یک مقدار پول به بانک ها تزریق کند و دارایی های فیزیکی بانک ها را در یک موسسه ای که راه اندازی می کند، در طی سه تا شش سال واگذار کند و پول های خودش را به دست بیاورد. دوستان ما در دولت جرات کنند و دستشان را بدهند به دست مردم و با برنامه جلو بروند.

وی در پاسخ به پرسش بیننده ای که از قصد دکتر رضایی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری پرسیده بود گفت: در حال حاضر بنده در اختيار رهبر انقلاب هستم كه هر ماموريتي بدهند اجرا مي كنم ،به دوستانمان کمک می کنیم تا ان شاء الله امنیت کشور و اقتدار را در بیرون منطقه داشته باشیم . البته در همین شرایط تعدادی از دوستانمان طرحی آماده کرده اند ما همانطور که در انقلاب و دفاع مقدس توانستیم با طرح های بومی به پیروزی برسیم در اقتصاد هم می توانیم.

انقلاب اسلامی ایران با مردمی کردن امور از سیاست تا دفاع پیش رفت. در اقتصاد ، دولت باید تمام هم و غم خود را برای این کار بگذارد. دولت بیش از 96 پروژه در حال اجرا دارد. مگر تا به حال در کشور ما کم پروژه داشته ایم؟ از زمان رضاشاه داریم سد و دانشگاه و... می سازیم. اگر پروژه سازی مشکل ما را رفع می کرد که قاعدتا باید تا کنون حل می کرد. باید ریل پروژه سازی را کنار بگذاریم. اگر پول تعدادی این پروژه ها را برای توانمندسازی و تقسیم کار ملی بگذاریم مسائل تا حد زیادی حل می شود.

طرحی با نام انتظار تهیه شده است که به دولت تقدیم خواهیم کرد. در این طرح 313 نقطه از هزار شهر در ایران مشخص شده ،حدود 5000 مدیر جهادی هم اعلام آمادگی کردند و 110 بنگاه کارآفرین و 33دانشگاه مشخص شده اند. این 313 نقطه توسعه ای در سراسر کشور شامل 20 میلیون جمعت آن مناطق است. در سال پنجم یک میلیون شغل ایجاد می شود و درآمد سالانه این 313 نقطه 30 میلیارد دلار در سال خواهد بود. این طرح نقاط تمام کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داشت. این طرح ثابت می کند که با این مدل ها می توانیم کار را اجرایی کنیم. شرطش حمایت مجلس و پذیرش دولت است وگر نه یک رویا خواهد بود.

سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به سوالی در مورد سمت نظامی خود گفت: من الان در دانشگاه امام حسین (ع) در قرارگاه انتقال تجربه، مشغول هستم و تجربیات فرماندهی و دفاع مقدس را به فرماندهان آینده منتقل می کنم. به ساير فرماندهان ميداني هم در داخل وخارج مشورت مي دهم .

رضایی در پاسخ مجری برنامه در خصوص دوستان دوران دفاع مقدس گفت: من دوستان عزیز زیادی داشته ام. بهترین دوستان من آقا مهدی باکری، حسین خرازی و احمد کاظمی بودند که شهید شدند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد بهترین وزیر در کابینه آقای روحانی گفت: من برای آقای ظریف احترام قائل هستم.

دکتر رضایی در پاسخ به این سوال که اگر رای می آوردید کدام یک از وزیران را در کابینه خودتان استفاده می کردید. بیان داشت: در این صورت، آقای جهانگیری و آقای ظریف را در ذهن داشتم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از برنامه به تعاریف خود از چند کلمه پرداخت و تنگه هرمز را گلوگاه اقتدار ایران، اروند را مظهر غیرت ملی ،برجام را دفع شر، شهید صیاد شیرازی را برادر عزیز خود، زاگرس را قلل شکست ناپذیر ، افراد شیمایی را عاشقان الله و پایش را بصیرت افزایی و باديگارد را فداكاري و ايثار نامید.

استاد دانشکده کارآفرینی در بخش پایانی برنامه درباره مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد امکان خوبی است که از طریق مناطق آزاد با دنیای اقتصاد و تجارت بین الملل متصل بشویم. منتهی لازمه اش این است که تولیداتمان قدرت رقابت پذیری با محصولات آنان را داشته باشد. اگر تولید ملی قدرت رقابت پذیری پیدا نکند، داستان برعکس می شود. ما باید رقابت پذیری در تولید ملی را بالا ببریم. هدف اقتصاد مقاومتی فتح بازارهای بین المللی است.

توسط **pejuhesh232** » شنبه سپتامبر 10, 2016 2:03 pm

دادن قبر بجاي خانه

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران پیشنهاد عجیبی در خصوص واگذاری خانه به جای قبر بیان کرد.

به گزارش ایسنا، عباس جدیدی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود ضمن تبریک به کاندیدای برگزیده انتخابات هیات رییسه، گفت: انتخابات هیات رییسه به مانند بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس است که هر کدام از این تیم‌ها طرفداران خود را دارند اما در نهایت پیروزی از آن کسی است که توانسته عملکرد بهتری داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای موجود در فضای مجازی، گفت: فضای مجازی باید به مانند تیم‌های ورزشی، کمیته انضباطی داشته باشد تا در صورت بروز بی‌اخلاقی‌ها این کمیته به موضوعات رسیدگی کند.

جدیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید اخیرش از منطقه 20، گفت: متاسفانه طرح تعریض حرم شاه عبدالعظیم حسنی نیمه کاره مانده و مردم به دلیل کمبود اعتبار با مشکل مواجه هستند و این در حالی است که قبر در حرم حضرت شاه عبدالعظیم حدود یک یا دو میلیارد تومان به فروش می‌رسد و این در حالی است که قبور به صورت پنج یا شش طبقه حفر می‌شوند و برخی از سکنه اطراف حرم پیشنهاد دادند که به جای خانه‌هایشان به آنها قبر داده شود و این در حالی است که اصلا پولی در میان نیست و مردم مایلند در عوض ارائه خانه‌هایشان، قبر دریافت کنند و پیشنهاد می‌شود در این زمینه و برای حل مشکلات مردم کمیته‌ای در شورا و شهرداری تشکیل شود.

توسط **pejuhesh232** » شنبه فبريه 25, 2017 9:33 pm

فاجعه شغلي در عدم استفاده از دوركاري داخلي و خارجي

با نگاهی به وضعیت اشتغال در کشور در می یابیم که متاسفانه به واسطه سومدیریت، هر سال بر تعداد بیکاران کشور افزوده می شود؛ اما در عصر تکنولوژی کنونی این سوال پیش می آید که چرا با وجود پتانسیل های فراوانی که تکنولوژی برای افراد ایجاد کرده است، این تعداد بیکار در کشور وجود دارد؟ در چند سال گذشته کشور آمریکا نیز با جمعیتی چند برابر ایران دست به گریبان معضل بیکاری شده بود ولی با رواج پدیده دورکاری، توانست تا حد زیادی بر بحران بیکاری و وضع بد اقتصادی خود غلبه نماید. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

گویا آی تی – همانطور که مستحضر هستید دهه شصت را می توان دهه انفجار جمعیتی کشور دانست و در دهه شصت نیز در سال های ۶۴ و ۶۵ اوج افزایش نرخ تولد در کشور را شاهد بودیم که متولیدن این سال ها هم اکنون به سن ازدواج و کار رسیده اند و دولت های مختلف بنا به دلایل مختلف از فراهم کردن زمینه کار برای این قشر عاجز مانده اند؛ اما مشکل کجا است؟

عوامل مختلفی را می توان در این قضیه نام برد که مهمترین آنها را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:
– عدم برنامه ریزی بلند مدت برای نسل های مختلف با توجه به نرخ رشد جمعیتی
– فرهنگ غلطی که در برخی خانواده ها وجود دارد که فرد حتما باید دکتر و مهندس شود.
– نظام تحصیلی در تمامی رده ها(از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی) که به جای تدریس علوم کاربردی و تخصصی، عمدتاً به مطالب قدیمی و غیرکاربردی پرداخته می شود و نتیجتاً افراد با بنیه علمی ضعیف پا به دانشگاه گذاشته و در دانشگاه نیز ۸۰ درصد موارد تدریسی از علم روز دنیا فاصله دارند و بیشتر دروس به صورت تئوری به دانشجویان اموزش داده می شود و فرد برای تطبیق خود با بازار کار و یادگیری یک تخصص در نهایت مجبور به گذراندن دوره های غیردانشگاهی می شود؛ پس عملا دانشگاه در کسب مهارت و تخصص دانشجو و آماده سازی او برای ورود به بازار کار نقشی کمرنگ بر عهده دارد.
– ارتباط نامناسب دانشگاه و صنعت و عدم نیازسنجی بازار کار کشور برای پذیرش در رشته های مختلف دانشگاهی. برای مثال بعضا شاهد این مورد هستیم که در رشته ای با مازاد تقاضا مواجه هستیم و آن رشته در بازار کار فعلی به اشباع رسیده و فارغ التحصیلان آن رشته قطعا با مشکل اشتغال رو به رو خواهند شد اما تاکنون هیچگونه حرکتی در زمینه مدیریت این موارد در پذیرش و قبولی کنکور صورت نگرفته است که اگر این مدیریت درست و اصولی صورت می گرفت در حال حاضر شاهد اشباع بازار کار برخی رشته های پرطرفدار و کمبود نیرو در برخی رشته های دیگر نبودیم و در کل شاهد این حجم نگران کننده از بیکاری در کشور نبودیم.
– نا آشنایی خانواده ها و دانشجویان با انواع مختلف کار و نبود اطلاعرسانی مناسب در این زمینه. به عنوان مثال در دنیای مدرن کنونی بسیاری از شرکت ها به صورت دورکاری از تخصص نیروهای خود استفاده می کنند و الزاما نیازی به حضور فیزیکی فرد در محل کار وجود ندارد اما آشنا نبودن مدیران و خانواده ها با این سبک کار که پتانسیل اشتغال زایی بسیاری نیز در دل خود دارد، موجب از دست رفتن فرصت های شغلی زیادی در جامعه شده است.
– شکل گرفتن روحیه مدرک گرایی و پشت میز نشینی در بین افراد و عدم تمایل بسیاری از بیکاران فعلی به پویایی و انجام کار تخصصی
– و …

در مورد دلایل وجود بیکاری روزافزون در جامعه می توان به موارد بسیاری اشاره کرد که در قسمت بالا به چند مورد از مهمترین آنها اشاره کردیم که با بی توجهی به آنها ممکن است منجر به بروز یک فاجعه در کشور شود چرا که جمعیت بیکاری که از دهه شصت به جای مانده اند و هنوز نتوانسته اند وارد بازار کار شوند، قابل تامل است و هر سال که می گذرد کشور جوان ایران به کشوری پیر تبدیل می شود که عمدتا در ازدواج و پیدا کردن کار ناموفق بوده اند و این مورد می تواند در ۱۰ سال آینده منجر به بروز آثار مخرب اجتماعی گردد. شایسته است دولت ها به دور از هر گونه سیاسی کاری و انداختن تقصیر به گردن دولت قبلی در جهت بهبود شرایط هر چه سریعتر گام بردارند و کشور را از بروز حوادث ناگوار نجات دهند.
در ادامه در مورد شیوه کار مرسوم دورکاری بیشتر صحبت خواهیم کرد و پتانسیل های این نوع کار را بیشتر بازگو می کنیم.
در بازار کار دو نوع کار از قدیم مرسوم بوده است که عبارتند از کار پاره وقت و کار تمام وقت. که فرد در هر دوی این موارد می بایست در محل حضور داشته باشد و با توجه به زمانی که در آن محل به فعالیت و انجام تخصص خود می پردازد، حق الزحمه دریافت می کند. اما با گسترش زیرساخت های ارتباطی در انواع مختلف در جهان شاهد شکل گیری نوع سومی از کار هستیم به نام دورکاری که رفته رفته در حال محبوب شدن در بین افراد جویای کار در سراسر جهان است.

دورکاری چیست؟

در این نوع کار با توجه به توافقاتی که بین افراد جویای کار و کارفرما در ابتدای همکاری صورت می گیرد، فرد تنها به انجام شرح وظایفی که در طول روز به او سپرده شده است می پردازد و تقریبا در بیشتر موارد الزامی در اینکه چه موقع روز آن را انجام دهد، ندارد و عمدتاً کارها به صورت پروژه ای انجام می شود (البته در برخی از کارها از فرد خواسته می شود در ساعات خاصی فعالیت خاصی انجام دهد و در برخی شرکت ها هم با زیرساختی که ایجاد کرده اند فرد می بایست مانند یک نیروی ثابت تمام وقت در پای سیستم باشد و تنها تفاوتش حضور نداشتن در محل است)

مزیای دورکاری برا کارفرمایان و افرادی که در جستجوی کار هستند
از مزایای این نوع کار می توان به آزادی عمل فرد اشاره کرد که در محیطی بدون از استرس قادر است از مهارت های خود در جهت انجام بهتر موارد سپرده شده به او استفاده کند؛ قادر است زمان بندی مناسبی برای انجام کارهای خود داشته باشد؛ عمدتا قادر هستند تا با همکاری با چندین شرکت مختلف به صورت دورکاری، درآمد ماهیانه خود را ارتقا دهند و در صورتی که وظایف محوله را درست انجام دهند عمدتاً محدودیتی از سمت کارفرما برای همکاری انحصاری وجود ندارد؛ با کمترین هزینه ممکن (یک لپتاپ یا کامپیوتر و یک خط اینترنت) قادرند در هر محلی، مشغول به کار شوند.

نیروهای دورکار برای کارفرماها نیز مزایایی دارند که می توان به کاهش هزینه مدیریت نیروها(آموزش و در اختیار قرار دادن منابع و … ) اشاره کرد.
از نظر درآمدی بسته به میزان فعالیت فرد و تعداد شرکت های در حال همکاری با فرد و نوع کار، بازه درآمدی گسترده ای را در این نوع کار شاهد هستیم و در برخی موارد حتی شاهد این مورد نیز هستیم که کارفرمایان نیروهای دورکار خود را نیز بیمه کرده و افراد با اطمینان خاطر بیشتری در اینگونه فعالیت ها حضور پیدا می کنند.
این نوع کار پیش نیازهایی نیز دارد که در دنیای مدرن امروزی از آن به عنوان سواد مدرن نام برده می شود چرا که افراد جدای از داشتن یک تخصص برای انجام کار دورکاری میبایست حتما به دو مورد آشنا باشند : ۱٫اینترنت و کار با کامپیوتر ۲٫ زبان انگلیسی

شاید این سوال پیش بیاید چرا زبان انگلیسی؟ در طول کار شاید فرد به مشکلاتی برخورد نماید که جواب آنها را نمی داند و در متون فارسی نیز جواب آنها را نیافته است اما در صورت دانستن زبان انگلیسی به سادگی قادر است جواب سوال خود را در جهت انجام وظیفه محوله از متون انگلیسی پیدا کرده و به کار خود ادامه دهد و اینکه برای انجام برخی از کارها به صورت دورکاری، آشنایی با زبان انگلیسی به صورت یک پیش نیاز ضروری مطرح است.

دورکاری بین المللی
یکی دیگر از مزایای این کار برای متخصصینی که کاری مناسب تخصص خود نیافته اند این است که محدودیت جغرافیایی ندارد و آنها می توانند با ارسال رزومه خود برای شرکت های معتبر در خارج از کشور نیز به صورت دورکاری فعالیت نمایند.
برای مثال شما اگر شما در زمینه برنامه نویسی تخصص داشته باشید به سادگی می توانید در شرکتی بین المللی مثل HP به صورت دورکاری فعالیت کنید که این امر هم مستلزم تسلط به زبان انگلیسی است.
برای آگاهی از فرصت های شغلی بین المللی به صورت دورکاری بر روی لینک کلیک نمایید.

رویه دورکاری در جهان به سرعت در حال فراگیر شدن است و شرکت ها و سازمانها برای مدیریت نیروهای خود بین ۲۰-۳۰ درصد نیروهای خود را از متخصصینی که به صورت دورکاری قادر به فعالیت هستند، استفاده می کنند.
متاسفانه فرهنگ این کار در کشور ما نه در بین شرکت ها و سازمان ها و نه در بین خانواده ها و نه در بین بسیاری از افراد جویای کار جا افتاده است و همین مسئله باعث شده تا فرصت های شغلی بسیاری از دست برود که به برنامه ریزی صحیح در این زمینه می توان رقم قابل توجهی از آمار بیکاری در کشور را کم کرد.

با نگاهی به روند رو به رشد استفاده از نیروی دورکار در کشور توسعه یافته آمریکا به اهمیت پرداختن به این نوع کار در کشورهای پیشرفته نیز پی می بریم:

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ۳۷ درصد از افراد در امریکا تا پایان سال ۲۰۱۵ به صورت دورکاری مشغول به کار خود بوده اند و با توجه به آخرین امارها این رقم تا پایان سال ۲۰۱۶ به رقم چشمگیر ۴۵ درصد افزایش یافته است. با توجه به نظر سنجی که در اخیرا کشور امریکا انجام شده است از کارفرمایان ۱۰۰ شرکت برتر این کشور در مورد بازدهی نیروهای دورکاری سوالاتی پرسیده شد که به برخی از آنها در ادامه اشاره خواهیم کرد. کارفرمایان امریکایی معتقد بودند که نیروهای دورکار هیچ فرقی با نیروهای ثابت خود ندارند و حتی از لحاظ بازدهی بعضا بهتر نیز عمل می کنند و ریشه این موضوع را در انگیزه افرادی که به صورت دورکاری مشغول فعالیت هستند می دانستند و معتقد بودند آنها برای از دست ندادن کار حداکثر توان خود را برای انجام وظایف محوله انجام می دهند و به واسطه دوری از استرس محیط کاری بازدهی آنها بسیار بالاتر از حد انتظار بوده است. این نوع کار برای کارفرمایان نیز منافعی در پی دارد و علاوه بر کاهش هزینه ها یکی از دغدغه های اساسی شرکت ها مبنی بر جا به جایی نیروهای متخصص را نیز حذف کرده است چرا که همواره با تعداد زیادی از متخصصین در حال همکاری هستند و هر زمان که نیاز باشد قادرند از بین همین نیروها، برای فعالیت ثابت دعوت به همکاری نمایند. آنها در پرسشنامه های خود اظهار کردند که این نوع کار برای نیروی کار جوان بسیار مناسب است چرا که با روحیات جوانان سازگار است و آنها در محدودیت زمان قرار نمی گیرند و قادرند در عین حالی که به کار مشغول هستند به تفریحات خود نیز بپردازند و درامد مناسبی نیز کسب نمایند.

با نگاهی به وضعیت در آمدی نیروهای دورکار در آمریکا در می یابیم که اگر فردی تخصص کافی برای انجام کاری را به صورت دورکاری داشته باشد، از درامد مناسبی نیز بهره مند خواهد شد:

همانطور که در جدول بالا اشاره شده است، ۵۲ درصد افرادی که به صورت دورکاری در امریکا مشغول فعالیت هستند، درآمد سالیانه بیش از ۷۵ هزار دلار دارند که در رده بندی درآمدی با توجه به تخصص فرد و میزان زمانی که برای انجام وظایفش صرف می کند، یک درآمد خوب محسوب می شود.

در جدول زیر نیز می توانید بازه گسترده انواع مشاغلی که قادرند به صورت دورکاری انجام شوند را در کشور آمریکا مشاهده نمایید و گرایش هر چه بیشتر افراد به این قبیل کارها نیز از آمار و ارقام کاملا مشهود است:

در پایان امید است، مسئولین امر با نگاهی ویژه به این نوع کار و فراهم کردن زیرساخت های انجام کارها به صورت دورکاری در مشاغل مختلف، قدم در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و در نهایت کاهش بیکاری بردارند چرا که جهان در این مسیر شروع به حرکت کرده است. مسلما با کاهش آمار بیکاری در جامعه، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … حل خواهد شد و از بحرانی که در چند سال آینده احتمالا گریبان کشور را خواهد گرفت جلوگیری خواهد شد.

توسط **pejuhesh232** » يکشنبه مارس 12, 2017 11:36 pm

افزایش ۷۰۰ درصدی اعلام ورشکستگی در ایران

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران اعلام کرد که تقاضا برای ورشکستگی در کمتر از دو سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

محمدعلی پورمختار سه‌شنبه شب ۱۷ اسفند در شبکه دو تلویزیون ایران ضمن اعلام این خبر گفت قوه قضائیه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است، تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود.

پورمختار ورشکستگی متقلبانه را نوعی دور زدن قانون دانست و گفت: «این روش راه فراری برای نپرداختن دیون، مالیات و نپرداختن عوارض قانونی است.»

عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این برنامه به‌نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفت از حدود یک سال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست‌های ورشکستگی زیاد شده است اما دادستان تهران و غلامحسن محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه گفته‌اند که شمار ورشکستگان به تقلب کاهش یافته است.

یوسفیان ملا افزود: «در برخی از ورشکستگی‌های به تقلب با بانک‌ها تبانی می‌شود و در نتیجه حکم ورشکستگی صادر می‌شود.»

حسین افضل‌آبادی، معاون قضایی سابق اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نیز احتمال داد که علت افزایش ۷۰۰ درصدی تقاضای ورشکستگی در نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکت‌های تجاری نباشد بلکه اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریم‌ها موجب کاهش یافتن توان تجار و شرکت‌های تجاری شده باشد و در نتیجه آن‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند.

توضيح:

قبل از تحريم و هر علت خارجي به علل داخلي بايد پرداخت:

1- اصلاح معيار دارايي از پول كاغذي به طلاي ديجيتال و يا دخيره نفت، دولت در مقابل اسكناس به صاحبانش طلا و نفت بدهد نه همان اسكناسي را كه بي حساب منتشر مي كند،

اگر اين امر كه با يك فرمان عملي است اصلاح شود، ديگر دولت اسكناس بي پشتوانه چاپ نكرده و مردم براى حفظ صورت اسمي دارائيشان به روشهاى كاذب اقتصادي مثل بورس و مضاربه و سپرده هاى بانكي مدت دار روي نمي اورند، چون هميشه دارائيشان محفوظ است

2- دولت مطالبات مردم و كارمندان را به ذخيره طلا و نفت بازپس دهد، اين دو جنس با ارزش واقعي اگر چه خود نوسان قيمت بازار دارد، اما سبب اطمينان دريافت كننده و عدم مصرف فوري ان مثل اسكناس كه موجب تورم است مي شود و به اندازه مصرف مي گردد، همچنين بر پرداخت بوقت حقوق كارگران و كارمندان و شركتهاى طرف قرار داد مواظبت نمايد نه تاخيرهاى چندين ساله موجب گسستگي زندگيها و ورشكستگي شركتها و انحراف به راههاى كاذب اقتصادي.

3- كشور و ملتي كه 38 سال است عليه استعمار و امريكا قيام كرده، معنا ندارد دارائيش را به اسكناس بي پشتوانه دلار حفظ كند و هر ساله با جاب بي حساب دلار توسط امريكا ارزش دارائيش را از دست بدهد، چنين ملتي كه مي خواهد از ظلم و جنايت امريكا بيزار باشد نبايد ذخائر خود را پشتوانه قدرت مالي و بالتبع جنگي امريكا قرار دهد و ضمن برداخت هزينه شعار عليه امريكا بطور غير مستقيم كمك مالي به امريكا بنمايد و در جنايات او شريك شود،

وبسيار ساده لوحانه است كه ميلياردها دلار خود را در كشورهاى امريكا ذخيره كند و بعد به سفارتشان حمله كند و بالتبع با حكم قضايي و دادگاههاى ادعاى خسارت ان؛ ذخيره هاى ملي را به باد بدهد، داستان نشستن روي شاخه و بريدن آن كه معروف است، لااقل اول ذخاير را از امريكا و انگليس ووو خارج كنيد بعد شعار توخالي و موضع نمايشي عليه امريكا و انگليس بگيريد

5- واقعيت اقتصاد با توليد ان هم با كيفيت و با قيمت رقابت جهاني است، و چنين توليدي در ايران نادر است،

توليد با كيفيت در گرو كار واقعي متراكم با حداقل مزد است، نه اينكه هشت ساعت كار ايراني فقط يكساعت و 19 دقيقه خروجي كار واقعي داشته باشد، و قبل از هر كار دنبال مزايا و حمايتهاى دولتي باشند، چنين كار و محصول بي كيفيتي با بستن گمركها و مالياتها و دادن سوبسيدها و تسهيلات ارتقا نمي يابد، وضع و كيفيت كار و محصول و اقتصاد اين ملت روزبروز پائينتر مي ايد،

ازملتها و كشورهاى واقعگرا مانند ژاپن و چين و هند الگو بگيريد، و كار سخت و مزد كم به قيمت رونق توليد و قانع كردن جهان به خريد از انها، بايد وجهه همت باشد،

و از هندوانه زير بغل ملت گذاشتن براى كار بي كيفيت بپرهيزيد و واقعيات را منعكس كنيد

اين پنج نكته براى همه مردم اعم از بادين و بي دين، و پنج نكته هم براى بادينها:

6- حلال و طيب ملاك بدست اوردن باشد نه هر مالي ولو مشتبه يا حرام

7- علل معنوي فقر توجه و از ان پرهيز شود شرحش در دروس معارف الهي (عوامل فقر و غنى) سالها قبل و بارها بيان شده است از جمله: (نكات مؤثر در منع فقر و موجب بركت، مثل شروع كار در صبح خيلي زود و قبل افتاب، و نيز بيداري بين الطلوعين و استغفار بسيار، و انفاق فراوان)

8- اداء بوقت ديون و تعهدات مالي به مردم،

9- انصاف در مزد و سود

10- اداء بي تاخير زكات و خمس

توسط **pejuhesh232** » دوشنبه جولاي 24, 2017 2:20 pm

توقف صادرات تخم مرغ ایران به قطر / تخم مرغ ترکیه ارزان تر است

تخم مرغ ترکیه با قیمت 4000 هزار تومان به قطر می رسد اما تخم مرغ ایران با قیمت 5200 تومان وارد قطر می شود.
توقف صادرات تخم مرغ ایران به قطر / تخم مرغ ترکیه ارزان تر استعصر ایران؛ یوسف ناصری- پس از تشدید بحران بین عربستان، امارات، بحرین و مصر با کشور قطر، آن کشورها تصور کردند با تحریم اقتصادی قطر می توانند این کشور را از اقدامات خود منصرف کرده و با خود همراه کنند.

قطر با 146 هزار دلار بالاترین درآمد سرانه دنیا را دارد و بعد از این کشور، در این شاخص به ترتیب کشورهای لوکزامبورگ، سنگاپور، برونئی، کویت، نروژ، امارات متحده عربی، هنگ کنگ، آمریکا، سوئیس و عربستان سعودی قرار گرفته اند.

کشورهای تحریم کننده با قطع رابطه با قطر، موجب شده اند تامین مواد غذایی و لبنیاتی و سایر اقلام دیگر از عربستان و امارات انجام نشود. در این میانه کشورهای دیگر از جمله ترکیه و ایران برای تامین مواد غذایی و خوراکی قطر و تامین مصالح ساختمانی از خود جدیت نشان داده اند.

آنچنان که مسئولان نهادهای صنفی و صادرکنندگان ایرانی می گویند قیمت تمام شده محصولات صادراتی ترکیه به قطر، ارزان تر از محصولاتی صادراتی ایران است.

منصور بازدار، رئیس هیات مدیره یک شرکت ایرانی تولید کننده تخم مرغ است که یک محموله 20 تُنی تخم مرغ از استان قزوین به قطر صادر کرده است. در همین زمینه، عصر ایران با منصور بازدار گفت و گو کرد.

این صادرکننده که تجربه صادرات تخم مرغ به عراق را در کارنامه خود دارد، از قیمت تمام شده تولید تخم مرغ در ایران، سرنوشت محموله صادراتی تخم مرغ از ایران به قطر و علت موفقیت ترکیه در صادرات تخم مرغ سخن گفت.
گفت و گوی ما با این صادر کننده تخم مرغ و مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار استان قزوین در پی می آید.
***
*دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار اخیرا اعلام کرد که یک محموله 20 تُنی تخم مرغ به قطر به صورت آزمایشی صادر شده است. وقتی که از ایشان پرسیدم که صادرکننده این محموله به قطر چه کسی بوده نام شما را بردند. آقای بازدار، صادرات این محموله تخم مرغ به چه صورت بود؟

-ما کار بسته بندی تخم مرغ ها را انجام دادیم و به بندرعباس فرستادیم. این محموله با کانتینر یخچالدار ارسال شد.

*این محموله را چه زمانی به قطر صادر کرده اید؟

-در اواخر خرداد امسال بود که این محموله را ارسال کردیم.

*تخم مرغ ها را از قزوین فرستادید؟

-بله؛ مرغداری های ما در قزوین هستند.

*هزینه ارسال محموله از قزوین تا بندر حدودا چقدر شد؟

-از قزوین تا بندرعباس 3 میلیون تومان هزینه حمل و نقل این محموله بود. از بندرعباس تا به قطر هم برسد و تخلیه شود 6 میلیون تومان هزینه دارد.

*سرنوشت این مقدار صادرات تخم مرغ به قطر چه شد؟

-صادرات انجام شد و تخلیه هم شده. الان دارند مصرف می کنند. برای اولین بار است که تخم مرغ ما به قطر صادر شده بود. دو، سه نفر متقاضی هم آمده اند. اما فکر می کنم قیمت های ما با قیمت های قطر نمی خواند. قیمت تخم مرغ ما بالاست. به خاطر همین موضوع، دست نگه داشته اند.

*به خاطر قیمت بالا سفارش جدید خرید به شما نداده اند؟

-سفارش دو کانتینر دیگر داده بودند اما بعدا که قیمت ها را بررسی کرده بودند ارسال محموله را کنسل کردند. گفتند دست نگه دارید.

*قیمت نهایی که به دست آنها برسد چقدر است؟

-ما باید این محموله را در بندر تحویل می دادیم. قیمت نهایی ما در آنجا 4900 تومان برای هر کیلوگرم بود.

*نهایتا شما محاسبه کردید که هر کیلوگرم تخم مرغ به قطر برسد قیمت تمام شده چقدر می شود؟

-با تحویل در بندر قیمت هر کیلو تخم مرغ 4900 تومان است. بعد هم 6 میلیون تومان هزینه حمل و نقل از بندرعباس تا قطر است. حدود 300 تومان برای هر کیلو باید به آن مبلغ 4900 تومان اضافه کرد. مجموعا هر کیلو 5200 تومان می شود.

*ترکیه هم در زمینه صادرات تخم مرغ خیلی فعال است...

-قیمت تخم مرغ صادراتی ترکیه از تخم مرغ ما ارزان تر است. دولت ترکیه از تولیدکنندگان خودشان حمایت می کند. به همین دلیل، محصول آنها ارزان تر از محصول ما تمام می شود.

*اطلاع دارید که قیمت تخم مرغ ترکیه چقدر است؟

-تخم مرغ ترکیه تا به داخل عراق برسد مجموعا قیمت تمام شده هر کیلوی آن 3800 تومان می شود. به قطر هم با قیمت 4000 تومان می دهد. اما قیمت هر کیلو تخم مرغ ما تا به مرز عراق ببریم 4500 تومان تمام می شود. در هر کیلو بین 1000 تومان تا 1200 تومان با ما تفاوت قیمت دارند.

*قیمت تخم مرغ صادراتی ترکیه به قطر دقیقا چقدر است؟

-هم در قطر و هم در عراق، ترکیه 1000 تومان نسبت به ما ارزان تر می فروشد. در داخل ترکیه هر کیلو تخم مرغ را به قیمت 5 لیر یا 4 لیر می فروشند. با حساب ما 5200 تومان می شود. اما برای صادرات قیمت آن 3800 تومان است. یعنی تخم مرغ صادراتی آنها نسبت به تخم مرغی که در بازارهای داخل ترکیه فروخته می شود تقریبا 1500 تومان ارزان تر است.

*فاصله عراق و قطر نسبت به ترکیه متفاوت است. از لحاظ حمل و نقل قیمت ها چندان تفاوتی نمی کند؟

-ما تخم مرغ را در مرز شلمچه با قیمت 4500 تومان به عراقی ها می دهیم. وقتی می خواهیم تخم مرغ را در مرز پیرانشهر به عراقی ها بدهیم که به اربیل عراق ببرند ارزان تر تمام می شود. ترکیه هر کیلو تخم مرغ را با قیمت 4200 تومان به قطر می دهد.

*یکی از مشکلات صادرات تخم مرغ در ایران به این موضوع برمی گردد که قیمت تمام شده تولید تخم مرغ بالا هست. شما این بالا بودن افزایش قیمت تولید را به چه عواملی ربط می دهید؟

-چندین عامل وجود دارد. البته فکر نکنیم تولید تخم مرغ در ترکیه ارزان تر تمام می شود. در داخل ترکیه، تخم مرغ را با قیمت بالا می فروشند. قیمت تمام شده تولید در ترکیه به اندازه ایران است. دولت ترکیه حمایت می کند و تخم مرغ را در بازار داخلی گران تر می فروشند ولی قیمت محصول صادراتی ارزان تر است.

در مقابل، چنین حمایتی از تولید کننده ایرانی نمی شود که محصول صادراتی را ارزان تر بفروشیم.

*در سال 1394 وجود بیماری آنفلونزای پرندگان یا مرغی در مرغداری ترکیه ترکیه تایید شد و در نتیجه صادرات تخم مرغ ترکیه به کشورهایی همچون عراق به طور کامل متوقف شد. ایران جایگاه ترکیه را در صادرات تخم مرغ به عراق گرفت. آیا فقط با شیوع بیماری بود که ایران می توانست صادرات داشته باشد؟

-در آن زمان قیمت صادراتی ما بالاتر از قیمت داخلی بود. کارخانه و شرکت ما در آن سال 9 هزار تن صادرات به عراق داشت. کل صادرات تخم مرغ کشور در آن سال 110 هزار تن بود.
در سال 1395 کل صادرات ما 4 هزار تن بود و در امسال از اول سال تا به حالا حتی یک کیلو صادرات به عراق نداشته ایم.

*مدتی بعد از ترکیه، بیماری آنفلوانزا در ایران شیوع پیدا کرد. بعد از این که مشکل ترکیه حل شد دوباره سریعا جای ایران را در صادرات به عراق گرفت. آمادگی صادرکنندگان و تولیدکنندگان ترکیه برای صادرات برای کشوری مثل عراق چگونه است؟

-آنها تا متوجه می شوند ایران هم می تواند صادر کند، قیمت محصول خودشان را پایین می آورند. ما تا تخم مرغ را برای صادرات آماده کنیم هزینه ها افزایش پیدا می کند. چون بسته بندی تخم مرغ برای صادرات فرق می کند. هزینه بسته بندی برای صادرات باعث بالا رفتن قیمت می شود.

بعد هم هزینه های گمرک را داریم. هزینه های حمل و نقل با کشتی هم باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصول صادراتی می شود. قیمت تمام شده برای ما حدود 3800 تومان است. هزینه حمل و نقل کشتی هم به این رقم اضافه می شود. بعد در قطر هم برای فروش در خرده فروشی مثلا 500 تومان روی محصول می کشند.

*در سال 93 آقای نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اعلام کردند که 20 میلیون مرغ پیر در کشور وجود دارد. این تعداد مرغ پیر هزینه زیادی را به مرغداران تحمیل می کنند و تولید کمتری دارند. تعداد این نوع مرغ ها کاهش پیدا کرد که در نهایت قیمت تمام شده تخم مرغ ایران کمتر شود و مزیت رقابتی پیدا کند؟

-بله. مرغ پیر یک عامل است که قیمت تمام شده را بالا می برد. البته تا آن حد نیست که اگر این عامل نباشد بتوانیم با رقبای خارجی رقابت کنیم. الان قیمت تمام شده تولید تخم مرغ برای تولید کننده ما حداقل 3300 تومان است.

ما نمی گوییم مرغداران 10 درصد یا 20 درصد سود کنند. اگر 5 درصد سود تولید در نظر بگیریم تولیدکننده تخم مرغ باید با قیمت 3500 تومان بفروشد. این قیمت واقعی است. ما برای بسته بندی محصول صادراتی 500 تومان دیگر هم هزینه می کنیم.

*آن تعداد 20 میلیون مرغ پیر چقدر تاثیر دارد در این که قیمت تمام شده تخم مرغ بالا برود و مزیت خودش را در رقابت با ترکیه از دست بدهد؟

-کیفیت آن تخم مرغ، پایین است. تخم مرغ یک مرغ پیر، کیفیت مرغ جوان را ندارد. هم کیفیت آن پایین تر است و هم وزن تخم مرغ کمتر است.
ما 90 درصد از مرغ ها، تولید برمی داریم. یعنی از 100 مرغ می توانیم 90 تخم مرغ به دست بیاوریم. اما 100 مرغ پیر ممکن است فقط 70 تخم مرغ به ما بدهند.

*در آبان سال 94 اعلام شد که 3 میلیون از مرغ های پیر کشور از گردونه تولید تخم مرغ حذف شده اند.

-توسط اتحادیه میهن، این مرغ ها کشتار شدند.

*آن 17 میلیون مرغی که می ماند به هر حال باعث بالا رفتن هزینه تمام شده تخم مرغ می شود.

-به تدریج بقیه مرغ ها کشتار شده اند. در یک زمان 10 روزه کشتار 3 میلیون مرغ پیر را انجام دادند.

*مرغ های 2 تا 3 ساله مرغ پیر به حساب می آیند. آماری دارید که الان چه تعداد از مرغ پیر تخم گذار در کشور وجود دارد؟

-من چنین آماری ندارم. این آمار را باید از اتحادیه میهن[اتحادیه مرکزی مرغداران] بپرسید.

*تولید خوراک دام هم به صورت استاندارد انجام می شود و هم به صورت غیر استاندارد. در مواردی که دان مرغ استاندارد نیست کیفیت مواد غذایی آماده شده برای مصرف دام پایین تر است و هزینه تولید محصول هم عملا افزایش پیدا می کند.

-اگر غیر استاندارد به مرغ بدهیم، تخم گذاشتن را قطع می کند. نمی شود آت و اشغال به مرغ بدهیم. پروتئین و انرژی مرغ باید تامین شود. به غیر از سویا و ذرت، ماده دیگری نمی تواند پروتئین و انرژی مورد نیاز مرغ را تامین کند.

مرغدار مجبور است که دان باکیفیت به مرغ ها بدهد و از آن طرف محصول باکیفیت هم برداشت کند. اگر مرغدار، دان باکیفیت به مرغ ندهد جواب نمی گیرد. نمی توانم به شما دروغ بگویم.

*آماری دارید که چه تعداد از مرغداری های کشور دان استاندارد به مرغ ها می دهند؟

-ما در کل کشور تعداد 1300 مرغداری داریم. این مرغداری ها، ظرفیت های مختلف دارند. می شود گفت که بین 70 تا 80 میلیون قطعه مرغ در این مرغداری ها پرورش داده می شود. بعضی مرغداری ها 20 هزار تایی هستند و بعضی واحدها هم یک میلیون قطعه مرغ دارند و بعضی هم 500 هزار تایی یا 800 هزار تایی. حتی یک میلیون و 200 هزار تایی هم داریم.

*از نظر این که واحدها مرغداری به شکل صنعتی عمل کنند و نه به شکل غیر صنعتی که هزینه ها را بالا می برند، این 1300 واحد مرغداری یا حداقل در مرغداری های استان خودتان به چه صورت عمل می کنند؟

-من آمار صنعتی ها را به شما دادم. آمار سنتی ها را اصلا نداریم. در استان قزوین، تعداد 7 میلیون مرغ تخم گذار در 24 واحد مرغداری وجود دارد. دو، سه واحد از این واحدهای مرغداری در منطقه خاورمیانه شاخص هستند و یک میلیون قطعه مرغ یا یک میلیون قطعه مرغ دارند. بقیه هم در حد 12 هزار قطعه یا 400 هزار قطعه مرغ دارند. در بعضی واحدها نیز 50 هزار قطعه مرغ داریم.

*روزانه 250 تن تخم مرغ در استان قزوین تولید می شود.

-بله؛ این مقدار تولید روزانه استان است. از این مقدار تولید، حدود 50 تن تخم مرغ در استان قزوین مصرف می شود. اگر امکانات صادراتی فراهم شود حدود 100 تن می توانیم صادرات کنیم. حدود 100 تن هم به استان های همچوار مثل تهران، گیلان و همچنین خوزستان می فروشیم.

*طبق آمار سرشماری مرغداری ها در سال 88 و سال 94 تعداد زیادی از مرغداری های کشورمان غیر فعال بوده اند. در آمارگیری سال 94 از 1402 مرغداری تخم گذار کشور، تعداد 1140 واحد فعال بوده و تعداد 262 واحد غیر فعال بوده اند.

-در سال های 88 و 89 آنفلوانزا شیوع پیدا کرد و بیش از 5 میلیون مرغ از طرفیت واحدها خالی بود. در عین حال مرغداری ها در یک دوره ای باید فعالیت نکنند. در این موقعیت وقتی مرغ ها حذف می شوند سه، چهار ماه مرغداری باید خالی بماند و بعد جوجه ریزی می کنند. حداقل 10 تا 11 درصد فعالیت نمی کنند. به خاطر تنفسی که باید انجام شود و به بهداشت مرغداری هم رسیدگی شود.

*بسته بندی های شکیل و زیبایی که صادرکنندگان ترکیه در خصوص تخم مرغ انجام می دهند، این نوع بسته بندی ها تا چه حد جذابیت ایجاد می کند؟

-اگر بخواهیم بررسی کنیم بسته بندی های ما خیلی شکیل تر از ترکیه است. اگر خواستید من حتی می توانم یک مسافرتی در خدمت تان باشم و برویم کل عراق را بگردیم. کارتن هایی را که ما می دهیم با کارتن هایی که آنها می دهند مقایسه کنید.

بسته بندی های ما خیلی زیباتر از بسته بندی های ترکیه است. از این بابت خیال تان راحت باشد. کارتن های آنها لمینت دار نیست ولی کارتن های ما لمینت دار[همراه با پوستر محصول] است. کارتن های آنها از 4 لایه است و کارتنی که ما استفاده می کنیم 5 لایه و مقاوم تر است. کارتن ما به خاطر مسائل بهداشتی و دامپزشکی، خیلی بهتر است و شکیل تر هم هستند.

*صادرات تخم مرغ ترکیه در 4 ماهه اول سال 2017 در حد 59 درصد افزایش داشته است. این افرایش صادرات صرفا به خاطر این بوده است که این در ایران بیماری آنفلونزا مانغع صادرات شده بود؟

-بله. در ایران صادراتی به کشورهای دیگر انجام نشد. کلا صادرات ایران تعطیل بود.

*ترکیه مقام دوم صادرات تخم مرغ در جهان را به دست آورده است. در 4 ماهه اول سال 2017 هم 139 میلیون دلار صادرات تخم مرغ داشته است. ترکیه این جایگاه را چگونه به دست آورده است؟

-این موضوع به فعالیت فعالان اقتصادی ترکیه مربوط است. من چون اطلاعات بیشتری ندارم نمی توانم خدای نکرده حرف نامربوط بزنم.

*اطلاعات خاصی در مورد محموله تخم صادراتی خودتان به شما داده اند؟

-به ما گفتند محموله رسیده است و توزیع هم می شود. در مورد این که در کدام فروشگاه ها و در کجا توزیع شده است اطلاعات خاصی دریافت نکرده ام.

*این که به شما گفته اند محموله جدید ارسال نکنید و دست نگه دارید...

-به خاطر قیمت بوده. صد درصد قیمت محصول ترکیه پایین تر از قیمت محصول ما بوده است. ترکیه هر کیلو تخم مرغ را 1000 تومان ارزان تر از ما صادر می کند.

*بعد از این که پاک بودن کشورمان از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اعلام شد وضع صادرات تخم مرغ به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان چگونه شده؟

-صادرات به افغانستان عمدتا از طریق واحدهای موجود در منطقه شرق کشور انجام می شود. اما صادرات به عراق توسط واحدهای نیمه غربی کشور انجام می شود.

*حمل و نقل تخم مرغ ها از مرکز کشور به سمت عراق هزینه ها را به شدت افزایش نمی دهد؟

-تخم مرغی که می خواهیم صادر شود باید به سالن بسته بندی برود. در سالن بسته بندی، سورت[درجه بندی و دسته بندی محصول/Sorting] شود. بعد در کارتن های مخصوص گذاشته شود و پس از آن صادر کنیم وگرنه به طور مستقیم نمی توان از مرغداری، تخم مرغ را صادر کرد.

صادراتی ها باید به واحد بسته بندی برود و بسته بندی شود. تخم مرغ هایی که صادر می شود از دو یا سه واحد می آید و بسته بندی می شود و بعد صادر می شود.

*شما در قالب شرکت تعاونی این صادرات را انجام می دهید؟

-ما هم در قالب تعاونی صادرات داریم و هم این که تجار هم خودشان محل هایی برای بسته بندی محصول دارند.
از نظر کیفیت حتما کیفیت تخم مرغ باید توسط سازمان دامپزشکی کنترل شود. وزن تخم مرغ ها باید استاندارد باشد برای صادرات.

*از نظر کیفیت داشتن تخم مرغ، این کار چگونه بررسی می شود؟

- یک نوع بسته بندی به این صورت است که شش شانه تخم مرغ در یک کارتن گذاشته شود. در این حالت نباید وزن آن کمتر از 11.5 کیلوگرم و بیشتر از 12 کیلوگرم باشد. اگر از 11.5 کمتر باشد استاندارد نیست. بیش از 12 کیلو باشد باز هم استاندارد نیست.

یک نوع بسته بندی دیگر به این صورت است که در یک کارتن دو قلو 12 شانه تخم مرغ گذاشته می شود. در این حالت وزن آن باید 24 کیلو باشد. اگر بیش از 24 کیلو باشد آن تخم مرغ، کیفیت خوبی ندارد. از 24 کیلو هم کمتر باشد باز کیفیت خوبی ندارد. به خاطر همین موضوع باید تخم مرغ، استانداردهای لازم را داشته باشد تا صادر شود.

*آقای طلاکش دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران گفته که برای صادرات به قطر، ایرانی ها وارد چانه زنی با قطر شدند اما ترکیه و اوکراین بدون چانه زنی اقدام به صادرات کردند.
این نوع چانه زنی توسط ایرانیان تا چه حد تاثیر می گذارد در این که بازار کشوری مثل قطر را از دست بدهیم؟

-قیمت تمام شده محصول ما بالاتر است. اما قیمت محصول ترکیه ارزان تر است و ارزان تر هم می فروشند. آنها محصول خودشان را می فرستند و هر قیمتی هم تعیین کردند قبول می کنند ولی در مورد محصول ما به آن صورت نیست. چون ما قیمت را تعیین می کنیم.

*چون قیمت تمام شده تولید تخم مرغ در ایران بالاتر است مجبورید چانه زنی کنید که با قیمت بالاتری صادر کنید؟

-بله. چون دولت ترکیه از آنها حمایت می کند ولی در ایران مرغدار، توان آن را ندارد که ارزان تر صادر کند.

*شما اطلاعات دقیقی دارید که ترکیه به صادرکنندگان و تولید کنندگان تخم مرغ سوبسید می دهد؟

-حمایت دولت ترکیه به این صورت است که مرغدار در ترکیه، هر کیلو تخم مرغ را با قیمت 5 لیر می فروشد. از این طرف می گوید به عراق با قیمت 3 لیر صادر کن. قیمت ها در داخل ترکیه و برای صادرات حدودا 5 هزار تومان و 3 هزار تومان است.

اما در ایران وقتی قیمت تخم مرغ بالا می رود، دولت فورا جلوی صادرات را می گیرد. این طور نیست که بگوید تخم مرغ صادراتی را ارزان تر بفروشید و در داخل کشور گران تر بفروشید. ترکیه به آن صورت حمایت می کند و نه این که به مرغدار پول بدهد تا تخم مرغ صادر کند.

*در ترکیه چطور تخم مرغ صادراتی را با قیمت کمتر از داخل کشورشان صادر می کنند؟

-در آنجا مثلا 95 درصد تخم مرغ ها را با قیمت 5 هزار تومان برای هر کیلو در داخل کشور می فروشند و 5 درصد هم با قیمت 3 هزار تومان به خارج از کشور می فروشند. اما تخم مرغ صادراتی ما با همان قیمت داخلی صادر می شود. یعنی با قیمت 3500 تومان می رود.

*پس دولت ترکیه سوبسیدی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ترکیه برای صادرات تخم مرغ نمی دهد؟

-حمایت آنها به این صورت است که می گوید تخم مرغ عرضه شده در داخل را با قیمت بالا بفروشید و صادرات را با قیمت ارزان تر انجام بدهید. من نشنیده ام پرداختی به مرغداران ترکیه انجام شود. من دقیقا نمی دانم دولت ترکیه چنین پرداختی را انجام می دهد یا انجام نمی دهد.

*الان طرف قطری به شما گفته است دست نگه دارید و دیگر تخم مرغ برای صادرات بسته بندی نکنید. به نظرتان فرصتی پیش خواهد آمد که باز به قطر، تخم مرغ صادر کنید یا به خاطر قیمت صادرات منتفی است؟

-به عرضه و تقاضا و قیمت بازار بستگی دارد. ترکیه نمی گذارد که ما تخم مرغ صادر کنیم. چون ارزان تر صادر می کند و نمی گذارد ما به آن کشور صادرات تخم مرغ انجام بدهیم. صدر در صد هم نمی گذارد.
این یک ماشین تخم مرغ تولیدی شرکت ما به عنوان نمونه و آزمایشی به قطر رفت که بعدا ببینیم چه می شود. نتیجه را دیدیم که تخم مرغ ما گران تر تمام شد و دیگر سفارش نداشته ایم.

*ترکیه این تخم مرغ های صادراتی به قطر را از طریق حمل و نقل زمینی تا خلیج فارس ارسال می کند یا با هواپیما؟

-برای صادرات تخم مرغ به عراق، دولت ترکیه کمک خاصی نمی کند ولی دولت قطر صد در صد از واردات تخم مرغ حمایت می کند. حدس می زنم و حتما همین طور است.

*چون فاصله ترکیه تا قطر زیاد است.

-بله. فاصله زیاد است می دانم ولی دولت قطر حتما حمایت می کند.

توسط **najm134** » چهارشنبه آگوست 23, 2017 6:05 pm

سخنكوي دولت: نظام آماری فعلی ایران در دنیا منسوخ شده است و «باید» به سمت نظام آماری ثبتی مبنا برویم.

محمدباقر نوبخت در آخرین هفته‌های عمر دولت یازدهم و در جلسه شورای عالی آمار گفت: نظام آماری فعلی ایران در دنیا منسوخ شده است و «باید» به سمت نظام آماری ثبتی مبنا برویم.

امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار هم در این نشست گفت در بسیاری از کشورها، ارائه نکردن آمار جرم است اما قانون در کشور ما درباره پنهانکاران آماری ساکت است و اگر آمار صحیح ارائه نشود، اتفاقی نمی‌افتد.

جالب‌تر اینکه ابوذر ندیمی، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دنیای امروز با آمار و اطلاعات اداره می‌شود. به تعبیر دیگر باید بپذیریم آمار، پایه تصمیم‌سازی‌های مهم و بزرگ است، زیرا بر اساس این آمار، آگاهی‌ای از گذشته خواهیم داشت که می‌تواند مبنای عمل فعلی باشد. از این رو اصل تاکید بر آمار یک ضرورت است و درست نیست برخی در ارائه آمار استنکاف داشته باشند. رفتاری که منجر به ضعف و نقصان شود، می‌تواند هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کند. کمترین این هزینه‌ها در حوزه تصمیم‌سازی‌ است.

ندیمی می‌افزاید: اهمیت آمار در کشور از جهت «نفع» درک نشده است. برخی فکر می‌کنند با کتمان آمار و مخفی‌سازی به «نفع» می‌رسند. در حالی که واقعیت جز این است. مشکل اصلی در این است که نظام و بانک اطلاعاتی ما به گونه‌ای است که امکان فرار به برخی می‌دهد.

او تاکید می‌کند: فرد حقیقی یا حقوقی که متخلف است و آمار خود را ارائه نمی‌کند باید نگران آن باشد که اگر اطلاعات و آمار خود را افشا نکند، هزینه‌های سنگینی را متقبل می‌شود.
منبع: کیهان